نگران وزيراعظم انوارالحق ڪاڪڙ هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ واضح ڪيو آهي ته چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري آهي. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ان حوالي سان ڪو حڪم جاري ڪري ته سڀ ان جا پابند هوندا. انٽرويو ۾ نگران وزيراعظم بجلي جي قيمتن، قومي سلامتي، دهشتگردي، پاڪ ھند لاڳاپن ۽ 9 مئي سانحي بابت تفصيلي ڳالهه ٻولهه ڪئي.
ٻئي طرف ڪور ڪمانڊر هيڊ ڪوارٽر لاهور ۾ ملڪ جي واپارين سان ملاقات ۾ آرمي چيف جنرل عاصم منير ملڪ ۾ ڊالر جي قيمت ۾ شفافيت کي يقيني بڻائڻ ۽ خاص ڪري اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) ذريعي ملڪ ۾ هڪ سئو ارب ڊالرن تائين سرمائيڪاري آڻڻ بابت ڳالھايو. واپاري برادري جي نمائندن آرمي چيف کي ملڪي معيشت جي بحالي لاءِ مختلف تجويزون پيش ڪيون، جن تي جنرل عاصم منير به تفصيلي راءِ ڏني.
ملڪ جي ٻن اعليٰ ترين عهدن تي فائز انهن ٻن جي ڳالھين بابت سوال پيدا ٿئي ٿو ته غير لاڳاپيل مسئلن تي ڳالهائڻ ھن بحران ۾ مسئلن جي حل ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿي.يا ان سان بي يقيني پيدا ٿيندي، ملڪ ۾ آئيني نظام تي عوام جو يقين ويتر ڪمزور ٿيندو.
مهانگائي ۽ قيمتن ۾ واڌ اهم مسئلن جي طور تي سامھون آيا آهن. بجلي جي بلن جي خلاف مسلسل احتجاجن مان ان جو اثر ظاهر ٿي رهيو آهي. پر ملڪ جي سياسي نظام ۽ معاشي مستقبل بابت غير يقيني صورتحال ئي مسئلي جي جڙ آهي.
عوام اھا حقيقت نوٽ ڪري رھيو آھي ته تازو اتحادي حڪومت جي ٻن سياسي جماعتن
جي اعليٰ قيادت لنڊن ۽ دبئي ۾ ھلي وئي آھي. ٽين جماعت، تحريڪ انصاف جي چيئرمين سميت ان جي اعليٰ قيادت يا ته جيلن ۾ آهي يا ضمانت تي خوف ۾ ورتل آھي.
اهو سڀ ڪجهه ملڪ ۾ چونڊن جي انتظار وقت ٿي رھيو آهي ۽ اليڪشن ڪميشن توڙي نگران حڪومت چونڊ بابت چٽي ڳالهه ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. نگران وزيراعظم چونڊون ڪرائڻ اليڪشن ڪميشن جي ذميواري قرار ڏيندي پاڻ کي آجو ڪري ڇڏيو آهي. يا ھو سمجهي ٿو ته سپريم ڪورٽ ڪو حڪم جاري ڪري ته پوءِ ئي ’بر وقت‘ چونڊون ٿي سگهن ٿيون. ٻئي طرف اليڪشن ڪميشن نئين تڪبندين جي نالي تي اليڪشن شيڊول ڏيڻ کان پاسو ڪري رهي آهي پر ان حوالي سان مختلف قسم جا شوشا ضرور ڇڏيا پيا وڃن.
اها به حيرت جي ڳالهه آهي ته نگران وزيراعظم چونڊن جي حوالي سان لاتعلقي جو اظهار ڪري ٿو پر اهو واعدو ڪرڻ کان به نٿو مڙي سندس حڪومت آئين ۽ قانون جي مقرر ڪيل مدت کان وڌيڪ هڪ لمحي لاءِ به اقتدار ۾ نه رهندي.
