سسئي لوهار جي هيءَ فرياد ڪير ٻڌندو؟

قومپرست اڳواڻ هدايت لوهار جي قتل جي ايف آءِ آر بابت سندس ڌيءَ سسئي جو چوڻ آهي ته اسان هدايت لوهار جا وارث جيڪا ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ چاهيون ٿا سا ٿاڻي تي داخل ٿيڻ نٿي ڏني وڃي، چيو وڃي ٿو ته ايف آءِ آر ۾ اسان ”نامعلوم ماڻهون“ لکون جڏهن ته اسان کي خبر آهي ته اهي ”نامعلوم“ ڪير آهن.

سو جيڪڏهن مقامي ٿاڻو ڪهن مقتول جي وارثن جي چوڻ موجب ايف آءِ آر ئي داخل نه ڪندو ته پوءِ قاتلن تائين ڪيئن رسبو ۽ قتل ڪيس سان انصاف ڪيئن ٿيندو؟هي مسئلو رڳو هدايت لوهار جي قتل ڪيس جو ناهي پر هن لاقانونيت جي ڏيهه ۾ هر ڪنهن سان هي مسئلو آهي پوءِ اهو قتل ڪيس عام نوعيت جو هجي يا هاءِ پروفائيل سطح جو هجي. انهيءَ جو سڀ کان وڏو مثال شهيد بينظير ڀٽو جو آهي جنهن 27 ڊسمبر 2007ع جي صبح ئي پنهنجي امڪاني قتل جي اڳواٽ ايف آءِ آر ريڪارڊ تي آڻي ڇڏي هئي ته اڄ لياقت باغ راولپنڊي ۾ مون تي قاتلاڻو حملو ٿيو ته ان جا ذميوار هي ٽي فرد هوندا. پوءِ اونئن ئي ٿيو، ساڳي ڏينهن تي بينظير ڀٽو قتل ئي وئي پر بينظير ڀٽو صاحبه طرفان قاتلن جي جيڪا نشاندهي ڪئي وئي هئي تنهن تحت ايف آءِ آر داخل نه ڪئي وئي. سو جيڪڏهن ملڪ جي ٻه ڀيرا وزيراعظم بڻيل، عالمي سطح جي مڃيل سياستدان جي به ايف آءِ آر تحت قاتلن خلاف ڪارروائي نه ٿئي ته باقي ڇا بچيو.

اسان جي ملڪ اندر هر قتل جي ايف آءِ آر سان اهو حشر ٿيندو آهي.هتي ملڪ جو آئين به هوندو آهي، قانون به هوندو آهي، حڪومتون، عدالتون ۽ پوليس ٿاڻا به هوندا آهن پر اهي سڀ نالي ماتر آهن. انهن مان نه دشمن کي ڪو ڀئُه هوندو آهي ته نه ئي سڄڻ کي ڪو آسرو. مجموعي طور ڏسجي ته هتي لاقانونيت جو راڄ رهيو آهي جيڪو هر دور ۾ وڌندو ئي رهي ٿو. اهو ئي ڪارڻ آهي جو عوامي سطح تي اهو کل جوڳو تاثر قائم آهي ته “پاڪستان اندر سڀ جائز آهي، هتي قانون هوندو آهي ڇا ڀلا، ڪير قانون تي هلندو آهي جو باقي اسان هلون.“

انهيءَ کان وڏي تنقيد ڀلا ملڪي قانون تي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي. هتي قانون جون وزارتون آهن، قانون جا وزير مقرر ٿيندا آهن پر انهن جو ڪم قانون جي بالادستي قائم ڪرڻ ناهي هوندو. پاڻ کي نٿو سجهي ته ويجهي تاريخ ۾ ڪنهن قانون جي وزر هڪ برجستي ۽ عوام دوست واري پنهنجي تاريخ ٺاهي هجي ۽ ان ”لاقانونيت“ کي ختم ڪرڻ جو ٽارگيٽ مقرر ڪيو هجي. اهڙو مسئلو عدالتن جو به آهي. ملڪ اندر عدالتون ته قائم آهن پر هتي ٻيون به ڳجهيون عدالتون قائم آهن جيڪي سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪرائن ٿيون ۽ پنهنجيون عدالتون لڳايون وينديون آهن. هن ملڪ اندر جرڳن جون به پنهنجيون عدالتون لڳنديون آهن جن جو سپريم ڪورٽ ڪڏهن به سخت نوٽيس ناهي ورتو ۽ نه ئي ان قسم جي توهين عدالت خلاف ڪا جوڳي ڪارروائي ڪئي آهي.

