چونڊ مھم ۾ ئي آئين جي ارڙھين ترميم تي بحث شروع ٿي ويو آھي.اڳ ميڊيا ۾ خبرون آيون ھيون تھ مسلم ليگ (ن )ارڙھين ترميم کي ختم ڪرڻ جو ارادو ڪيو آھي.ان جي تسلسل ۾ ھڪ ٻي خبر ميڊيا ۾ آئي جنھن موجب مسلم ليگ (ن) ارڙھين ترميم جي ڪجهھ حصي کي ختم ڪرڻ جي تجويز آھي ۽ اھڙي ڳالھھ ھنن چونڊن جي لاءِ مسلم ليگ (ن )جي منشور ۾ پڻ شامل ڪئي ويندي.جنھن ۾ زور ناڻي جي ورھاست تي ڏنل ھو.
جيتوڻيڪ مسلم ليگ جي اڳواڻ مريم اورنگزيب انهن خبرن جي ترديد ڪئي آهي. ھن جو چوڻ آھي ته پارٽي جي منشور ڪميٽي ارڙهين ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ ذريعي صوبن کي وسيلن جي ورهاست جي ميڪنزم کي تبديل ڪرڻ جي تجويز تي غور نھ ڪري رهي آهي.توڻي جو اھڙي طرح سان انڪار ڪرڻ سان شڪ ختم نٿو ٿئي.ارڙهين ترميم سان پارليامينٽ صدر جي عھدي کي رسمي حيثيت ڏيندي ان جي اسيمبلي ٽوڙڻ واري اختيار کي ختم ڪري ڇڏيو ھو.ارڙھين ترميم تحت صوبن ۽ وفاق وچ ۾ وسيلن جي ورڇ جو اهڙو طريقو جوڙيو ويو، جنهن تحت صوبن کي عوامي ڀلائي جي ڪافي شعبن ۾ بااختيار بڻايو ويو ۽ انهن کي وسيلن ۾ وڌ ۾ وڌ حصو ڏيڻ جو فيصلو ڪيل آھي.
ذڪر ڪيل ارڙهين ترميم 2010ع ۾ اتفاق راءِ سان منظور ڪئي وئي هئي.ان وقت پيپلز پارٽي اقتدار ۾ هئي ۽ آصف زرداري صدر هو. ترميم تحت قومي آمدني جو 57.5 سيڪڙو صوبن کي مهيا ڪيو وڃي ٿو. باقي وسيلا وفاقي حڪومت قرضن جي واپسي کانسواءِ دفاعي ۽ ترقياتي خرچن کي پورو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري ٿي.
تازو روزاني ڊان رپورٽ ڪيو ھو ته مسلم ليگ (ن) 18هين ترميم ۾ تبديلين بابت مختلف تجويزن تي غور ڪري رهي آهي.اھڙيون تجويزون پارٽي جي منشور ڪميٽي کي مليون آهن. ڪجهه تجويزن ۾ ان ترميم کي مڪمل طور تي ختم ڪرڻ جو پڻ چيو ويو آهي. پر خاص طور تي پارٽي ۾ وسيلن جي ورڇ بابت ترميم تي نظرثاني جي ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي.
ڊان سان ڳالهائيندي مسلم ليگ (ن) جي ڪيترن ئي اڳواڻن چيو ته پارٽي کي 18هين ترميم تحت وسيلن جي ورڇ واري طريقي تي تحفظات آهن. انهن ذريعن موجب هن طريقي سان هڪ غير مستحڪم مالي صورتحال پيدا ٿي آهي.مسلم ليگ اڳواڻن جي حوالي سان اخبار لکيو ھو تھ پارٽي اقتدار ۾ اچڻ کانپوءِ گورننس کي بهتر بڻائڻ لاءِ وسيع تر سڌارا آڻڻ جو ارادو رکي ٿي. ڪرپشن جي روڪٿام لاءِ به اهي قدم ضروري هوندا. ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ويندو ته سهولتون سڌو سنئون عوام تائين پهچن. ان ڪري پارٽي اين ايف سي ايوارڊ ۾ ترميم ڪري وسيلن کي سڌو سنئون مقامي حڪومتن ڏانهن منتقل ڪرڻ جون تجويزون به کڻي سگهي ٿي.
ٻئي پاسي پيپلز پارٽي جي اڳواڻن 18هين ترميم خلاف سازشن جو حوالو ڏيندي دعويٰ ڪئي آهي ته پارٽي اهڙي ڪنهن به ڪوشش کي ڪامياب ٿيڻ نه ڏيندي. ان حوالي سان مسلم ليگ ن جي اڳواڻ مريم اورنگزيب هڪ بيان جاري ڪري ان تاثر کي رد ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته مسلم ليگ (ن) اقتدار ۾ اچڻ کانپوءِ ارڙهين ترميم کي تبديل ڪرڻ چاهي ٿي.
