سنڌ هاءِ ڪورٽ عوامي آواز جي رپورٽر نصرالله گڏاڻي جي قتل ڪيس مان پ پ جي ايم اين اي خالد لنڊ، سندس پٽن شهباز لنڊ ۽ نور محمد جا نالا خارج ڪرڻ وارو دهشت گردي ٽوڙ عدالت جو فيصلو معطل ڪندي ڌرين کي نوٽيس جاري ڪندي 17 فيبروري تي طلب ڪري ورتو آهي. مقتول صحافي نصرالله گڏاڻي جي امڙ پٺاڻي خاتون جي وڪيل ٻڌايو آهي ته ميرپور ماٿيلي جي دهشت گردي ٽوڙ واري عدالت جي آءِ ٽي جي سربراهه ايس ايس پي تنوير تنيو جي جاچ رپورٽ جي آڌار پ پ ايم اين اي خالد لنڊ ۽ سندس پٽن جا نالا ڪيس مان خارج ڪري ڇڏيا هيا. ان ڪيس ۾ هڪ جوابدار اصغر لنڊ گرفتار آهي جڏهن ته عبدالله لنڊ ضمانت تي آزاد ۽ برڪت لنڊ روپوش آهي.
اها تمام سٺي واکاڻ جوڳي ۽ مثبت اڳڀرائي آهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس صلاح الدين پنهور تي ٻڌل ٻه رڪني بينچ نصر الله گڏاڻي جي قتل ڪيس ۾ملوث جوابدارن جا نالا ايف آءِ آر مان خارج ڪرڻ خلاف داخل درخواست جي ٻڌڻي ڪئي ۽ قتل ڪيس مان نالا خارج ڪرڻ جو فيصلو معطل ڪيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ اصل ۾ نصرالله گڏاڻي قتل ڪيس مان جوابدارن جا نالا خارج ڪرڻ واري فيصلي کي معطل ڪري وري انصاف ۾ اميد جاڳائي آهي ۽ اهو ثابت ڪيو آهي ته ايف آءِ آر مان مک ۽ بااثر جوابدارن جا نالا خارج ڪرڻ غلط هو. اصولي طور تي انصاف جي ادارن ۾ غلطي جي ڪا گنجائش نه هئڻ گهرجي. دهشت گرد ٽوڙ عدالت جي جي آءِ ٽي مک جوابدارن جا ايف آءِ آر مان نالا يقينن غلط بنياد تي خارج ڪيا هيا جنهن ڪري ان فيصلي کي معطل ڪيو ويو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي دهشت گرد ٽوڙ عدالت جي فيصلي خلاف نه رڳو فيصلو آهي پر اهو فيصلو اهڙين عدالتن لاءِ هڪ سبق به آهي ته غلط فيصلا ۽ مقتولن سان ناانصافي تي ٻڌل فيصلا واپس به ڪرائيندي آهي ۽ عدالتن کي غلط ڏنل فيصلن تي شرمندو به ڪندي آهي.
عدالتن جو بنيادي ڪم انصاف ڪرڻ هوندو آهي. قتل، قتل ئي هوندو آهي، اهو ناهي ڏسبو ته قتل ڪندڙ طاقت ور ڌر سان تعلق رکي ٿو يا عام ڏوهاري آهي. قاتل ڪير به هجي، ڪيڏو به بااثر هجي وڪيلن، ججن ۽ عدالتن کي ان جي رعب ۽ تاب ۾ نه اچڻ گهرجي پر آئين ۽ قانون جي بالادستي کي سر بلند ڪرڻ گهرجي جنهن جي اميد سنڌ هاءِ ڪورٽ پيدا ڪئي آهي ۽ نصر الله گڏاڻي ڪيس ۾ وري انصاف جي اميد کي جاڳايو آهي ۽ وارثن جي اصل ايف آءِ آر تحت ساڳين جوابدارن جا نالا بحال ڪري کين 17 فيبروري تي وري انصاف جي ڪٽهڙي ۾ پيش ٿيڻ جو نوٽيس ڏياريو آهي ته جيئن هن ڪيس ۾ انصاف جون گهرجون پوريون ڪري سگهجن.
اسان هتي نصرالله گڏاڻي جي امڙ پٺاڻي خاتون جي همت ۽ ثابت قدمي کي به واکاڻينداسين جنهن ايف آءِ آر مان اصل قاتلن جا نالا خارج ٿيڻ باوجود همت نه هاري ۽ مسلسل ڪيس جي پيروي ڪندي رهي. جيتوڻيڪ هن کي ۽ اسان کي چڱي ريت معلوم آهي ته طاقتور ڌريون نصرالله گڏاڻي ڪيس مان اصل جوابدارن کي هر قيمت تي بچائڻ لاءِ سرگرم آهن ۽ انهن جو اثر رسوخ جي آءِ ٽي تي به اثر انداز ٿيو پر اها نصر الله گڏاڻي جي امڙ جي دعا ۽ همت آهي جو ان هٿن مان نڪتل ڪيس ۾ نئين جان پئجي وئي آهي ۽ دهشت گرد ٽوڙ عدالت جي فيصلي کي معطل ٿيڻو پئجي ويو آهي.
