ملڪ جي ڪيترن ئي وفاقي وزيرن اهڙو اشارو ڏنو آهي ته وفاقي حڪومت خيبر پختونخوا ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ يا ايمرجنسي نافذ ڪرڻ جو فيصلو ڪري سگهي ٿي. اهو انتباہ تحريڪ انصاف پاران عمران خان جي آزادي لاءِ هڪ ڀيرو ٻيهر اسلام آباد ڏانهن لانگ مارچ ڪرڻ ۽ حڪومت خلاف ڌمڪين کانپوءِ سامهون آيو آهي. جيتوڻيڪ گذريل هفتي دوران خيبر پختونخوا جي وڏي وزير لانگ مارچ هڪ هفتي لاءِ ملتوي ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو.
سهيل آفريدي جو دعويٰ هو ته اهو سياسي فيصلو آهي. ڪيترائي تجزئي نگار ان کي پاڪستان تحريڪ انصاف جي دانشمنداڻي سياسي حڪمت عملي قرار ڏئي رهيا هئا. انهن جو خيال هو ته وفاقي حڪومت اسلام آباد کي لانگ مارچ کان بچائڻ لاءِ جنهن نموني ’قلعو‘ بڻائڻ جو بندوبست ڪيو آهي، ان صورتحال ۾ لانگ مارچ کي ٿوري ٿوري وقفي سان ملتوي ڪرڻ واري حڪمت عملي ذريعي پي ٽي آءِ بنا ڪنهن لانگ مارچ جي به حڪومت کان پنهنجا مطالبا مڃرائي سگهي ٿي. اهو سوال به اٿاريو ويو ته حڪومت آخر ڪيتري عرصي تائين وڏي تعداد ۾ ڪنٽينر ڪرائي تي وٺڻ ۽ هزارين پوليس اهلڪار اسلام آباد ۾ مقرر ڪرڻ جا خرچ برداشت ڪري سگهي ٿي. تعطل واري حڪمت عملي تحت تحريڪ انصاف حڪومت کي پنهنجا مطالبا مڃڻ تي مجبور ڪري سگهي ٿي.
بهرحال، انهن قياس آرائين ۾ ٻه اهم خاميون نظر اچن ٿيون. پهرين ڳالهه اها ته موجوده سياسي حڪومت جيڪڏهن چاهي به ته عمران خان يا تحريڪ انصاف کي سهولتون ڏيڻ بابت پاڻ ڪو فيصلو ڪرڻ جي پوزيشن ۾ ناهي. تحريڪ انصاف 2023ع ۾ 9 مئي جي احتجاج ذريعي سڌي ريت عسڪري قوتن کي چئلينج ڪيو هو ۽ اڄ تائين ان احتجاج دوران ٿيل ڀڃ ڊاهه ۽ تخريبڪاري تي افسوس جو اظهار ناهي ڪيو ويو. ان جي ابتڙ وقت بوقت اهو موقف ورجايو ويندو رهيو آهي ته پي ٽي آءِ اهڙو ڪو احتجاج يا مظاهرو ڪيو ئي نه هو، پر اهو سڀ ڪجهه عسڪري ادارن پاڻ ڪرايو ۽ ان جو الزام پاڪستان تحريڪ انصاف تي هنيو، جيئن هن مقبول پارٽي جي سياسي طاقت ختم ڪري سگهجي. بهرحال، سندن اهو مقصد پورو نه ٿي سگهيو.
تحريڪ انصاف جو اهو بيانيو، جيتوڻيڪ فوج کي دفاعي پوزيشن ۾ آڻڻ لاءِ جوڙيو ويندو آهي، پر پارٽي ان مقصد ۾ ڪامياب نه ٿي سگهي آهي. اهو ئي سبب آهي ته تحريڪ انصاف جي احتجاجن جي گجگوڙ دراصل ڪنهن عسڪري زور آزمائي جهڙي محسوس ٿيندي آهي، جنهن جو مقصد ڪنهن به طريقي سان ملڪ جي طاقتور ادارن کي پي ٽي آءِ جي طاقت تسليم ڪرڻ ۽ ان سان معاملا طئي ڪرڻ تي مجبور ڪرڻ آهي. تنهن هوندي به اهو مقصد اڃا تائين حاصل نه ٿي سگهيو آهي.
