اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ بلوچ شاگردن جي گمشدگين خلاف ڪيس جي ٻڌڻي دوران جسٽس محسن اختر ڪياني ريمارڪس ڏنا ته، اهو ڪم ان ڪري ٿيندو آهي، ڇو ته هي انهن کي سنڀالي نٿا سگهن، ڇا ڪڏهن آءِ ايس آءِ انهن تي ڪيس داخل ڪرايو آهي؟ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪياني ڪيس جي ٻڌڻي شروع ڪئي ته اٽارني جنرل اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ٿيو ۽ ٻڌايو ته گم ٿيل شاگردن جو انگ 16 رهجي ويو آهي، باقي آزاد ٿي ويا آهن. جسٽس محسن اختر ڪياني چيو ته رياست کي پاڻ چيڪ اينڊ بيلنس ڪرڻو پوندو، توهان ٽرائل ڪيو، ماڻهن کي عدالتن ۾ پيش ڪيو، بلوچستان جا ماڻهو وزارتون به وٺندا آهن پر پنهنجن کي تحفظ نٿا ڏئي سگهن. عدالت اٽارني جنرل کي هدايت ڪئي ته توهان بلوچستان ۾ عدالتن کي فعال ڪيو. جسٽس محسن اختر ڪياني چيو، چور ۽ ڦورو دنيا جي هر ڪنڊ ۾ موجود آهن، ٻيا ملڪ انهن سڀني معاملن کي اڪلائي ڇڏيندا آهن، اولهه ملڪن ۾ به وڏي قاتل جي به ضمانت ٿي ويندي آهي پر هتي اسان ائين ناهيون ڪندا، توهان اهو سوچيو ته جن جو پيارو گم ٿي وڃي، انهن جي ٻارن تي ڇا گذرندي هوندي. هن ريمارڪس ڏنا ته رياست جي ادارن کي قانون جي پاسداري تي يقين ڪرڻ گهرجي، رياستي ادارا عدالتن تي يقين ناهن ڪندا، تنهن ڪري ماڻهن کي کنيو پيو وڃي.عدالت ڪوهسار ٿاڻي جي ايس ايڇ او کي پريس ڪلب ٻاهران ويٺل ٻنهي ڌرڻن جي ماڻهن کي سيڪيورٽي مُهيا ڪرڻ جي هدايت ڪئي. ۽ ڪيس جي ٻڌڻي 13 فيبروري تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي جج جو اھو رمارڪس ”رياستي ادارا عدالتن تي يقين ناھن ڪندا“ ھڪ اھڙي حقيقت ڏانھن اشارو آھي.جنھن جو دنيا ۾ ڪو مثال نٿو ملي.اھو ملڪ ۾ ادارن پاران قانون جي ٿيندڙ احترام جي صورتحال جو چٽو ثبوت آھي. جيڪڏھن اھا ڳالھھ عام ماڻھون ڪري تھ ان جي گھڻي اھميت نھ جڙي ھا، پر ھڪ جج جي آيل رمارڪس مان اھا ڳالھھ سمجھڻ ڏکي ناھي تھ ملڪ ڪھڙي طرف وڃي رھيو آھي.ڇا ھڪ جج جي اھڙي رمارڪس مان ملڪ ۾ ھلندڙ قانون ”جيڪو ڏاڊو سو گابو“ وارو تصور نٿو پئدا ٿئي ؟
ھن ملڪ ۾ ھڪ عرصي کان ادارا قانون کي لتاڙيندا رھيا آھن،جڏھن تھ ملڪ جي عوام کي قانون تي پاسداري جو سبق ڏنو وڃي ٿو.ھڪ ھاءِ ڪورٽ جي جسٽس پاران اھڙي ھمت واري راءِ کي جاچڻ جي لاءِ گھڻا ئي مثال ڏئي سگھجن ٿا، پر سوچڻ ۽ لوچڻ جو مقام ھي آھي تھ جڏھن خود قانون لاڳو ڪندڙ ادارن وٽ قانون جو ڪو احترام نھ آھي، تھ پوءِ باقي ماڻھن تي اھو بندوق جي زور تي مڙھڻ سان ئي ملڪ ۾ وڌيڪ خرابيون پئدا ٿينديون.
چوڻ جي لاءِ ملڪ ۾ قانون جوڙڻ جي لاءَ پارليامينٽ آھي، ان تي جي تشريح ۽ ان بابت عمل جي ھدايت ڏيڻ جي لاءِ عدليھ بھ آھي ان تي عمل ڪرڻ جي لاءِ نالي ۾ انتظاميھ ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پڻ آھن،پر اھو سڀ ڪجهھ گھڻو عملي نھ آھي،جنھن ڪري وقت گذرڻ سان گڏ اھڙا معاملا ڪنھن نھ ڪنھن فورم تي بحث ۾ ايندا آھن، تھ ڪي بااثر ادارا ملڪ ۾ لاڳو قانون تي عمل نٿا ڪن.
