ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ خبر شايع ٿي هئي ته عوامي آواز چمبڙ جي رپورٽر ثوبيا کوسي جي مڙس ۽ هاري ڪاميٽي چمبڙ جي اڳواڻ ذوالفقار کوسي تي قاتلاڻو حملو ڪندڙ جوابدار (منشيات فروش) کي چمبڙ پوليس گرفتار ڪري ورتو آهي جنهن تي اعطمينان ۽ خوشي جو اظهار ڪيو ويو هو پر ڪالهه وري رپورٽن موجب کيس عدالت 50 هزارن عيوض ضمانت منظور ڪئي وئي آهي. رپورٽ موجب ڪورٽ ٻاهران ڪورٽ ٻاهران ذوالفقار کوسي جي وڪيل ٻڌايو ته ضمانت منظور ڪرائڻ ۾ پوليس جو وڏو ڪردار آهي پوليس طرفان ڄاڻي واڻي ڪورٽ ۾ ڪيترائي ڪاغذ پيش نه ڪيا ويا نه ئي جوابدار تي مختلف ضلعن ۾ ٿيل ايف آءِ آر پيش ڪيون ويون.
اهو واقعو رڳو چمبڙ جي هڪ منشيات فروش ڏوهاري جو ئي ناهي پر مجموعي طور تي ڏسجي ته اسان جي سماج اندر خطرناڪ ڏوهارين کي ايئن ئي پيسن جي ضمانت تي آزاد ڪيو ويندو آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو سماج مان ڏوهن جو خاتمو ٿئي ئي نه ٿو. اڃان به ان ۾ واڌارو ئي ٿيندو رهيو آهي. ڏوهارين کيجيئن ته ضمانت واري ان آپشن جي خبر هوندي آهي ته ڏوهن مان ڪمايل پيسن مان ڪجهه پيسا ڏئي ضمانت تي آزاد ٿي وڃبو تنهن ڪري اهي گرفتار ٿيڻ کان ڊڄندا ناهن. منشيات فروش ته هونئن ئي پيسن ۾ مالا مال هوندا آهن انهن لاءِ 50 هزار ته ڇا هڪ ڪروڙ به ضمانت تي خرچ ڪرڻ مسئلو ناهي هوندو پر اهڙن ڏوهارين جو سماج ۾ آزاد هجڻ پر خطرو هوندو آهي. پر اها ڳالهه جيڪڏهن ڪير نه سمجهي نه سمجهيو آهي ته اهي اسان جون عدالتون ۽ پوليس آهي.
عام طور تي پوليس ۽ جج اهو چوندا آهن ته ماڻهو ڏوهارين جي خلاف آڏو نٿا اچن ۽ نه ئي قانوني گهرجون پوريون ڪن ٿا. ان جا ڪيترائي جواب آهن. هڪ ته عام ماڻهوءَ کي پوليس ۽ عدالتن تي ويساهه ناهي هوندو جو انهن جي آسري اهي ڏوهارين سان مهاڏو اٽڪائين ڇاڪاڻ ته هتي اهو به عام تاثر آهي ته ڏوهارين سان پوليس ۽ عدالتون مليل هونديون آهن. ان جو هڪ مثال هي آهي ته ڪنهن گهر ۾ ڪم ڪندڙ ماسيءَ ڏوهاري گروهه جي مدد سان ان گهر مان سون چوري ڪيو ۽ پوءِ اها عورت وري ان سوسائٽي ۾ نه آئي يعني ڀڄي وئي. ايف آءِ آر داخل ڪرائي وئي پر پوليس کان اها چور نه لڌي. هڪ مهيني کانپوءِ اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا تي اها خبر ويڊيو ۽ فوٽو سان آئي ته گلشن اقبال ڪراچي جي هڪ گهر ۾ چوري ڪندي هڪ گروهه پڪڙجي پيو. جنهن ۾ اها عورت چور به هئي جنهن مٿي ڄاڻايل گهر مان چوري ڪئي هئي. ايئن ان گهر جي ڀاتين پاڻ وڃِي پوليس کي ٻڌايو ته اسان جي چور هڪ ٻي وردات ۾ڦلاڻي ٿاڻي تي قيد ٿيل آهي. ڪيس عدالت ۾ ويو. چور عورت ۽ ان جي وڪيل آف دي ريڪارڊ مڃيو به ته مائيءَ واقعي چوري ڪئي آهي پر آن دي ريڪارڊ تسليم نه پيا ڪن. عدالت جي جج کي ٻڌايو به ويو ته چوري ۾ ملوث عورت اوهان جي ڪورٽ ۾ موجود آهي، اها چورن جي پيشه ور گروهه ۾ شامل آهي، ٻي واردات ۾ پڪڙي به وئي آهي، هن پيشي کان علاوه