سوشل ميڊيا تي پنهنجي دڪان چمڪائڻ وارن کان قطع نظر، هاڻي ملڪ جا نامور تجزئي نگار، صحافي ۽ اندر جي خبر ڳولي ٻاهر آڻيندڙ ’سراغ رسائيندڙ‘ به اهو ئي ٻڌائي رهيا آهن ته صوبن جي ورهاست واري سوال تي ملڪ ۾ هڪ وڏو ’ري سيٽ‘ ٿيڻ وارو آهي. البته اهو ٻڌائڻ کان پاسو ڪيو پيو وڃي ته هن تبديلي جي زد ۾ ڪير ايندو ۽ ان جو محرڪ ڪهڙي اهڙي قوت آهي، جيڪا پارليامينٽ کان به مٿانهين آهي. ٿيڻ ته ائين گهرجي ته اهڙي صورتحال سامهون اچڻ کان پوءِ ملڪ جي آئين ۽ هتي بنيادي آزادين، جن ۾ جمهوريت کي سڀ کان اهم قرار ڏئي سگهجي ٿو، جا حامي ميدان ۾ اچي وڃن ۽ واضح ڪن ته عوام جي مرضي کان سواءِ نه حڪومت تبديل ٿيڻ ڏني ويندي ۽ نه ئي چونڊيل پارليامينٽ سان ڪا ڇيڙڇاڙ ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي. پر هن وقت تائين اهڙو ڪو احتجاج يا مطالبو ٻڌڻ ۾ نه آيو آهي. البت ملڪ جا نامور صحافي هڪ زبان ٿي اهو ضرور ٻڌائي رهيا آهن ته پاڪستان جو صدر آصف علي زرداري، حقيقت ۾ صوبن جي سوال تي اسٽيبلشمينٽ سان اختلافن سبب ملڪ مان نڪري هن وقت لنڊن ۾ رهيل آهي، جتي کيس ’ وڏي سرڪار‘ جا نمائندا خبردار ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن ته هو صوبن جي ورهاست واري معاملي تي اتفاق ڪري ۽ معاملا خراب ڪرڻ کان پاسو ڪري.
هن سنسني خيز خبر جو مزو وٺندي البته ڪو به اهو معلوم ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪندو ته جنهن ’نمائندي‘ کي اسٽيبلشمينٽ جو پيغام پهچائيندڙ بڻائي پيش ڪيو پيو وڃي، ان ئي شخص کي ڪجهه عرصو اڳ تائين اهي ئي صحافي ۽ ماهر آصف زرداري جو ويجهو اعتماد وارو ماڻهو قرار ڏيندا رهيا آهن. تنهن ڪري اصولي طور اهو طئي ڪرڻ مشڪل ٿي وڃي ٿو ته اهڙيون ’اندر جون‘ خبرون آڻيندڙن جي ڪهڙي اطلاع کي معتبر سمجهيو وڃي.
صوبن جي ورهاست تي ملڪ جي چونڊيل صدر کي پاڻمرادو اختيار ڪيل ’جلاوطني‘ تي مجبور ڪندڙ قوتن بابت البته اهو نه ٻڌايو پيو وڃي ته جيڪڏهن لنڊن وڃڻ باوجود آصف زرداري ان راءِ يا تجويز سان متفق نه ٿيو ته سندس خلاف ڇا ڪري سگهجي ٿو. ۽ اهو ڪيئن مڃي ورتو ويو آهي ته صدر زرداري راضي ٿي ويو ته پاڪستان ۾ صوبن جي ورهاست جو تجويز ڪيل منصوبو ڪامياب ٿي ويندو؟ اهڙيون خبرون معمول کان وڌيڪ ماڻهن جو ڌيان ڇڪائڻ جو سبب بڻجن ٿيون، تنهن ڪري صوبن جي ورهاست جهڙي حساس ۽ پيچيده آئيني معاملي تي ڳالهائيندي ملڪ جو اهم ترين صحافي يا تجزئي نگار به احتياط ڪرڻ جي ضرورت محسوس نٿو ڪري. هن معاملي جو اهو پاسو به دلچسپ هجڻ گهرجي ته سنڌ اسيمبلي هڪ قرارداد ذريعي سنڌ جي ورهاست واري معاملي کي رد ڪري ڇڏيو آهي.
