پاڪستان ۾ 2016ع ۾ منظور ڪيل پريونشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ (PECA) کي تازو قومي اسيمبلي پاران ترميمي بل ذريعي وڌيڪ سخت ڪيو ويو آهي، جنهن تي وڏي پيماني تي تنقيد ٿي رهي آهي. نئون پيڪا ترميمي بل حڪومت کي ڊجيٽل ميڊيا تي وڌيڪ ڪنٽرول ڏيڻ ۽ آن لائن اظهار تي پابنديون لڳائڻ جا اختيار ڏئي ٿو، جنهن کي ساڃاھ وندن آزاديءِ اظهار تي حملو قرار ڏنو آهي. هي ترميمون حڪومت کي سوشل ميڊيا ريگيوليٽ ڪرڻ، غيرقانوني مواد کي هٽائڻ ۽ ڊجيٽل رائٽس پروٽيڪشن اٿارٽي قائم ڪرڻ جا اختيار ڏين ٿيون، جيڪا آن لائن خلاف ورزين تي سزائون لاڳو ڪندي. بل موجب، فيس بڪ، يوٽيوب، ايڪس (ٽويٽر)، ٽڪ ٽاڪ، ۽ انسٽاگرام تي اڪائونٽ ٺاهڻ کان اڳ حڪومت کان اجازت وٺڻي پوندي، جڏهن ته حڪومت کي اختلافي آواز دٻائڻ ۾ پڻ وڏي آساني ٿي ويندي.
پاڪستان ۾ قومي اسيمبلي طرفان منظور ڪيل "پريونشن آف اليڪٽرڪ ڪرائمز ايڪٽ” (پيڪا) ترميمي بل هڪ اهم قانوني معاملو بڻجي چڪو آهي. هن قانون جي منظوري کانپوءِ، حڪومت کي آن لائن مواد، سوشل ميڊيا پليٽ فارمز، ۽ ڊجيٽل ميڊيا تي وڌيڪ ڪنٽرول حاصل ٿي ويندو. ان تحت "ڊجيٽل رائٽس پروٽيڪشن اٿارٽي” جو قيام به عمل ۾ ايندو، جنهن کي غيرقانوني مواد هٽائڻ، سوشل ميڊيا ريگيوليٽ ڪرڻ ۽ خلاف ورزين تي ڪارروائي ڪرڻ جا اختيار هوندا.
تنقيد ڪندڙن جو خيال آهي ته هي قانون مخالف راءِ کي دٻائڻ لاءِ استعمال ٿيندو. پيڪا ايڪٽ نه صرف صحافين جي آزادي تي اثر وجهندو، پر عام شهرين لاءِ به نوان ضابطا لاڳو ڪندو، جيڪي سوشل ميڊيا پليٽ فارمز استعمال ڪن ٿا. فيس بڪ، يوٽيوب، ايڪس، ٽڪ ٽاڪ يا انسٽاگرام تي اڪائونٽ ٺاهڻ وارن کي حڪومت کان اجازت وٺڻي پوندي، جنهن سان اختلاف راءِ کي محدود ڪرڻ ۾ مدد ملندي.
هي قانون خاص طور تي صحافين، سماجي ڪارڪنن، ۽ عام شهرين لاءِ مشڪلاتون پيدا ڪري سگهي ٿو. صحافين لاءِ حڪومت تي تنقيد ڪرڻ يا حساس معاملن تي رپورٽنگ ڪرڻ ڏکيو ٿي پوندو ۽ انهن کي سائبر ڪرائم قانون تحت ڪيسن کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. سماجي ڪارڪنن لاءِ آن لائن مهم هلائڻ، حڪومت جي پاليسين تي سوال اٿارڻ ۽ سياسي مخالفن لاءِ عوامي راءِ کي هموار ڪرڻ خطري کان خالي نه رهندو. عام شهري به جيڪڏهن ڪو حڪومت مخالف يا تڪراري مواد شيئر ڪندو ته ان جي خلاف به قانوني ڪارروائي ٿي سگهي ٿي. انٽرنيٽ فراهم ڪندڙن ۽ سوشل ميڊيا پليٽ فارمز تي به نيون پابنديون لڳايون ويون آهن، جنهن سان ڊجيٽل اظھار جي آزادي محدود ٿيڻ جا امڪان وڌي ويا آهن.
حڪومت جو موقف آهي ته هي قانون جعلي خبرن، سائبر ڪرائم ۽ نفرت انگيز مواد کي روڪڻ لاءِ ضروري آهي. سرڪاري دعويٰ موجب، سوشل ميڊيا تي ڪوڙيون خبرون ۽ غلط معلومات معاشري ۾ انتشار پيدا ڪري ٿي ۽ هن قانون سان ان تي ضابطو آڻڻ ممڪن ٿيندو. حڪومت جو وڌيڪ چوڻ آهي ته قومي سلامتي کي محفوظ ڪرڻ ۽ غيراخلاقي مواد جي واڌ کي روڪڻ لاءِ پيڪا ترميمي بل اهم ڪردار ادا ڪندو پر انساني حقن جون تنظيمون، صحافتي تنظيمون ۽ ادارن سان گڏوگڏ ڊجيٽل رائٽس ايڪٽوسٽس هن قانون کي سخت سينسرشپ قرار ڏئي رهيا آهن ۽ انهن جو چوڻ آهي ته هي قانون حڪومت کي سوشل ميڊيا تي مڪمل ڪنٽرول ڏئي ٿو، جيڪو جمهوري اصولن جي ڀڃڪڙي آهي.
بين الاقوامي سطح تي، سائبر ڪرائم قانونن جا مثال موجود آهن پر اهي اظهارِ راءِ تي ايتريون سخت پابنديون نٿا لڳائين. يورپي يونين جو (GDPR) قانون ماڻهن جي پرائيويسي کي تحفظ ڏئي ٿو، جڏهن ته آمريڪا ۾ پهرين آئيني ترميمي حق موجب اظهار جي آزادي تي ڪو به پابندي نٿي لڳائي سگهجي. چين ۽ سعودي عرب جهڙن ملڪن ۾ سخت انٽرنيٽ ڪنٽرول موجود آهي پر انهن تي عالمي سطح تي تنقيد پڻ ڪئي ويندي آهي. پاڪستان ۾ پيڪا ترميمي بل جي منظوري کان پوءِ خدشو آهي ته ملڪ ۾ سوشل ميڊيا بندشون، صحافين تي مقدما ۽ بين الاقوامي دٻاءُ وڌي سگهي ٿو.
پيڪا ترميمي بل جي مخالفت ۾ صحافتي ادارا، انساني حقن جا علمبردار ۽ سياسي جماعتون آواز اٿاري رهيون آهن ۽ امڪان آهي ته ان قانون کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويندو. جيڪڏهن حڪومت ان کي سياسي مخالفن کي خاموش ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري ٿي ته نه رڳو ملڪي صحافت ۽ ڊجيٽل آزادي متاثر ٿيندي پر پاڪستان جي عالمي ساک تي به خراب اثر پوندو. حڪومت کي گهرجي ته اظهار جي آزادي ۽ سائبر سيڪيورٽي جي وچ ۾ توازن پيدا ڪري، جيئن جعلي خبرن جي روڪٿام سان گڏوگڏ آزاد صحافت ۽ عام شهري جي بنيادي حقن جو به تحفظ ٿي سگهي.
