پاڪستان جو آئين، خاص طور تي آرٽيڪل 25 ۽ 38، سڀني شهريَن کي برابر حقن جي ضمانت ڏئي ٿو، جتي زندگيءَ جي سطح، سهولتن تائين رسائي ۽ سماجي انصاف تي زور ڏنو ويو آهي پر، پاڪستان ۾ سماجي رويا انهن اصولن جي سڌي مخالفت ڪن ٿا، ۽ اهڙو نظام قائم رکن ٿا جتي طاقتور ماڻهو پڌري برتريءَ جو اظهار ڪن ٿا. اهو ”وي آءِ پي ڪلچر“ علامتي، عملي ۽ کليل نموني سماجي درجا بنديءَ کي وڌيڪ پختو ڪري ٿو، ۽ اشرافيا کي اڪثر قانوني ۽ آئيني اصولن کان مٿانهون رکي ٿو
تجزياتي طور، اهو گيٽانو موسڪا ۽ ولفرڊو پاريٽو جي ”اشرافيا واري نظريي“ سان ملي ٿو، اھي چون ٿا سماجَ هميشه هڪ منظم اقليت پويان هلن ٿا ۽ ان جي ھٿ وس ھوندا آھن۔اھا اشرافيا ئي سياسي ۽ اقتصادي وسيلن تي قبضو رکي ٿي، ڀلي ڪيتري به جمهوريت جي دعويٰ ڪئي وڃي. پاڪستان ۾ اهو عمل ”اشرافيا جي قبضي“ جي صورت ۾ وڌيڪ شديد آهي، جتي هڪ خاص مراعات يافته اقليت جيڪا گهڻو ڪري نوآبادي/بيٺڪي دور جي ورثي سان ڳنڍيل آهي عوامي وسيلن تي هٿ مضبوط رکيو ويٺي آھي، جنهن سبب اڻ برابري مضبوط ٿئي ٿي. اسان جو جيني ڪوئيفيشنٽ جيڪو لڳاتار 0.30–0.35 جي وچ ۾ رهيو آهي ان ڳالهھ جي ثابتي ڏي ٿو.
گني ڪوايفيشنٽ هڪ انگ آهي جيڪو سماج ۾ آمدني يا دولت جي غير برابري کي ماپيندو آهي. اهو 0 کان 1 تائين هوندو آهي؛ 0 مڪمل برابري (سڀني وٽ ساڳي آمدني) ۽ 1 مڪمل غير برابري (هڪ شخص وٽ سڀ ڪجهه) ڏيکاريندو آهي. فلسفياڻي طور، اهو ڪارل مارڪس جي ”طبقاتي ويڙھ“ جو پڙلاءُ آهي، جنهن مطابق سماجي اڻ برابري اشرافيا (بورژوا) ۽ عام ماڻهن (پرولتاريه) جي طبقاتي جدوجهد مان پيدا ٿئي ٿي، ۽ حڪمران طبقا نظرياتي اوزارن وسيلي پنهنجي برتري قائم رکن ٿا.
اشرافيا جا اظهار سماجي، اقتصادي، سياسي، مذهبي ۽ ثقافتي بنيادن مان جنم وٺن ٿا، ۽ معاشري جي هر ڪنڊ ۾ پکڙيل آهن شهرن کان ڳوٺن تائين. سرڪاري عملدار، چونڊيل (يا ڪڏهن غيرچونڊيل) نمائندا، مذهبي اڳواڻ، يا ذات ۽ برادريءَ مان نڪتل نون وڏيرن ۽ سردارن تائين، سڀ انهي علامتي تفاوت کي وڌيڪ ظاهر ڪن ٿا. سندن گھر۔اوطاقون، گاڏيون، آفيسون ۽ لاڳاپيل جوڙجڪ عام ماڻهن جي سهولتن کان بلڪل ڌار هونديون آهن، جيڪي نفسياتي حدبنديون پيدا ڪن ٿيون. اهڙن هنڌن تائين پهچڻ، انهن وٽان لنگهڻ يا اندر داخل ٿيڻ عام ماڻهوءَ ۾ ڊپ، جهجڪ ۽ گهٽ هجڻ جو احساس پيدا ڪري ٿو. اهو پير بورڊيو جي “سمبولڪ وائلنس”/ علامتي تشدد واري تصور سان ملي ٿو، جتي برتري اندروني درجا بندي ۽ ثقافتي سرمايي وسيلي قائم ڪئي وڃي ٿي، جيڪا اشرافيا جي حڪمراني کي جائز بڻائي ٿي. ايتري حد تائين جو جيڪڏهن ڪو گگدام سندن ملڪيتي زمينن ۾ داخل ٿي وڃي ته سندس مالڪ کي سزا ملي ٿي. اهو پوسٽ-ڪالونيئل نظريي جو تسلسل آهي، خاص طور تي فرانتز فانون جي “نوآباديائي ذهن”/ بيٺڪي ذھني لاڙن واري خيال سان، جتي آزاديءَ کانپوءِ جي اشرافياقبضو ڪندڙ ظالمن ( جيئن ننڍي کنڊ لاءِ انگريز) جي پوئواري ڪري ٿي ۽ اندروني بيٺڪي راج ۽ اڻ برابري کي جاري رکي ٿي.
