گذريل ڪجهه عرصي کان ملڪ ۾ حڪمرانيءَ جي نظام بابت بحث جاري آهي، جنهن جي شروعات وفاقي گهرو وزير محسن نقوي جي ان بيان سان ٿي ته موجوده نظام ناڪام ٿي چڪو آهي. ان کان پوءِ نون صوبن بابت بحث شروع ٿيو، پوءِ مڪاني ادارن کي مضبوط بڻائڻ جي ڳالهه ڪئي وئي ۽ آخرڪار انتظامي يونٽن جو ذڪر به سامهون آيو. سياستدانن ۽ دانشورن پنهنجي پنهنجي راءِ جو اظهار ڪيو. ان دوران دي يونيورسٽي آف لاهور جي چيئرمين اويس رؤف ملڪ جي سنگين حالتن کي نظر ۾ رکندي هڪ گول ميز ڪانفرنس منعقد ڪرائي، جنهن جو عنوان هو ”گورننس، پر نظام ڪهڙو هجي؟“. ڪانفرنس ۾ هر مڪتبِ فڪر سان تعلق رکندڙ ماڻهن شرڪت ڪئي، جن ۾ خاص طور سياستدان، سينيئر صحافي، سينيئر وڪيل، دانشور، تعليمي ادارن سان لاڳاپيل ماڻهو ۽ رٽائرڊ فوجي توڙي سول آفيسر شامل هئا. اتفاقِ راءِ اهو هو ته ملڪ ۾ بهتر حڪمرانيءَ جي نظام جي ضرورت آهي ۽ ان لاءِ اختيار ۽ وسيلا هيٺين سطح تائين منتقل ٿيڻ گهرجن. اچو ته جائزو وٺون ته اڄ اسان ڪٿي بيٺا آهيون.
پاڪستان جو آئيني ڍانچو وفاقي نظام تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ وفاق ۽ چار صوبا شامل آهن. ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ وفاقي حڪومت کان صوبن ڏانهن ڪافي اختيار منتقل ڪيا ويا، ان اميد سان ته حڪمرانيءَ جو انداز شهرين لاءِ وڌيڪ جوابده بڻجي ويندو. جيتوڻيڪ صوبائي خودمختياري وفاق کي مضبوط ڪيو آهي، پر مرڪزيت ختم ڪرڻ جا فائدا مڪمل طور عوام تائين نه پهچي سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته فيصلا سازي اڃا تائين صوبائي گاديءَ وارن شهرن ۾ مرڪوز آهي.
اڄ صوبا ايتري وڏي آبادي ۽ وسيع علائقن جو انتظام ڪري رهيا آهن، جيڪي ڪيترن ئي آزاد ملڪن کان به وڌيڪ آهن. رڳو پنجاب جي آبادي 13 ڪروڙ کان وڌيڪ آهي، جڏهن ته سنڌ، خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان کي به وڌندڙ انتظامي ۽ ترقياتي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. صوبائي گاديءَ وارن شهرن کان پري رهندڙ شهرين کي اڪثر سرڪاري خدمتن ۾ دير، غير متوازن ترقي ۽ فيصلو ڪندڙن تائين محدود رسائي جهڙن مسئلن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.
حڪمرانيءَ جي سڌارن جي ايندڙ مرحلي ۾ صوبن اندر اختيارن کي وڌيڪ هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي، جيئن هڪ اثرائتو، جوابده ۽ شهري مرڪوز انتظامي ڍانچو قائم ڪري سگهجي.
پاڪستان کي اهڙي طرزِ حڪمراني جي ضرورت آهي، جيڪا حڪومت کي عوام جي ويجهو آڻي، پر ان سان گڏ انتظامي خرچن ۾ غير ضروري اضافو يا ادارن جي غير ضروري ورهاست به پيدا نه ٿئي. ان سلسلي ۾ ٻه آپشن موجود آهن.
