ٽيڪس نظام بهتر ڪري سگهجي ٿو

تحرير: رياض ابڙو 

هاڻوڪي هڪ ڪاٿي موجب ملڪ ۾ ساڍا پنج لک بيرل پيٽروليم مصنوعات استعمال ٿين ٿيون ۽ اسان دنيا جا 33هان ملڪ ڳڻيا ٿا وڃو جيڪي پيٽروليم مصنوعات استعمال ڪن ٿا. پر اهي ملڪ جن وٽ ان کان به وڌيڪ پيٽروليم مصنوعات خرچ ٿين ٿيون، جن وٽ وڏيون صنعتون، زبردست ٽرانسپورٽيشن هلندي رهي ٿي ۽ انهن ملڪن وٽ جيڪي پيٽرول تي هلندڙ مشينون به وڏي مقدار ۾ موجود هجن ٿيون، اهي الڳ آهن. هڪ ٻي ڳالھه  اها به آهي ته انهن ترقي يافتا ملڪن وٽ وڏن شهرن جو تعداد به گھڻو هجي ٿو، انهن ملڪن ۾ صنعتي پيداورا گهڻي هجي ٿي ۽ انهن ئي سببن جي ڪري اهي پيٽروليم جون مصنوعات به گھڻيون استعمال ڪن ٿا. (اها ٻي ڳالھه  آهي ته انهن ملڪن جي مٿان فرانس جي انوارونمينٽل پروٽيڪشن ايجنسيءَ جو پريشر روز روز وڌندو ٿو وڃي ته اهي 2030تائين تيل تي هلندڙ گاڏيون، صنعتون فيڪٽريون ۽ مشينون ختم ڪري انهن سڀني شين کي بجليءَ تي آڻيندا ته جيئن ماحولياتي گدلاڻ ختم ڪري سگهجي جنهن ڏس ۾ نومبر2023 ۾ يو اي ايءَ ۾ ان طرز جي گڏجاڻي رکيل آهي). پر اسان وٽ اها ڳالھه  ڪجهھ مختلف آهي، جو حڪومت جي اهي پيٽرول تي هلندڙ مصنوعات، فيڪٽريون، صنعتون، پيٽرول ۽ ڊيزل جو استعمال گهٽ ڪندي ته رياست کائيندي ڪٿان؟ اهڙي هڪ ڪاٿي موجب هيءَ حڪومت (اڳ واريون حڪومتون به) پيٽروليم مصنوعات تي رڳو ٽيڪس مان هر سال سرسري 362 بلين رپيا ڪمائينديون رهيون آهن (هي ڪاٿو رڳو گذريل ”ٽه ماهي رپورٽ“ جو آهي) جنهن مان گذريل حڪومت آسانيءَ سان پنهنجا بجيٽ ڊيفيسٽ به پورا ڪري وئي ۽ گذريل سرڪار جا جيڪي سرڪيولر ڊيٽس هين انهن جي هاڻي هنن عارضي سرڪار کي پرواھ ڪونهي. (سرڪيولر ڊيٽس معني جيڪي سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادارا يوٽلٽي بل نه ٿا ڀرن، ٽيڪس جي ادائگيءَ ۾ دير سوير ڪن ٿا، اشرافيا ڪلاس جيڪو مورڳو لئومٽئو ڪري ٽيڪس معاف ڪرائي ٿو وڃي، سرڪاري بئنڪن جا قرض پکا وغيره وغيره). پر وڏي ڳالھه  ته زرمبادلا جا ذخيرا هاڻي جي گھٽيا به آهن ته اهي پيٽروليم جا اگھه ۽ امپورٽس وڌائي شهبازسرڪار به پي ٽي آءِ وانگي ڪسر پوري ڪري هلي وئي. گذريل سال ساڳي ڪوارٽر ۾ حڪومت رڳو 125 بلين رپيا ڪمائي سگهي هئي، ان ڪري اهي بزنس ڪلاس، اشرافيا، وزير ۽ مشير هاڻي ان راز ۽ ڳجهھ کي سمجهي ويا آهن ته هي ملڪ ڪيئن هلندو ۽ ڪيستائين هلندو. پر سڀ کان وڌيڪ چيلينجنگ ڳالھه  اها به آهي ته اهڙو ڪهڙو لائق سياستدان هوندو (يا ايندو) جيڪو هن ملڪ جو ڀلا ڪنهن طرح گاڏو گيڙي سگهندو، هيءَ عارضي سرڪار، ايندڙ حڪومت ڪيئن ۽ ڪيترو ڪمائي سگهندي، ڇو جو رڳو بجلي ۽ گيس جا دڪان حڪومت جا خرچ کاٻار پورا نه ٿا ڪري سگهن، ان ڪري ٽيڪس بيس، ٽيڪس ڪليڪشن، ٽيڪس ريٽ، بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ هروڀرو واڌ، پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ واڌ، ڊالر جي هٿ جو چاڙھ وغيره وغيره اهي سڀ اهڙا اوزار ۽ بهانا آهن جن مان هي عارضي سرڪار، ايندڙ هر حڪومت ڪمائيندي رهندي. پر مجال آهي ڪنهن مخالف پارٽيءَ جي جو اهي روڊن تي اچن، ڪو پمفليٽ، جهنڊو لهرائي وقت جي سرڪار کي للڪارن ته اهي پيٽرول جا وڌايل اگھه واپس وٺن، مهانگائيءَ تي ڪنٽرول ڪن، غريب عوام جو سوچن، جو اهي رڳو ووٽ ڏيڻ جي مشين ناهن، اهي غريب به سڪون ۽ شانت واري زندگي گذارڻ چاهن ٿا. پر هر سرڪار پيٽرول، گيس ۽ بجليءَ جا اگھه وڌائي رڳو عوام جي ڳچيءَ ۾ ڦاهو ٿا وجهن، اهي سڀ ڪم ڪن ٿا پر مهانگائي گهٽ نه ٿا ڪن، پرائيس ڪنٽرول ناهي.