ان موقعي تي سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه جذباتي تقرير ڪندي چيو ته ’سنڌ جي مستقبل جو فيصلو ڪٿي ٻاهر ويهي نٿو ڪري سگهجي. اسان قومي اسيمبلي کي خبردار ڪريون ٿا ته سنڌ جي مرضي کان سواءِ صوبي کي ورهائڻ جي ڳالهه به نٿي ڪري سگهجي. سنڌ ۾ نوان صوبا نه ٺهڻ گهرجن. ان بابت فيصلو سنڌ ۾ ئي ٿيڻو آهي، جنهن مان خبر پئجي ويندي ته ڪير گڏ آهي ۽ ڪير ٻٽو معيار اختيار ڪري رهيو آهي. سنڌ جي عوام جي جذبن ۽ احساسن کي نظرانداز ڪرڻ ڪنهن به صورت ۾ درست ناهي.‘ اهڙي صورتحال ۾ سڀ کان اهم ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن مراد علي شاهه پاڪستان ۾ رهندي صوبن جي ورهاست واري سوال تي کلي پنهنجي راءِ بيان ڪري سگهي ٿو ته صدر آصف زرداري کي هن سوال تي جواب ڏيڻ کان بچڻ لاءِ ملڪ ڇڏي لنڊن وڃڻ جي ضرورت ڇو محسوس ٿي؟
بهرحال ڏسي سگهجي ٿو ته ملڪ ۾ سنسني پکيڙڻ لاءِ دليل يا جواز ڳولڻ جي ضرورت محسوس نٿي ڪئي وڃي، پر باخبر ذريعن جي حوالي سان ڪنهن به وقت ملڪ جي ماڻهن کي ڪجهه به ٻڌائي سگهجي ٿو. هاڻي اها سندن قسمت آهي ته هو اهڙين خبرن مان عبرت حاصل ڪن ٿا يا متاثر ٿي لاڳاپيل ’ذريعن‘ طرفان وڌيڪ گرم خبرن جو بندوبست ڪرڻ شروع ڪن ٿا، جيئن هو ڪنهن به صورت ۾ ’سچي خبر‘ کان محروم نه رهن. ملڪ ۾ صوبن جي ورهاست واري سوال تي اڃا تائين ڪنهن سياسي اڳواڻ طرفان يا پارلياماني تجويز جي صورت ۾ ڪو منصوبو سامهون نه آيو آهي. پاڪستان پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري گذريل ڏينهن هن بابت سوال تي واضح ڪري چڪو آهي ته سندس پارٽي کي اهڙي ڪا تجويز نه ملي آهي. جيتوڻيڪ هن معاملي تي وفاقي گهرو وزير محسن نقوي ڪجهه هفتا اڳ ملڪ جي نظام بابت مايوسي جو اظهار ڪندي آبادي ۾ واڌ سبب انتظامي يونٽن ۾ اضافو ڪرڻ جو ذڪر ڪيو هو. ان بيان تي تبصرو ڪندي آءِ ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل ليفٽيننٽ جنرل احمد شريف چيو هو ته انتظامي يونٽن ۾ اضافي جي ضرورت ضرور موجود آهي، پر ان جو فيصلو آئيني طريقيڪار موجب سياسي قيادت ئي ڪري سگهي ٿي. سياسي اڳواڻ ته خاموش آهن، پر ’اندر جي خبر‘ وارن قوم جي تفريح لاءِ هن سوال تي زور شور سان دڪانداري شروع ڪري ڇڏي آهي.
اهو درست آهي ته جيڪڏهن عوامي سطح تي موجوده حڪومت جي تبديلي يا صوبن جي تعداد ۾ اضافي بابت اهڙيون ڳالهيون عام ٿين ته ڪنهن ذميوار سياسي اڳواڻ يا حڪومتي ترجمان کي ان بابت وضاحت ڪرڻ گهرجي. ملڪ جو اطلاعات وارو وزير وفاقي حڪومت يا وزيراعظم طرفان اهڙين افواهن جو خاتمو آڻڻ لاءِ پريس ڪانفرنس ڪري سگهي ٿو. يا سياسي پارٽين جا ترجمان هن معاملي تي درست معلومات سامهون آڻي سگهن ٿا. پر هڪ طرف گهرو وزير کان پوءِ صحت وارو وزير صوبن جي ورهاست بابت راءِ ڏئي رهيو آهي، يا وري اها خبر صحافين جي هٿ لڳي وئي آهي. ڪنهن قابل اعتماد جمهوري نظام ۾ سياسي حڪومت جو اهڙو رويو ناقابل قبول ۽ غير ذميواراڻو آهي.
