پي ڊي ايم حڪومت جي آخري هفتي ۾ وزيراعظم شھباز شريف پاران مختلف ٽي وي چينلن تي ايڊورٽائيزمينٽ جي طور تي هڪ وڊيو هلرائي وئي، جنھن ۾ هن جو پنهنجو هڪ وڏو ڪارنامو ڄاڻايل هو، ته هن جي ڪوششن جي ڪري ملڪ جو ڏيوالو ٿيڻ کان بچي ويو آهي۔ ان ۾ سريلنڪا جومثال ڏيندي، چيو ويو ته”جيڪڏهن ملڪ جو ڏيوالو ٿئي ها، ته پورهيت عوام کي سخت ترين مھانگائي، بيروزگاري، کاڌ خوراڪ ۽ دوائن وغيره جي شديد کوٽ کي ڀوڳڻو پوي ها.”
ھڪ لحاظ کان اها ڳالھه بلڪل درست هئي، ته سامراجين طرفان هميشه حڪمران طبقن جي ڪيل ڏوھن ۽ عياشين جي سزا، انھن جي پورهيت عوام کي ڏني پئي وئي آهي. جھڙي طرح سريلنڪا جي حڪمرانن جي ڏوھن ۽ عياشين جي سزا اتان جي عوام کي ڏني وئي هئي. يقينن جيڪڏهن پاڪستان کي به ڏيوالو قرار ڏنو وڃي ها، ته هتان جي پورهيت عوام کي پڻ سخت تڪليفن کي منهن ڏيڻو پوي ها.
حڪمرانن پاران جاري ڪرايل اها ايڊورٽائيزمينٽ يڪطرفي هئي. ڇاڪاڻ ته ايندڙ وقت ۾ اهڙي ڏيوالپڻي کان بچڻ لاءِ ان ۾ ڪي اپاءَ ڄاڻايل نه هئا. يقيني طور تي اهڙا اپاءَ تڏهن ئي وٺي سگھبا آهن، جڏهن ملڪ جي معاشي ڏيوالپڻي جي سببن جي خبر هجي ها، ته اهو ڏيوالو ڪھڙن سببن جي ڪري ٿيو آهي.
سماج اندر انفرادی طور جڏهن ڪو به انسان ٻئي فرد کان ورتل قرض کي گهربل وقت اندر واپس ڪرڻ جي اهل نه رهندو آهي، ته ان کي ڏيوالو قرار ڏنو ويندو آهي يا ڪا ڪمپني ماڻهن جي اثاثن کي سنڀالڻ بجاءِ انهن جي ملڪيتن کي تباھ ڪندي آهي، ته ان ڪمپني جي ڏيوالپڻي جو پڻ اعلان ڪيو ويندو آهي. ان نسبت سان ڪوبه ملڪ رياستي طور تي ورتل قرض گهربل وقت اندر واپس ڪرڻ يا ان قرض جي بدلي ۾ ان جي وياج جون قسطون ڏيڻ ۾ ناڪام ثابت ٿيندو آهي، ته ان ملڪ جي ڏيوالپڻي جو پڻ اعلان ڪيو ويندو آهي.
هڪ ملڪ جي طور تي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو يورپ جي هڪ اهم ملڪ اسپين کي سورهين صدي ۾ 1557ع کان 1596ع تائين چار ڀيرا ڏيوالپڻي ٿيڻ جو اعلان ڪيو ويو هو ۽ آخري ملڪ سريلنڪا آهي، جنهن جي ڏيوالو ٿيڻ جو گذريل سال اعلان ڪيو ويو هو. جڏھن ته ايندڙ متوقع نون ملڪن جا نالا ڄاڻايا پيا وڃن، جن جي مٿان معاشي ڏيوالپڻي جو خطرو لامارا هڻي رهيو آهي. انھن ۾ پاڪستان، يوڪرين، يونان، وينزويلا، بلزي، جميڪا، ارجنٽينا، بيلاروس ۽ آمريڪا شامل آهن. انهن کان علاوه ٻيا به يورپ جا ڪيترائي ملڪ قرضن جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهن. جن جا قرض انھن جي جي ڊي پي جو ڊبل (ٻيڻا) ٿي ويا آهن.
پاڪستان جي مٿان ڪل قرض 140 ارب ڊالر ڄاڻايل آهي. جنهن ۾ 40 ارب ڊالر ڏيھي بينڪن ۽ 100 ارب ڊالر غير ملڪي مالياتي ادارن جا آهن. انهن ۾ 30 سيڪڙو قرض چين جو ۽ باقي قرض عالمي بينڪ ۽ ان سان لاڳاپيل ادارن جو ٻڌايو وڃي ٿو.
