ادارن کي آباد ڪري ڪامياب به فرد بڻائيندا آھن ته وري کين بدنام ۽ تباھ به فرد ئي ڪندا آھن. ماضي جا ڪيترائي ڪامياب ۽ شاھوڪار وفاقي توڙي صوبائي ادارا، جن جو ملڪي معيشت کي مضبوط ڪرڻ ۾ اھم ڪردار رھيو آھي، جھڙوڪ پوسٽ آفيس، واپڊا، پاڪستان ريلوي، اسٽيل مل، پي آءِ اي ۽ پي ٽي سي ايل وغيره انھن مان اڄ ڪجھه خساري جي خطرناڪ حد پار ڪري چڪا آھن ۽ اھي ملڪي خزاني تي بار بڻيل آھن. ان لاءِ انھن کي سرڪار ٺيڪي ٿي ڏئي خانگي بڻائڻ چاھي ٿي. جنھن سبب سوين ملازمن جي سر مٿان جبري برطرفي جي خوف واري تلوار سدائين ٽنگيل رھي ٿي. انھن ادارن جي تباھي جو ڪارڻ رڳو ڪرپشن ۽ گنجائش کان وڌيڪ ملازمن جي ڀرتي ناھي، پر ان جو اھم سبب ميرٽ جي لتاڙ پڻ آھي.
اسان جي ملڪ جون واڳون ۽ ادارا نااھل ماڻھن جي حوالي ڪيا وڃن ٿا، جن جي اچڻ سان نه رڳو ادارن جي ساک متاثر ٿئي ٿي، پر اھي مالي معاملن جي ور چڙھي تباھ پڻ ٿي وڃن ٿا. نااھليت، اھليت تي ايتري قدر حاوي ٿي چڪي آھي، جو اسان کي ھر ھنڌ ۽ اھم پوسٽن تي نااھل ماڻھو ئي ويٺل نظر ايندا آھن. اھڙي طرح ان قسم جي ناانصافي جي ڀيانڪ صورت ھر اداري ۾ ڏسڻ ۾ ايندي آھي.
نقل ڪري پاس ٿيندڙ، سفارشي ۽ رشوت ڏئي ڪا سڻڀي پوسٽ ھٿ ڪندڙ آفيسرن جي ھيٺيان باصلاحيت محنتي ماڻھو معمولي نوڪريون جھڙوڪ ڪلارڪي پٽيوالي وغيره ڪندي نظر ايندا آھن ۽ اتان جو سڄو ڪار وھنوار اھي ئي ھلائيندا رھندا آھن. ميرٽ تي ڀرتي ڪندڙ ادارا به اميدوار نوجوانن کان وڏي رقم رشوت طور طلب يا وصول ڪندا آھن، نتيجي ۾ اھل ماڻھون پوئتي ۽ نااھل اڳتي نڪري ويندا آھن. اوھان مان ڪو ڪنھن اھڙي شخص جو مثال به ڏئي سگھي ٿو، ته فلاڻي ھاري ۽ مزدور جو پٽ ته ڪمشنر، ڊي سي، ايس ايس پي يا پروفيسر وغيره ٿيو آھي، ان ڀلا ڪھڙي رشوت ڏني يا ان رشوت ڏيڻ لاءِ لکين رپيا ڪٿان آندا؟ ان سوال جو نھايت ئي سادو جواب آھي ته جيڪو ادارو ميرٽ تي نوڪري ڏيڻ جو پابند ھجي.