هڪ آپشن اهو آهي ته ضلعي سطح تي اختيار منتقل ڪيا وڃن. اهڙي طرح ضلعي سطح جو ماڊل بنيادي سطح تي اختيار فراهم ڪندو ۽ مقامي عوامي شموليت کي هٿي ڏيندو. پر پاڪستان ۾ 170 کان وڌيڪ ضلعا آهن، جن مان هر هڪ جي انتظامي صلاحيت ۽ مالي وسيلا مختلف آهن. مڪمل خودمختيار ضلعي حڪومتون قائم ڪرڻ لاءِ محڪمن ۾ وڏي بنيادي ڍانچي جي سيڙپڪاري ۽ وڏن خرچن جي ضرورت پوندي. ڪيترن ئي ضلعن وٽ معياري عوامي خدمتون آزاداڻي طور فراهم ڪرڻ لاءِ گهربل فني مهارت ۽ مالي وسيلا موجود نه هجن. ٻيو آپشن ڊويزنل طرزِ حڪمراني آهي. ان جو هڪ طريقو اهو آهي ته ڊويزنن کي علائقائي حڪمرانيءَ جي بنيادي سطح طور بااختيار بڻايو وڃي. پاڪستان ۾ هن وقت لڳ ڀڳ 40 انتظامي ڊويزن موجود آهن، جن مان هر هڪ اڳ ئي صوبائي حڪومتن ۽ ضلعن وچ ۾ رابطي واري يونٽ طور ڪم ڪري رهيو آهي. ڊويزنن کي مضبوط بڻائڻ جو مطلب مڪمل طور نوان ادارا قائم ڪرڻ بدران موجوده انتظامي ڍانچي کي وڌيڪ فعال بڻائڻ هوندو.
ڊويزنل حڪمرانيءَ جو ماڊل صوبائي نگراني ۽ مقامي جوابدهيءَ وچ ۾ هڪ مؤثر توازن فراهم ڪري سگهي ٿو. اهو انتظامي صلاحيت، معاشي افاديت ۽ پيشوراڻي انتظام فراهم ڪرڻ سان گڏ موجوده صوبائي نظام جي ڀيٽ ۾ فيصلو سازي کي شهرين جي گهڻو ويجهو آڻي سگهي ٿو. اهو ڍانچو ٽن سطحن تي ٻڌل نظام قائم ڪندو: وفاقي حڪومت، صوبائي حڪومتون ۽ بااختيار ڊويزنل حڪومتون. ضلعي انتظاميا ڊويزنل حڪومتن جي حڪمت عمليءَ واري هدايت هيٺ انتظامي ۽ عملدرآمد ڪندڙ يونٽن طور ڪم ڪندي رهندي، جڏهن ته تعلقا ۽ يونين ڪائونسلون مقامي برادرين کي خدمتون فراهم ڪرڻ ۽ شهري شموليت جي ذميواري نڀائينديون. ڊويزنل حڪومتن کي علائقائي منصوبابندي، تعليم، صحت، زراعت، بنيادي ڍانچي جي ترقي، مڪاني ادارن سان رابطي، قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ، ماحولياتي تحفظ، سيڙپڪاريءَ جي واڌاري ۽ عوامي آمدورفت جهڙيون ذميواريون سونپڻ گهرجن.
هاڻي سوال اهو آهي ته هن نظام تي عمل ڪيئن ڪرايو وڃي؟ منهنجي راءِ موجب ڊويزنل حڪومتن جي استحڪام کي يقيني بڻائڻ لاءِ ان تي مرحليوار عمل ٿيڻ گهرجي. آئيني ۽ قانوني گهرجن جو جائزو وٺڻ، موجوده ڊويزنل انتظامي ڍانچي کي مضبوط بڻائڻ، صوبائي حڪومتن کان آهستي آهستي انتظامي ۽ مالي اختيار منتقل ڪرڻ، وسيلن جي ورڇ لاءِ منصفاڻي مالي فريم ورڪ تيار ڪرڻ ۽ واضح انتظامي ذميوارين سان چونڊيل ڊويزنل ڪائونسلون قائم ڪرڻ ضروري قدم آهن.
