ملڪ هن وقت جنهن بحراني ڪيفيت مان گذري رهيو آهي نٿو لڳي ته ويجهڙائي ۾ ان مان ڪو آساني سان ٻاهر نڪري سگهي يا عام ماڻهو کي ڪو فوري رليف ملي۔ اهو ڏينهن خالي ناهي جو روزمرهه جي شين ۾ ڳاٽي ڀڳي واڌ نٿي ٿئي۔تيل بجلي گئس جي قيمتن تي واڌ خلاف هن وقت شهري گهرن مان ٻاهر نڪري روڊن تي اچي چڪا آهن پنهنجو انوکو احتجاج رڪارڊ پيا ڪرائين۔آئي ڏينهن ڪاروباري مرڪزن کي بند رکي وڌيڪ معاشي حالتون پئدا ڪيون پيون وڃن۔جهڙيون حالتون ۽ حالتن جو رخ آهي ته شروع ٿيل احتجاج ڪنهن خطرناڪ حد تائين نه پهچن ۽ ڪي ٻيون ڌريون انجو فائدو وٺن تنهن ڪري هن رخ کي به ڏسڻو پوندو۔ .
عوام کي اها اميد هئي ته بجلي جي اگهن ۽ بلن ۾ کين ڪنهن حد تائين رليف ملندو پر انجي ابتڙ نگرانن تيل جي اگهن ۾ وري واڌ ڪري ان کي ٽن سون مان ٽپائي ڇڏيو آهي جنهن جا اثر روزمره جي شين جي اگهن ٿا پوندا مهانگائي وڌندي جو ٽراسپورٽ جا ڀاڙا وڌندا بلڪه وڌي چڪا آهن جنهن سان عوامي مايوسي ويتر اڀري آهي۔ڀاڙن ۾ اضافي سان شهر اندر يا شهر کان ٻاهر سفر ڪرڻ مشڪل ٿي پوندو۔مريض اسپتالن تائين پهچندا يا وري ڊاڪٽرن جون ڳريون فيون ڀريندا يا وري ٻه ويلا ماني کائي سگهندا ٻار پڙهائيندا جو خانگي اسڪولن به فيون وڌائي ڇڏيون آهن۔عام ماڻهو گيهه اٽو کنڊ سايون ڀاڄيون سستيون ڏسڻ ۽ واپرائڻ چاهي ٿو پر کين اهي به نصيب ۾ ناهن۔
نگران وزير اعظم جناب انوارالحق ڪاڪڙ تيل جي اگهن ۾ واڌ واري سمري تي صحيح ڪرڻ کان اڳ ٽيون ڏينهن صحافين کي مخاطب ٿيندي چيو آهي ته ملڪ ۾ ايتري به مهانگائي ناهي جيترو پٽڪو جاري آهي۔ آءِ ايم ايف جي شرطن ۽ معاهدي تي عمل ڪرڻ نگران حڪومت جي مجبوري آهي جنهنڪري تيل ۽ بجلي جا اگهه گهٽائڻ ممڪن ناهن البته بجلي جي بلن ۾ صارفين کي ڪجهه رليف ڏيڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي جنهن جو اعلان ڏينهن اڌ ۾ ٿيڻ جا امڪان آهن۔وزيراعظم اها به وضاحت ڪئي ته مهانگائي جو بهانو بڻائي احتجاج ڪندڙن سان گڏ عوام نه پر ٻيون ڌريون آهن جن کي پنهنجا وسيع مفاد آهن۔ملڪ ۾ عام چونڊون اليڪشن ڪميشن ڪرائيندي ۽ جيئن ٿي وينديون ته اقتدار چونڊيل حڪومت حولي ڪري نگران هليا ويندا۔عوام چونڊن جي پرامن انعقاد لاءِ نگران حڪومت جو هٿ ونڊائين ته جيئن اهي پرامن نموني ٿي سگهن۔هن واضح ڪيو ته سرحدن ۽ ملڪ جي اندروني خلفشار کي طاقت سان منهن ڏيڻ جي سگهه رکون ٿا ۽ انهن جي حفاظت ڪبي۔ .