سرڪاري آفيسن جي شان ۽ شوڪت تي غور ڪيو وڃي، ته اهي بيٺڪي انتظامي ڊزائن جون باقيات آهن. پاڪستان جي بيوروڪريسي برطانوي راج کان ورثي ۾ ملي، جتي آفيسون اقتدار جون علامتون هيون ته جيئن ”مقامي ماڻهن“ کي دٻايو وڃي. اڄ به ڊي سي، ڪمشنر، ايس پي آفيسون، پوليس اسٽيشنون ۽ ٻيون کاتا اهي عظيم اڏاوتون برقرار رکن ٿا، جيڪي اطاعت پيدا ڪن ٿيون. عملدار اڪثر اهڙي سيٽ اپ کي ان جواز سان بيان ڪن ٿا ته اھو نه ھجي تہ عوام کين “لتاڙي” ڇڏيندو، جيڪو هڪ سرپرستي واري سوچ کي ظاهر ڪري ٿو، جيڪا شهريَن کي ڀائيوارن بدران ماتحت سمجهي ٿي. آفيسن جا درجا بندي وارا ڍانچا گارڊ، مددگار، ٽيلفون آپريٽر،اسسٽنٽ کان پو۽ وڏو اسسٽنٽ، ڳرا دروازا هڪ نفسياتي قلعو بڻجن ٿا، جيڪو جوابدهيءَ کي گهٽائي ٿو ۽ طاقت جي توازن کي بگاڙي ٿو. بيوروڪريسي/افسرشاھي۽ سياسي حڪومتي اڳواڻن جي ڳالهين ۾ “مالڪي” جهڙا لفظ (“مان هن اداري جو مالڪ آهيان”) حڪمران ۽ محڪوم جي ورهاست کي وڌيڪ وڌائين ٿا، جيڪي جاگيرداري ۽ بيٺڪي اثرن ۾ جڙيل آهن ۽ ميرٽ تي ٻڌل طرزحڪمراني کي روڪين ٿا. اهو انتونيو گرامشي جي “ثقافتي هيجيموني” واري نظرئي سان ملي ٿو، جتي اشرافيا حڪومتي ۽ ٻين ادارن ۽ ٻوليءَ وسيلي پنهنجي برتري کي عام ڪري، رضامندي پيدا ڪري ٿي، ۽ اڻ برابري کي فطري ظاهر ڪري ٿي. (بابا وڏا ماڻھو وڏا آھن!)۔ هيگيموني يا هيجيموني هڪ رياست، گروپ يا طبقي جي اها بالادستي آهي، جيڪا ٻين تي سياسي، معاشي يا ثقافتي طور تي غلبو ۽ ڪنٽرول حاصل ڪري.
