سچ کي ڳولبوناھي.بلڪھ سچ جو ادارڪ ڪيو ويندو آھي. ڇا پياري مُلڪ ۾ سچ ڳولڻ لاءِ واقعي بھ ڪنھن ڪميشن جي ضرورت آهي؟ پاڪستان ۾ ڪڏھن ڪميشن سچ ڳولي سگھي آھي؟ ايبٽ آباد ڪميشن اڄ تائين اهو معلوم نه ڪري سگهي ته اسامه بن لادن دوکو پئي ڏنو يا آمريڪا ؟ حساس ادارو فريب ڏئي رهيو هو يا حساس اداري جو سربراهه ؟ آمريڪا پاڪستان کي ٻڌايو ته اسامه اسان وٽ رهائش پذير آهي يا اسان اسامه بابت ٻڌايو؟
سليم شهزاد جهڙي ناليواري صحافي جي قتل کانپوءِ جوڙيل ڪميشن پنهنجي رپورٽ عوام آڏو ڇو نه آڻي سگهي؟ڪميشن به خاموش آهي ۽ ڪردار به خاموش.گم ٿيل ماڻهن جي ڪميشن گم ٿيل ماڻهن جي ڪھڙي ڳولا ڪري ھا،چيئرمين پاڻ ئي گم ٿي ويو.
بھرحال پاڪستان جي ھاڻوڪن بحرانن جي ھڪ حل لاءِ سچائي ڪميشن کي به سمجهيو پيو وڃي.
پاڪستان جي ٻن سياسي جماعتن پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) جي اڳواڻن 2006 ۾ ميثاق جمھوريت ۾ سچائي ۽ مفاھمتي ڪميشن جي قيام کي بھ معاهدي جو حصو بڻايو ۽ فيصلو ڪيو ته اقتدار جي مسند تي پھچڻ بعد ماضي ۾ پاڪستان جي جمھوريت کي درپيش خطرن،ايجنسين ۽ فوج جي بار بار مداخلت جا سبب ۽ ڪردار ڳوليا ويندا، پر ٻئي جماعتون اقتدار ۾ ايندي ئي نه رڳو سچ ڳولڻ وسري ويون بلڪھ سچ ٻڌائڻ به وساري ڇڏيو. ٻن جماعتن جي معاهدي کانپوءِ اسٽيبلشمينٽ کي ٽيون رستو سجھيو ۽ تحريڪ انصاف بظاهر ڪنگز پارٽي ، پر مقبول رھنما سان گڏ قبوليت جي سند پڻ حاصل ڪئي. ان تفصيل ۾ وڃڻ بنا تھ 2014ع واري ڌرڻي ۾ تحريڪ انصاف ڪنھن جو ۽ ڪيئن ڪلھو بڻي، اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته ان بعد اسٽيبلشمينٽ سياسي دورن ۾ مسلسل سرگرم رھي ايتري تائين جو فيض آباد ڌرڻي واري نوبت اچي پھتي.
تاريخي طور طاقتور اسٽيبلشمينٽ ۽ عدالتي سازباز ملڪ ۾ اهڙي فضا بڻائي جو ملڪ سياسي عدم استحڪام جو شڪار ٿي ويو، نتيجي ۾ هڪ صفحي واري حڪومت هائبرڊ دور جو بنياد رکيو ۽ فوجي، عدالتي ۽ سياسي ڪردارن ملڪ کي نون تجربن جو شڪار ڪيو.بهرحال سياسي پارٽين هاڻي اهو معاملو الله تي ڇڏي ڏنو آهي. چڱو ٿئي ھا ته جيڪڏھن سياسي جماعتون ان سلسلي ۾ گڏ ٿين پر سچ تھ اھو آھي ته اسٽيبلشمينٽ جو ڪلھو ڳوليندڙ سياسي جماعتون اهو سچ ڪيئن تسليم ڪنديون ته آمريتن جو ساٿ ڪنھن ڪنھن ڪڏھن ڪڏھن ڏنو.۽ ڪٿي ڪٿي جمھوري نظام ۾ کاٽ ھنيو ويو.اھو ڪم ھاڻي بھرحال سپريم ڪورٽ ڪري سگهي ٿي.
ڏکڻ آفريڪا جي سچائي ڪميشن جو ھڪ مثال بھ آھي۽ رستو بھ آهي.نسل پرستي ۽ فرقيواريت جي ڏوھن بابت قائم ڪيل ڪميشن 1960 کان ويندي 1994 جي وچ واري دورو ۾ ڏکڻ آفريڪا ۾ ٿيندڙ نسلي ڏوهن، سزائن ۽ معافي جو جائزو ورتو.
احتساب جي ان عمل ۾ 17 ڪميشنون قائم ڪيون ويون، پر ان کان اڳ عوامي سطح تي انساني حقن جي 50 تنظيمن جي تعاون سان عوامي مڪالمي جي شروعات ڪئي.
اهو مشاورتي عمل هڪ سال تائين جاري رهيو. جنهن جي نتيجي ۾ 1995ع جو ايڪٽ 34 لاڳو ٿيو ۽ ٽرٿ ڪميشن جو بنياد وڌو ويو، ان دوران 22 هزار شڪايتون مليون، جن تي سزا ۽ جزا جو تعين ڪيو ويو. فيض آباد ڌرڻو ڪيس ھڪ ٽيسٽ ڪيس ڪري ڇو نٿو وٺي سگھجي؟ ڇو نھ معلوم ڪيو وڃي ته سياست ۾ مداخلت ۽ تشدد جو رستو ڪھڙي ريت اختيار ڪيو ويو ۽ ڇو نھ اھو سچ سامهون آندو وڃي ته چند ماڻهن جي ذاتي مفادن مملڪت کي ڪيتري حد تائين نقصان پهچايو آهي.
جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جا اھي جملا تھ ”جزا سزا پوءِ ٿيندي، گهٽ ۾ گهٽ ڏوهه جو اعتراف تھ ڪيو وڃي“ هڪ نئين منزل ڏانهن قدم اڳڀرائي ٿي سگهي ٿي. ضروري ناھي تھ سزا ڏني وڃي پر اھو ضروري آهي تھ ڏوھ جي نشاندھي ڪئي وڃي.
اهو ضروري ناهي ته گنهگار کي سنگسار ڪيو وڃي، پر اهو ضروري آهي ته گناهه شمار ڪيا وڃن.ضروري ناھي تھ ڏوهاري کي ڪٽهڙي ۾ بيھاريو وڃي پر اھو ضروري آھي تھ سوال ڪيا وڃن. جمهوريت سان ڪھڙي واردات ٿي ؟ سسٽم کي ڪئين گدلو ڪيو ويو؟ معيشيت ڪنھن جي تجربن جي ور چڙھي ؟ سماج ڇو ورهائجي ويو ؟ انهن سڀني سوالن جا جواب سچ ڳالهائڻ، سچ چوڻ ۽ سچ جي ادراڪ ڪرڻ ۾ آهن. سياسي اڳواڻن کان نه، پر سپريم ڪورٽ ان ڪيس جي پس منظر ۾ گهٽ ۾ گهٽ رستي جو تعين ڪري سگھي ٿي تھ جئين ڪا منزل تھ ملي.
