جيڪڏهن ڪنهن هاءِ ڪورٽ جي اٺن مان ڇهه جج سرعام لکت ۾ متفق ھجن تھ انٽيليجنس ايجنسين جي کليل مداخلت سبب عدليه انصاف نٿي ڏئي سگهي ته ان واقعي کي پاڪستاني عدليه جو نائن اليون سمجهڻ گھرجي.
اهو سڀ ڪجهه اوچتو نه ٿيو آھي. سڀ کان پهرين انھيءَ ئي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج شوڪت عزيز صديقي 2018 ۾ عدالت کان مٿاھين مداخلت سان خبردرا ڪرڻ جو واڄو وڄايو ھو.تڏھن سندس ساٿي ججن سميت گھڻن ئي ججن جسٽس صديقي کي ھڪ جذباتي انسان سمجهيو ۽ سندس لڳايل سنگين الزامن جي جاچ پڙتال لاءِ عدالت عظميٰ پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ يا ڪميشن جوڙڻ جي مطالبي ڪرڻ بدران رھندو ئي جسٽس صديقي کي برطرف ڪري ڇڏيو.
هاڻي جڏهن ته جسٽس صديقي کي بي گناهه قرار ڏئي ڪري ريٽائرمينٽ جا سمورا فائدا بحال ڪيا ويا آهن ۽ انهيءَ فيصلي مان حوصلو حاصل ڪندي ساڳئي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي 80 سيڪڙو ججن لڳ ڀڳ اھي ئي الزام ورجايا آهن، جيڪي جسٽس صديقي ڇهه سال اڳ لڳايا هئا.
ان ڪري تازي الزامي فھرست جي ھوندي وڏي اميد ھئي تھ سموريون ھاءِ ڪورٽس ۽ سپريم ڪورٽ جي ججن تي ٻڌل ڪو هنگامي ’گرينڊ جرگه‘ يڪسو ٿي ويھندو ۽ جاچ جوچ ڪندو تھ ڇا انٽيليجنس ايجنسيون جو دٻاءُ صرف هڪ هاءِ ڪورٽ تي رھيو آهي يا ان دٻاءُ جون پاڙون هيٺين کان اعليٰ عدليه تائين ھر ھنڌ پکڙيل آهن. پر شايد اهو فرض ڪيو ويو ته دٻاءَ جو نشانو سڄي عدليه مان فقط ڇهن جج بڻيا آھن ۽ پوءِ ان جو حل اھو ڪڊيو ويو تھ سپريم ڪورٽ ان اسڪينڊل جي جاچ پاڻ ڪرڻ بدران ان حڪومت کان ڪرائيندي جنهن جي ساک تي 8 فيبروريءَ جي مھر لڳل آهي ۽ جيڪا خود پنهنجي اقتدار جي مدي لاءِ ڪنهن ٻئي جي خوشنودي جي محتاج آهي.
میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں
ٿيڻ ته ائين گهرجي ها ته اھا عدليه جنھن جي دعويٰ آھي تھ ان کي پنهنجي آزادي ۽ خودمختياري جي حفاظت ڪرڻ خوب اچي ٿي. حڪومت کي ڪٽهڙي ۾ بيھاري ھا ۽ پاڻ مان ڪنھن برادر جج يا ججن جي پينل يا بينچ کي پنهنجي ئي برادر ججن پاران لڳايل سنگين الزامن جي جاچ پڙتال تي ازخود مقرر ڪري ھا، ائين کير ۽ پاڻي کي الڳ ڪري ھا، ته جيئن مستقبل ۾ ڪا به حڪومت يا ان جو ادارو يا اداري جو ڪو معمولي ۽ غير معمولي ڪارڪن اهڙي جرئت ڪرڻ کان اڳ ڏهه ڀيرا سوچي ھا.
پر انھن بحران جو وچون حل ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي،جنھن جو ڪو وچون حل نٿو نڪري سگهي.