اسان جا سماجي اصول ٻولي، رويا ۽ ڪردار اشرافيا کي عام حقيقت ۽ قابلِ قبول بڻائي ڇڏيو آهي، ڄڻ ته اڻ برابري نظام لاءِ ضروري آهي. حاوي طبقا پنهنجي نظرين جي ثقافتي روايتن ۾ پيوندڪاري ڪري، مزاحمت کي دٻائين ٿا. آفيسن تائين عوام جي پھچ ۾ رنڊڪون انهيءَ جو مثال آهي، عوام جي شڪايتن، اختلافن ۽ سندن جائز مسئلن کي نبيرڻ کان روڪي ٿي. فلسفي طور، ميشل فوڪو جي “طاقت/علم” واري فريم ورڪ / گھاڙيٽي مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته اهڙن ڍانچن وسيلي درجا بنديءَ جون “سچائيون” پيدا ٿين ٿيون اشرافيا علم/ڄاڻ تي (جهڙوڪ عملدارن تائين رسائي) ڪنٽرول رکي طاقت استعمال ڪري ٿي، جيڪا ماتحتيءَ کي وڌيڪ مضبوط ڪري ٿي.
آفيسن جي اڏاوتي ڍانچن کان پوءِ وري ، گاڏيون ۽ سيڪيورٽي پروٽوڪول هيءَ ورهاڱو ۽ فرق وڌيڪ گھرو ڪن ٿا. زور وارا سائرن ۽ هٿياربند محافظن سان وڏا قافلا عوامي رستن کي خطري وارن علائقن ۾ بدلائي ڇڏين ٿا، جنهن کي عوامي لفظن ۾ “وي آءِ پي دهشتگردي” چيو وڃي ٿو. اڳ ۾ اها رڳو مٿين عملدارن تائين محدود هئي، پر هاڻي اها حفاظت وڌي وئي آهي، جنهن تي ساليانو اربين رپيا خرچ ٿين ٿا، جڏهن ته ملڪ معاشي بحران، مهانگائي ۽ قرضن سان جهيڙي رهيو آهي. ڪاري شيشي واريون گاڏيون، جعلي نمبر پليٽون ۽ ٽريفڪ جي ضابطن جون خلاف ورزيون، جيڪي اشرافيا ۽ انهن جي ڪٽنب طرفان ڪيون وڃن ٿيون، سندن اتم ھجڻ جون علامتون آهن. نتيجي ۾ روڊ حادثا وڌن ٿا ۽ عوامي ڪاوڙ جنم وٺي ٿي. تجزياتي طور، اهو قانون جي حڪمراني کي ڪمزور ڪري ٿو، ڇو ته عام ماڻهو به اھي خلاف ورزيون ورجائن ٿا، جنهن سان سماجي اعتماد ۽ قانون تي عمل گهٽجي ٿو. پوسٽ-ڪالونيئل/ بيٺڪي دؤر کان پوءِ واري اصطلاحن ۾، اهو ايڊورڊ سعيد جي “اورينٽلزم” جي عڪاسي ڪري ٿو، جتي اشرافيا نوبيٺڪي دور جي “برتر/ڪمتر” جي ورهاست کي مضبوط ڪري ٿي۔
ادارن اندر جون ڌار ڌار سهولتون، جيئن عملي ۽ آفيسرن لاءِ الڳ باٿ روم، لفٽ يا داخلا دروازن جون اجازتون، اشرافي برتريءَ کي وڌيڪ نمايان ڪن ٿيون. اهڙي ڌار ڌار رويي ۾ ماتحتن لاءِ بي پرواهي انساني قدرن جي کوٽ ظاهر ڪري ٿي. سي رائيٽ ملز جي “پاور ايليٽ” واري نظريو هتي لاڳو ٿئي ٿو، جتي پاڪستان ۾ ھاءِ برڊ سياسي ۽ معاشي اشرافيا جي ڳانڍاپي اڻ برابري کي قائم رکيو آهي. گاڏين تي “پريس”، “ايم پي اي”، “وڪيل” وغيرہ جهڙيون نمبر پليٽون به اصولن کان استثنا جو اعلان ڪن ٿيون، جيڪي ميرٽ تي ٻڌل سسٽم کي ڪمزور ڪن ٿيون. روڊ بلاڪ وڌي وڃن ٿا، ايمبولينس رڪجن ٿيون، ۽ اھڙن حالتن ۾ موت ٿيڻ جا واقعا رپورٽ ٿيا آهن.
