جيڪڏهن اوهان صدر آصف علي زرداري ۽ وفاقي وزير محسن نقوي جي تازو ٿيل ملاقات جي تصويرن کي غور سان ڏسندا ته شايد اوهان کي به محسوس ٿيندو ته پردي جي پويان ڪا نه ڪا کچڻي پچي رهي آهي. صدر زرداري چڱيءَ ريت ڄاڻن ٿا ته جيڪي قوتون کين اقتدار ۾ وٺي آيون، انهن اقتدار ۾ آڻڻ کان اڳ ٻنهي وڏين سياسي پارٽين، پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي سربراهن کان ضمانتون ۽ واعدا اڳ ئي حاصل ڪري ورتا هئا. هاڻي محسن نقوي جي ذريعي اسٽيبلشمينٽ قومي بحث ۾ هڪ نئون شوشو ڇڏي ڏنو آهي ته ”سسٽم ناڪام ٿي چڪو آهي ۽ ملڪ هلائڻ لاءِ نوان صوبا ٺاهڻ ضروري آهن.“ پر ڇا محسن نقوي اهو نٿو سمجهي ته جنهن سسٽم تحت هو پاڻ وفاقي وزير بڻيا آهن، اهو ئي سسٽم هڪ مصنوعي سياسي ڍانچي جو حصو آهي؟ ڇا اهو سسٽم اوچتو 2026ع ۾ ناڪاره ۽ ناڪام ٿيو آهي؟ بلڪل نه!
اڄ پاڪستان ڪيترن ئي بحرانن ۾ گهيريل آهي، جيڪڏهن انهن جي فهرست ٺاهجي ته دهشتگردي، فرقيواريت، لساني ۽ نسلي ڇڪتاڻ، غربت، بيروزگاري، وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ، ڪمزور نظام انصاف، بيوروڪريسيءَ ۾ ڪرپشن، سياسي مداخلت ۽ جاگيرداراڻي ذهنيت جهڙا مسئلا اسان جي سامهون بيٺل نظر اچن ٿا. سوال اهو آهي ته ڇا انهن سڀني مسئلن جو اڪيلو حل نوان صوبا ٺاهڻ آهي؟ ڇا رڳو نقشي تي نيون لڪيرون ڪڍڻ سان رياست مضبوط، معيشت مستحڪم ۽ عوام خوشحال ٿي ويندو؟ منهنجو جواب بلڪل واضح آهي: نه! وڌيڪ صوبا ٺاهڻ بدران اوهان کي پاڪستان جي موجوده چئن ئي صوبن ۾ Good Governance ۽ ڪرپشن کان پاڪ پاڪستان لاءِ هڪ ملڪ گير مهم هلائڻ گهرجي.
جيڪڏهن اوهان واقعي سسٽم کي درست ڪرڻ چاهيو ٿا ته شروعات پاڻ کان ڪريو. اچو ته آئين جي دائري اندر رهندي حقيقي احتساب جي شروعات ڪريون، جتي هر ادارو ۽ هر فرد پنهنجي پنهنجي ڪردار ۽ ذميواري جو حساب ڏئي.1947ع کان اڄ تائين جن به ماڻهن اقتدار استعمال ڪيو آهي سياستدانن، فوجي جنرلن، چيف جسٽسن ۽ اعليٰ بيوروڪريسيءَ سميت انهن سڀني جو غيرجانبدار ۽ شفاف احتساب ٿيڻ گهرجي. پوءِ ڏسون ٿا ته سسٽم واقعي هلڻ جي قابل ناهي يا مسئلو ڪنهن ٻئي هنڌ آهي. اصل مسئلو اهو آهي ته پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ حقيقت ۾ ڪڏهن به هڪ حقيقي جمهوري ۽ ادارتي نظام کي مڪمل طور تي هلڻ نه ڏنو. ان جو نتيجو اڄ پاڪستان جو عوام ڀوڳي رهيو آهي.
