علامه اقبال تھ مرد مومن نگاھ مان اها ئي اميد ڪئي ھئي ته ”تقدير بدلجي ويندي آھي “ چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ مان به اھڙيون ئي اميدون رکيون پيون وڃن. بس هن لاءِ خير جي دعا آھي. وڪيلن جي تنظيمن جي عهديدارن سان ملاقات دوران اسان جي پراڻي حريت پسند ساٿي عابد ساقي ايڊووڪيٽ، چيف جسٽس کان سوال ڪيو ته، هوءَ فيض آباد ڌرڻي ڪيس جي فيصلي خلاف آيل اپيلن کي ٻڌڻي لاءِ ڪڏھن مقرر ڪري رهيو آھي، ته هن چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ تفريح ۾ جواب ڏنو ته، جيڪڏهن نھ مقرر ڪريان، ته پوءِ توھان منهنجي خلاف ڌرڻو ھڻندا ؟
عابد ساقي جو بروقت جواب هو ته ” ضرور ڌرڻو ھڻندس“. قاضي صاحب کي جي خودادري اهڙي جاڳي جو ھن بنا ھٻڪ جي پنھنجي ئي بينج جي 6 فيبروري 2019 جي فيصلي جي چار سالن وارين اپيلن ٻڌڻ جو فيصلو ڪري ورتو. سمورن اپيل ڪندڙن کي نوٽيس جاري ڪيا ويا. پوءِ ڇا ٿيو، نگاھ مرد مومن ڪم ڪري وئي ۽ سڀ اپيلون ڪندڙ ڊير ٿي ويا. بچاءُ واري وزارت (جنھن ۾ سموي فوج ۽ انٽيليجنس ايجنسيون شامل آھن)سميت سمورن ادارن بشمول اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ۽ گهرو معاملن واري وزارت توبھ ڪري ڇڏي.
سڀني کان کل جوڳي ڪلٽي تحريڪ انصاف پاڪستان کاڌي جيڪا فيض آباد جي ڌرڻي فيلوز جي اپيل ڪندڙ بڻي ھئي.ھاڻي حالتن بدلجڻ تي انھن سمورن ادارن کي ڪٽھڙي ۾ بيھارڻ گھرجي جن جي بدلي ۾ اھي اڃا بھ کڙا آھن.اپيلون ڪندڙ پنھنجون اپيلون واپس ڪندي ھٿ کڻندا ويا.اھا ئي اھا گھڙي ھئي.چيف جسٽس ان منافقت واري درخواست تي ڌيان نھ ڏيندي 27 آڪٽوبر تائين تفصيلي جواب طلب ڪري ورتا آھن ۽ پھرين نومبر تي ممڪن طور تي قوم يوم حساب ٽيليويزن تي ڏسندي. واهه! ان کان ڀلو ڪھڙو ٻيو ڏينهن ھوندو !چيف جسٽس انتهائي بنيادي ۽ تيز تکا، سوال اٿاريا آهن ته فيصلي تي ڪيئن ۽ ڪنھن جي چوڻ تي آڱر کنئي وئي ۽ ھاڻي ڇو ۽ ڪنھن جي چوڻ تي اپيلون واپس ورتيون پيون وڃن.
هاڻي سڀني فيصلي جي سچائي قبول ڪري ورتي آهي، تھ اسين پاس ٿي ويا آھيون. هاڻي انهن جو وارو آهي جن فيصلي تي عمل ناھي ڪيو. هن اهو به سوال ڪيو ته چئن سالن کان اپيلون ڇو نه لڳايون ويون ۽ ڪير آھي جيڪو الله کانسواءِ پاڪستان جو نظام ھستي ھلائي رهيو آهي؟ (آرڪيسٽرا جو ڪوآرڊينيٽر). هن اهو به چيو فيض آباد ڌرڻي ڪيس جي فيصلي ۽ ٺوس حڪمن تي عمل ٿئي ها ته شايد جڙانوالا ۾ مسيحي دشمني فساد نه ٿين ها ۽ ”ھجوم جي انصاف “ جو رستو بند ڪري سگھجي ٿو. 12 مئي 2007ع تي ڪراچي ۾ ڪيترا ئي ماڻهو ماريا وڃن، تھ ان تي بھ ”ڇڏيو کڻي“ .جيڪڏهن ڪو شرم ھجي ۽ آئين جو احترام ھجي ھا تھ گهٽ ۾ گهٽ ڪو تھ ذميواري قبول ڪري ھا. چيف جسٽس پاڻ ئي جواب ۾ طنزيه انداز ۾ چيو ته” پاڪستان ۾ اهو سڀ ڪجهه ٿيندو آهي، جيڪو ڪٿي به نه ٿيندو آهي.“ چون ٿا ته ”مٿي کان حڪم “ آيو آھي ۽ جيڪڏھن توھان چئو ته نظرانداز ڪريو يا معاف ڪريو (ڇڏيو کڻي) ته پوءِ اھو به لکو ۽ اھو به لکو ته اپيلون ڇو واپس ورتيون پيون وڃن. ۽ اهو ته ”احتساب ٿيندو اسان جو به“ (۽ توهان جو به)
آخر فيض آباد ڌرڻي ڪيس جي فيصلي ۾ ڇا ھو، جنهن سان مملڪت خدداد جي ناخدائن پيرن هيٺان زمين نڪري وئي آھي. 43 صفحن تي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جو فيصلو ۽ اٽڪل 5 صفحن تي مشتمل ٺوس نتيجا ۽ حڪم،فيصلي جا نڪتا53 ۾ 17 حڪمن جي صورت ۾ آهن، پر جيڪڏهن ان تي دل سان عمل ڪيو وڃي ته پاڪستان جي آئيني جمهوريه کي درپيش وڏن چئلينجن جو حل نڪري سگهي ٿو. فيصلي ۾ پاڪستان جي تازي تاريخ جي اهم واقعن جو جائزو ورتو ويو آهي.جن ۾ اصغر خان ڪيس، 14 مئي تي ڪراچي ۾ ٿيل خونريزي، 2014 ۾ پي ٽي آءِ ۽ پي اي ٽي جي ڌرڻي ۽ فيض آباد پل تي تحريڪ لبيڪ جي ڌرڻي جو جائزو بھ ورتو ويو آهي. جٿن ۽ ”هجوم“ جي وحشت تي سخت تنقيد ڪندي بنيادي انساني حقن تي تفصيلي راءِ ڏني وئي آهي. سڀ کان وڌيڪ اھو تھ سياسي معاملن ۾ فوج ۽ ان جي ايجنسين جي مداخلت کي سخت تنقيد جو نشانو بڻائيندي انھن کي آئين ۾ درج فوج جي حلف ۽ آئيني مقصد جي خلاف قرار ڏيندي،ان جي سختي سان منع ڪئي وئي آھي.
