سياست ۾ اسٽيبلشمينٽ جي مداخلت تي اعتراض ضرور ٿيڻ گهرجي ۽ ان مسئلي جي جٽادار حل لاءِ اسٽيبلشمينٽ، سياستدانن، سول حڪومت ۽ عدليه سڀني کي پنهنجون بنيادي ذميواريون سمجهڻ گهرجن ۽ انهن ڪمزورين ۽ خامين کي دور ڪرڻ گهرجي، جيڪي بار بار سياست ۾ فوج جي مداخلت جو سبب بڻجن ٿيون.
ڏهاڪن کان هلندڙ ان مسئلي جو ڪو فوري حل ممڪن آهي؟ ان سوال تي به بحث ٿيڻ گهرجي، پر هڪ طرف اهو سمجھڻ جيڪڏھن غلط آهي ته سياستدان سڀ جا سڀ چور ھوندا آهن ۽ ڪو به پاڪستان سان مخلص ناهي ته ٻئي طرف فوج کي اسٽيبلشمنيٽ جي سياست ۾ مداخلت سبب فوج کي پنهنجو دشمن سمجهڻ. حقيقت ۾ ان جي اهميت کان انڪار جي برابر آهي، جنهن جو تعلق پاڪستان جي دفاعي ۽ اندروني سلامتي جي معاملن سان آهي، اھو ھڪ اهڙو رويو آھي جيڪو پاڪستان جي سالميت لاءِ انتهائي خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو.
فوجي اسٽيبلشمينٽ،سول حڪومت ۽ سياستدانن جي هن تاريخي جنگ ۾ پاڪستان جي عدليه جو انتھائي خراب ڪردار رھيو آھي.جيڪڏهن پاڪستان جي عدليه ٺيڪ هجي ها ته ھتي نھ مارشل لا لڳي ھا ، نه ئي سياسي مداخلت هجي ها، نه سياستدان ۽ سول حڪومتون ميرٽ جو قتل عام ڪن ها، نه وري سفارش۽ اقربا پروري جو راڄ هجي ها ۽ نه غلط حڪمراني جو راڄ قائم ٿئي ها.
پاڪستان جي عدليه ڪجهه بھ درست ڪرڻ بدران هن سول ملٽري تڪرار ۾ سهولتڪار جو ڪردار ادا ڪندي رهي.
عمران خان جي حڪومت جي خاتمي ۽ تحريڪ انصاف جي فوج مخالف بيانيئي کانپوءِ عدليه فوجي اسٽيبلشمينٽ جي سھولتڪاري بجاءِ ان جي خلاف ٿيندي نظر آئي.ڪن ماڻهن جي راءِ موجب ججن جو هڪ طبقو اهو هو جيڪو خان صاحب جي محبت ۾ ڪنهن به حد تائين وڃڻ لاءِ تيار هو، جڏهن ته ھڪ ٻيو طبقو ھو جيڪو پنھنجو پاڻ کي اينٽي اسٽيبلشمينٽ ثابت ڪرڻ جي لاءِ فوج کي گاريون ڏيندڙن کي بھ رعايت ڏئي رھيو ھو.
ان وچ ۾ 9 مئي جا واقعا پيش آيا، جيڪي نه رڳو پاڪستان لاءِ هڪ وڏو ڌڪ هئا، پر فوجي اسٽيبلشمينٽ لاءِ نائين اليون کان گهٽ نه هئا. ان وقت سپريم ڪورٽ جنهن طريقي سان عمران خان کي پروٽوڪول ڏنو ۽ سندس فوري آزادي لاءِ رستو صاف ڪيو، اهو به ھڪ قسم مثال آهي.
9 مئي جا واقعا، جن جو تازو ئي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ فيض آباد ڌرڻي ڪيس ۾ ھڪ منفي حوالي طور ذڪر ڪيو. انهن جي پاڪستان ۽ فوج بابت حساسيت ۽ سنگيني کي ان وقت جي سپريم ڪورٽ نظرانداز ڪيو هو. ان وقت جي سپريم ڪورٽ جي رويي جي ابتڙ حڪومت، پارليامينٽ ۽ فوج پاران 9 مئي جي واقعن تي سخت موقف اختيار ڪيو ويو ۽ اھو فيصلو ڪيو ويو ته جن ماڻھن فوجي عمارتن، تنصيبات، يادگارن وغيره تي حملن ۾ شامل هئا. انھن جو ٽرائل آرمي ايڪٽ ۽ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڪيو ويندو.
