گذريل حڪومت جي مالي بحران کي مناسب طريقي سان سنڀالڻ ۾ ناڪاميءَ سبب بجليءَ جي قيمتن ۾ تيزي سان اضافو ٿيو آهي. هن جادوگر جي مهرباني جنهن PDM حڪومت جي آخري ڏينهن تائين ناڻي واري وزارت جي اڳواڻي ڪئي، ملڪ ۾ هاڻي اھا ڳالھه ممڪن نه آهي ته بجلي جي استعمال ڪندڙن لاءِ بجلي تي سبسڊي جاري ڪري سگهي. ڇاڪاڻ ته ملڪ جي معشيت جي ھاڻي اھا صورتحال ناھي رھي. ملڪ قرضن تي پيو ھلي ته عوام کي يا ادارن کي سبسڊي ڪٿان ملندي. خاص طور تي اھي جيڪي ڪنھن مھيني ۾ 200 يونٽن کان وڌيڪ بجلي استعمال ڪن ٿا انھن تي بجلي جو بم ڪري ٿو.
گذريل ڪجهه ڏهاڪن ۾ پاور سيڪٽر ۾ پيدا ٿيندڙ نااهلي جو سڄو بار هر ڪنهن کي کڻڻو پيو پوي. جيئن اڳ ذڪر ڪيو ويو آهي، بجليءَ جي اگهن ۾ هڪ وڏو حصو شامل آهي جيڪو صرف IPPs کي ادا ڪرڻ جي طرف وڃي ٿو جنهن کي صنعت جي ٻولي ۾ ’ڪيپيسيٽي چارجز‘ سڏين ٿا. اهي ’ڪيپيسيٽي چارجز‘ صرف ادائگيون آهن جيڪي IPPs کي ضمانت ڏنيون وڃن ٿيون ته اهي بجلي ٺاهين ٿا يا نه. اهي چارجز 2024 ۾ 2 ٽريلين رپين کان مٿي ٿيندا، ۽ انهن کي ڍڪڻ جي ضرورت پوندي، گهڻو ڪري، عام ماڻهن طرفان ادائيگين کي IPPs جي معاهدن جو حصو بڻايو ويو ڇاڪاڻ ته اسان جي رياست هڪ ڀيرو مڃي ٿي ته اهي ملڪ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ پرائيويٽ فرمز لاءِ مالي طور تي وڌيڪ پرڪشش بڻائڻ لاءِ ضروري آهن. بهرحال، انهن معاهدن جي ذميوار حڪومتن انهن معاهدن جي فائدن کي تمام گهڻو وڌايو، ۽ اسان هاڻي اهڙي صورتحال ۾ آهيون جتي اسان انهن IPPs کان بجلي خريد ڪندا آهيون.
آگسٽ 2023 جو مهينو پڄاڻيءَ تي پهتو ته بجليءَ جي قيمتن ۾ تيزيءَ سان واڌ خلاف احتجاج سڄي ملڪ ۾ احتجاجن جو اڻ کٽ سلسلو ڀڙڪي اٿيو، مهانگائي کان تنگ شهري روڊن تي نڪري اچي بجلي جي واڌو بلن کي ساڙيو ۽ بجليءَ جي يوٽيلٽيز خلاف پنهنجي غصي جو اظھار ڪيو. جولاءِ ۾ PDM حڪومت پاران ڪيل فيصلي تي عوام جو رنج ٿيڻ فطري عمل آھي.
بجليءَ جي قيمت ۾ اوچتو واڌ جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟
نيپرا، وفاقي اٿارٽي جيڪا پاڪستان ۾ بجلي جي سڀني استعمال ڪندڙن لاءِ بجلي جا اگهه مقرر ڪري ٿي، تازو ئي بجلي جي قيمتن ۾ نظرثاني جي اعلان کان پوءِ جيڪو پهرين جولاءِ کان لاڳو ٿي ويو آهي. رهائشي صارفين لاءِ ٽيرف – جيڪو سڄي ملڪ ۾ استعمال ڪندڙن لاءِ هڪ جهڙو آهي – هڪ کان وڌيڪ ڪيو ويو آهي. گهڻو ڪري 7.50 رپيا في يونٽ، يا 27 سيڪڙو. جيتوڻيڪ قيمتن ۾ واڌ تمام گهڻي ٿي آھي.
بجليءَ جو نئون ٽيرف جولاءِ جي آخري ڪجهه ڏينهن ۾ صحيح ڪيو ويو، ٽن هفتن کان وڌيڪ ان تاريخ کان پوءِ جنهن تي عمل ٿيڻو ھو. اڪثر بجلي ڪمپنين – يا بجلي جي بلن کي پنهنجي گراهڪن کي پراڻي ٽيرف جي بنياد تي موڪلي ڇڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته انهن کي قانوني طور تي اجازت ڏني وئي آھي ته عوام کي وڌ کان وڌ معاشي قتل عام ڪيو وڃي..
