ڪائنات جي ھر جاندار شيءِ ۾ وقت سان تبديلي ايندي رھندي آ، پوءِ اھا جسماني ھنجي يا شعوري، جئين انسان جڏھن ٻالڪپڻ ۾ آھي ته ان ۾ ايتري سمجھ شعور ناھي جيڪو ھڪ نوجوان ۾ ھوندو، ايئين ئي ملڪ جو بندوبست ھلائڻ لاءِ به قانونن ۾ وقت سان تبديلي ايندي رھندي آھي، جنھن کي اسان انگريزي Amendment چوندا آھيون، پوءِ اھا ملڪ جي آئين ۾ ھنجي يا بين مختلف روز مره جي قانونن ۾ اھا وقت جي گھرج آ، ان کانسواءِ ترقي ۽ مستقبل ڏانھن وک وڌائڻ مشڪل ٿيو پوي،
برصغير تي به انگريزن صرف 3 صديون حڪومت ڪئي ۽ ان وقت جي حساب سان قانون جوڙيا، جن ۾ عام طرح ملڪ جي ديواني ۽ فوجداري انصاف لاءِ مختلف ڪتاب جوڙيا جن مان ھن وقت سول پروسيجر ڪوڊ ۱۹۰۸ ۽ ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ ۱۸۹۸ موجود آھن، جن ۾ وقت سان ڪجهھ نه ڪجهھ تبديلي ايندي رھي آھي پر ان جو ڪوئي خاص فائدو ناھي ٿيو، جڏهن ته پاڪستاني آئين موجب عدليه خودمختيار ادارو آھي پر ان باوجود به گذريل ۷۰ سالن کان ڪجهھ عنصر پنھنجي مفاد لاءِ عدليه تي حاوي رھيا ذھن پوءِ اھي مارشل لا کي وقت جي گھرج قرار ڏنو ويو ھجي يا پنھنجي مرضيءَ سان فيصلا ڪرايا ويا ھجن.، ٻيو ته خير پر جيڪڏھن ڪجهھ قانون موجوده وقت جي تقاضا آھن ته وري انھن تي عمل ڪرائڻ ڏاڊو مشڪل ٿي پيو آھي،
دنيا انتھائي جديد ٿي چڪي آھي، پر اسان وٽ اڃا به اھو ئي پراڻو سسٽم ھلندڙ آھي، جيئن کڻي چئجي ته ڪنھن به شخص جي گرفتاري کان بعد ۲۴ ڪلاڪن جي اندر ان کي عدالت( مئجسٽريٽ) سامھون پيش ڪرڻو ضروري آھي، ۽ ھي ۱۸۹۸ جي حساب سان سمجھ ۾ اچي ٿو پر ھن وقت جديد زمانو آھي ھا ي ته اھو وقت ۱ ڪلاڪ کان ۲ ڪلاڪ ھئڻ گھرجي اچ وڃ جا وسيلا ۱۹ صدي جي نسبت سان ھن وقت آسان آھن. بيو ته ھن وقت ڪئميرا ۽ ڊجيٽلائيزيشن جو زمانو آھي، جنھن جي گرفتاري ٿئي ته ان وقت ئي ظاھر ٿي سگھي ٿي.
World Justice Forum جي رپورٽ موجب پاڪستان ۾ عدالت جو انصاف نمبر ۱۴۲ مان ۱۳۰ آھي .
جيڪو انتھائي افسوس جوڳو آھي ۽ ڏکڻ ايشيا جي ۶ ملڪن مان پاڪستان جو نمبر ۵ آھي. پاڪستان ۾ فوجداري ڪيسن ۾ ۱/۱۰ حصو انھن قيدين جو آھي جن جا ڪيسز ھلندڙ آھن ھاڻي انھن مان ڪيترائي بي قصور به ھوندا. جنوري ۲۰۲۴ ۾ ھلندڙ فوجداري ڪيسز جو تعداد ۲۲۶۰۰۰ آھي جيڪو عدالت جي انصاف فراهم ڪرڻ جي واضع سستي ۽ ڪاھلي کي ظاھر ٿئي ٿي. حڪومت تقريبن ۷۰۰ مختلف ترميمن لاءِ مسودو تيار ته ڪيو آھي پر جيڪو اڃا ڪجھه سببن جي ڪري شايد پيش ناھي ڪري سگھي، جيڪڏهن اھي ترميمون عمل ۾ آنديون ويون ته شايد ڪجھ بھتري اچي سگھي ٿي. جن مان ھڪ اھا ترميم به اھي ته ھاڻي فوجداري ڪيسن ۾ ۶ ڏينھن کان وڌيڪ جي تاريخ نه ملندي ۽ ڪيسز کي ھر ممڪن ڪوشش سان ھلايو ويندو. ان لاءِ حڪومت ۽ عدليه کي گڏجي ڪري ھڪ اھڙو انصاف لاءِ فورم ٺاھيو وڃي جيڪو ان تي سختي سان عمل ڪرائي.
عام عوام وٽ ته اھو تصور آ ته قانون ٺاھڻ ۽ عمل ڪرائڻ وڪيل ۽ ججز جي ذميواري آ، جڏهن ته ھي ته قومي صوبائي اسيمبلين جي چونڊيل ميمبرن جو ڪم آھي، ععڪيل ته صرف موجود قانون جي تشريح ۽ ان جي حساب سان انصاف لاءِ قانوني جنگ وڙهندو آھي، انکان علاوه ٻيون به ڪيتريون ئي خاميون موجود آھن جن جي تبديلي وقت جي اشد مجبوري آھي. جيڪڏهن وقت سان تبديلي نه آندي وئي ته ھي ٿورو ذري برابر به جيڪو عوام جو اعتماد اھي اھو به ختم تي ويندو ۽ عوام پنھنجا حق وٺڻ لاءِ عدالت جو رخ نه ڪندا بلڪه ان لاءِ پاڻ جدوجھد ڪندا جيڪا شايد ملڪ لاءِ نقصانده ھوندي.
