سنڌ حڪومت وفاق کي خط لکي پنھنجي گئس جي جائز حصي ڏيڻ جو مطالبو ڪري ڇڏيو آھي.سنڌسرڪار سنڌ ۾ گئس جي کوٽ جو نوٽيس وٺندي، صوبي کي آئين موجب پھرين پنهنجي گئس جي کوٽ جي پورائي لاءِ ملڪ جي وزيراعظم کي پنهنجي حق وٺڻ بابت آگاهه ڪري ڇڏيو آهي.
سنڌ جي نگران وڏي وزير جسٽس (ر) مقبول باقر چيو آهي سنڌ صوبو ملڪ جي ٽوٽل گئس جو 65 سيڪڙو پيدا ڪري ٿو، آئين جي آرٽيڪل 158 ۾ واضح آهي ته گئس استعمال ڪرڻ جو پهريون حق ان صوبي جو آهي جتان اها حاصل ڪئي وڃي ٿي.پر ذڪر ڪيل آرٽيڪل 158 جي ڀڃڪڙي ڪندي 211 ايم ايم سي ايف ڊي گيس، ايس ايس جي سي بدران ايس اين جي پي کي الاٽ ڪئي وئي. جيڪا هاڻي ايس ايس جي سي کي واپس ڏني وڃي ۽ آئين موجب ڪو به صوبو پابند ناهي ته هو ٻين صوبن کي گيس فراهم ڪري جيستائين اضافي گئس نه هجي .
هن اها ڳالهه وزيراعظم انورالحق ڪاڪڙ کي اڱاري ڏينهن سنڌ ۾ گئس جي کوٽ بابت لکيل ھڪ خط ۾ چئي آھي. خط ۾اھو بھ مطالبو ڪيو ويو آهي ته سنڌ کي آئين جي آرٽيڪل 158 تحت سندس قدرتي گئس جو جائز حصو ڏنو وڃي ته جيئن صوبي جون صنعتي ۽ ڪاروباري سرگرميون آساني سان هلائي سگهجن.
وزيراعظم کي لکيل ڊي او ليٽر ۾ وڏي وزير جسٽس باقر چيو ته سنڌ سمورن صنعتي زونن ۾ گئس جي شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهي آهي ۽ ٻه وڏا مسئلا آهن جن ۾ پهريون هر هفتي ٻن ڏينهن (ڇنڇر ۽ آچر) تي مڪمل پابندي ۽ ٻيو باقي ڏينهن تي گهٽ پريشر ڏيڻ شامل آهن. وڏي وزير خط ۾ وزيراعظم کي لکيو آھي ته ان صورتحال سبب صوبي ۾ صنعتي ۽ ڪاروباري سرگرميون گھڻيون متاثر ٿي رهيون آهن،جنھن سان صنعتي ۽ ڪاروباري برادري مطالبو ڪري رهي آهي ته فل پريشر سان گئس جي فراهمي ڪئي وڃي، تنهن هوندي لاڳاپيل اختيارين پاران ڪوبه مثبت جواب نه مليو آهي ۽ ان سلسلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آھي ته گيس جي کوٽ صورتحال کي خراب ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن ته پاڪستان جو پرڏيهي مٽاسٽا ناڻو 12.302 ارب ڊالر تائين گهٽجڻ سبب گئس جي کوٽ واري صورتحال کي وڌيڪ خراب ڪري ڇڏيو آهي ڇوته ايڪسپورٽر ڊيڊ لائين پوري ڪرڻ کان لاچار آهن. خط جي متن موجب وڏي وزير وزيراعظم کي ٻڌايو ته آئين جي آرٽيڪل 158 ۾ واضح آهي ته گئس استعمال ڪرڻ جو پهريون حق سندس صوبي جو آهي جتان اها پيدا ٿئي ٿي، سنڌ صوبو ملڪ جي ٽوٽل گئس جو 65 سيڪڙو پيدا ڪري ٿو. هن چيو ته آرٽيڪل 158 جي ڀڃڪڙي ڪندي 211 ايم ايم سي ايف ڊي گيس ايس ايس جي سي بدران ايس اين جي پي کي الاٽ ڪئي وئي. جيڪا هاڻي ايس ايس جي سي کي واپس ڏني وڃي. وڏي وزير، وزيراعظم تي زور ڀريو ته نون کوهن مان پيداوار الاٽ ڪئي پئي وڃي جيڪا 50:50 جي شرح تناسب واري تاريخي عمل جي خلاف ورزي آهي. جيڪا ماڙي فيلڊ جي الاٽمينٽ هئي. وڏي وزير چيو ته سنڌ کي آر ايل اين جي (درآمد ٿيل گيس) خريد ڪرڻ تي پڻ مجبور ڪيو پيو وڃي اھڙو عمل پڻ آئين جي ڀڃڪڙي آهي . هن چيو ته قدرتي گئس جو آئيني حصو سنڌ کي ڏنو وڃي . نگران وڏي وزير، نگران وزيراعظم تي زور ڏنو ته لاڳاپيل اختيارين کي هدايت ڪئي وڃي ته صوبي جي وسيع تر مفاد ۾ گئس جو سنگين مسئلو حل ڪيو وڃي.