نگران حڪومت جو مدو چونڊن سان مشروط آهي. پر قومي اسيمبلي جي مدي پوري ٿيڻ کان اڳ ٽوڙڻ جي صورت ۾ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ جو شرط ائين لڳايو آهي. اليڪشن ڪميشن نئين آدمشماري بعد تڪبندين کي قانوني ذميواري سمجھي ٿو، پر 90 ڏينهن ۾ چونڊون ڪرائڻ بابت آئيني ذميواري تي ڪجھ نٿو ڪڇي.
هاڻي اهو معاملو تحريڪ انصاف ۽ ڪجهه ٻيون ڌريون سپريم ڪورٽ وٺي ويون آهن، جتي ان بابت غور لاءِ ڪا به تاريخ مقرر ناهي ٿي.عدالتي نظام جي پيچيدگي سبب جڏهن به ان معاملي تي غور ڪيو ويندو ته گهڻو وقت نڪري چڪو ھوندو. قومي اسيمبلي ٽٽندي لڳ ڀڳ هڪ مهينو گذري چڪو آهي پر اڃا تائين اهو ئي بحث هلندڙ آهي ته چونڊن جو فيصلو ڪنهن کي ڪرڻو آهي.
نگران وزيراعظم انوارالحق ڪاڪڙ چيو آهي ته سپريم ڪورٽ 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏئي ته سڀني کي قبول ڪرڻو پوندو. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته نگران وزيراعظم پاڪستان جي آئين تحت ڪم ڪندڙ عدالت جي حڪم کي حتمي قرار ڏئي رهيو آهي، پر آئين ۾ ئي 90 ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ واري اصول تي غير واضح آھي.
ان صورت ۾ چونڊن جي بابت انوار الحق ڪاڪڙ ۽ سندس حڪومت جي نيڪ نيتيءَ تي يقين ڪيئن ڪري سگهجي ٿو؟ ساڳي ريت حيرت جي ڳالهه اها بھ آهي ته سپريم ڪورٽ کي حتمي اختيار جو مرڪز قرار ڏيڻ جي باوجود ملڪ جون حڪومتون ان جي فيصلن تي عمل ڪرائڻ ۾چست نھ آهن.
پنجاب ۽ خيبرپختونخواهه جي نگران حڪومتن کي 8 مهينا گذري ويا آهن پر انهن جي ’آئيني مدي‘ واري معاملي تي فيصلو نه ٿي سگهيو آهي. تحريڪ انصاف ان معاملي تي قانوني جنگ ضرور وڙهي ۽ کٽي پر پوءِ 9 مئي وارو واقعو ٿيو ۽ صورتحال بلڪل بدلجي وئي. ھڪ ڏوهه جي نالي تي ملڪ جي وڏي سياسي پارٽي ۽ ان جي قيادت کي سڌو سنئون نشانو بڻايو ويو پر ملڪ جو انصاف وارو نظام ان ۾ ڪو به ڪردار ادا ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو آهي.
نگران وزيراعظم انوار الحق ڪاڪڙ 9 مئي سانحي کي بغاوت ۽ گهرو ويڙهه جي ڪوشش قرار ڏنو آهي، جنهن ۾ آرمي چيف جنرل عاصم منير ۽ سندس ٽيم کي نشانو بڻائڻ ھو.ساڳئي انٽرويو ۾ هن اها دعويٰ به ڪئي آهي ته جيڪڏهن عمران خان ۽ سندس ساٿين کي ملڪ جي سياسي نظام جي ڪري قيد جون مشڪلاتون پيش آيون آهن. ۽ اهو اسان جي سياسي ۽ جمهوري نظام تي هڪ وڏو سواليه نشان آهي. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته چونڊن جي نگراني ڪندڙ هڪ شخص کي اڃا تائين اها خبر ناهي ته عمران خان ۽ تحريڪ انصاف جو رويو قانون جي حڪمراني جو نتيجو آهي يا ملڪ جي سياسي نظام جي ناڪامي جو. جيڪڏهن ملڪ جو عبوري چيف ايگزيڪيوٽو به ان سوال جو واضح جواب ڏيڻ جي قابل ناهي ته پوءِ ڪير ٻڌائيندو ته عوام جي حڪمرانيءَ جي حق سان کيڏڻ جو ذميوار ڪير آهي؟