سپريم ڪورٽ به اليڪشن ڪميش جي داخل ڪيل نظرثاني واري درخواست خارج ڪندي فيصلو ڏنو آهي ته اليڪشن ڪميشن آئين موجب نوي ڏينهن اندر عام چونڊن ڪرائڻ جي پابند آهي ۽ سپريم ڪورٽ جو پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ چونڊن وارو فيصلو درست هو ان ۾ ڪا خامي هئي ته انجي نشاندهي ڪرڻ جي ضرورت هئي جيڪا ڪميش ناهي ڪئي۔اليڪشن ڪميشن پنجاب ڪي پي ڪي ۾ نوي ڏينهن اندرعام چونڊون نه ڪرائي آئين جي منفي ڪئي آهي جنهن کانپوءِ بحراني ڪيفيت ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو آهي ڏسجي ته سپريم ڪورٽ هن ڏس ۾ وڌيڪ ڪهڙا قدم کڻي ٿي جو اليڪش ڪميشن وقت سر چونڊن ڪرائڻ ۾ ناڪام وئي آهي۔ڇا پي ڊي ايم حڪومت تي به توهين عدالت جا اثر پوندا يا اها آجي ٿيندي جو هن اليڪشن ڪميش کي معاشي ۽ ملڪي حالتن جو جواز فراهم ڪري فنڊ ۽ سڪيورٽي فراهم ڪرڻ کان کتو جواب ڏنو هو۔قانوني ماهرن جي راء آهي ته پي ڊي ايم حڪومت ۾ شامل وزيراعظم شهباز شريف خزاني وارو وزير اسحاق ڊار گهرو وفاقي وزير راڻا ثناء الله سزا کائي نااهل ٿي سگهن ٿا۔هن ڏس ۾ جيڪو ڪجهه ٿيڻو آهي اهو ٻن هفتن اندر ئي ٿيندو نه ته اهو معاملو ڊيگهه کائي يا ختم ٿي سگهي ٿو جو چيف جسٽس عمر عطا بنديال رٽائر ٿي ويندو جنهن کانپوءِ نئين چيف جسٽس جي پنهنجي پاليسي هوندي ۽ سندس سامهون آئين هوندس۔
ذڪر پيو هلي بحراني ڪيفيت جو ته تيل بجلي گئس ۽ روزمرهه جي شين جي اگهن ۾ تڪڙي واڌ ۽ پاڪستاني روپئي جو ملهه مسلسل گهٽجڻ ڪري عوام جو ته جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي ۽ هن وقت نگران حڪومت عوام آڏو جوابده آهي ۽ رهندي جنهن کي سوچڻو ۽ فيصلا ڪرڻا آهن جيڪي اڃا ٿي ناهن سگهيا۔حقيقت ۾ ملڪ ايترو ڪنگال ناهي جيترو ان کي ڪيو ويو آهي وري جن ڪنگال ڪيو سي به لڪيل ناهن پڌري پٽ ويٺا آهن پر کين قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ وارا متحرڪ ٿين۔آخر اهي ڪهڙا ڪارڻ آهن جو اربين ڊالر جيڪي مني لاڊرنگ وسيلي ٻاهر پيل آهن سي ڇو نٿا واپس گهرايا وڃن جن سان قرض به لهي پون ته مهانگائي به ختم ٿئي۔ مني لاڊرنگ ۾ ملوث سياستدانن اڳوڻن حڪمرانن ڪامورن جو ڪڙو احتساب ڇو نٿو ڪيو وڃي? يا انهن کي هر ڀيري اقتدار جي ايوانن ۾ ڇو ٿو ويهاريو وڃي?۔عوام کي آسودو انصاف تي ٻڌل ملڪ گهرجي نه ڪرپشن ۾ ورتل حڪمران۔حقيقت ۾ نيب اصل حالت ۾ بحال ٿيڻ گهرجي ملڪي ناڻو لٽيندڙن جو احتساب ٿئي ۽ ناڻو وري جنهن سان آءِ ايم ايف جا قرض واپس ڪجن باقي عوام تي بار وجهڻ ان جو جيئڻ جنجال ڪرڻ لاءِ تيل گئس بجلي جا اگهه وڌائي مهانگائي واري ڪيفيت پئدا ڪرڻ ملڪ جي مفاد وٽان ناهي۔اميد ته نگران حڪومت پنهنجي مينڊيبٽ جو پورو پورو احترام ڪندي فرض نڀائيندي۔