پي ڊي ايم حڪومت، جنهن حقيقت ۾ بجليءَ جي قيمتن جو هي بم شهرين تي اڇلائڻ کان پوءِ حڪومتي ذميواريون نگران حڪومت جي حوالي ڪري ڇڏيو، جيڪو پنهنجي فيصلي کان پوءِ معاملو حل ڪرڻ لاءِ قائم ڪيو ويو. لاجسٽڪ سببن جي ڪري، بجلي ڪمپنيون ميٽر ريڊرن کي مهيني جي مختلف ڏينهن تي مخصوص علائقن مان ريڊنگ وٺڻ لاءِ موڪلينديون آهن.
اهو سمجهڻ ضروري آهي ته بجليءَ جي هر يونٽ جي قيمت ڪيئن طئي ٿيندي آهي ۽ گهريلو صارفين کي توانائيءَ جو بل ڪيئن ڏنو ويندو آهي. هتي هڪ نظر ان واڌو بلن تي وجھون ٿا.ھر مھيني جو بل استعمال ۽ نيپرا پاران منظور ڪيل ٽيرف جي بنياد تي ڪيو ويندو آھي. هي ٽريف ڪيترن ئي بنيادي قيمتن جي بنياد تي ڳڻيو ويندو آهي، جنهن کي وسيع طور تي درجه بندي ڪري سگهجي ٿو.
بجلي جي خريداري جي قيمت، جنهن ۾ ظرفيت جا چارجز، انرجي چارجز (فيول جي قيمت) ۽ آپريشن ۽ مينٽيننس چارجز شامل آهن جيڪي آزاد پاور پروڊيوسرز ۽ عوامي ملڪيت جي پاور جنريشن ڪمپنين (Gencos) پاران طلب ڪيا ويا آهن، ان کان سواءِ سسٽم چارج جو استعمال، جيڪو NTDC ڏانهن وڃي ٿو، جيڪو نيشنل گرڊ ذريعي پاور ‘منتقل’ ڪري ٿو؛ ڊسٽريبيوشن مارجن، جنهن ۾ ڊسڪوز لاءِ آپريشن ۽ سار سنڀال جا خرچ، انهن جي تنخواه، اجرت ۽ ٻيا فائدا، قدر، اوپيڪس ۽ ٻيا خرچ شامل آهن، انهي سان گڏ اجازت ڏنل منافعو ۽، آخرڪار، ٽرانسميشن ۽ ڊسٽريبيوشن نقصان، جيڪي بجلي جي چوري ۽ خراب انفراسٽرڪچر جي ڪري ٽرانسميشن دوران بجلي جي نقصان جو سبب بڻجن ٿا. بجلي جي ٽريف جي چوٽي تي، هيٺين چارجز شامل ڪيا ويندا آهن.
ٻارڻ جي چارج جي ترتيب
نيپرا کان منظوري وٺڻ کانپوءِ بجلي جي يوٽيلٽيز بل ۾ گذريل مهيني جي فيول چارج ايڊجسٽمينٽ شامل ڪري سگهي ٿي. هي چارج ڪنهن به اضافي قيمت کي ڍڪيندي آھي، جيڪي انهن کي اجازت ڏني وئي آهي انهن جي مٿان بجلي جي پيداوار ۾ خرچ ڪيو ويو آهي. اهو ٻارڻ جي قيمت ۾ تبديلين سان، بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ ٻارڻ جي قسمن ۾ تبديلي (جنھن کي جنريشن ميڪس سڏيو ويندو آھي) يا جنريشن جي مقدار ۾ تبديلين جي ڪري خرچ ٿيل ڪو به ٽه ماهي ايڊجسٽمينٽ چارج پڻ توهان جي بل تي وقتي طور تي ظاهر ٿي سگھي ٿو ڪيترن ئي سببن جي ڪري جيئن فيول چارج ايڊجسٽمينٽ. بهرحال، ٽه ماهي ايڊجسٽمنٽس ۾ ٽرانسميشن ۽ ڊسٽري بيوشن جي نقصانن، مٽا سٽا جي شرح، IPPs کي ظرف جي ادائيگين (جيڪي ڊالرن ۾ ڪيون وينديون آهن)، موجوده سود جي شرح (جيڪا مالياتي خرچن تي اثرانداز ٿينديون آهن)، ۽ ٻيا ڪيترائي عنصر شامل آهن.
PHL سرچارج، آسانيءَ سان بيان ڪرڻ لاءِ ، اها قيمت آهي، جيڪا حڪومت بل ادا ڪندڙ گراهڪ کي پاور سيڪٽر ۾ ھلندڙ قرضن کي منظم ڪرڻ ۾ ناڪامي جي ڪري ادا ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿي. اهو في الحال 3.23 رپيا في يونٽ آهي هر ڪنهن لاءِ جيڪو 300 يونٽن کان وڌيڪ بجلي استعمال ڪري ٿو يا استعمال جي وقت جي ٽيرف تحت بل ڪيو ويو آهي. ‘PHL’ جو مطلب آهي پاور هولڊنگ لميٽيڊ، هڪ ڪمپني قائم ڪئي وئي جيڪا بجلي جي شعبي جي ادارن کي بلوننگ جي ادائيگي لاءِ فنڊ فراهم ڪري ٿي. هن ليوي مان وصول ڪيل رقم پي ايڇ ايل پاران پاور سيڪٽر جي مختلف رانديگرن کي ڏنل قرضن تي سود ادا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي.