جيتوڻيڪ دنيا ۾ قانون جنھن اعليٰ معيار تي آھي، ان طرف اڃان اسان جي اختيارين سفر شروع نھ ڪيو آھي پر جھڙو بھ قانون آھي ان تي عمل نھ ٿيڻ ئي اصل مسئلو آھي.جڏھن اھڙا صورتحال سامھون اچي ٿي ۽ ان بعد جيڪڏھن ڪو قانون تي عمل جي ڳالھه ڪري ٿو تھ سوين سوال عوام جي ذھن ۾ پئدا ٿين ٿا.
ملڪ جي سمورن اسٽيڪ ھولڊرز کي گھرجي تھ ملڪ جن حالتن مان گذري رھيو آھي، ان کي محسوس ڪندي جيڪو بھ قانون ملڪ ۾ لاڳوآھي ان تي عمل ڪيو وڃي، ان کانسواءِ ڪو بھ نتيجو نھ نڪرندو، اھڙي روش تبديل نھ ٿيڻ سان عوام سان گڏ ملڪ کي بھ پورائي نھ ٿي سگھڻ جھڙو نقصان ٿيندو.
-
ڪراچي شھر لاءِ نيون بسون ۽ ٽرانسپورٽ جو مسئلو
سنڌ جي نگران حڪومت ڪراچي جي شهرين لاءِ شهر ۾هلندڙ بسن ۾ وڌيڪ 80 بسن جو اضافو ڪري ڇڏيو آهي. وڏي وزير جسٽس (ر) مقبول باقر ھڪ تقريب ۾پيپلز بس سروس جي ٻيڙي ۾ 80 نيون بسون شامل ڪيون. جن ۾ 30 هائبرڊ ۽ 50 اليڪٽرڪ گاڏيون شامل آهن. 80 نين بسن شامل ٿيڻ سان هاڻي ٽوٽل انگ 300 ٿي ويو آهي. جن ۾ عورتن لاءِ هلندڙ 18 پنڪ بسون پڻ شامل آهن. تقريب کي خطاب ڪندي وڏي وزير چيو ته 2015 جي وچ تائين ڪراچي ۾ 30 لک 60 ھزار گاڏيون رجسٽرڊ هيون. جيڪي ملڪي سطح تي گاڏين جي ٽوٽل تعداد جو 30 سيڪڙو کان وڌيڪ آهن.
پرائيويٽ گاڏيون خاص ڪري موٽرسائيڪلون ۽ ڪارون، رجسٽرڊ گاڏين جي ٽوٽل انگ جو لڳ ڀڳ 84 سيڪڙو آهن. وڏي وزير وڌيڪ چيو ته خانگي گاڏين جو شرح 4 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي جنهن جو مطلب آهي ته ڪراچي جي روڊن تي روزانو هڪ هزار کان وڌيڪ نيون گاڏيون شامل ٿي رهيون آهن.
وڏي وزير موجب شهر جي 267 رستن تي 12 هزار کان وڌيڪ سرڪاري گاڏيون آهن،جن ۾ بسون، مني بسون ۽ ڪوچون شامل آهن. بهرحال بسن جو تعداد گهٽجي رهيو آهي. نگران وڏي وزير چيو ته ڪراچي ۾ ڪمرشل ٽرانسپورٽ سنگين مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي ۽ ٽرانسپورٽ حڪومت جي پاليسين موجب آهي.
ڪراچي جھڙي شھر ۾ ٽرانسپورٽ ھميشھ کان ھڪ وڏو مسئلو رھيو آھي.ھن وقت ڪنھن حد تائين سرڪار پاران ڏنل بسن سان سفر جي سھولت پئدا ٿي رھي آھي،جيڪو ھڪ مثبت عمل آھي، پر ٻئي پاسي اھا بھ حقيقت آھي تھ اھو شعبو لاوارث رھيو آھي.عوام جي سھوت جي لاءِ ھلندڙ ٽرانسپورٽ ۾ نجي ٽرانسپوٽرن پاران قانون جي لتاڙ بھ جاري آھن،جنھن جو ڪنھن بھ سطح تي نوٽيس نٿو ورتو وڃي.اختيارين کي شھر ۾ ھلندڙ گاڏين جي فٽنيس، ڀاڙن ۾ توازن،بنا لائسنس جي ھلندڙ گاڏين بابت بھ ڪي قدم کڻڻ ۽ انھن کي سڌراڻ ڏانھن ڌيان ڏيڻ گھرجي جئين عوام جو پئسو ۽ وقت بھ بچي سگھي.