سموري دنيا جي انٽيليجنس ايجنسين کي ريگيوليٽ ڪندڙ قانونن جو تقابلي جائزو پيش ڪندي اهو به نوٽ ڪيو ويو ته پاڪستان ۾ ڳجھين ايجنسين جي دائري ۽ سرگرمين جي نگراني لاءِ ڪو واضح قانون يا ضابطو آھي يا نھ آھي.
فيصلي ۾ شهرين جي بنيادي حقن جو تحفظ ڪيو ويو آهي ته جيئن ٻين يا عوام جي حقن جي ڀڃڪڙي نه ٿئي. اليڪشن ڪميشن کي بااختيار قرار ڏيندي چيو ويو آھي تھ اھا سياسي پارٽين جي حوالي سان ڏنل معاملن تي عمل ڪرائين،جنھن ۾ انھن جي فنڊنگ بھ شامل آھي. رياست کي چتاءُ ڏنو ويو آهي ته جيڪڏهن اھا شهرين جو تحفظ نه ڪندي ته 12 مئي جهڙو خوني واقعي پيش ايندا رھندا. اهڙا فتوا جيڪي ٻين کي مصيبت ۾ وجھن ٿا،تن خلاف قانوني ڪارروائي ٿيڻ گهرجي.ميڊيا جي بندش جو نوٽيس وٺندي پيمرا کي ھدايت ڪئي وئي آھي تھ اھا ڪيبل آپريٽرز جي خلاف ڪارروائي ڪري يا ٻين ادارن کي چئي تھ جيڪي اجائي مداخلت ڪن ٿا.
سڀني انٽيليجنس ايجنسين کي حڪم ڏنو ويو آهي ته اھي پنهنجي مينڊيٽ کان اڳتي نھ وڃن (مينڊيٽ؟)۽ انهن کي اظهار جي آزاديءَ کي دٻائڻ يا ميڊيا ۾ مداخلت ڪرڻ جو ڪو به حق ناهي. آخر ۾ سموري فوج کي خبردار ڪيو ويو آھي ته آئين انهن کي ڪنهن به سياسي سرگرمي ۾ شامل ٿيڻ کان سختي سان منع ڪري ٿو. وزارت دفاع ۽ فوجي جي سربراھن کي حڪم ڏنو ويو آهي ته هو پنهنجي انھن ماتحتن خلاف ڪارروائي ڪن، جيڪي ڪنهن به سياسي سرگرمي ۾ ملوث آھن.جنھن ۾ ڪنھن سياسي جماعت جي مخالفت بھ شامل آھي.
حڪومتن کي چيو ويو آھي تھ اھي دهشتگردي ۽ نفرت پکيڙيندڙن خلاف ڪارروائي ڪن. جنھن جو مطلب آھي ته فيض آباد ڌرڻي جو فيصلو موجوده گريزن اسٽيٽ کي ھڪ جمھوري رياست ۽ آئيني طور تي جوابدھ رياست بڻائڻ ۽ ادارن کي غير سياسي رکڻ جو مطالبو ڪري ٿو. فيصلي جي چئن سالن کان پوءِ به ”رياست“ ان ئي غير آئيني چال تي هلي رهي آهي ۽ ڏينهون ڏينهن آئيني طرز کان پري ٿيندي پئي وڃي. هاڻي جڏھن اٽارني جنرل وفاقي حڪومت طرفان هڪ مهيني ۾ فيصلي تي عمل ڪرڻ جو يقين ڏياريو آهي.
پوءِ ڇا چيف جسٽس ان کي ”ڇڏي ڏي ڏيندو“ يا رياست ۽ ان جي ماتحت حڪومتي ادارن کي آئين ۽ قانون جي عملداري ڪرڻ ۽ پنھنجي حلف جي پاسداري ڪرڻ تي راضي ڪرڻ تي آمادھ ڪري ويندو ؟ منھنجي خيال ۾ فردن جي بجاءِ واضح اداري تي سڌارن جي حڪمن جي ضرورت ھوندي. شايد انڪري ٽرپل فائيو برگيڊ جي ڪمان چيف جسٽس کي ڏيڻي پوندي! ٻي عالمي جنگ ۾ چرچل روزويليٽ کي چيو ھو تھ ڇو نه اسان پوپ کي "گروپ آف فور” ۾ شامل ڪريون. ان تي اسٽالن پڇيو ته، ان وٽ ڪيتري برگيڊ فوج آهي ؟ نگاھ مرد مومن سي بدل جاتي ھين تقديرن ؟