ان سان گڏوگڏ اليڪٽرڪ ڊيوٽي مان مراد اليڪٽرڪ ڊيوٽي هڪ صوبائي ٽيڪس آهي جيڪو گهريلو استعمال ڪندڙن لاءِ 1-1.5pc جي شرح سان لڳايو ويندو آهي.ٽي وي لائسنس فيس مان مراد ٽي وي لائسنس جي فيس پي ٽي وي کي سبسڊي ڏيڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ چارج آهي، جيڪو پنهنجي طور تي آپريشنل استحڪام حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿو.
آخرڪار، حڪومت جنرل سيلز ٽيڪس جي مجموعي بل مان 17 سيڪڙو پنهنجي ڪٽ جي طور تي شامل ڪري ٿي.جيڪڏهن، سيلز ٽيڪس شامل ٿيڻ کان پوء، توهان جو بل 25,000 روپين جي حد کي پار ڪري ٿو، توهان ذميوار آهيو ته مجموعي طور تي ‘وٿ هولڊنگ انڪم ٽيڪس’ جي طور تي 7.5 سيڪڙو وڌيڪ چارج ڪيو وڃي. اهو صرف هڪ فينسي طريقو آهي جيڪڏهن عام شهرين کي فيڊرل بورڊ آف روينيو جي ناڪامي جي ادائيگي لاءِ ٽيڪس چيٽ حاصل ڪرڻ ۾ ناڪامي ٿي. اهو ٽيڪس معاف ڪيو ويندو، جيتوڻيڪ، جيڪڏهن توهان هڪ ملڪيت ۾ رهندا آهيو جيڪا هڪ فعال ٽيڪس ادا ڪندڙ وٽ رجسٽر ٿيل آهي. جيتوڻيڪ ادائيگين کي IPPs جي معاهدن جو حصو بڻايو ويو ڇاڪاڻ ته اسان جي ملڪ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ پرائيويٽ فرمز لاءِ مالي طور تي وڌيڪ پرڪشش بڻائڻ لاءِ ضروري آهن.
بهرحال، انهن معاهدن جي ذميوار حڪومتن انهن معاهدن جي فائدن کي تمام گهڻو وڌايو، ۽ اسان هاڻي اهڙي صورتحال ۾ آهيون جتي اسان انهن IPPs کان بجلي خريد ڪندا آهيون. ھڪ ٻي اھم ڳالهھ جو ذڪر ڪجي ته ڪجهه پاور ڊسٽريبيوشن ڪمپنيون – جهڙوڪ پشاور ۽ سکر ۾ ڪم ڪندڙ ڪمپنيون، مثال طور، اسلام آباد، ڪراچي يا لاهور جي مقابلي ۾ بجلي جي تمام گهڻي چوري جا ذميوار آهن. جڏهن ته، حڪومت جي پاليسي جي ڪري ته سڄي ملڪ ۾ هڪجهڙو ٽيرف آهي، هن چوري جي قيمت آخرڪار سڄي ملڪ ۾ سڀني بل ادا ڪندڙ گراهڪن طرفان حصيداري ڪئي وئي آهي. بل ادا ڪندڙ گراهڪ تقريبن 190,000 خوش قسمت گهرن لاءِ بل ادا ڪندا آهن جيڪي رياست کان تقريبن مفت بجلي حاصل ڪندا آهن. تنهن ڪري، حڪومت آخر صارفين کي ڪا رليف ڏئي سگهي ٿي؟ جيڪڏھن حڪومت بجلي جي بلن ۾ شامل ڪيل ڪجهه ٽيڪسن کي ڪٽڻ سان شروع ڪري ته خاص طور تي پي ايڇ ايل سرچارج ۽ ود هولڊنگ انڪم ٽيڪس اهي ٻئي ٽيڪس پاور سيڪٽر ۽ ايف بي آر جي پنهنجون ڪم ڪرڻ ۾ ناڪاميءَ جي ڪري لڳايا ويا آهن ۽ اها ناانصافي آهي ته عام ماڻهو انهن نااهلي جو خاتمو جڏهن پاڻ بي مثال مالي دٻاءُ کي منهن ڏئي رهيا آهن. آمدنيءَ جي گھٽتائي کي پورو ڪيو وڃي ته ٽيڪس هيٺ آيل پرچون ۽ رئيل اسٽيٽ جي شعبن تي ٽيڪس لڳائي، ۽ ايف بي آر کي پنهنجي ڪم ۾ بهتري آڻڻ لاءِ زور ڏنو وڃي. انهن ۾ خاص طور تي تيز ٽرانسميشن ۽ ڊسپيچ نقصانن جي مسئلي کي حل ڪرڻ، ٻارڻ جي دستيابي کي يقيني بڻائڻ، خاص طور تي گيس، مناسب اگهن تي، ٻين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ اثرائتي پلانٽس کي اوليت ڏيڻ، وغيره شامل ھجڻ گھرجي.