ڪنهن به حڪمرانيءَ جي سڌاري ۾ هڪ اهم سوال اهو آهي ته ڇا اهو نظام مالي طور قابلِ عمل آهي؟ جيتوڻيڪ ضلعي سطح تي اختيارن جي منتقلي مقامي حڪمرانيءَ جي نقطه نظر کان پرڪشش نظر اچي ٿي، پر 170 کان وڌيڪ ضلعن ۾ مڪمل بااختيار حڪومتون قائم ڪرڻ لاءِ انتظامي بنيادي ڍانچي، سرڪاري آفيسن، عملي، رهائش، انفارميشن ٽيڪنالاجي نظام ۽ معاون خدمتن تي وڏي رقم خرچ ڪرڻي پوندي. اهڙي نئين انتظامي جوڙجڪ صوبائي بجيٽ تي مستقل طور وڏو بار وجهي سگهي ٿي، جڏهن ته ضروري ناهي ته عوامي خدمتن جي فراهمي ۾ بهتري اچي. تجويز ڪيل ڊويزنل طرزِ حڪمراني وڌيڪ گهٽ خرچ متبادل فراهم ڪري سگهي ٿي. پاڪستان جا لڳ ڀڳ 40 ڊويزن اڳ ئي ڪمشنرن جي سربراهيءَ ۾ انتظامي ڍانچو ۽ اڪثر صوبائي کاتن جا علائقائي دفتر رکن ٿا. مڪمل طور نيون حڪومتون قائم ڪرڻ بدران انهن موجوده ادارن کي اپ گريڊ ڪرڻ سان سڌارن تي عملدرآمد جا خرچ گهٽائي سگهجن ٿا ۽ بيوروڪريسيءَ جي غير ضروري واڌ کان به بچي سگهجي ٿو.
موجوده انتظامي بنيادي ڍانچي مان فائدو وٺندي ڊويزنل طرزِ حڪمرانيءَ جو ماڊل ضلعي نظام جي ڀيٽ ۾ نسبتاً گهٽ انتظامي خرچن سان خدمتن جي فراهمي بهتر بڻائي سگهي ٿو. انتظامي نقل کان بچت ۽ بهتر رابطي ذريعي حاصل ٿيندڙ وسيلا اسڪولن، اسپتالن، روڊن، پاڻيءَ جي فراهمي، ڊجيٽل حڪمراني ۽ علائقائي معاشي ترقيءَ تي خرچ ڪري سگهجن ٿا.
اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو مقصد حڪومت جي حجم ۾ اضافو ڪرڻ نه، پر فيصلو سازيءَ کي شهرين جي ويجهو آڻي، مالي نظم ۽ جوابدهي برقرار رکندي عوامي خرچن جي افاديت بهتر بڻائڻ آهي. هي مرحليوار طريقيڪار انتظامي خلل کي گهٽ کان گهٽ ڪندو، جڏهن ته صوبن کي وقت سان گڏ ادارا ٺاهڻ ۽ پنهنجي انتظامي صلاحيت وڌائڻ جو موقعو به فراهم ڪندو. جيتوڻيڪ ضلعي سطح جي خودمختياريءَ جا ڪجهه فائدا ضرور آهن، پر ڊويزنل ماڊل پاڪستان لاءِ وڌيڪ عملي، مالي طور پائيدار ۽ انتظامي طور مؤثر حل فراهم ڪري سگهي ٿو. ڊويزنل حڪومتن کي بااختيار بڻائڻ سان حڪومت عوام جي ويجهو ايندي، صوبائي انتظاميا مضبوط ٿيندي، علائقائي ترقيءَ ۾ توازن پيدا ٿيندو ۽ هڪ وڌيڪ جوابده ۽ مؤثر وفاقي نظام جي قيام ۾ مدد ملندي.
