ملڪ جي سياسي، سماجي، قانوني ۽ دانشور طبقي جي سمورن حلقن ۾ هي بحث هلي رهيو آهي ته سپريم عدالت جي چيف جسٽس عمر عطا بنديال صاحب، ويندي ويندي آخري ڏينهن ۾ سابقه پارليامينٽ مان نيب ترميمن بابت پاس ڪرايل بل کي رد ڪري ڇڏيو آهي،جنهن تي ملڪ جا سمورا اڳوڻي پنهنجو پنهنجو نقط ءِ نظر پيش ڪري رهيا آهن.
هر طرف بحث ڇڙي رهيو آهي ڪوئي چوي ٿو ته پاريامينٽ سپريم ادارو آهي جنهن کان ڪو به مٿانهون ادارو ناهي ۽ پارليامينٽ کي ڪوئي به قانونسازي کان روڪي نٿو سگهي. پاڪستان جو آئين پارليامينٽ کي اهو مڪمل اختيار ڏئي ٿو ته اها قانون سازي ڪري ۽ سپريم ڪورٽ کي صرف آئين ۽ قانون جي وضاحت ڪندي ۽ انهيءَ دائري ڪار ۾ رهندي پنهنجا فيصلا ڏيڻا آهن.
ڪي وري قانوني ماهر چون ٿا ته آئين ۾ ڪٿي به اهڙي اجازت ناهي ته پارليامينٽ اهڙي قانون سازي ڪري جنهن سان صرف ڪنهن مخصوص طبقي جي ناجائز مفادن جو ڪنهن رٿ پاس ڪرڻ سان تحفظ ڪيو وڃي، جنهن جي ذريعي عام رعيت سان امتيازي سلوڪ اختيار ڪري انسان جا بنيادي حق متاثر ڪيا وڃن.
بهرحال جيترا وات اوتريون ئي ڳالهيون واري چوڻي تحت تي هر هڪ هن فيصلي تي پنهنجي پنهنجي راءِ ڏئي رهيو آهي.
سماج ۾ باشعور طبقو جڏهن وک وک تي عوام جي مٿان ظلم جا پهاڙ ڪرندي ڏسي ٿو تڏهن ضرور ذهن ۾ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ڇا واقعي ئي هتي سمورو عوام سورن ۾ سڙندڙ هجي ۽ ملڪ جي سموري اشرافيه لاءِ سڀ سهولتون موجود هجن ۽ انهيءَ مخصوص طبقي جا گناهه به ثواب مثل ٿي وڃن ۽ مسڪين پورهيت عوام واسطي زندگي گذارڻ لاءِ جتن ڪرڻ به ڄڻ ته ڪبيره گناه هجي.
اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اڄ سڀني کي پوري سچائي ۽ سنجيدگي سان ضرور سوچڻ گهرجي ته لڳ ڀڳ مني صديءَ تائين هن ملڪ ۾ حڪومت جي گاڏي هلائيندڙ حڪمرانن جي سچائي، ايمانداري ، قابليت ۽ اهليت انهي پارلياماني نظام ۾ رهندي، قانون سازي ڪندي،هنن اڄ ملڪ کي ڪاٿي پهچائي ڇڏيو آهي⸮
سوچڻ جي اها به ضرورت آهي ته ڇا هن ملڪ جي گاڏيءَ ۾ ئي ڪوئي اهڙو نقص آهي يا وري هن ملڪ جي گاڏيءَ جا سمورا ڊرائيور اڻ ڄاڻ بي فڪر ۽ بي عقل آهن، جن ملڪ جي گاڏيءَ کي بهتر انداز ۾ هلائڻ بدران ۽ هن گاڏيءَ جو ڪٻاڙو ڪري ايترو ته تباهه و برباد ڪيو آهي جو انهيءَ ۾ سفر ڪندڙ ماڻهن کي هنن ڊرائيورن جي هٿاران پنهنجو وجود بلڪل غير محفوظ نظر اچي رهيو آهي.
عوام اڄ اهو جاچڻ ٿو چاهي ته ڇا هن ملڪ جي آئين حڪمرانن کي اهو پورو اختيار ڏنو آهي ته هو پنهنجي اربين روپين جي ڪيل ڪرپشن جا ڪيس آرام سان پارليامينٽ مان هڪ سادي اڪثريت وارو بل پاس ڪرائي پاڻ کي هر جرم مان ائين آزاد ڪرائي صاف ٿي وڃن جيئن ڪوئي آب زم زم ۽ آب ڪوثر مان وهنجي معصوم ۽ صاف ٿي وڃي.
