انهيءَ ۾ ڪو شڪ ناهي ته پنهنجي ملڪ اندر صاف شفاف چونڊن جو نظام ئي ناهي رهيو، اها به حقيقت آهي ته چونڊن ۾ ڌانڌليون به ٿينديون آهن جنهن ڪري چونڊن ۾ هارائيندڙ جماعتون نتيجا قبول ناهن ڪنديون ۽ سخت احتجاج ڪنديون آهن. هارائيندڙ جماعتن ۽ سندن ووٽرن کي برابر ان تي تمام گهڻي تڪليف ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن انهن جو ووٽن جي حق تي ڌاڙو هڻي ٻي ڪنهن جماعت کي کٽائڻ جو انتظام ڪيو ويو هجي.

اصولي ۽ آئيني طور تي اها حڪومت جي ذميواري آهي ته اها جمهوري ملڪ هئڻ ناتي چونڊن جي نظام کي مڪمل طور تي اهڙو ته شفاف بنائي جو ڪنهن کي هارائڻ جي صورت ۾ ڌانڌلي جو الزام لڳائڻ جي جرئت ئي نه ٿئي. سو جيستائين ملڪ اندر صاف شفاف چونڊن جو انتظام نه ٿيندو تيستائين چونڊن جي نتيجن تي ڪنهن کي به اعتبار نه ايندو ان ڪري چونڊ نظام کي پنهنجي ساک قائم ڪرڻي پوندي.

سال 2024ع جي چونڊن کي جمهوري طور تي ڏسجي ته اهڙيون حالتون پيدا ڪيون ويون جو آخري ڏينهن تائين غير يقيني جي صورتحال رهي ته چونڊون ٿينديون به الائي نه. اسان گذريل ايڊيٽوريل ۾ ان حوالي سان تفصيلي طور لکيو به هو ته چونڊن ۾ دير ڪرائڻ لاءِ ڇا ڪجهه نه ڪيو ويو. ٻيو ته ڇڏيو چونڊ واري ڏينهن يعني ڪالهه صبح کان موبائيل فون جو نيٽ ورڪ ئي بند ڪيو ويو. بظاهر اهو فيصلو دهشتگردي جي امڪاني واقعن کي روڪڻ لاءِ ڪيو ويو پر ان جوووٽن تي ڪاپاري ڌڪ لڳو. ان کان هڪ ڏينهن اڳ انٽرنيٽ بند ڪرڻ جو به ارادو ڏيکاريو ويو هو ۽ چونڊن واري ڏينهن اوچتو سڄي موبائيل نيٽ ورڪ کي بند ڪيو ويو. جنهن سبب چونڊن ۾حصو وٺندڙ نمائندن کي پنهنجن ووٽرن سان رابطي ڪرڻ ۾ سخت ڏکيائي ٿي. اهو سڀ ڪجهه اهو ڄاڻيندي به ڪيو ويو ته اسان ووٽ چونڊن ۾ هونئن به ٽرن آئوٽ ڳڻتي جي حد تائين گهٽجي ويو آهي. وري مٿان اهو به فيصلو ڪيو ويو ته چونڊن جو عمل پوري پنجين وڳي بند ڪيو ويو.

ان پسمنظر ۾ اسان سڀني سياسي جماعتن سان همدردي جو اظهار ڪندي انهن فيصلن کي ساڻن ٿيل وڏي ۾ وڏي زيادتي سمجهون ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن فيصلن سان کين پنهنجن ووٽرن سان رابطو ڪرڻ ممڪن ئي نه رهيو. جنهن سان سندن بيحد قيمتي ۽ فيصلائتا ووٽ ضايع ٿي ويا. سو جيڪڏهن چونڊون ڪرائڻ لاءِ مقرر نگران حڪومت چونڊن جي عمل کي سبوتاز ڪرڻ جو ڪردار ادا ڪري ته باقي ڇا بچيو. حقيقت اها آهي ته نگران حڪومت چونڊن مان ساهه ڪڍڻ۾ ڪا ڪسر نه رهائي آهي. هاڻي جيڪڏهن سياسي جماعتون اهڙين چونڊن ۽ان جي نتيجن کي رد ڪن ٿيون ته اهي حق بجانب آهن. ياد رهي ته هن نگران حڪومت تي اهو به واضح طور الزام لڳندو رهي ٿو ته هڪ مخصوص سياسي جماعت کي حڪومت ڏيڻ جا انتظام ڪيا ويا آهن، معنيٰ ته حڪومت ٺهي چڪي آهي، چونڊون  سکڻي فارملٽي آهي.