مريم اورنگزيب موجب ھوءَ، منشور ڪميٽي جي سيڪريٽري جي حيثيت سان ان خبر جي ترديد ڪري ٿي ۽ اهڙي ڪا به تجويز ڪميٽي وٽ غور هيٺ ناهي. هن افسوس جو اظهار ڪيو ته ان حوالي سان منشور ڪميٽي جي سربراهه سان رابطو نه ڪيو ويو پر سياسي مخالفن جي راءِ کي رپورٽ ۾ شامل ڪيو ويو.ان سلسلي ۾ تبصرو ڪندي سينيٽر عرفان صديقي به ان ڳالهه جي ترديد ڪئي ته منشور ڪميٽي کي ان حوالي سان ڪا تجويز ملي هئي يا ڪميٽي ان تي غور ڪيو هو. هن چيو ته ان معاملي تي ڪنهن به پارٽي اجلاس ۾ بحث نه ڪيو ويو ۽ نه ئي پارٽي اڳواڻن مون کي اهڙي ڪا هدايت ڏني.مسلم ليگ ن پاران اھڙي ارڙھين ترميم بابت ترديد بھتر ڳالھھ آھي پر ان سان مونجھارو ختم نھ پيو ٿئي بھتر ٿيندو تھ پارٽي قيادت جو موقف آڏو آندو وڃي.
ھيءَ ڪا نئين ڳالھه نھ آھي. ھن ملڪ جي ابتدا کان ئي ڪجھه ڌريون ان خيال جون آھن تھ اختيار ۽ وسيلا وفاق وٽ وڌيڪ ھجن جڏھن تھ ان سان گڏوگڏ اھو خيال بھ سفر ڪندو رھيو آھي تھ سمورين ڌرين کي اختيارن ۾ شامل ڪيو وڃي جنھن ڪري اھو تڪرار ڪافي پراڻو آھي. ھن وقت بھ ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ ۾ اهو احساس وڌي رهيو آهي ته اين ايف سي جي نتيجي ۾ صوبن کي قومي وسيلن جو وڏو حصو ملي ٿو، جڏهن ته قومي دفاع، قرضن گذريل سالن ۾ دفاعي خرچن ۾ اضافو ۽ پرڏيهي قرضن ۾ اضافي سبب قرضن جي ادائگي ۾ لاڳيتو اضافو ٿيو آهي. ٻئي طرف ارڙهين ترميم تحت صحت، تعليم ۽ عوامي ڀلائي جا ڪيترائي شعبا صوبن کي مليل آھن جيتوڻيڪ انھن تي اڃان مڪمل عمل نٿو ٿئي.ڏٺو وڃي ته ڪافي وزارتون اڃا تائين مرڪز ۾ انهن سمورن شعبن لاءِ ڪم ڪري رهيون آهن جن جي ذميواري صوبن ڏانهن منتقل ڪئي وئي ۽ وسيلا ورهايا ويا ھئا.
ھن کان اڳ پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت دوران اھا مھم ھلائي وئي ھئي تھ صوبن کي وڌيڪ اختيار ۽ وسيلا ڏئي ڪري وفاق جو قتل ڪيو ويو آھي نھ رڳو ايترو پر خود وزيراعظم جي حيثيت سان عمران خان بار بار اصرار ڪري ڪيو ته وفاق غريب ۽ صوبا امير ٿي ويا آهن. جنهن سبب مرڪزي حڪومت پنهنجون مالي ذميواريون پوريون ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي آهي.
قومي وسيلن جي ورڇ اهم معاملو آهي. ان بابت اھڙو طريقيڪار ھئڻ گھرجي جنھن ۾ نه صوبن کي محرومي جو احساس ٿئي ۽ نه ئي مرڪزي حڪومت ڪمزور ٿئي. ارڙهين ترميم تحت هڪ طريقو جوڙيو ويو ڪنهن به مالي منصوبي جيان ممڪن آھي هن ۾ بھ مخلتف ڌرين جي لاءِ فائدا ۽ نقصان جدا جدا ھجن.
بھرحال سياسي قيادت جي ذميواري آهي ته اها قومي مفاد کي نظر ۾ رکندي ان اهم موضوع تي گڏيل اتفاق راءِ جوڙڻ لاءِ بحث ڪن.جنھن لاءِ پارليامينٽ ئي ٿي اھو ميدان ٿي سگھي ٿو، ڪوشش ڪجي تھ ان تي ھلڪي سياست نھ ڪئي وڃي.
