انساني حق! هڪ رهجي ويل سوال

ڊاڪٽر امانت علي جلباڻي

سماج ۾ هر انسان جا ڪُجهه حق ۽ ڪُجهه آزاديون هُجن ٿيون، جيڪي کيس ڄائي ڄم کان ملن ٿيون. ان حوالي سان هر مُلڪ جي آئين ۾، اُتان جي رهواسين کي ڪجهه بنيادي حق حاصل آهن، جن ۾ انسان جا اهڙا فطري حق به شامل آهن، جيڪي ان کان ڪڏهن به قانون يا دستور ذريعي کسي نه ٿا سگهجن. اهي حق سڀ کان پهريان 1789ع فرانسيسي انقلاب کان پوءِ جوڙيل فرينچ ڊڪلئيريشن آف رائيٽس ۾ شامل ڪيا ويا. جنهن مطابق برابري، آزادي، ملڪيت، سلامتي، جان جي حفاظت ۽ ڏاڍائيءَ کي روڪڻ جي حقن کي انسان جا ”بنيادي حق“ قرار ڏنو ويو. ٻي مهاڀاري لڙائيءَ ۾ ٿيل انساني حقن جي لتاڙ کي نظر ۾ رکندي، اقوام متحده 10 ڊسمبر 1948ع ۾ ”انساني حقن وارو عالمي پڌرنامو“ پيش ڪيو، جنهن ۾ انساني حقن جو ذڪر تفصيل سان ٿيل آهي.

ان حوالي سان هر سال 10 ڊسمبر تي دُنيا ۾ بُنيادي انساني حقن جو ڏهاڙو ملهايو ويندو آهي.” عالمي انساني حقن جي پڌرنامي جو اثر انتهائي اهم آهي. ان جا اصول ڏکڻ کان اتر، اوڀر کان اولهه، ترقي پذير کان ترقي يافته، اشتراڪي کان سرمائداراڻا ملڪن ، ڌرتيءَ جي گولي تي وسندڙ ڪيترن ئي ملڪن جي آئينن ۾ شامل ڪيا ويا آهن، بنيادي انساني قانون، جيڪي اسلامي جمهوريه پاڪستان جي 1973 جي آئين ۾ شامل ڪيا ويا، اهي ڪيترن ئي قسمن جا شهري، سياسي، اقتصادي ۽ ڪلچرل حق آهن، جيڪي عالمي انساني حقن جي پڌرنامي ۾ موجود آهن، جيڪي اتساهه جو سبب بڻيا . انکان سواءِ ڪيترن ئي ٻين بين الاقوامي حقن جي ٻوليءَ کي متاثر ڪيو آهي جيڪي مختلف مامرن تي قانوني طور لاڳو ۽ غير لاڳو ٿيندڙ آهن. مرد ۽ عورت پيدا ڪيا ويا آهن حقن ۾ آزاد ۽ برابر رهڻ لا۽. سماجي تفاوت صرف عام مفاد تي قائم ٿي سگھن ٿا.

پاڪستان اهم انساني حقن جي معاهدن جي منظوري ڏني آهي، جيڪي موضوع وار ۽ مخصوص مامرا آهن، مثال طور شهري ۽ سياسي، اقتصادي، سماجي ۽ ثقافتي حق، تشدد جي ممانت ، عورتن، ٻارن، اقليتن، ليبر، ۽ معذور ماڻهو جي حوالي سان آهن، پر انهن جي تعميل ۽ نفاذ پنهنجي جاءِ تي هڪ رهجي ويل سوال آهي. اسان کي رڳو قانوني حالت تي نظر وجهڻ نه گهرجي، پر ٻين اهڃاڻن جهڙوڪ سماجي، اقتصادي۽ بنيادي ڍانچي ڏانهن به نهار ڪرڻ گهرجي.انهن حقن جي حاصلات لاءِ نه رڳو حڪومتون پر معاشري ۾ رهندڙ هر فرد ، جماعت، تنظيمن ۽ گروهن کي انساني حقن جي ان حاصلات لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي.

هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان جي رپورٽ موجب انساني حقن جي لتاڙ جا لاتعداد واقعا شامل آهن. پر انهيءَ کان وڌيڪ اسين اهو سمجهون ٿا ته ماڻهن جي بنيادي حقن جي فراهمي حڪومت ۽ حڪومتي ادارا نه ڪري رهيا آهن. جيڪو انهن جو بنيادي فرض آهي. تعليم، صحت، رهائش، انصاف، امن امان، جمهوريت ۽ شهري حقن جي سلسلي ۾ به اسانجو رڪارڊ فخر جوڳو نه آهي.

پاڪستان جي انساني حقن جي ڪميشن پنهنجي رپورٽ ۾ انسان جي بنيادي گهرجن ۽ حقن جي ڳالهه ڪئي آهي، اها هڪ ڊگهي فهرست آهي. صاف لڳي ٿو ته پاڪستان جي وڏي آبادي کي انساني حقن تائين رسائي نه آهي. انسانن جي خوشي انهيءَ ۾ آهي ته انهيءَ کي پنهنجا حق ملن. سٺيون رياستون اهڙو بندوبست ڪنديون آهن ته شهرين جي شخصي آزادي کان وٺي ان جي سمورن حقن جو خيال ڪيو وڃي. اسين هڪ اهڙي ملڪ ۾ رهون ٿا جنهن جو نظام 1973 جي آئين تحت هلي رهيو آهي. اسان وٽ تعليم، صحت کان وٺي نظامِ انصاف تائين سڀ ادارا قائم آهن، پر انهن جي پهچ عام عوام تائين ڪونهي ۽ اسانجي ملڪ ۾ انصاف جو حصول ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي. انصاف جيڪو ماڻهوءَ جو بنيادي حق آهي. جنهن نظام ۾ انصاف جو حصول ئي ايترو ڏکيو هجي، اتي ٻين انساني حقن جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي.

انساني حقن جي لاءِ اسانجي سماج جا ساڃاهه وند ماڻهو جدوجهد ڪندا رهيا آهن، هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان وقت بوقت اسانجي ملڪ ۾ انساني حقن جي لتاڙ تي آواز اٿاريندي رهي آهي. اسانجي سماج ۾ عورتون، ٻار ۽ مذهبي اقليتون اهڙيون حقيقتون آهن جن کي حق ملن ئي ڪونه ٿا.

اچو ته ان عهد جي تجديد ڪريون ته حقدارن  کي انهن جو حق ڏياري رهنداسين ڇو ته اسان پرامن قوم آهيون. اسان کي گڏيل قومن جي سطح تي ان ۾ ڪنهن قسم جي تبديلي جي صورتحال جي حوالي سان پنهنجو موقف مضبوط، پنهنجي فعاليت کي يقيني بڻائڻ گھرجي. پوءِ اُهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن لکين پاڪستانين پاران آزاديءَ لاءِ ڏنل قربانيون رنگ لائينديون ۽ اُهي ٻاهرين تسلط ۽ ڏاڍ کان سدائين لاءِ نجات ۽ ڇوٽڪارو حاصل ڪري پنهنجي مرضيءَ ۽ منشا مطابق پنهنجي سياسي، سماجي ۽ مذهبي زندگي گذاريندا ۽ دنيا جي تقشي تي پنهنجي هڪ سڃاڻپ قائم ڪري وٺندا.

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.