هن حوالي سان ٻيو اهم نڪتو اهو آهي ته پاڪستان تحريڪ انصاف هن وقت ڪنهن هڪ اڳواڻ جي نگراني هيٺ ڪم نه ڪري رهي آهي. چوڻ لاءِ بيرسٽر گوهر پارٽي جو چيئرمين آهي، پر هو ڪو حتمي فيصلو ڪرڻ جو اختيار نٿو رکي. اڳ ۾ جيل مان عمران خان ڏانهن موصول ٿيندڙ هدايتن جي روشني ۾ فيصلا ڪيا ويندا هئا، پر هاڻي اهو رابطو بند آهي. حڪومت ملاقاتن جو رستو هموار ڪرڻ ۽ عمران خان کي طبي سهولتون فراهم ڪرڻ بابت ڪجهه واعدا مڃرائڻ چاهي ٿي، جيئن جيل مان پيغامن جي بنياد تي ملڪ ۾ سياسي بيچيني پيدا ڪرڻ جو سلسلو نه هلي سگهي. پر پي ٽي آءِ اهڙي ڪنهن مطالبي تي غور ڪرڻ لاءِ به تيار ناهي.پارٽي جا ڪيترائي اڳواڻ يا ته پاڻ ئي هڪ پاسي ٿي ويا آهن يا وري پارٽي اندر انتهاپسند يوٽيوبرز ۽ سهيل آفريدي جهڙن سخت گير اڳواڻن انهن کي پاسيرو ڪري ڇڏيو آهي. اهڙين حالتن ۾ اهو اندازو لڳائڻ ڏکيو آهي ته سهيل آفريدي 27 سيپٽمبر وارو لانگ مارچ ڪنهن سوچي سمجهي پارٽي حڪمت عملي تحت ملتوي ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي يا پارٽي واقعي اهڙي حڪمت عملي تي قائم رهي سگهندي.
حڪومتي حلقن جو خيال آهي ته هن ملتوي ڪرڻ جو بنيادي سبب اهو آهي ته سهيل آفريدي سنڌ ۽ پنجاب وڃي ڪارڪنن کي متحرڪ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر هو ان ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو. ان کانپوءِ رڳو خيبر پختونخوا رهجي وڃي ٿو، پر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ هڪ شهري جي درخواست تي فيصلو ڏيندي واضح ڪري ڇڏيو آهي ته ڪو به غيرقانوني جلوس اسلام آباد نٿو اچي سگهي. ان سان گڏ تحريڪ انصاف سياسي جلوس ڪڍڻ لاءِ صوبائي مشينري يا سرڪاري ملازمن کي استعمال به نٿي ڪري سگهي.
اهو حڪم دراصل خيبر پختونخوا جي وڏي وزير جي شاندار لانگ مارچ واري خواب کي منتشر ڪرڻ لاءِ اثرائتو ثابت ٿيو آهي. عدالت خيبر پختونخوا جي چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي پوليس کان حلف ناما ورتا آهن ته صوبي مان ڪو به غيرقانوني جلوس اسلام آباد تي چڙهائي نه ڪندو ۽ اهي ٻئي آفيسر يقيني بڻائيندا ته تحريڪ انصاف احتجاج دوران سرڪاري وسيلا استعمال نه ڪري. انهيءَ حڪم تحت حلف ناما ڏيڻ کانپوءِ سهيل آفريدي نئين قانونسازي ذريعي پوليس جا اختيار گهٽائي ان کي سڌي ريت پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻڻ چاهي ٿو. اهو به ظاهر حقيقت آهي ته هن لانگ مارچ بابت غيرحقيقي طور تي وڏا وڏا دعوائون ڪيا ويا هئا. ايتري تائين چيو ويو هو ته 40 لک ماڻهو اسلام آباد ڏانهن مارچ ڪندا، جڏهن ته پارٽي شايد 40 هزار ماڻهو به گڏ نه ڪري سگهي. ان ڪري وفاقي حڪومت کي خدشو آهي ته پارٽي عوامي ڌيان حاصل ڪرڻ لاءِ تشدد جو رستو اختيار ڪري سگهي ٿي، جيئن ان جي دعوائن تي بحث نه ٿي سگهي. يا وري اهو سمجهيو پيو وڃي ته تحريڪ انصاف لانگ مارچ لاءِ ماڻهو گڏ ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي.