پاڪستان کي نون صوبن کان اڳ نئين طرزِ حڪمراني جي ضرورت آهي. اسان کي انتظامي نقشي تي نيون لڪيرون ڪڍڻ کان وڌيڪ رياست جي روين ۽ طرز حڪمرانيءَ کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي. اسان کي نوان سيڪريٽريٽ ٺاهڻ کان وڌيڪ اهڙا ادارا ٺاهڻ گهرجن، جيڪي واقعي قانون جي تابع هجن. اسان کي نيون وزارتون ۽ نوان عهدا ٺاهڻ کان وڌيڪ ڪرپشن جا دروازا بند ڪرڻ گهرجن. دنيا جو ڪو به ملڪ صرف ان ڪري ترقي يافته نٿو بڻجي وڃي ته ان وٽ وڌيڪ صوبا هجن. جيڪڏهن ايئن هجي ها ته آمريڪا گذريل ٽن صدين ۾ 2 سو صوبا ٺاهي وئي ها. ترقي جو تعلق مضبوط ادارن، شفاف حڪمراني، تعليم، صنعتي پيداوار، جديد زراعت، قانون جي بالادستي، ٽيڪس سڌارن، ميرٽ ۽ وسيلن جي منصفاڻي استعمال سان آهي. جيڪڏهن سرڪاري وسيلا ڪرپشن جي ور چڙهندا رهن، سرڪاري ادارا سياسي مداخلت جو شڪار رهندا رهن ۽ ميرٽ جي جاءِ سفارش ۽ اقرباپروري وٺندي رهي، ته پاڪستان کي ڏهه صوبا به بڻائي ڏجن، عام ماڻهوءَ جي حالت تبديل نه ٿيندي.
پاڪستان جو اصل الميو صوبن جي گهٽتائي نه، پر بهتر حڪمرانيءَ جي اڻاٺ آهي. اسان ڪيترن ئي ڏهاڪن کان هڪ عجيب سياسي روايت جا عادي ٿي ويا آهيون: جڏهن ڪو بنيادي مسئلو حل نه ٿئي ته ان کي هڪ نئون انتظامي نالو ڏئي ڇڏيو. ڇا ڪو مون کي ٻڌائي سگهي ٿو ته جنرل ايوب خان جي ڊاڪٽرين کان وٺي جنرل مشرف جي ڊاڪٽرين تائين جيڪي به تجربا ڪيا ويا، اهي واقعي ڪامياب ٿيا؟
هاڻي اوهان هڪ ٻيو تجربو ڪرڻ چاهيو ٿا؟ يقين ڪريو، وڌيڪ صوبا ٺاهڻ ڪا بهتر حڪمت عملي ناهي. جيڪڏهن اوهان نوان صوبا ٺاهيندا ته ڇا اوهان واقعي سمجهو ٿا ته اوهان اوچتو سسٽم صحيح نموني هلائڻ جي قابل ٿي ويندا؟ هرگز نه! اسان جا مڪينڪ ته سائيڪل به صحيح نموني کولي، مرمت ڪري ۽ ٻيهر فٽ نٿا ڪري سگهن. جيڪڏهن اوهان انهن کي مرسڊيز جو انجڻ کولي ٻيهر ٺاهڻ لاءِ ڏيو ته انهن وٽ گهربل مهارت ئي موجود نه هوندي. مرسڊيز جو انجڻ کولڻ ۽ ٻيهر درست نموني ٺاهڻ لاءِ اعليٰ مهارت رکندڙ مڪينڪ گهرجي.
ساڳيءَ طرح، جيڪڏهن اوهان ڪنهن سياسي جماعت جي مطالبي تي ملڪ اندر نوان صوبا ٺاهي ڇڏيندا ته يقين ڪريو، اهو تجربو به ڪامياب نه ٿيندو. اوهان اڳ ئي سنڌ ۾ نوان ضلعا ٺاهيا. ڇا مسئلا حل ٿي ويا؟ پوءِ ڊويزنون ٺاهيون ويون، ۽ هاڻي صوبن کي حل طور پيش ڪيو پيو وڃي. پر بنيادي سوال اڄ به ساڳيا آهن: ڪرپشن ڪير ختم ڪندو؟ ميرٽ ڪير بحال ڪندو؟ ادارن کي سياسي اثر ۽ مداخلت کان ڪير آزاد ڪندو؟ عام ماڻهوءَ کي تڪڙو ۽ سستو انصاف ڪير فراهم ڪندو؟ جيڪڏهن هڪ ئي نظام اندر ڪرپشن موجود هجي ته ان نظام کي ننڍن ننڍن حصن ۾ ورهائڻ سان ڪرپشن ختم نٿي ٿئي؛ ڪڏهن ڪڏهن ته ان سان ڪرپشن جا مرڪز وڌيڪ وڌي وڃن ٿا.