هتان جي حڪمرانن جي طرفان پرنسپل قرض لاهڻ بجاءِ صرف وياج جون قسطون ڏيئي، معاشي ڏيوالي کي ٽارڻ جي بار بار ڪوشش ڪئي پئي وئي آهي. هاڻي ته ملڪ جا اقتصادي وسيلا ايترا محدود ۽ ڪمزور ٿي ويا آهن، جو وياج جي قسطون ادا ڪرڻ لاءِ پڻ غير ملڪي مالياتي ادارن کان وڌيڪ قرض وٺي، اهي قسطون پوريون ڪيون وڃن ٿيون. شايد ايندڙ سالن ۾ اهي قسطون ادا ڪرڻ لاءِ ملڪ جي اقتصاديات بلڪل ٺپ جواب ڏئي ڇڏي ۽ عالمي مالياتي ادارا وڌيڪ قرض ڏيڻ کان به انڪار ڪري ويهن. پوءِ ته هن ملڪ جو ڏيوالو نڪرڻ ته يقيني ڏسڻ ۾ اچي ٿو.
هتي هڪ سنجيده سوال اهو آهي ته هن ملڪ جي اقتصاديات ايترو ڪمزور ڇو ٿي آهي؟ ماضي ۾ هن ملڪ جي وجود جو حصو رهندڙ ڀارت ۽ بنگلاديش اقتصادي طور تي هن کان بهتر پوزيشن ۾ ڇو آهن؟ انهن سوالن جا جواب ڳولڻ لاءِ ننڍي کنڊ جي ورهاڱي کان وٺي اڄ تائين ٿيل حقيقتن جو جائزو وٺڻو پوندو.
ننڍي کنڊ جي ورهاڱي وقت ڀارت ۽ پاڪستان ٺهندڙ ٻنهي ملڪن جي سرحد جي آرپار لکين ماڻهن جي لڏپلاڻ ۽ قتلام ٿيڻ سبب انهن ملڪن جي اقتصاديات کي پڻ لوڏي ڇڏيو هو. پر پوءِ به ورهاڱي وقت هڪ رپيو هڪ ڊالر جي برابر هو. چند شهرن کي ڇڏي، ملڪ جي 80 سيڪڙو کان مٿي آبادي زراعت جي شعبي سان وابسته هئي. انگريز سامراج کان هن ملڪ جي آزاد ٿيڻ جي تقاضا اها هئي، ته انگريزن جي طرفان هتي لاڳو ڪيل جاگيرداري نظام کي ختم ڪري، اهي زمينون بي زمين هارين ۾ مفت ورهايون وڃن ها. اهڙي طرح زرعي شعبي جي ترقي هڪ وڏي ڪچي مال (خام مال) کي جنم ڏئي ها، جنهن جي بنياد تي هتي صنعتڪاري پنهنجو عروج ماڻي سگھي ها. پر بدقسمتي سان هتي ائين ٿي نه سگهيو. ڇاڪاڻ ته ننڍي کنڊ جو هي ورهاڱو ڪو آزاد وطن جو اعلان نه هو. (جتي قومي جمهوري انقلاب جا فرض پورا ڪندي، قومي منڊي جي تعمیر ڪئي وڃي ها ۽ قومي سرمائيدار پنهنجو قومي فرض سمجهي ملڪ جي سماجي. ڍانچو(انفرااسٽرڪچر) تعمیر ڪري ها. ان سان گڏ رياست اندر مذهبي مداخلت کي ختم ڪندي، هتي جمهوري قدرن کي هٿي ڏئي ها. مطلب ته هڪ قوم جي آزادي کي يقيني بڻائڻ ۾ مکيہ ڪردار ادا ڪري ها. جھڙي طرح يورپ جي قومن پنهنجي ترقي ماڻي هئي.) پر افسوس ته هي ننڍي کنڊ جو ورهاڱو ڪو ڪانگريس ۽ مسلم ليگ جي طرفان هلايل انقلابي جدوجهد جي نتيجي ۾ به نه ٿيو هو، بلڪ هي ورهاڱو برطانوي سامراج سان ان جي پنهنجي مرضي موجب ۽ هڪ ٺاھ جي نتيجي ۾ ٿيو هو، ته جيئن ننڍي کنڊ جي مارڪيٽ تي سامراجيت جو قبضو جاري و ساري رهي سگهي. جنهن جو بنياد ايسٽ انڊيا ڪمپني وسيلي رکيو ويو هو.
ان ڪري مٿي بيان ڪيل حقيقتن جي ابتڙ انگريز سامراج جي طرفان آزاد ٿيندڙ رياستن جي اشرافيه جي هٿن ۾ پنهنجو لکيل هڪ اسڪرپٽ ڏيندي چيو ويو هو ته پنهنجن ملڪن کي "هن” طرح هلائڻو آهي. جھڙي طرح برطانوي حڪومت هلائيندي هئي ۽ ان سان گڏ هنن جي راڻي سان وفاداري به جاري رهندي.