ٿلهي ليکي حڪومت جي رڳو پيٽرول تي نه ڀاڙي پر انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ هر عام ۽ خاص دڪاندار، واپاري ۽ بزنس ڪلاس جي مٿان بل، رسيد جو ڏيڻ لازمي قرار ڏئي.، مثال هر ماڻهو جيڪو مارڪيٽ مان ڪا به شئي وٺي ۽ استعمال ڪري، سينيما ۾ فلم ڏسي، هوٽل تي ماني کائي، ڪا بوتل پيئي، ڪو آئيس ڪريم کائي، ڪا شيءِ خريد ڪري ته اهو دڪاندار کان لازمي طور تي رسيد، بل وٺي ۽ ان صورت انڪم ٽيڪس جي مد ۾ دڪاندار حڪومت کي هڪ رپيو ئي صحيح پر ڏئي. ان ڪري ته مهانگائيءَ جي ڪري دڪاندار جيڪي هٿ جي ٿا هڻن ۽ ان مان پاڻ ته ڪمائن ٿا پر حڪومت انهن جي انڪم مٿان ڪا ٽيڪس اوڳاڙي نه ٿي ڪري سگهي، لاڳو نه ٿي ڪري سگهي. ڇو ته حڪومت جي پڪڙ ۾ رڳو اهي ماڻهو ٿا اچن جيڪي پگهاردار آهن، جن ماهوار انڪم مان ٽيڪس ڪٽجي ٿي وڃي پر انهن پگهاردارن کان وڌيڪ اهو ريڙهي، چانهھ جو دڪان ۽ هوٽل ٿو ڪمائي، ماني ۽ بريانيءَ جو ريڙهو ٿو ڪمائي، ڇو ته اهي بينڪ جي ٽرانزيڪشن نه ٿا ڪن، اهي بئنڪن کي پيسا ڏيکارين ئي نه ٿا ۽ حڪومت، ان جا ادارا انهن ماڻهن جي ڪمائي جي پڇا نه ٿا ڪري سگهن، ان ڪري انهن جي انڪم ٽيڪس نه ٿي ڪٽجي. ان ساڳي تناظر ۾ ڳالھه  جي منيم ويجز جي ڪيون ته اهي ريزڪي واپاري انهن سيڪيورٽي گارڊن کان، آفيسن جي پٽيوالن کان، ڪنهن ٻئي معمولي پگهاردار کان گھڻو ٿا ڪمائن. پر انهن دڪاندارن ۽ بزنس مين جي انڪم ٽيڪس نه ٿي ڪٽجي. پر رڳو پگهاردار ئي آهن جن جي مٿان ٽيڪس ڪليڪشن جي لاءِ انڪم ٽيڪس جي ادارن، اهڙن ٻين لاڳاپيل ادارن جو پريشر ضرور رهندو ايندو آهي ته اهي ڪهڙي به طرح انهن پگهاردارن کان ٽيڪس وٺن، کين پگهار پوءِ ڏين پهرين ٽيڪس ڪٽن. پوءِ سرڪار به اهڙيون انڪم ٽيڪس واريون مشينون ڪنهن هوٽل، ريڙهي واري، ڪنهن کير واري، ڪنهن آئيس ڪريم جي دڪانن، ڪنهن ميڊيڪل اسٽور تي به رکي، انهن کي پابند ڪري ته جيئن اهي لاڳاپيل سرڪاري ادارا به انهن تي پريشر رکن ته جيئن اهي هر گراهڪ کي اهو بل ضرور ڏين جنهن تي حڪومت کي رڳو هڪ رپيو ئي صحيح پر انڪم ٽيڪس جي مَدَ ۾ ملي ۽ سواءِ ان بل جي ڪسٽمر به کين پئيسا نه ڏئي. ان طريقي اهي ڀلي عوام کان رپيو مٿي به وٺن پر انهن جي سيلز ته انڪم ٽيڪس وارن جي پڪڙ ضرور هوندي. ان طريقي سان پگهاردار وانگي اهي به پڪڙ ۾ ايندا ۽ پوءِ اهي دڪاندار انڪم ٽيڪس جي دائري ۾ به اچي ويندا. اهڙي طريقي جڏهن اهي واپاري ڪمائن ٿا ته حڪومت به انهن مان ڪمائي ۽ رڳو پيٽرول، ڊيزل، گيس ۽ بجلي کي کاٽو پٽُ ادارو نه سمجهيو وڃِي. ڇو ته رڳو ٽيھه ٽيهھ روپيا پيٽرول جي قيمتن تي واڌ ڪرڻ سان شين تي ڏھ ڏھ روپيا، ڪڏهن سون جي حساب سان مهانگائي جو ريشو وڌي ٿو وڃي جيڪو غريب ماڻهوءَ جي چيلھه ٿو ڀڃي.