عوام اڄ اهو به جاچڻ ٿو چاهي ته ڇا هي ملڪ ۽ آئين صرف ان لاءِ ٺهيو هيو ته هي حڪمران ڪلاس ڄڻ ته خدا جي خاص مخلوق رهندو جنهن جي هر ظلم جي قيمت عوام ڀوڳيندو ۽ هي ٽولو صرف حڪمراني ڪري ملڪ جي هرهڪ وسيلي کي پنهنجي جاگير سمجهي لٽي ۽ ڦري پوءِ به معصوم رهندو، پوري دنيا ۾ آزاد گهمندو ۽ ڦرندو رهندو ۽ مسڪين پورهيت عوام سڄو ڏينهن لوڙي لوڙي پوءِ شام جو جڏهن گهر موٽندو ته پنهنجي معصوم ٻچڙن جي جيئاپي جو سامان به ميسر نه ڪري سگهندو.
ٻئي طرف هن رياست جي پنهنجي عوام سان اها روش هوندي ته کيس هڪ يا ٻه بجليءَ جو پکو ۽ بلب هلائڻ جي جرم ۾ واپڊا عملدارن جي بليڪ ميلنگ برداشت ڪرڻي پوندي، ٿاڻي تي انهي پکي ۽ بلب جي چوريءَ ۾ جيل وڃڻو پوندو.
عوام اهو به جاچڻ چاهي ٿو ته حڪمران ٽولي لاءِ اهو به جائز آهي ته هو مٿي ۾ سور پوي ته دنيا جي ٻاهرين ملڪن ۾ علاج ڪرائڻ جون سموريون سهولتون حاصل ڪندو ۽ مسڪين عوام کي پنهنجي اسپتالن ۾ پئنادول ٽڪي ۽ مليريا جي ٽڪي به نه ملندي هو تڙپندي تڙپندي مرندو رهندو.اڄ عوام اهو به جاچڻ ٿو چاهي ته ڇا حڪمران ڪلاس ايتريون ساريون عياشيون ڪرڻ سان گڏوگڏ پاڻ اربين ۽ کربين روپين جو مالڪ بڻجندو رهي ۽ مسڪين طبقي جو هر ڄمندڙ بار لکين روپين جو قرضي بڻجندو پيو وڃي.عوام اڄ اهو به ڄاڻڻ چاهي ٿو حڪمرانن لاءِ دنيا جي هر آسائش موجود هجي ۽ انهن جا ڪتا به سکيا هجن ۽ مسڪين جا ٻچا بکن ۾ تڙپندا هجن يا، معصوم ٻارڙا، پوڙهيون ۽ عورتون هتي روڊن تي پنديون رهن.
ڇا قائد اعظم محمد علي جناح ۽ ٻين اڳواڻن اهڙو پاڪستان ڏسڻ پئي گهريو⸮ڇا 1973 جو آئين اوهان سمورن حڪمرانن کي، اهڙي قانون سازي جي اجازت ٿو ڏئي ته توهان لاءِ هر معاملي ۾ الڳ قانون هجن ۽ مسڪين ماڻهن لاءِ زندگي جي جيئاپي جا رستا ايترا ته سوڙها ڪري ڇڏجن جو ويچارو مسڪين ماڻهو آخرت خراب ٿيڻ جي خوف کان خودڪشي به نه ڪري سگهي ۽ حڪمران طبقو ويچاري پورهيت ۽ مظلوم عوام لاءِ هي زندگي ايتري ته جهنم بڻائي ڇڏي جو ويچارو مسڪين ۽ بي پهچ عوام هرگهڙي مرندو ۽ هر گهڙي جيئندو رهي ۽ سندس سوين ارمان ۽ حسرتون تڙپنديون رهن.
عوام کي اڄ وضاحت کپي ته آخر مني صديءَ کان وٺي هن وقت تائين پارليامينٽ مان اها ڪهڙي قانونسازي ٿي آهي جو حڪمران ڪلاس ۽ عام ماڻهو لاءِ زندگيءَ جي هر معاملي ۾ زمين ۽ آسمان جيترو فرق ٿي چڪو آهي.سماج جو باشعور طبقو اها گهر ٿو ڪري ته اهڙو هر هڪ قانون ختم ٿيڻ گهرجي ۽ تبديل ٿيڻ گهرجي، جنهن ۾ هر ڦورو ۽ غاصب کي هر سهولت ۽ تحفظ مليل هجي ۽ ويچارو مسڪين ۽ پورهيت وک وک تي ذلت ۽ رسوائي جي زنجيرن ۾ جڪڙيل هجي.
يقينن اڄ ڪيترائي با شعور حق سچ، قانون ۽ انصاف ۾ برابريءَ وارو معاشرو چاهيندڙ انسان سابقه چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي ڪجهه فيصلن تي پنهنجي اختلافي راءِ رکڻ جي باوجود سندس آخري فيصلي کي ساراهيندا هوندا.