اسان جو خيال آهي ته عدالتن کي آزاد ۽ خودمختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان ڏس ۾ حڪومتن کي گهرجي ته اهي عدالتي نظام کي سئو سيڪڙو انصاف پٽاندڙ بڻائين ڇاڪاڻ ته آئين، قانون ۽ انصاف جي بالادستي بنا هي ملڪ نه هلي سگهندو اسان جو عدالتي نظام اونئن ئي بدنام آهي تنهن کي بهتر ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي آهي ڇاڪاڻ ته ان جي سڃاڻپ نظريه ضرورت تحت فيصلا ڏيڻ رهي آهي جيئن دهشت گرد ٽوڙ عدالت اصل مجرمن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪئي جيڪا خوش قسمتي سان ان کي ڦٻي نه سگهي.
سنڌ ۾ ڪجهه وقت کان ٽيڪس اوڳاڙي لاءِ قائم ٿيل غير ضروري ٽول پلازائن خلاف سخت احتجاج هلي رهيو آهي. رپورٽن موجب مٽياري جي ٻئي ٽول پلازا کان علاوه عمرڪوٽ ۽ جيڪب آباد ۾ قائم ٽول پلازائن خلاف سخت احتجاج ٿي رهيو آهي.احتجاج ڪندڙن جو خيال آهي ته اهي ايترا ٽول پلازا اصل ۾ اين ايڇ اي ٽيڪس اوڳاڙي جي نيت سان قائم ڪيا آهن. هوڏانهن ميرپور خاص عمرڪوٽ سنگل روڊ جيڪو ٽي مهينا اڳ انتهائي ناقص ميٽريل سان تعمير ڪيو ويو هو، سو هڪ مهيني اندر مختلف هنڌن تان اکڙي چڪو آهي جنهن کي هاڻي نيشنل هاءِ وي اٿارٽي پاران چتيون لڳرايون ويون آهن اهڙن تباهه حال ۽ حادثن جي دعوت ڏيندڙ روڊن تي وري ٽول ٽيڪس لاءِ ٽول پلازا عام جام ملن ٿا. خراب روڊن ۽ غلط انتظام ڪاري سبب روز موتمار حادثا ٿين ٿا پر انهن جي سڌاري ڏانهن ڪو ڌيان ناهي پر رڳو ٽول ٽيڪس وٺڻ ڏانهن ڌيان آهي. عوام انهن ٽول ٽيڪسن کي غنڊا ٽيڪس قرار ڏئي رهيو آهي. ماڻهن جو خيال آهي ته جيڪڏهن ٽول ٽيڪس جي اوڳاڙي ڪرڻي آهي ته قانون موجب روڊ ڊيول ڪيريج طور تعمير ڪيا وڃن. سڄي سنڌ ۾ عوام جو فوري طور ٽيڪس اوڳاڙي ختم ڪرڻ جو مطالبو زور پڪڙي رهيو آهي ۽ ان لاءِ سڄي سنڌ ۾ احتجاج، مظاهرا ۽ ڌرڻا ڪيا پيا وڃن. هوڏانهن ايم اين اي اعجاز جکراڻي جو چوڻ آهي ته ٽول پلازا اصل ۾ نيشنل هاوي اٿارٽي جي پاليسي آهن. اصولي طور تي ٽول پلازا 35 کان 70 ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي ڪنهن به جڳهه تي قائم ٿي سگهي ٿو باقي اهو ضرور چوندس ته مقامي ماڻهن کان ٽيڪس نه اوڳاڙيو وڃي انهن کي ٽوڪن جاري ڪيو وڃي.
اصل ۾ جڏهن به عوام ڪنهن معاملي تي احتجاج ڪري ته حڪومتن جو اهو اولين فرض هئڻ گهرجي ته اهي عوامي ۽ جمهوري حڪومت هئڻ ناتي عوام جي آواز کي ٻڌن، جي نه ته پوءِ کين عوامي حڪومت سڏائڻ به پسند نه هئڻ گهرجي. سو عوام سان سلهاڙيل حڪومت جيئن عوام جي راءِ ٻڌي سگهي. هاڻي جڏهن عوام ٽول پلازائن کي سنڌ ۾ ٽيڪس اوڳاڙي جو ڪارڻ سمجهي ٿو ته حڪومت جو فرض آهي ته اها عوام جي انهن شڪايتن ۽ خدشن کي ختم ڪري ۽ عالمي سطح تي ٽول پلازائن جو جيڪو معيار آهي يا تقاضا آهي تنهن جو جائزو وٺي ۽ ڏسي ته ڇا عوام کي واقعي به اهڙا معياري روڊ ۽ سفري سهولتون ملن ٿيون جيڏو انهن کان ٽول ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو؟