پوءِ دنيا ڏٺو، ته پاڪستان جي اشرافيه سامراج سان پنهنجي وفاداري نڀائڻ ۾ ڪا به ڪوتاهي ڪونه ڪئي، بلڪ ان وفاداري کي نڀائيندي نڀائيندي، ڇاهتر سالن جو عرصو به گذري ويو آهي سامراجين جون ٽجوڙيون ڀريندي ڀريندي پنهنجي ملڪ جي عوام کي ڪنگال ڪري ڇڏيو آهي!!!
سياسي طور تي تجزيو ڪبو ته ورهاڱي کان چار ڏينهن اڳ يعني 11 آگسٽ 1947ع تي پاڪستان جي پهرين گورنر جنرل محمد علي جناح جي قانون ساز اسيمبلي جي اجلاس ۾ ڪيل تقرير کي اخبارن ۾ شايع ٿيڻ کان روڪيو ويو. ان کان پوءِ ايتري ته سياسي بي يقيني پيدا ڪئي وئي، جو ڏهن سالن جي مختصر عرصي ۾ پنج وزيراعظم ۽ چار گورنر جنرل جبري طور تي تبديل ڪيا ويا، جنهن لاءِ ڀارت جي وزيراعظم کي ٽوڪ جي انداز ۾ چوڻو پيو ته هي اڃان پنهنجي ڌوتي به ڪون ٿو مٽائي ته پاڪستان جو وزيراعظم تبديل ٿي ٿو وڃي.
ان عرصي جي دوران شڪي حالتن ۾ جناح صاحب جو موت ۽ وزيراعظم لياقت علي خان جو قتل، ملڪ کي آزادي ڏياريندڙ سياسي پارٽي مسلم ليگ تي پابندي ۽ ان جي اڳواڻن جون گرفتاريون، مادر ملت فاطمه جناح جي سياسي سرگرمين مٿان اڻ اعلانيل پابندي ۽ 1958ع تائين ٻن فوجي مارشل لائن جو لاڳو ٿيڻ، ثابت ڪن ٿا، ته ملڪ اندر سياسي عمل کي مڪمل طور تي روڪيو ويو هو. جنهنڪري ملڪ اندر سياسي عزم پيدا ٿيڻ جي ڪري هتان جي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ جو موقعو فراهم ٿي نه سگهيو. ان سان گڏ هتي پيدا ٿيندڙ سياسي خال کي فوجي آمريت ذريعي ڀريو ويو، جنهن مسلم ليگ واري فلاحي رياست جي ابتڙ پاڪستان کي سيڪيورٽي رياست ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. جنهن ۾ دفاعي بجيٽ جي نالي ۾ ساليانو بجيٽ جو وڏو حصو رکيو ويندو هو. ان سان گڏ رياستي اقتصاديات کي تين وال ڪرڻ ۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي وئي آهي.
ملڪ جي اقتصاديات جو تجزيو ڪجي، ته هتان جو جاگيرداري نظام، جنهن کي انگريز سامراج قائم ڪيو ھو، ان کي قانوني طور تي تحفظ فراهم ڪندي، نه صرف ان کي جيئن جو تيئن جاري رکيو ويو، بلڪ ملڪ جي جاگيردارن ۽ سردارن کي رياستي حڪمراني ۾ پڻ شامل ڪيو ويو. ان ڪري ملڪ جي زرعي شعبي ۾ ممڪن سڌارا آڻڻ جي گنجائش ئي ختم ٿي وئي. يقينن هن ئي زرعي شعبي جي ترقي سان صنعتي ترقي به سلهاڙيل هئي، جيڪا پڻ پنهنجي وجود ۾ اچڻ کان اڳ ئي اپاهج بنجي وئي. جيتوڻيڪ فوجي آمر ايوب خان هارورڊ يونيورسٽي جي معاشي ماهرن جي مدد سان هتي صنعتن ۽ ڪارخانن جو ڄار وڇائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. پر ان عمل سان ملڪ اندر ايڪويھ خاندانن کي سرمائيدار بنجڻ جو ته موقعو فراهم ٿي سگهيو، پر باقي سمورو ملڪ اقتصادي طور تي پنهنجي پيرن تي بيهڻ واري عمل کان محروم رهجي ويو.
جيڪڏهن جدلياتي طور تي وضاحت ڪجي، ته هتي جنم وٺندڙ بورجوازي (سرمائيدارطبقو) تاريخي طور تي تاخير(دير سان شروع ٿيڻ) جو شڪار هئي، ان ڪري هن اڀرندڙ نئين سرمائيدار ۾ سامراج (سامراجي ملٽي نيشنل ڪمپنين) سان مقابلو ڪرڻ جي اهليت ئي نه هئي. جنهن ڪري سامراجي ڪمپنين جو مقابلو ڪرڻ بجاءِ هن پاڻ کي، انھن جو هڪ پڇ لٽڪائو دلال جو ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ بھتر سمجھيو (هلندڙ)