اھو پنھنجي ساک بچائڻ ۽ رشوت وٺڻ واري تاثر کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪجھه ته ميرٽ جو خيال رکندو. ان معاملي ۾ اھي صرف ان غير سفارشي، سڃي ۽ ھوشيار اميدار کي پاس قرار ڏين ٿا، جيڪو سئو سيڪڙو مارڪون کڻندو آھي. باقي جتي جائز ڪم ڪرڻ لاءِ به جانائز پئسا ورتا ويندا ھجن، اتي مڪمل طور ميرٽ جو لحاظ ڪيو وڃي اھو ته کوڙو ئي نٿو لڳي. عوام کي روزگار ڏيڻ رياست جي ذميداري ھوندي آھي، پر اسان وٽ روزگار ڏيڻ کان پھريان بيروزگار نوجوان جيڪي اڳ ۾ بيروزگاري سميت ڪيترن ئي معاشي مسئلن جي ور چڙھيل ھوندا آھن، کان ايتري رقم وصول ڪئي ويندي آھي، جو اھا رقم پوري ڪرڻ لاءِ انھن کي پنھنجي سروس جا گھٽ ۾ گھٽ پنج سال ته پڪا ڏيڻا پئجي ويندا آھن. جيئن ڪجھه سال پھريان ڪشمور ضلعي ۾ پوليس ڊپارٽمينٽ ۽ ٻين کاتن ۾ اٽڪل ڇھه سئو ماڻھون ڀرتي ڪيا ويا ھا. تقريبن پنج سالن کان پوءِ سندن ڀرتي کي جعلي قرار ڏيندي کين نوڪرين تان ھٽايو ويو ھو، ان عرصي ۾ نوڪري ڪندڙ نوجوان پگھار جي صورت ۾ رڳو پنھنجا اھي پئسا ئي واپس ڪري سگھيا، جيڪي انھن رشوت جي صورت ۾ ڏئي نوڪري حاصل ڪئي ھئي.
پنج سال سرڪاري ونگار وھڻ سان گڏ انھن جو ٻيو وڏو نقصان اھو به ٿيو ته اھي سڀ نوجوان عمر جو وڌي وڃڻ سبب ڪنھن ٻئي اداري ۾ اپلائي ڪري ٻيھر ڪا ٻي سرڪاري نوڪري حاصل ڪرڻ جي اھل به نه رھيا ۽ ايئن انھن ويچارن جو مستقبل تباه ٿي ويو. سنڌ ۾ نااھل ملازمن کان ڪو به ادارو خالي ناھي، جيڪي بيشڪ ڊگري ھولڊر ته آھن پر منجھن اھا صلاحيت ۽ وٽن ڪم ڪرڻ جو اھو ڏانء ناھي، جيڪا قابليت انھن ڊگريون پيش ڪري ڏيکاري ۽ ان آڌار تي ملازمت حاصل ڪئي.
سنڌ ۾ تازو ٿيندڙ پبلڪ سروس ڪميشن جي امتحان ۾ بي انتھا بي قائدگيون ٿيون آھن، جنھن سبب اڪثر باصلاحيت نوجوان چٽا ڀيٽي واري ڊوڙ ۾ پوئتي رھجي ويا آھن. ڌانڌلي ۽ دوکي سان اڳتي ايندڙ ھر ماڻھو ھميشه قوم، ادارن ۽ ملڪ کي نقصان ڏنو آھي، پوءِ اھا ڌانڌلي سياسي ھجي يا ٻي ڪنھن نوعيت جي. ڌانڌلي ھڪ قسم جو ڌاڙو آھي، جنھن سان حقدارن جا حق غضب ڪيا ويندا آھن، جنھن سان کين ڦريو ۽ لٽيو وڃي ٿو. ھن قوم جي بدحالي ۽ بدنصيبي به ڌانڌلي جي پيداوار آھي، ڇا ڪاڻ ته ڌانڌلي سان ئي قوم جي ھڏ ڏوکي، ھمدرد ۽ مخلص ماڻھن کي ھارائي اسيمبيلين کان ٻاھر رکيو وڃي ٿو. ان لاءِ ڌانڌلي ڪري ادارن تي قبضو ڪندڙ ماڻھن جي رستا روڪ ڪرڻ ان لاءِ به ضروري آھي ته ان سان نه رڳو نوجوان مايوس ٿي ويندا ۽ سندن صلاحيتون سڌ ٿي وينديون پر ادارن جي تباھي به يقيني بڻجي ويندي ۽ ان سان گڏ قابليت جو قتلام پڻ ٿيندو، جيڪو ڪنھن به صورت ۾ نه ٿيڻ گھرجي.
اسان جي ملڪ جون واڳون ۽ ادارا نااھل ماڻھن جي حوالي ڪيا وڃن ٿا، جن جي اچڻ سان نه رڳو ادارن جي ساک متاثر ٿئي ٿي، پر اھي مالي معاملن جي ور چڙھي تباھ پڻ ٿي وڃن ٿا. نااھليت، اھليت تي ايتري قدر حاوي ٿي چڪي آھي، جو اسان کي ھر ھنڌ ۽ اھم پوسٽن تي نااھل ماڻھو ئي ويٺل نظر ايندا آھن. اھڙي طرح ان قسم جي ناانصافي جي ڀيانڪ صورت ھر اداري ۾ ڏسڻ ۾ ايندي آھي.