سو جيڪڏهن ڪنهن ملڪ جي حڪومت جنهن جي اولين ذميواري ماڻهوءَ جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ ڪرڻ آهي سا آئين ۽ قانون جي بالادستي بدران لاقانونيت کي پنهنجي مفاد ۾ سمجهندي هجي ته ان کان وڏي ملڪ ۽ عوام جي ڪا بدقسمتي نٿي ٿي سگهي. انهيءَ لاقانونيت واري بدقسمتي جي پنهنجي ڳڻتي جوڳي تاريخ آهي. جنهن جو شڪار هر دور ۾ هر عام توڙي خاص ماڻهو رهيو آهي.

ويجهڙ بلوچستان  مان ماهه رنگ جي اڳواڻي ۾ عورتن جو قافلو احتجاج طور اسلام آباد روانو ٿيو هو جنهن جو مقصد بلوچستان  جي گم ڪيل ماڻهن جي ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ هو پر اسلام آباد جي انتظاميا بلوچستان جي نياڻين سان جنهن رويي جو مظاهرو ڪيو سو عالم آ شڪار هو. ماهه رنگ بلوچ جي فرياد ته اسلام آباد جي انتظاميا نه ٻڌي ويتر سندن احتجاج ۾ شريڪ بلوچ شاگردن خلاف نيون آيف آر ڪٽيون ويون. هاڻي وري سنڌ مان سسئي لوهار دانهون ڪري رهي آهي ته سندس پيءُ جي قتل جي ايف آءِ آر داخل نه ٿي ڪئي وڃي.

آخر اهو سلسلو ڪيستائين هلندو، هيءَ صورتحال جيڪڏهن ڪنهن انارڪي جي شڪل اختيار ڪري ٿي ته ان جو ذميوار ڪير هوندو سو ملڪ جي هن لاقانونيت کي ٻنجو ڏيڻ جي گهرج آهي. اها لاقانونيت ڪنهن جي به مفاد ۾ ناهي ته پوءِ اها ڇو ٿي وڌندي رهي، ان جو انت ڇو نٿو اچي جيڪڏهن حڪومت جيئن مٿي ڄاڻايو ويو آهي ان لاقانونيت کي پنهنجي مفاد ۾ سمجهي ٿي ته ڊگهي ملڪي تاريخ کي ڏسندي هاڻي ان کي اها ڳالهه مڃڻ گهرجي ته ان سان هر دور جون حڪومتون بدنام ٿيون آهن عوام جو حڪومتن ۽ حڪمرانن ڏانهن نفرت وارو رويو پيدا  ٿيندورهيو آهي. جيڪڏهن عوام ملڪ جي حڪمرانن کي پنهنجو سڄڻ نه سمجهي ته پوءِ ان جو ردعمل بغاوت جي آخري شڪل وٺي سگهي ٿو جنهن کان بچڻ لاءِ ملڪ جي وڏين اقتداري طاقتن کي هاڻي نئين سري سان سوچڻو پوندو. عوام جي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ ملڪ جي چپي چپي تي ٿيندڙ احتجاجن ۽ ڌرڻن مان لڳائي سگهجي ٿو ته عوام ڪنهن ريت به هن نظام ۾ خوش ناهي پر الميو اهو آهي ته هي ملڪ نالي ۾ ته جمهوري آهي پر هتي عوام کي کنگهيو ئي نٿو وڃي. جمهوري ملڪ ان کي چئبو آهي جتي جون حڪومتون عوام کي حڪمران سمجهن ۽ انجي رد عمل کان ڊڄن.

هي مسئلا بظاهر جيڏا وڏا  نظر اچي رهيا آهن انهن جو حل وري اوڏو ئي سولو آهي. لاقانونيت جي خاتمي جو حل آئين ۽ قانون جي بالادستي وارو دڳ وٺڻ ۾ آهي. جيڪڏهن اڄ کان ملڪ کي هر قيمت تي ۽ سختي سان آئين ۽ قانون تحت هلائڻ جو فيصلو ڪجي ته 24 ڪلاڪن اندر ئي مثبت نتيجا ملڻ شروع ٿي ويندا. سسئي لوهار جي دانهن جو حل به آئين ۽ قانون جي بالادستي واري نظام ۾ ئي آهي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.