اھو عالمي اصول آھي تھ جتان بھ جيڪا معدنيات نڪري ٿي ان تي پھريون حق ان علائقي واسين جو ھوندو آھي. اھڙي ريت ھن وقت سنڌ اھڙو صوبو آھي جنھن جي ملڪ جي گئس جي پيداوار ۾ 65 سيڪڙو حصو آھي.جنھن ڪري اھا ئي اصولي ڳالھھ آھي تھ ان گئس مان پھرين سنڌ صوبي جي پورائي ڪئي وڃي ان بعد جيڪڏھن اضافي ھجي تھ ٻين کي ڏيڻ گھرجي.
ملڪ ۾ ڳچ عرصي کان صنعتن کانپوءِ ٽرانسپورٽ وارو شعبو بھ گئس کي ٻارڻ طور ڪتب آندو جنھن ڪري ھن وقت ملڪ جي ٽرانسپورٽ جو وڏو حصو گئس تي ڀاڙي ٿو.جنھن سان گھريلو صارفين تي دٻاءُ پوندو رھيو آھي،نھ رڳو ايترو پر شايد ملڪ جو گئس مھيا ڪندڙ ادارا ايس ايس جي ايس ۽ ايس اين جي ايس اھڙي ادارا رھيا آھن جن جي بھتر ساک آھي.مٿان وري ڪجهھ وقت کان عالمي ادارن جي اڳيان گوڏا کوڙيندي حڪومت جيڪي شرط قبول ڪيا آھن ان سان عوام گھر ۾ مھيا ٿيندڙ سستو ۽ ماحول دوست ٻارڻ بھ ھن وقت مھانگو ٿي ويو آھي.جنھن سان عوام جي مٿان اضافي مالي بار پئجي رھيو آھي ٻئي پاسي ملڪ ۾ سياري جي مند ۾ گئس جي پريشر گھٽجڻ جي ڪري عوام جي لاءِ گئس جو وقت مقرر ڪيو وڃي ٿو، ڪجھھ ڏينھن کان سنڌ خاص ڪري ڪراچي شھر ۾ گئس وقت کان اڳ ئي ھلي وڃي ٿي.جنھن ڪري راوجي زندگيءَ سخت متاثر ٿي رھي آھي.اھڙي صورتحال ۾ جڏھن عام گھريلو صارفين وڌيڪ متاثر ٿي رھيا آھن تھ اتي صنعتن جي شعبي ۾ تھ وڌيڪ کوٽ ھوندي.
سنڌ حڪومت وفاقي سرڪار کي پنھنجي صوبي مان پيدا ٿيندڙ گئس تي پھرين ان صوبي واري آئيني حق موجب خط لکي وڏي ھمت جو مظاھرو ڪيو آھي.جنھن کي ساراھيندي لاڳاپيل اختيارن کي گذارش ڪجي ٿي تھ ھن اھم ۽بنيادي مسئلي جي حل لاءِ وقت سر جوڳا قدم کنيا وڃن جئين آئين جي تقاضا بھ پوري ٿئي تھ گئس پيدا ڪندڙ صوبي جي رھواسين ۽ صنعتن کي بھ گئس ملي سگھي.
ملڪ ۾ نھ رڳو گئس پر اھڙيون ٻيون بھ معدني شيون آھن،جن جي ورھاست ۽ ورڇ بھ جيڪر ملڪ جي آئين ۾ لکيل قاعدي ۽ قانون موجب ڪئي وڃي تھ جيئن عام ماڻھو بھ فائدو ٿئي ۽ ان سان ملڪ ۾ھم آھنگي کي پڻ ھٿي ملي سگھي.
اميد ڪجي ٿي تھ وقت جي نگران وفاقي حڪومت ھن اھم مسئلي کي آئين موجب حل ڪندي ۽ عوام کي رليف ملي سگھندو.