هن پسمنظر ۾ جيڪڏهن ملڪ جي آئين ڏانهن رجوع ڪيو وڃي ته واضح ٿئي ٿو ته ڪنهن صوبي کي ورهائي وڌيڪ صوبا ٺاهڻ لاءِ ڪهڙن سياسي ۽ پارلياماني قدمن جي ضرورت پوندي. آئين جي شق 239 جي ذيلي شق 4 ۾ ان بابت واضح طور بيان ٿيل آهي ته اهڙو ڪو به فيصلو لاڳاپيل صوبي جي اسيمبلي جي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت جي منظوري کان سواءِ نٿو ڪري سگهجي. يعني جيڪڏهن ملڪ جي پارليامينٽ، قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ گڏجي به اهو طئي ڪري وٺن ته ڪنهن صوبي کي ورهائي نوان صوبا ٺاهيا وڃن، تڏهن به لاڳاپيل صوبائي اسيمبلي جي حمايت کان سواءِ ان فيصلي تي عمل نٿو ٿي سگهي. ۽ ڪنهن صوبائي اسيمبلي ۾ اها راءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي ميمبرن جي اڪثريت سان منظور ٿيڻ لازمي آهي.
موجوده سياسي ۽ پارلياماني منظرنامي ۾ ڪنهن به صوبي ۾ اهڙا حال موجود ناهن، جو نون صوبن بابت ڪنهن تجويز کي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت حاصل ٿي سگهي. آئين ٺاهيندي شايد ان ئي پهلو کي نظر ۾ رکندي اها شق شامل ڪئي وئي هئي ته ڪنهن صوبي کي اتي جي عوام جي مرضي کان سواءِ ورهائي نه سگهجي. هن ڏکيائي جو هڪ حل اهو ٿي سگهي ٿو ته نيون چونڊون ڪرايون وڃن ۽ سياسي پارٽيون هر صوبي ۾ نوان صوبا ٺاهڻ واري سوال تي انهن چونڊن ۾ حصو وٺن. اهڙي طرح هڪ طرف سياسي راءِ واضح ٿي ويندي ۽ جيڪڏهن ڪنهن صوبي جا عوام اهڙن ميمبرن کي چونڊي اسيمبلي ۾ موڪلين، جيڪي صوبي جي ورهاست جي حمايت ڪن ٿا، ته اهو معاملو پاڻمرادو آئيني ۽ جمهوري طريقي سان حل ٿي ويندو. ان کي خبرون پکيڙي ۽ صدر جي ملڪ کان ٻاهر وڃڻ وارين سنسني خيز خبرن سان حل نٿو ڪري سگهجي. ٻيو طريقو اهو ئي آهي، جيڪو هن ملڪ ۾ اڄ تائين ڪيترائي ڀيرا آزمايو ويو آهي ۽ هر ڀيري ان طريقي سان خرابيون ئي پيدا ٿيون آهن. يعني ڪو فوجي اڳواڻ عوامي نمائندن بدران فوجي حڪم نامي، يعني مارشل لا، ذريعي نه رڳو حڪومت ٺاهڻ جا معاملا طئي ڪري، پر طاقت جي زور تي آئين ۾ ترميمون ڪري فيصلا مڙهي ڇڏي. بادي النظر ۾ موجوده فوجي قيادت اهڙي انتهائي قدم جي خلاف آهي. شايد ان ئي سبب هائبرڊ نظام حڪومت جو طريقو اختيار ڪيو ويو آهي. بهرحال جمهوريت جي حامين کي هن حوالي سان پنهنجي پوزيشن واضح ڪرڻ گهرجي. ۽ صحافت ۽ معلومات عوام تائين پهچائڻ جا ذميوار عنصر به پنهنجو وزن سنسني خيزي بدران جمهوري حقن جي پلڙي ۾ وجهڻ گهرجي.
