چيف جسٽس کي مدي ۾ واڌ ڏيڻ جا افواهه

اسلام آباد (سيد صبيح الحسنين) گذريل ڇنڇر ڏينهن وفاقي ڪابينا اهم عهدن تي مقررين لاءِ عمر جي حد 65 سال ختم ڪرڻ جو  اصولي فيصلو ڪيو هو، جنهن کانپوءِعدليه جي سينيئر ججن جي ملازمت مدي ۾ واڌ بابت افواهه عروج تي پهتل آهن. بهرحال، اهڙن اندازن قانوني حلقن ۾ خدشا پيدا ڪيا آهن ته اهڙي قدم سان عدليه ۽ قانون جي حڪمراني تي مثبت اثر نه پوندا. اڪثر ماڻهو چيف جسٽس جي ملازمت مدي ۾ واڌ واري قدم کي ان حوالي سان ڏسي رهيا آهن ته حڪومت ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ چاهي ٿي ته اهڙن قدمن سان اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جهڙي سوچ رکندڙ ججن کي اڳتي وڌڻ کان روڪي سگهجي. ذريعن جو چوڻ آهي ته حڪمران جماعت پاڪستان مسلم ليگ ن جي هڪ طبقي جو خيال آهي ته اڳوڻي چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي اهم خيال ججن کي مستقبل ۾ چيف جسٽس ٿيڻ کان روڪيو وڃي، جنهن لاءِ موجوده چيف جسٽس جي ملازمت مدي ۾ واڌ ڪرڻ بابت قانون سازي ڪئي وڃي. جڏهن ته آئين جي آرٽيڪل 176، 177 ۽ 179 موجب سپريم ڪورٽ جو آئين، مقرري جو عمل ۽ ريٽائرمينٽ جي عمر ٻڌائي ٿي، هاءِ ڪورٽن جا جج 65 سالن جي عمر ۾ رٽائر ٿيندا. آئين ۾ ڪا به شق نه آهي جيڪا چيف جسٽس، سپريم ڪورٽ يا هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مدي ۾ واڌ جي اجازت ڏيندي هجي. قانوني ماهرن جو خيال آهي ته اهڙي ڪا به قانون سازي سپريم ڪورٽ جي ڪجهه ججن جهڙوڪ جسٽس منيب اختر ۽ جسٽس عائشه ملڪ جو مستقبل طئي ڪندي ته اهي چيف جسٽس بڻجي سگهندا يا جلد رٽائر ٿي ويندا. اڳوڻي ايڊيشنل اٽارني جنرل طارق محمود کوکر چيو آهي ته آئيني ترميمن لاءِ هي مناسب وقت ناهي. هن جو خيال هو ته پارليامينٽ مڪمل طور تي عوام جي نمائنده نه آهي ۽ ورهاڱي جو شڪار آهي. سندس چوڻ هو ته پارليامينٽ کي هن وقت قانون سازي ڪرڻ جو آئيني، جمهوري ۽ اخلاقي اختيار ناهي. هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته  ”ڪنهن به تجويز ڪيل ترميم کي سوشل ميڊيا جي سخت ڇنڊڇاڻ ۽ احتساب مان گذرڻو پوندو ،“ هن وڌيڪ چيو ته تعليم يافته ۽ باشعور شهرين جي سامهون اهڙي ترميم جو دفاع ڪرڻ ممڪن نه هوندو، هن چيو ته اهڙي ترميم سان ڪيترائي ماڻهن ناراض ٿيندا ۽ اهڙي قدم کي طاقت جي نمائش طور ڏسندا. فوج سميت مختلف ادارن جي سربراهن جي مدي ۾ واڌ جو مثال ڏيندي ايڊووڪيٽ امجد شاهه چيو آهي ته ڪيترا ئي ليفٽيننٽ جنرل قطار ۾ بيٺل هئا جيڪي آرمي چيف بڻجڻ کانسواءِ ئي رٽائرڊ ٿيا ويا آهن، جيئن تازو ئي پاڪستان ايئر فورس جي سربراهه کي هڪ سال جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ ڏني وئي آهي.هن ان امڪان کي رد نه ڪيو ته سينيئر جج، جيڪي چيف جسٽس بڻجڻ جي قطار ۾ آهن، جيڪڏهن حڪومت ججن جي مدي ۾ واڌ لاءِ قانون سازي ڪري ٿي ته اهي بنا ترقي جي رٽائرڊ ٿي سگهن ٿا. سياسي يا نظرياتي بنيادن تي پاڪستان تحريڪ انصاف سان لاڳاپيل وڪيلن چيف جسٽس جي ملازمت مدي ۾ واڌ جي خيال جي مخالفت ڪئي آهي. هنن موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي فيصلن ڏانهن اشارو ڪندي واضح ڪيو ته هو چيف جسٽس جي ڪجهه فيصلن کي پي ٽي آءِ خلاف تعصب تي ٻڌل سمجهن ٿا. هنن قانون سازي طرفان منظور ڪيل ڪنهن به قانون کي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندي دعويٰ ڪئي ته پارليامينٽ وٽ ڪا قانوني جواز ناهي.

نوٽ: سيد سبيح الحسنين جو هي تجزيو، روزاني عوامي آواز، جمعو 26 اپريل 2024ع تي شايع ٿي

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.