دنيا ۾ سرمائيداري کان وٺي سوشلسٽ ماڊل تائين ڪيترائي نظام موجود آهن، پر انهن سڀني ۾ خامين هوندي به، جمهوريت اڻ برابريءَ جو بهترين علاج پيش ڪري ٿي. پاڪستان جو جمهوري فريم ورڪ اشرافيا ۽ عوام جي وچ ۾ خال ڀري سگهي ٿو، پر اشرافيا جي قبضي ان کي ڪمزور ڪيو آهي: تحقيق ڏيکاري ٿي ته ڳنڍيل خاندان سياست تي غالب آهن ۽ سڌارن کي روڪين ٿا. تاريخي طور، اشرافيا جمهوريت جي مخالفت ڪئي آهي، ڇاڪاڻ ته اڪثريتي چونڊون سندن طاقت ۽ اثاثن کي گهٽائي سگهن ٿيون. پر عالمي مطالعن مان معلوم ٿيو آهي ته جمهوريت سڀني حالتن ۾ اشرافيا جي غلبي کي گهٽائڻ ۾ ڪامياب نه رهي آهي. وقت سان گڏ اشرافيا “طاقت جي قبضي” ذريعي آھستي آھستي جمهوريت جي جوهر کي ڪمزور ڪيو آهي جهڙوڪ ووٽ جو حق، اظهار جي آزادي، ۽ حڪمرانن ۽ اشرافيا جي جوابدهي. پر، جتي جمهوريت جڙيل آهي، اتي اڻ برابري گهٽجي ٿي ۽ وسيلن جي ورهاست بهتري ڏانهن وڃي ٿي. حمزه علوي جو “پوسٽ-ڪالونيئل اسٽيٽ” وارو تجزيو ظاهر ڪري ٿو ته پاڪستان ۾ پڻ اھڙو اشرافيا گٺ جوڙ جو ڍانچو ڪم ڪري ٿو۔
1970، 1980 ۽ 1990 واري ڏهاڪن جا عوام دوست ۽ بي داغ سياسي اڳواڻ اڄ نظر نٿا اچن. غريب عوام، جيڪي اڻ برابري، اشرافي برتري ۽ حقن جي ڦرلٽ جي وچ ۾ چپ آهن، انهن جي خاموشيءَ جا سبب ڳولڻ ضروري آهن. هڪ ئي ڳوٺ، شهر يا ضلعي ۾ مخصوص سياستدانن جي پارٽين سان واسطو رکندڙ ماڻهو اڄ به ايماندار ۽ شفاف اڳواڻي لاءِ تڙپن ٿا . پر هو يا ته ننڍن فائدي لاءِ خاموش رهن ٿا يا احتجاج ڪرڻ وقت پوليس جي تشدد، وڏن ماڻھن جي ڏاڍ ۽ ڪڏهن ڪڏهن موت تائين جي نتيجن کي منهن ڏين ٿا جنهن سبب مڪمل خاموشي ڇانيل رهي ٿي. پر، هر ايندڙ چونڊ ان خاموشي ۽ خوف کي ٽوڙي ٿي، ۽ عام ماڻهن جي آواز کي وڌيڪ دُور تائين پهچائي ٿي.
اسان جو سماج اشرافيا ۽ طاقت جون بيشمار علامتون ۽ استعارا پيدا ڪري ٿو. انهن جو مقابلو ڪرڻ لاءِ سياسي بحث، تعليمي سڌارا ۽ انصاف جون تحريڪون ضروري آهن. جديد تعليم هجمونيءَ وارن اصولن کي ٽوڙي سگهي ٿي، ۽ مستحڪم جمهوريت وسيلن جي برابر ورهاست کي يقيني بڻائي سگهي ٿي. آخرڪار، وي آءِ پي ڪلچر سان منهن ڏيڻ لاءِ نظام جي مڪمل مرمت ڪرڻي پوندي، ته جيئن عملن کي آئيني اصولن سان هم آهنگ ڪيو وڃي، ۽ هڪ سچو ۽ برابري وارو پاڪستان قائم ٿي سگهي، جيڪو اشرافيا ۽ پوسٽ-ڪالونيئل زنجيرن کان آزاد هجي.
