صدر آصف علي زرداريءَ ڪجهه ڏهاڙا اڳ تڪراري پيڪا ايڪٽ ترميمي بل تي صحيحون ڪري ڇڏيون آهن، جنهن بعد هي بل اليڪٽرانڪ ڪرائمز جي روڪٿام لاءِ ترميمي بل 2025 (پيڪا) جي منظور ٿي ويو آهي، هن بل وسيلي حڪومت سوشل ميڊيا تي ڪوڙين خبرن کي ڦهلائيندڙن خلاف قانون سازي ڪري کين سزائون ڏيڻ ۽ ڏنڊ مڙهڻ جي رٿابندي ڪئي آهي، هن قانون تحت ڪوڙيون خبرون ڦهلائيندڙن يا ڪنهن جي خلاف گند ڦهلائيندڙن کي ٽي سال قيد ۽ لکين روپيا ڏنڊ مڙهڻ جي سزا ملي سگهندي.
هن بل تحت سوشل ميڊيا پروٽيڪشن اٿارٽي قائم ڪئي ويندي ،جنهن جي مرڪزي آفيس اسلام آباد ۾ قائم ڪري صوبائي مرڪزي شهرن ۾ پڻ ذيلي آفيسون قائم ڪيون وينديون.
پيڪا ايڪٽ تحت سوشل ميڊيا صارفين کي تحفظ ۽ جائز حق مليل هوندا ۽ اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارمن جي رجسٽريشن کي يقيني بڻائڻ جي مجاز هوندي جڏهن ته لاڳاپيل ادارن کي غير قانوني مواد هٽائڻ جون هدايتون جاري ڪندي.اها اٿارٽي 9 ميمبرن تي ٻڌل هوندي چيئرمين ۽ 5 ميمبرن جي مقرري 5 سالن جي عرصي لاءِ ٿيندي. هن اٿارٽي ۾ 10سالن جو صحافتي تجربو رکندڙ صحافي، سافٽ ويئر انجنيئر، وڪيل، سوشل ميڊيا پروفيشنل ۽ نجي شعبي مان آءِ ٽي ايڪسپرٽ کي ميمبر طور شامل ڪيو ويندو.
پريس جي آزادي هڪ بنيادي اصول آهي جيڪو جمهوري سماجن کي مضبوط ڪري ٿو، انهيءَ ڳالهه کي يقيني بڻائي ٿو ته صحافي بغير ڪنهن رڪاوٽ يا سينسرشپ جي خبرن جي رپورٽ لکي عام تائين پهچائي سگهن ٿا. تحقيقي صحافت ڪرپشن، طاقت جي غلط استعمال ۽ انساني حقن جي ڀڃڪڙين کي بي نقاب ڪري سگهي ٿي، سماجي مسئلن کي اجاگر ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي، جهڙوڪ غربت، عدم مساوات وغيره.
ڪيترن ئي ملڪن ۾ حڪومتون ميڊيا تي سخت ڪنٽرول لاڳو ڪن ٿيون، جن ۾ سينسرشپ جو قانون، صحافين جي نگراني ۽ نامناسب رپورٽنگ جي خلاف سزا وارا قدم شامل آهن. هي دٻاءُ اظهار جي آزادي کي دٻائي ٿو. ڪيترن ئي هنڌن تي صحافين کي اڪثر ڌمڪين ۽ پرتشدد واقعن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو، خاص طور تي جڏهن حساس موضوعن تي رپورٽنگ ڪن ٿا جهڙوڪ جرم، ڪرپشن يا سياست تڏهن ڪنهن صحافي جو قتل نه رڳو ماڻهن کي خاموش ڪري ٿو پر ٻين صحافين کي رپورٽنگ جي خطرن بابت سخت پيغام موڪلي ٿو.چيومانس برابر سچو سودائي تنهنجي ان رايي سان اتفاق ڪريان ٿو ته پاڪستان ۾ پريس جي آزادي سياسي، سماجي ۽ سيڪيورٽي عنصرن کان متاثر ٿي مختلف قانوني پابندين ۽ چئلينجن جو شڪار ٿي رهي آهي.
پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 19 اظهار جي آزادي جي ضمانت ڏئي ٿو، پر اهو حق "مناسب پابندين” جي تابع آهي.پاڪستاني قانونن ۾ سول ۽ فوجداري بدنامي جون شقون شامل آهن، جيڪي صحافين يا ميڊيا جي دڪانن کي خاموش ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجن ٿيون. بدنامي جي سوٽ جو خطرو صحافين وٽ خود سينسرشپ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. پاڪستان اليڪٽرانڪ ميڊيا ريگيوليٽري اٿارٽي (PEMRA) کي براڊڪاسٽ ميڊيا تي اختيار حاصل آهي ۽ اها ڏنڊ لاڳو ڪري سگهي ٿي، لائسنس معطل ڪري سگهي ٿي، يا چينلن جي خلاف ٻيون ڪارروايون ڪري سگهي ٿي، خاص طور تي غير مناسب يا قومي مفادن جي خلاف سمجهيو ويندڙ مواد جي معاملي تي. حڪومت مختلف عنوانن خاص طور تي اهي جيڪي فوج، عدليه يا حڪومت تي تنقيد ڪن ٿا انهن مٿان سينسرشپ لاڳو ڪري ٿي.
اهو سڀ به ڀلي هجي ڪوڙيون خبرون ڦهلائيندڙن کي سزائن ملڻ تي اسان کي ڪو رنج يا ڏک نه هوندو پر اسان اهو ضرور چاهيون ٿا ته سچي خبر تي تڪڙا اپاءَ وٺڻ جو به ڪو قانون هجڻ گهرجي ۽ اهڙو ترميمي بل به آندو وڃي جنهن سان اطلاعات کاتو ملڪي ادارن خلاف ڇپيل خبرون ڳولهي لاڳاپيل ادارن جي لاڳاپيل آفيسرن کي پڇاڻي جو خط لکي ۽ انهن کان مليل جواب سميت سفارشي ليٽر لکي وڌيڪ ڪاروائي لاءِ اعليٰ اختيارين کي ڏياري موڪلي ته جيئن انهن تي قانوني ۽ محڪماتي قدم کنيو وڃي.