اهو ئي سبب آهي جو جمعي ڏينهن سهيل آفريدي پاران لانگ مارچ ملتوي ڪرڻ جي اعلان کان فوري پوءِ وفاقي وزير اطلاعات عطا تارڙ دعويٰ ڪيو ته ’تحريڪ انصاف احتجاج کان ڀڄي وئي آهي، ان ۾ اسلام آباد اچڻ جي همت ئي ناهي.‘ سبب جيڪو به هجي، وفاقي حڪومت ان ئي ڏينهن کان خيبر پختونخوا حڪومت خلاف تاديبي قدمن جا اشارا ڏيڻ شروع ڪري ڇڏيا هئا. عطا تارڙ جمعي ڏينهن ئي واضح ڪيو هو ته وفاقي حڪومت جي صبر جو پيمانو لبريز ٿي چڪو آهي. هن تحريڪ انصاف ۽ سهيل آفريدي تي دهشتگردي خلاف ڪاررواين ۾ اثرائتو ڪردار ادا نه ڪرڻ جو الزام لڳائيندي خيبر پختونخوا جي وڏي وزير کي صوبائي حڪومت جي سربراهه بدران ٽي ٽي پي جي ڪنهن اڳواڻ سان مشابهت ڏني هئي. ان وچ ۾ سهيل آفريدي مسلسل دهشتگردي خلاف موجوده پاليسي کي رد ڪندي مطالبو ڪري رهيو آهي ته ان حوالي سان صوبائي حڪومت جي مشورن تي عمل ڪيو وڃي ته هڪ سئو ڏينهن اندر دهشتگردي ختم ٿي ويندي. تنهن هوندي به هن تجويز ۾ دهشتگرد عنصرن خلاف ڪارروائي بدران انهن سان ڳالهين ۽ سهولتڪاري جو مطالبو ڪيو وڃي ٿو. ويجهي ماضي ۾ اهڙيون ڪوششون ناڪام ٿي چڪيون آهن، ان ڪري اسٽيبلشمينٽ ۽ وفاقي حڪومت دهشتگرد گروهن سان ڳالهين واري آپشن کي رد ڪن ٿيون. ان دوران خيبر پختونخوا ۾ دهشتگردي خلاف مسلسل وڙهندڙ سيڪيورٽي فورسز جي اهلڪارن جي شهادت جون خبرون به اچي رهيون آهن. اهڙي صورتحال ۾ صوبائي ۽ وفاقي حڪومت يا اسٽيبلشمينٽ وچ ۾ اختلاف صورتحال کي وڌيڪ پيچيده ۽ ڏکي بڻائي رهيا آهن. گذريل ڪجهه ڏينهن دوران وفاقي وزير قانون اعظم نذير تارڙ، وفاقي وزير اطلاعات عطا تارڙ ۽ مملڪتي وزير گهرو معاملن طلال چوڌري سميت ڪيترن ئي حڪومتي ميمبرن دهشتگردي جي معاملي ۾ صوبائي حڪومت جي ڪردار تي سوال اٿاريا آهن ۽ آئين تحت ايمرجنسي يا گورنر راڄ لاڳو ڪري حالتن تي ضابطو آڻڻ جا اشارا ڏنا آهن. وفاقي وزير قانون اعظم نذير تارڙ ته هڪ انٽرويو ۾ اهو به چيو آهي ته ’جيڪڏهن خيبر پختونخوا ۾ ايمرجنسي لڳائڻ جي ضرورت هجي ته لڳڻ گهرجي ۽ لڳندي به.‘ جيڪڏهن صوبائي حڪومت آئين تحت پنهنجا فرض ادا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي رهي هجي ته صدر مملڪت آئين جي آرٽيڪل 234 تحت ڪنهن صوبي ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪري سگهي ٿو. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن صوبي يا ملڪ ۾ ’جنگ، پرڏيهي جارحيت يا اهڙي اندروني بدامني هجي، جنهن سان ملڪ يا ان جي ڪنهن حصي جي سلامتي کي خطرو هجي‘ ته صدر مملڪت آئين جي آرٽيڪل 232 تحت ايمرجنسي به لاڳو ڪري سگهي ٿو.
موجوده حالتن ۾ وفاقي حڪومت صورتحال کي پنهنجي نقطه نظر سان بيان ڪندي ڪنهن به قدم کي جائز قرار ڏئي سگهي ٿي ۽ پارليامينٽ ۾ واضح اڪثريت هجڻ سبب اهڙي فيصلي جي منظوري وٺڻ به ڏکيو نه هوندو. پر اهڙو ڪو به قدم ان سوال جو جواب نه ڏئي سگهندو ته سياسي بيچيني کي آئيني قدمن ذريعي ڪيئن ختم ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومت ختم ڪئي وئي ته اها ان قدم کي پاڻ کي مظلوم ثابت ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندي ۽ ان سان سندس سياسي طاقت يا عوامي پذيرائي وڌڻ جو امڪان پيدا ٿيندو.
حڪومت هن معاملي تي اڃا تائين ڪو حتمي فيصلو ته ناهي ڪيو، پر هاڻي اهو فيصلو گهڻو پري به نظر نٿو اچي. ان دوران اهي قياس آرائيون به ٻڌڻ ۾ اچي رهيون آهن ته ان قدم کي رڳو تحريڪ انصاف خلاف ڪارروائي قرار ڏيڻ بدران دهشتگردي ۽ بدامني جي بنياد تي سڄي ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪئي وڃي. اهڙي صورت ۾ پي ٽي آءِ اهو نٿي چئي سگهي ته اهو قدم رڳو ان خلاف کنيو ويو آهي.
اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن حڪومت رڳو خيبر پختونخوا ۾ تبديلي چاهي ٿي ته ان وٽ هڪ ٻيو رستو آئيني عدالت مان حڪم حاصل ڪرڻ جو به آهي. اتي اڳوڻي وڏي وزير علي امين گنڊاپور جي استعيفيٰ کي ناقص قرار ڏئي رد ڪرڻ جي درخواست داخل ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن آئيني عدالت اها درخواست منظور ڪري ٿي ته سهيل آفريدي جي چونڊ پاڻمرادو ڪالعدم ٿي ويندي ۽ علي امين گنڊاپور هڪ ڀيرو ٻيهر وڏي وزير جي عهدي تي واپس اچي سگهي ٿو.
