بلوچستان ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر اهڙو واقعو پيش آيو آهي، جنهن انصاف جي نظام تي سنگين سوال اٿاري ڇڏيا آهن. رشتو نه ڏيڻ تان هڪ خاندان جا ست ڄڻا قتل ٿي چڪا آهن، پر قاتل آزاد گهمي رهيو آهي. خضدار سان تعلق رکندڙ اسما جتڪ جي هڪ وڊيو سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي، جنهن ۾ هوءَ هٿ ۾ قرآن پاڪ کڻي حڪام، قبائلي اڳواڻن ۽ بلوچستان جي وڏي وزير کان انصاف جي اپيل ڪري رهي هئي. سندس آواز ۾ خوف به هو، بي وسي به ۽ هڪ واضح خبردارِي به ته جيڪڏهن سندس والد يا ڀائرن کي ڪو نقصان پهتو ته ان جي ذميواري انهن ئي ماڻهن تي هوندي، جن تي سندس اغوا جو الزام آهي. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته وڊيو وائرل ٿيڻ کان ڪجهه ئي ڪلاڪن بعد سندس والد، ماسٽر عنايت الله، اڻڄاتل هٿياربندن جي فائرنگ ۾ قتل ٿي ويا.
هي رڳو هڪ قتل جو واقعو ناهي، پر اهڙن سوالن جي هڪ ڊگهي فهرست آهي، جن جا جواب رياست، پوليس ۽ لاڳاپيل ادارن کي ڏيڻا پوندا. جيڪڏهن ڪنهن خاندان اڳ ئي اغوا، ڌمڪين ۽ مسلسل خوف کي منهن ڏنو هجي، ڪيترائي ڀيرا لاڳاپيل ادارن وٽ شڪايتون درج ڪرايون هجن ۽ ان باوجود جوابدار آزاد گهمندا رهن، ته آخر قانون جي بالادستي ڪٿي نظر اچي ٿي؟اسما جتڪ جو معاملو فيبروري 2025ع ۾ سامهون آيو هو، جڏهن کيس مبينا طور زبردستي گهر مان اغوا ڪيو ويو. متاثر خاندان الزام لڳايو هو ته اغوا جو سبب رشتو ڏيڻ کان انڪار هو. بلوچستان ۾ هن واقعي تي سخت ردعمل سامهون آيو، احتجاج ٿيا، شاهراهون بند ڪيون ويون ۽ حڪومت تي دٻاءُ وڌيو، جنهن کان پوءِ اسما کي بازياب ڪرايو ويو. اسما جي ڀاءُ ڊاڪٽر عطا الله جتڪ موجب، سندن خاندان کي مسلسل ڌمڪيون ملنديون رهيون. سندس چوڻ آهي ته سندس والد کي واٽس ايپ پيغامن ۽ فون ڪالن ذريعي چيو ويندو هو ته جيڪڏهن اسما جو رشتو نه ڏنو ويو ته سندس پٽن کي قتل ڪيو ويندو. جيڪڏهن اهو دعويٰ درست آهي ته اهو انتهائي سنگين معاملو آهي، ڇاڪاڻ ته ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته خطري بابت اڳواٽ ئي اطلاع موجود هئي. اهڙين حالتن ۾ متاثر خاندان کي سيڪيورٽي فراهم ڪرڻ ۽ جوابدارن خلاف فوري ڪارروائي ڪرڻ رياستي ادارن جي ذميواري هئي.