هڪڙي ڪاٿي موجب هاڻي 43سيڪڙو مهانگائي آهي پر اها مهانگائي رڳو ائين ئي حساب هڻجي ته اها سو سيڪڙو لڳندي. دڪاندار هر شيءِ تي سَون جي مٿان سوَ هڻي ٿا کپائن، ڇو ته دڪاندار ان انتظار ۾ هوندا آهن ته رڳو پيٽرول وڌي ته اهي به قيمتون وڌائن. اهي دڪاندار رکيل شين جي ”پرائيس ٽيگ“ کي هٿ سان وڌائي انهن جون قيمتون نيون ڪري ڇڏيندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن رڳو ٻڌائيندا به آهن ته انهن شين جا نوان اگھه هاڻي هي آهن جيڪي هفتو اڳ ڪجهھ هيا ۽ هاڻي وڌي ويا آهن. پر پرائيس ڪنٽرول پوءِ به ناهي، ڪير انهن دڪاندارن، بزنس ڪلاس کان پچڻ وارو ناهي ته اهي اگھه ڪهڙي فارمولي تحت وڌائين ٿا، انهن کي ڪير چوڻ آکڻ وارو ناهي. هڪ ٻي ڳالھه  ته گذريل بجيٽ ۾ سرڪاري ملازمن جون جيڪي، جيتريون به پگهارون، پينشنون، مراعاتون، ايڊهاڪ الائونس وڌيا به هيا ته سي به مهانگائيءَ جي نظر ٿي ويا (اهي ايڊها الائونس به رڳو هڪ سال ئي هلندا پوءِ وري ساڳي ماني ساڳ سان) ان ڪري جو گذريل بجيٽ هڪ اليڪشن واري بجيٽ هئي. ملازمن کي جيڪي به پيسا مليا هيا اهي مهانگائي ۽ ٽيڪس جي نظر ٿيڻا هيا ۽ ٿي ويا. ان ڪري اهي وقتي فائدا رڳو اليڪشن جو فصل لڻڻ جي لاءِ ڏنا ويا هئا. پر هاڻوڪين پيٽرول جون قيمتون وڌائڻ مان ائين لڳو هيو ته نون ليگ پنهنجو گراف ڪيرائي ويندي، جنهن نيت سان شهبازسرڪار رڳو پنجاب اندر پنهنجو نالو ويهاري سگهي هان سو به نه ڪري سگهندو ۽ ڪٿيل ووٽ به نه وٺي سگهندا. اها به حقيقت آهي ته هاڻوڪا جيڪي به فيصلا آهن، جيڪا به مشڪلاتون آهن اهي ايندڙ سرڪار جي لاءِ به هونديون،

اهو به آهي ته آءِ ايم ايف سان شهبازسرڪار وارا ان ڳالھه  تي به راضي ٿيا ته ايندڙ قسط جيڪا ڊسمبر2023 تي آءِ ايم ايف وارا جاري ڪندا تنهن جا شرط رڳو “اسٽاف ليول ايگريمينٽ“ جا هوندا جنهن ۾ ادارن جي خانگائڻ کان وٺي ملازمن جي مراعاتن، پينشن ۽ لم سمپ گريجوئٽي ۽ ملازمت جي موقعي ۾ ممڪنا کوٽ ڪرڻ وارا شرط هوندا ته هي عارضي سرڪار، ايندڙ ڪا به سرڪار 2000ارب کان هاڻي 3000ارب سيڪيورٽي جا خرچ ته برداشت ڪري پر 33لک رٽايرڊ ملازمن جو بارُ ڪير کڻي جو هي حڪومت ۽ ماضيءَ جون حڪومتون آءِ اي ايف کان قرض کڻي کڻي جتيون گسائي گسائي ڪم ته ڪڍي ويون پر هن ملڪ جي دهانا ڪڍي ويون. هاڻي به ساڳي ئي اميد آهي ته هي سرڪار، ايندڙ سرڪار اهڙا سخت فيصلا ڪندي جيڪي هن ملڪ جا بنياد لوڏي ڇڏينديون جو رٽائرڊ ملازمن جو بارُ هاڻي هي سرڪار ڇا ايندڙ سرڪار به نه کڻي سگهندي، پر حڪومت پوءِ به ڪندا رهندا، بجيٽون پوءِ به اينديون رهنديون ۽ هي سياست به پائنده رهندي ايندي.

 

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.