ان باري ۾ ٻيو موقف اھو آڏو آيو تھ 9 مئي جي واقعن ۾ ملوث جوابدارن جا ڪيس آرمي ايڪٽ تحت فوجي عدالتن ۾ نٿا هلي سگهن. ھي اھو سوال هو، جيڪو ان وقت سپريم ڪورٽ آڏو اٿاريو ويو هو، پر ان وقت جي سپريم ڪورٽ اهو تاثر ڏيڻ بعد ته ان ڪيس جو فوري فيصلو ڪيو ويندو، ان معاملي کي اتي روڪي ڇڏيو.
جڏهن موجوده چيف جسٽس اهو ڪيس ٻيهر ھڪ پنج رڪني بينچ آڏو اٿاريو ته پهرين ئي ٻڌڻي ۾ سپريم ڪورٽ جي بينچ 9 مئي جي ملزمن جي، آرمي ايڪٽ تحت فوجي ٽرائل کي غير آئيني قرار ڏيندي،آرمي ايڪت جي ڪجهه اھڙين شقن کي بھ آئين جي خلاف قرار ڏئي ڇڏيو.جنهن تحت ڀارتي جاسوس ڪلڀوشن ياديو جهڙن ملڪ دشمنن جو ڪيس پڻ آرمي ايڪٽ تحت نٿو ھلائي سگهجي.
ان فيصلي تي گھڻا ئي ماڻهون ان خوش ٿيا ۽ ان کي وڏي ڪاميابي قرار ڏنو، جڏهن ته ٻئي طرف اعتراض اٿاريو ويو ته اهو فيصلو تمام جلد بازي ۾ ڪيو ويو، قومي سلامتي جي معاملن تي غور نه ڪيو ويو، جن جو تعلق پاڪستان جي دفاع ۽ سلامتي سان آهي . 5 ججن مان هڪ جسٽس يحيٰ آفريدي آرمي ايڪٽ جي لاڳاپيل شقن کي آئين خلاف قرار ڏيڻ واري فيصلي سان اختلاف ڪيو. هاڻي حڪومت،وزارت دفاع ۽ ٻين جي طرفان سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي خلاف اپيل داخل ڪئي وئي آهي.
ھي معاملو انتهائي سنجيدھ آهي، 9 مئي سانحي جي جوابدارن جي حد تائين اھو فيصلو ھجي ها تھ شايد گهڻن کي اعتراض نه هجي ها، پر آرمي ايڪٽ جي اهڙي حصي کي آئين خلاف قرار ڏيڻ سان غير ملڪي دھشتگردن تائين جاسوسن،فوجي ۽ حساس تنصيبات، تي حملي ڪندڙ غيرملڪي دھشتگردن جي بھ خلاف آرمي ايڪٽ جي تحت به ڪيس داخل نه ٿو ٿي سگهي.
آرمي پبلڪ اسڪول سانحي کان پوءِ آئين ۾ ترميم ڪري چئن سالن جي لاءِ دهشتگردي جي واقعن ۾ شامل ملزمن جي فوجي ٽرائل جي اجازت ڏني وئي ڇاڪاڻ ته اسان جو سول عدالتي نظام دهشتگردن کي سزا ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي رھيو هو.
اسان جي عدالتي نظام جي ڪھڙي حالت آهي سا هرڪو ڄاڻي ٿو. ان نظام کي درست ڪيو وڃي ته جيئن سڀني کي انصاف ملي.
جيڪڏهن آرمي ايڪٽ جو غلط استعمال ٿئي ٿو ته ان کي روڪڻ بھ عدليه جي ذميواري آهي، پر قانون کي ئي جلدي ۾ سڀني کي ٻڌڻ کان سواءِ ان قانون کي ختم ڪرڻ، اهو سوچڻ کانسواءِ ته ان سان ملڪ جي دشمنن، ڪلڀوشن جھڙن غيرملڪي جاسوس ۽ دهشتگردن کي فائدو ٿيندو. اھا ڳالھه هن فيصلي کي تڪراري بڻائي ٿي ڇڏي.
عمران خان جي حڪومت جي خاتمي ۽ تحريڪ انصاف جي فوج مخالف بيانيئي کانپوءِ عدليه فوجي اسٽيبلشمينٽ جي سھولتڪاري بجاءِ ان جي خلاف ٿيندي نظر آئي.ڪن ماڻهن جي راءِ موجب ججن جو هڪ طبقو اهو هو جيڪو خان صاحب جي محبت ۾ ڪنهن به حد تائين وڃڻ لاءِ تيار هو، جڏهن ته ھڪ ٻيو طبقو ھو جيڪو پنھنجو پاڻ کي اينٽي اسٽيبلشمينٽ ثابت ڪرڻ جي لاءِ فوج کي گاريون ڏيندڙن کي بھ رعايت ڏئي رھيو ھو.