ماسٽر عنايت الله جي زندگي به هڪ عام شهري جي زندگي هئي. هو استاد هئا ۽ پنهنجي زندگيءَ جو وڏو حصو تعليم جي شعبي ۾ گذاريائون. خضدار ۾ هنن هڪ مسجد تعمير ڪرائي ۽ پاڻ مؤذن جي ذميواري پڻ انجام ڏيندا رهيا. سندن زندگي ڪنهن تڪرار يا تشدد جي علامت نه هئي، پر هو پنهنجي ڌيءَ سان گڏ بيٺا رهيا، انصاف جو مطالبو ڪندا رهيا ۽ آخرڪار انهيءَ جدوجهد جي قيمت پنهنجي جان ڏئي ادا ڪري ڇڏيائون. هي واقعو بلوچستان اسيمبلي ۾ پڻ بحث هيٺ آيو. مخالف ڌر جي ميمبرن سخت احتجاج ڪيو، جڏهن ته حڪومتي اتحادي جماعت سان تعلق رکندڙ هڪ وزير به احتجاج طور ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري ويو. اسيمبلي ۾ مختلف الزام پڻ سامهون آيا ۽ ڪجهه قبائلي شخصيتن جا نالا کنيا ويا، جن طرفان انهن الزامن جي ترديد ڪئي وئي. هن مرحلي تي ضروري آهي ته ڪنهن به فرد يا گروهه بابت حتمي راءِ قائم ڪرڻ بدران جاچ جي نتيجن جو انتظار ڪيو وڃي. تنهن هوندي به اها حقيقت پنهنجي جاءِ تي موجود آهي ته هڪ خاندان پهريان اغوا، پوءِ ڌمڪين ۽ هاڻي قتل جهڙن واقعن کي منهن ڏئي رهيو آهي. تجزيه نگار عزيز سنگهور هن واقعي تي تبصرو ڪندي چيو هو ته هي واقعو رڳو هڪ خاندان جي ڪهاڻي ناهي، پر بلوچستان ۾ عورتن جي تحفظ، قانون جي حڪمراني ۽ انصاف جي فراهمي واري نظام تي وڏو سواليه نشان آهي. جڏهن ڪنهن عورت کي مبينا طور رشتو نه ڏيڻ تي اغوا ڪيو وڃي، پوءِ انهيءَ خاندان کي مسلسل ڌمڪيون ڏنيون وڃن ۽ آخرڪار خاندان جا ماڻهو قتل ٿيڻ شروع ٿي وڃن، ته اهو رڳو هڪ فوجداري ڪيس نه رهندو آهي، پر رياستي ذميواريءَ جو امتحان بڻجي ويندو آهي.
بلوچستان هڪ حساس صوبو آهي، جتي امن، قانون ۽ عوام جي اعتماد جي بحالي سڀ کان وڏي ضرورت آهي. اهو اعتماد رڳو بيانن سان نه، پر بروقت انصاف جي فراهمي سان مضبوط ٿيندو آهي. اسما جتڪ جي وڊيو ۾ ڪيل فرياد ۽ ان جي ڪجهه ئي ڪلاڪن بعد سندس والد جو قتل ان ڳالهه جي تلخ ياد ڏيارِي آهي ته جڏهن انصاف ۾ دير ٿيندي آهي ته ان جي قيمت ڪڏهن ڪڏهن انساني جانين جي صورت ۾ ادا ڪرڻي پوندي آهي. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته بلوچستان حڪومت اسيمبلي ۾ سخت احتجاج باوجود هن معاملي تي ڌيان نه ڏنو آهي.هن صورتحال ۾ عدليه کي واقعي جي شفاف ۽ آزاداڻي جاچ ڪرائڻ گهرجي. الزام لڳايو وڃي ٿو ته قاتلن جو تعلق بلوچستان جي هڪ بااثر قبيلي سان آهي، پر پاڪستان جي قانون تحت ڪنهن سردار يا سندس ملازم کي ڪنهن شخص کي قتل يا اغوا ڪرڻ جو اختيار حاصل ناهي. هاڻي اها ذميواري رياست تي لاڳو ٿئي ٿي ته هن ڪيس کي هڪ ٻي فائل بڻجڻ نه ڏئي، پر ان کي قانون جي بالادستيءَ جو مثال بڻائي. جيڪڏهن هن ڪيس ۾ شفاف جاچ، جوابدارن جي گرفتاري ۽ منصفاڻي ٽرائل يقيني بڻايو وڃي