نگران وزيراعظم جيو ٽي وي جي پروگرام ”جرگھ“ ۾ تفصيل خيال پيش ڪيا. هن انٽرويو ۾ هن انهن مسئلن تي پنهنجو نقطه نظر پيش ڪيو جن بابت ٿوري عرصي لاءِ قائم ڪيل حڪومت کي ڪو به عملي قدم کڻڻ جو اختيار ناهي. پر جنهن مقصد لاءِ کيس اهو عهدو ڏنو ويو آهي، ان جي ذميواري اليڪشن ڪميشن ۽ سپريم ڪورٽ تي وجهي اقتدار جو مزو وٺڻ چاهي ٿو. انوار الحق ڪاڪڙ جي لفظن مان واضح ٿئي ٿو ته سندس حيثيت ملڪ ۾ فوجي قيادت جي ترجمان يا وڪيل کان وڌيڪ ڪجهھ بھ نه آهي ۽ هو اها خدمت بهتر سرانجام ڏيڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آهي. ان ڪري ھن قومي سلامتي، فوج خلاف بغاوت ۽ دهشتگردي ۾ آمريڪي هٿيارن جي استعمال جهڙن معاملن تي بحث ڪندي اھو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته خطي ۾ مستقل امن قائم ڪرڻ ھندستان جي ذميواري آهي ۽ بلوچستان مان گم ٿيل ماڻهن کي ”غيررياستي عنصر“ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. رياست طرفان طاقت جي استعمال ۽ بنيادي شهري حقن جي ابتڙ فوجي عدالتن ۾ ڪيس هلائڻ کي درست قرار ڏنو. اهي لفظ ڪو اھڙو ماڻهوءَ نه ٿو چئي سگهي، جيڪو ڪجهه هفتن کانپوءِ هڪ چونڊيل حڪومت کي اقتدار ڏيڻ جي تياري ڪري رهيو هجي.
ٻئي پاسي لاهور ۾ آرمي چيف ڪاروباري نمائندن سان ملڪ جي معاشي بحالي ۽ سيڙپڪاري بابت تفصيلي ڳالهه ٻولهه ڪئي. جيئن نگران وزيراعظم کي پرڏيهي ۽ سيڪيورٽي معاملن تي حتمي راءِ ڏيڻ جو اختيار ناهي، تيئن ملڪ جي معيشت کي سنڀالڻ به آرمي چيف جي فرضن جو حصو ناهي. پر اسان جو آرمي چيف اڳواڻي اقتصادي شفافيت ۽ گھڻي سيڙپڪاري جي رٿائن کي گيم چينجر سڏيو. ۽ ان ڪم جي قيادت بھ ڪرڻ چاھي ٿو. ملڪي سياست ۾ فوج جي ڪردار کان انڪار ممڪن ناهي. سڀني سياستدانن کي ان ڪردار کي محدود ڪرڻ لاءِ هوشمندي سان ڪم ڪرڻو پوندو.
بهرحال نگران وزيراعظم ۽ آرمي چيف لاءِ اها ڳالهه واضح ھئڻ گهرجي ته سندن اهڙي رويي سان ملڪ ۾ سياسي ۽ معاشي بحران گهٽجڻ بدران گهرو ٿيندو. نگران حڪومت جي نالي تي ڪٺ پتلي انتظاميا ذريعي عوام کي رياست جي معاملن ۾ شرڪت جي احساس کان محروم رکڻ جو موجوده طريقو، تمام نيڪ نيتيءَ جي باوجود، ناڪام ثابت ٿيندو. جيڪڏهن پاڪستاني فوج واقعي ملڪ ۾ معاشي سڌارن جي حق ۾ آهي ته ان کي اڻ چونڊيل عبوري حڪومت جي حمايت ڪرڻ بدران چونڊن ۾ ڀرپور مدد ڪرڻ گهرجي ۽ اهو ڄاڻڻ گهرجي ته معاشي بحالي جو ڪو به منصوبو چونڊيل قيادت جي سهڪار سان ئي ڪامياب ٿيندو. سڌي آمريت وانگر، اڻ سڌي آمريت ڪنهن به بحران جو حل ناهي.
