ملڪ ۾ مھانگائي جو مسئلو ھاڻي رڳو معيشت جو انگ اکر يا شماريات جو موضوع نه رھيو آھي، پر اھو عام ماڻھوءَ جي روزاني زندگيءَ جو سڀ کان وڏو مسئلو بڻجي چڪو آھي. سوال اھو آھي ته ڇا مھانگائي جي خاتمي يا ان کي ضابطي ۾ آڻڻ جي ڪا واضح ۽ سنجيده ايجنڊا حڪومت وٽ موجود آھي؟ ڇا حڪومت مھانگائي کي ملڪ لاءِ ھڪ وڏو چئلينج سمجھي ٿي؟ موجوده صورتحال کي ڏسندي بظاھر جواب اطمينان بخش نظر نٿو اچي. حڪومت طرفان معيشت جي استحڪام، آمدني وڌائڻ ۽ مالي نظم بابت دعوائون ضرور ڪيون وڃن ٿيون، پر عام ماڻھوءَ کي جنھن بازار کي منھن ڏيڻو پوي ٿو، اتي سندس تجربو انھن دعوائن کان مختلف آھي.
تازو سرڪاري انگن اکرن موجب 13 آگسٽ تي ختم ٿيل ھفتي دوران حساس قيمتن وارو اشاريو (SPI) ھفتيوار بنياد تي 0.15 سيڪڙو وڌيو، جڏھن ته سالياني بنياد تي ھن ۾ 9.11 سيڪڙو اضافو رڪارڊ ٿيو. ھي انگ اکر ان ڳالھ جو ثبوت آھن ته عام استعمال جي شين جون قيمتون اڃا تائين عوام لاءِ وڏو بار بڻيل آھن. سرڪاري شماريات جو مقصد ئي ضروري شين جي قيمتن ۾ مختصر مدي واري تبديليءَ کي ماپڻ آھي، تنھنڪري انھن انگن اکرن کي نظرانداز ڪرڻ حڪومت لاءِ ممڪن ناھي.
پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ جو اثر ته سڄي معيشت تي پوي ٿو. پيٽرول ۽ ڊيزل رڳو گاڏين جو ٻارڻ ناھن، پر اھي زرعي پيداوار، ٽرانسپورٽ، صنعت، واپار ۽ روزمره استعمال جي شين جي قيمتن سان سڌيءَ طرح ڳنڍيل آھن. جڏھن ٻارڻ مھانگو ٿئي ٿو ته ان جو اثر سبزيءَ کان وٺي اٽي، کير، گوشت ۽ ٻين شين تائين پھچي ٿو. ان ڪري پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ بار بار واڌ کي رڳو حڪومتي آمدني يا ٽيڪس وصوليءَ جي نظر سان ڏسڻ بدران ان جي عوام تي پوندڙ مجموعي اثر کي به ڏسڻ گھرجي.
هاڻي به آگسٽ جي ٻئي ھفتي ۾ عام استعمال جون ڪيتريون ئي شيون مھانگيون ٿيڻ جون رپورٽون سامھون آيون آھن. اٽي سميت ٽماٽا، بصر، چڻن جي دال، ڪڪڙ جو گوشت ۽ ٻيون ضروري شيون مھانگيون ٿيون آهن.