به سندس ٻيون پيشيون به آهن پر پوءِ به جج صاحب فرمائي رهيو هو ته اوهان پاڻ اکين سان ته نه ڏٺو هو نه ته هيءَ چوري ڪري رهي آهي. ان ريمارڪ تي کلي به سگهجي ٿو ٿه پنهنجو مٿو به ڪُٽي سگهجي ٿو ته اکين سان ڪنهن کي چوري ڪندي ڏسجي ها! ته ڇا ان کي پوءِ چوري ڪرڻ ڏجي هان. کيس چوري ڪندڙ مائي جي ٽي وي چينل تي ٽيليڪاسٽ ٿيل خبر جي ويڊيو ۽ فوٽو سان ڇپيل اخباري خبر به ڏيکاري وئي پوءِ به جج صاحب جو چوڻ هو ته اها خبر اوهان جي گهر جي چوري جي ناهي! سو جيڪڏهن اهڙا فيصلا انصاف جا ادارا ڪندا ته پوءِ سماج مان ڏوهه ۽ ڏوهاري ڪيئن ختم ٿيندا.؟
چمبڙ واري واقعي ۾ به ڏسجي ته هڪ ڏوهاري جيڪو قاتلاڻي حملي جي ڪيس ۾ گرفتار آهي ۽ ٻيو ته منشيات فروش آهي تنهن کي صرف 50 هزار روپين جي ضمانت تي ڪيئن ٿو آزاد ڪري سگهجي. ڪهڙي پڪ آهي ته اهو ڏوهاري وري قاتلاڻو حملو نه ڪندو ٻيو ته اهو منشيات فروش آهي. ياد رهي ته تازو سنڌ حڪومت منشيات خلاف مهم به هلائي هئي جنهن جو مقصد سنڌ مان منشيات جو خاتمو هو. چمبڙ جي رپورٽر سوڀيا کوسو به منشيات جي خلاف ئي خبرون ڏنيون هيون جنهن جي پلاند ۾ هڪ منشيات فروش رپورٽر سوڀيا کوسو جي مڙس ذوالفقار کوسي تي قاتلاڻو حملو ڪيو جنهن ۾ خوش قسمتي سان هو بچي ويو پر ڪجهه به ٿي سگهي پيو، اهو قاتلاڻو حملو ڪامياب ٿي سگهيو پئي. ان حساسيت کي محسوس ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ اها حساسيت جيڪڏهن پوليس ۽ عدالت نه محسوس ڪندي ته ڪير ڪندو.
سو جيستائين ڏوهارين خلاف سخت ماحول نه جڙندو تيستائين نه ڏوهن جو خاتمو ايندو ۽ نه ئي عوام اندر ڏوهارين سان دوبدو ٿيڻ جي همت پيدا ٿيندي. پر اهو به سوال اهم آهي ته عوام آخر پاڻ ڏوهارين جي مد مقابل ڇو اچي. ان جو قانوني ڪم بس ايترو ئي آهي ته اهو ڏوهي وارداتن جون ايف آءِ آر داخل ڪرائي جنهن تي به کين انتقامي ڪارروائي جو نشانو بڻايو ويندو آهي. عام ماڻهو ته ايف آءِ آر داخل ڪري به ڏوهارين جي هٽ لسٽ تي اچي ويندو آهي. ۽ با اثر ماڻهو کين ايف آءِ آر واپس وٺڻ جو دٻاءُ به وجهندا رهندا آهن. تنهن ڪري عوام وڌ ۾ وڌ ايف آءِ آر ئي داخل ڪرائي سگهي ٿو باقي معاملي جي پوئيواري ڪرڻ پوليس ۽ عدالتن جو ڪم آهي.
سو جيئن حڪومت مٿين عدالتي نظام کي بهتر ڪرڻ لاءِ آئيني سڌارن بابت 26هين ترميم آندي آهي تيئن هاڻي پوليس جو نظام بهتر ڪرڻ لاءِ به ان کي سڌارا آڻڻ گهرجن جيئن اها رشوت يا ڪميشن عيوض ڏوهارين جي مفادن جي نگهبان نه بڻجي سگهي ۽ ڏوهارين کي بچائڻ جو ڪم نه ڪري سگهي. جيستائين منشيات جي خاتمي جو تعلق آهي ته خود حڪومت به ان خلاف جيئن ته مهم هلائي رهي آهي تنهن ڪري حڪومت جو اهو فرض آهي ته اها منشيات خلاف خبرن هلائيندڙ چمبڙ جي تعلقه رپورٽر سو ڀيا کوسي ۽ سندس مڙس جي تحفظ لاءِ مقامي انتظاميا ۽ پوليس کي خاص تاڪيدي ڪري.ڇاڪاڻ ته ثوبيا کوسو به اهو ئي ڪم ڪري رهي آهي جيڪو حڪومت منشيات جي خاتمي لاءِ ڪري رهي آهي.