مون ڪم ظرف کي ماضيءَ ۾ڪنھن رٽائرڊ جج يا ججن تي ٻڌل ڪنھن ھڪ ڪميشن جو مثال گهربل آھي، جنهن جي محنت رنگ لاتو ھجي ۽ ان ڪميشن جي سفارشن تي ڪُلي ڇڏيو جزوي ئي عمل ٿي ويو هجي. ڀلي اھا حمود الرحمان ڪميشن هجي، جبري گمشدگين بابت ڪميشن هجي يا ايبٽ آباد ڪميشن هجي يا ڪا ٻي جاچ ڪميشن. چڱو ڀلا،آنرايبل رٽائرڊ چيف جسٽس تصدق حسين جيلاني جي هڪ رڪني ڪميشن بڻجي وئي.ھلو،ان ڪميشن پنھنجي رپورٽ بھ ايندڙ ڪجهه مهينن ۾ مرتب ڪري ورتي، تھ ڇا سپريم ڪورٽ حڪومت کي پابند ڪيو آهي ته اھا جيلاني ڪميشن جي رپورٽ جئين جو تئين نه رڳو شايع ڪري، بلڪھ ان جون جيڪي بھ سفارشون ھجن انھن تي حرف بھ حرف عمل ڪندي ۽ ان رپورٽ ۾ جيڪڏھن ڪنهن به اداري جي آفيسر يا اهلڪار کي عدليھ جي سنگين توھين جو ذميوار قرار ڏنو ويو تھ ان جي خلاف فوري ڪيس قائم ٿيندا ؟
ڇا سپريم ڪورٽ حڪومت کي پابند ڪيو آھي تھ اھا حساس ادارن سميت انتظامي ادارن جي ڪم جي دائري کي طئي ڪرڻ جي لاءِ ھڪ مھيني ٽن مھينن يا ڇھن مھينن جي اندر ٺوس قانون سازي ڪندي ۽ ان قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙن لاءِ واضح سزائون بھ قانون جو حصو بڻائي ؟
تازو ئي سپريم ڪورٽ ڀٽو قتل ڪيس ۾ راءِ ڏئي ڪري تاريخي رڪارڊ درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ذوالفقار علي ڀٽي جو ڪيس شفاف نه هو. پر اهي ڪھڙا جج يا انھن تي دٻاءُ وجھندڙ آفيسر هئا، جنهن سبب هي مقدمو انصاف جي رائج گھرجن کي پورو نه ڪري سگهيو ۽ اسان جي انصاف جي نظام تي هڪ ٻيو داغ بڻجي ويو. ان بابت هر طرف مڪمل خاموشي ڇانيل آهي.
جسٽس شوڪت عزيز صديقي جي برطرفي غلط هئي. اھو عدالت فيصلو پڻ ساراهه جوڳو آهي. پر رڪارڊ جي درستي لاءِ گهٽ ۾ گهٽ اهو بھ ٻڌايو وڃي ها ته ان غلط فيصلي جا محرڪ ڪهڙا هئا ۽ ڪردار ڪير هئا ؟
سٺي ڳالهه اھا آهي ته عدليھ جي ڪمن ۾ ٻين ادارن جي مداخلت روڪڻ ۽ تازي اسڪينڊل جي شفاف جاچ پڙتال ڪرائڻ جي لاءِ چيف جسٽس وزيراعظم کان ٺوس يقين دھاني حاصل ڪئي آھي. پراھو تھ ٻڌايو ته اهو سلسلو ڪيتري عرصي کان جاري آهي ۽ ڪير ڪير ان دٻاءُ جو ھن وقت تائين نشانو بڻيو ۽ ڪنھن ڪنھن ڪھڙي حيثيت ۾ اهو دٻاءُ وڌو ؟ ڇا جيلاني ڪميشن انهن سوالن جا جواب ڳولي سگھندي.جي نھ ڪري سگھي ته پوءِ سپريم ڪورٽ جو ايندڙ قدم ڪھڙو هوندو؟ جواب سامھون اچي ويو تھ پوءِ ايندڙ قدم ڪھڙو ھوندو ؟
هي قوم ڍورن جو ڌڻ تھ ناھي جو ان کي ڌراڙ کان انھن بنيادي سوالن جا جواب گھرڻ جو ڪو حق نھ آھي.ڇا مقدر ۾ رڳو ھڪلڻ ئي لکيل آھي ؟
جيڪڏهن ڪنهن هاءِ ڪورٽ جي اٺن مان ڇهه جج سرعام لکت ۾ متفق ھجن تھ انٽيليجنس ايجنسين جي کليل مداخلت سبب عدليه انصاف نٿي ڏئي سگهي ته ان واقعي کي پاڪستاني عدليه جو نائن اليون سمجهڻ گھرجي. اهو سڀ ڪجهه اوچتو نه ٿيو آھي. سڀ کان پهرين انھيءَ ئي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج شوڪت عزيز صديقي 2018 ۾ عدالت کان مٿاھين مداخلت سان خبردرا ڪرڻ جو واڄو وڄايو ھو.تڏھن سندس ساٿي ججن سميت گھڻن ئي ججن جسٽس صديقي کي ھڪ جذباتي انسان سمجهيو ۽ سندس لڳايل سنگين الزامن جي جاچ پڙتال لاءِ عدالت عظميٰ پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ يا ڪميشن جوڙڻ جي مطالبي ڪرڻ بدران رھندو ئي جسٽس صديقي کي برطرف ڪري ڇڏيو.