مسئلو رڳو قيمتن ۾ اضافو ناھي، اصل مسئلو حڪومتي نگرانيءَ جي ڪمزوري به آھي. ضلعي انتظاميا وٽ پرائس ڪنٽرول جا اختيار، مجسٽريسي نظام ۽ سرڪاري اگھن تي عمل ڪرائڻ لاءِ مختلف انتظام موجود آھن، پر سوال اھو آھي ته انھن اختيارن جو عملي استعمال ڪيترو ٿي رھيو آھي؟ جيڪڏھن سرڪار روزاني بنياد تي اگھن جي نگراني ڪري، مارڪيٽن جو اثرائتو معائنو ٿئي، سرڪاري اگهھ ناما جاري ٿين ۽ انھن تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي ته ناجائز منافعي خوري ۽ ذخيره اندوزيءَ کي گھڻو حد تائين روڪي سگھجي ٿو. پر اسان وٽ اڪثر ڪري انتظاميا جو ردعمل ان وقت سامھون ايندو آھي، جڏھن مھانگائي بابت عوامي شڪايتون حد کان وڌي وڃن ٿيون. ڪجھ دڪانن تي ڇاپا، چند جرمانا ۽ سرڪاري بيان جاري ڪرڻ کي مسئلي جو حل سمجھيو وڃي ٿو، جڏھن ته مھانگائي جو اصل ڍانچو ان کان گھڻو پيچيده آھي. پيداوار، درآمد، ٽرانسپورٽ، ذخيره اندوزي، منڊيءَ جي نگراني، وچولي واپارين جي ڪردار ۽ پرچون سطح تي قيمتن تائين پوري سپلاءِ چين کي ڏسڻ کانسواءِ مستقل حل ممڪن ناھي.
مھانگائيءَ جي معاملي ۾ حڪومت کي پنھنجي ترجيحن تي به نظرثاني ڪرڻي پوندي. عوام کي اھو ٻڌائڻ ضروري آھي ته حڪومت جي مھانگائي مخالف پاليسي ڇا آھي، ان جا ھدف ڪھڙا آھن ۽ انھن جي نگراني ڪيئن ٿيندي. رڳو اھو چوڻ ڪافي ناھي ته مھانگائي گھٽجي رھي آھي، ڇاڪاڻ ته عام ماڻھوءَ لاءِ مھانگائي جو مطلب شماريات ۾ شرح نه، پر اٽي جي ٿيلھي، سبزين جي اگھ، دال جي قيمت، بجليءَ جو بل، اسڪول جي فيس ۽ گھر جي مجموعي خرچ سان آھي.
خاص طور تي خوراڪ جي مھانگائي حڪومت لاءِ سڀ کان وڏو چئلينج ھجڻ گھرجي. ھن شعبي ۾ قيمتون وڌڻ جو اثر غريب ۽ وچولي طبقي تي سڀ کان وڌيڪ پوي ٿو. ٽماٽا، بصر، دالون، اٽو، کير، گوشت ۽ ڀاڄيون گھر جي بنيادي ضرورتون آھن. انھن شين جي قيمت وڌڻ سان ماڻھو انھن جو استعمال گھٽائي ٿو، جنھن جو اثر خاندان جي غذائي معيار تي پڻ پوي ٿو. تنھنڪري خوراڪ جي تحفظ ۽ مناسب قيمتن تي شين جي فراهمي کي حڪومت جي بنيادي پاليسيءَ جو حصو بڻائڻ گھرجي.
حڪومت کي ضلعي سطح تي ھڪ جديد ۽ شفاف پرائس مانيٽرنگ نظام قائم ڪرڻ گھرجي، جنھن ۾ روزاني بنياد تي ضروري شين جون قيمتون رڪارڊ ٿين ۽ عوام کي به انھن بابت ڄاڻ ملي. سرڪاري اگهه ناما رڳو آفيسن يا دڪانن جي ڀتين تائين محدود نه رھن، پر ڊجيٽل نظام ذريعي عوام تائين پھچايا وڃن. ان سان گڏ ذخيره اندوزي، ناجائز منافعي خوري ۽ مصنوعي کوٽ پيدا ڪندڙ عنصرن خلاف ڪارروائيءَ کي سياسي اثر کان آزاد ڪرڻ ضروري آھي.مھانگائيءَ کي چئلينج سمجھڻ گھرجي، ڇو ته ڊگھي مدي واري مھانگائي رڳو اقتصادي مسئلو نٿي رھي؛ اھا سماجي بيچيني، غربت، بيروزگاري ۽ عوامي مايوسيءَ کي وڌائي ٿي. جڏھن ماڻھو پنھنجي محنت جي آمدنيءَ سان بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ کان به لاچار ٿين ٿا ته حڪومتي پاليسين تي سندن اعتماد متاثر ٿئي ٿو.