نگران وفاقي حڪومت کي تڪراري گريٽر ٿر ڪئنال جي منظوري جو ڪو حق ناهي

رپورٽن موجب نگران وفاقي حڪومت ويندي ويندي به سنڌ جي پاڻيءَ تي ڌاڙو هڻي وئي ۽ ايڪنڪ اجلاس ۾ جنهن جي بنيادي ايجنڊا ”صحت سهولت پروگرام“ هئي تنهن اجلاس ۾ اوچتو گريٽر ٿل ڪئنال جي معاملي کي شامل ڪري راءِ پڇڻ بنا ان تڪراري رٿا جي منظوري جو اعلان ڪري ڇڏيو. ان اجلاس ۾ سنڌ جي نمائندي طور شريڪ روينيو جي نگران وزير يونس ڍاڳا ان تي احتجاج ڪندي پنهنجو موقف رکيو ته هڪ ته هن اجلاس ۾ گريٽر ٿل ڪئنال جي ايجنڊا ئي شامل نه هئي ۽ نه ئي سنڌ جي نگران حڪومت کي ان بابت پنهنجو موقف پيش ڪرڻ جي سمري موڪلي وئي هئي اهو موقف رکڻ کانپوءِ سنڌ جو وزير احتجاج طور اجلاس مان ٻاهر نڪري ويو. ايڪنڪ جو اهو اجلاس وفاقي وزير شمشاد اختر جي صدارت ۾ ٿيو هو.

بهرحال ڪجهه به هجي، حقيقت اها آهي ته ڪنهن به نگران حڪومت کي ايڏن وڏن معاملن خاص ڪري تڪراري مسئلن تي فيصلو ڪرڻ جو آئيني طور ڪوبه اختيار ناهي هوندو. اهڙن فيصلن جو اختيار چونڊيل حڪمرانن ۽ پارليامينٽ کي هوندو آهي. اها به انتهائي مذمت جوڳي ڳالهه آهي ته چونڊن کان هڪ ڏينهن اڳ نگران حڪومت اهڙي تڪراري رٿا کي منظور ڪيو آهي جنهن تي سنڌ حڪومت ۽ سنڌ جو عوام سخت مخالفت ڪري چڪا آهن پوءِ به نگران سرڪار اهڙي تڪراري فيصلي جي منظوري ڏئي ڇڏي. سنڌ جي نگران وزير يونس ڍاڳا صاحب چيو آهي ته ان اختلافي، غير آئيني ۽ سنڌ دشمن فيملي خلاف نگران وزيراعظم کي به هڪ شڪايتي خط لکيو ويندو.

نگران سرڪار کي اسان اهو ٻڌائڻ چاهيون ٿاته درياهن جو به هڪ قانون هوندو آهي ۽ ان قانون تحت دنيا جي ڪنهن به درياهه تي جيڪڏهن ڪوبه ڊيم يا ڪئنال ٺاهيو ويندو ته ان جي اين او سي ان درياهه جي پڇاڙ ۾ رهندڙ خطي کان ورتي ويندي. درياهه جي ان قانون موجب سنڌو درياهه تي آخري حق ان جي پڇاڙ ۾ رهندڙ سنڌ کي ملي ٿو ته اها سنڌو درياهه جي ڪنهن منصوبي، ڊيم يا ڪئنال وغيره جي اجازت ڏئي ٿي يا نه.

تاريخي طور ان جو هڪ مثال انگريزن جي دور ۾ ملي ٿو ته ان وقت به پنجاب، انگريز سرڪار کي گريٽر ٿل ڪئنال جي تجويز ڏني هئي جيڪا انگريز حڪومت اهو چئي رد ڪئي هئي ته ان منصوبي سان پنجاب جي رڳو 15 لک ايڪڙ زمين آباد ٿيندي، جڏهن ته سنڌ جي، ان فيصلي سان 40 لک ايڪڙ زمين غيرآباد ٿي ويندي. ان بنياد تي انگريز سرڪار سنڌ جي مفاد خلاف پيش ٿيل ان تجويز کي رد ڪيو هو پر افسوس ته ”پاڪستان“ جي نالي ملڪ ٺاهڻ جي پهرين قرارداد پاس ڪندڙ سنڌ صوبي سان خاص ڪري پاڻي جي اشو تي هر دور ۾ زيادتيون ڪيون ويون آهن. هن ملڪ جي هڪ وڏي صوبي خلاف سنڌ جي سڀ کان وڏي چارج اها رهي آهي ته ان هر دور ۾ پاڻي جي معاهدن جي کلي عام ڀڃڪڙي ڪئي آهي جنهن سبب هر دور ۾ پاڻي جو بحران رهيو آهي.

اسان ايڪنڪ جي ان فيصلي کي به نگران حڪومت جي ارهه زورائي سمجهندي ان کي رد ڪيون ٿا ۽ ان فيصلي کي تاريخي تسلسل ۾ ڏسندي انکي سنڌ دشمن فيصلو سمجهون ٿا.