منهنجي صوبي سنڌ کي ڏسو. هتي ڪرپشن جو بازار گرم آهي. ٽرانسفر ۽ پوسٽنگ اڪثر ڪري سياسي اثر رسوخ ۽ مالي ڏيتي ليتيءَ جي هڪ مخصوص نظام کان سواءِ ممڪن نٿي لڳي. سنڌ جو انفراسٽرڪچر تباهيءَ جي ڪناري تي پهچي چڪو آهي. سترهن سال اقتدار ۾ رهڻ باوجود پيپلز پارٽي سسٽم مان ڪرپشن ختم ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي. ميرٽ کي سخت نقصان پهچايو ويو آهي. سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن کي ئي هڪ ننڍڙي مثال طور وٺو. اڄ کان لڳ ڀڳ چار ڏهاڪا اڳ اهو ادارو هڪ معتبر ۽ شفاف ادارو سمجهيو ويندو هو. پوءِ سياسي مداخلت آهستي آهستي اهڙي معتبر اداري کي تباهيءَ جي طرف ڪيئن وٺي وئي؟ جيڪڏهن اسان جسٽس آغا رفيق جو قومي ٽيليويزن تي ٿيل انٽرويو ٻڌون ته اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته سنڌ جي هن اهم اداري کي ڪهڙيءَ ريت مبينا طور تي زوال ڏانهن ڌڪيو ويو، جڏهن ته اصل اختيار رکندڙ خاموش تماشائي بڻيل رهيا. اڄ ڪراچي پريس ڪلب کان وٺي مٺي پريس ڪلب تائين ماڻهو پنهنجن جائز حقن لاءِ احتجاج ڪري رهيا آهن. تقريباً ويهه ڏينهن جي مسلسل احتجاج باوجود CCE 2024-25 جا نوجوان اميدوار حيدرآباد جي ٿڌي سڙڪ تي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي آفيس ٻاهران مسلسل احتجاج ڪري رهيا آهن ۽ مطالبو ڪري رهيا آهن ته اداري ۾ ميرٽ ۽ شفافيت بحال ڪئي وڃي. سسٽم هلائڻ جا ذميوار پاڻ بي وس نظر اچي رهيا آهن. سنڌ جي ڪنهن به وڏي اداري ڏانهن ڏسو ۽ پاڻ کان سوال ڪريو: ڇا واقعي سسٽم هلي رهيو آهي جيڪڏهن جواب ”نه“ آهي ته پوءِ نئون صوبو ٺاهڻ هن بيماريءَ جو علاج ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ نه، هرگز نه!
بيماريءَ جو علاج پاڙ کان ڪريو. هر اداري مان ڪرپشن جو خاتمو آڻيو ۽ هر اداري اندر حقيقي احتساب جو نظام قائم ڪريو. وقت جي سڀ کان وڏي ضرورت اها ئي آهي. نوان صوبا ٺاهڻ جا حامي به پاڻ کان هڪ اهم سوال ڪن: مقصد رڳو نئون صوبو ٺاهڻ آهي يا اتي سٺي حڪمراني قائم ڪرڻ؟ جيڪڏهن نئين صوبائي حڪومت، نئين اسيمبلي، نئون سيڪريٽريٽ، نئين بيوروڪريسي ۽ نوان سياسي مرڪز ته قائم ٿي وڃن، پر ساڳي ڪرپشن، اقرباپروري، سياسي مداخلت ۽ ڪمزور احتساب جاري رهي ته عام ماڻهوءَ کي آخر ڇا حاصل ٿيندو پاڪستان کي انتظامي ورهاست کان وڌيڪ اختيارن جي حقيقي هيٺين سطح تائين منتقلي جي ضرورت آهي. مقامي حڪومتن کي مضبوط ڪريو. مڪاني ادارن کي مالي خودمختياري ڏيو. پوليس ۽ انتظاميا کي سياسي مداخلت کان آزاد ڪريو. نظامِ انصاف کي مؤثر بڻايو.اوهان جي 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن ۽ PECA قانون پڻ ادارتي نظام کي ڪمزور ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي. جيڪڏهن پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ واقعي جمهوريت کي هلائڻ چاهي ٿي ته هاڻي ان کي جمهوريت جي تلخ حقيقتن کي قبول ڪرڻ لاءِ ڪجهه ڪَڙا ڍُڪ پيئڻا پوندا.
سرڪاري ادارن ۾ ميرٽ کي يقيني بڻائڻ انهن سڌارن مان هڪ آهي، جيڪي عام شهريءَ جي زندگي واقعي تبديل ڪري سگهن ٿا.اسان کي اهو به تسليم ڪرڻو پوندو ته پاڪستان جي معاشي ڪمزوريءَ جو بنيادي سبب صوبن جو تعداد نه، پر اسان جي پيداواري معيشت جي ڪمزوري آهي. جيستائين اسان زراعت کي جديد نٿا بڻايون، صنعت کي فروغ نٿا ڏيون، برآمدات ۾ اضافو نٿا ڪريون، توانائي ۽ تعليم جا بحران حل نٿا ڪريون ۽ پنهنجي نوجوانن لاءِ روزگار جا موقعا پيدا نٿا ڪريون، تيستائين رڳو انتظامي نقشو تبديل ڪرڻ سان معيشت تبديل نه ٿيندي.سڀ کان وڏو مسئلو ڪرپشن آهي.اوهان کي ڪرپشن جو خاتمو آڻڻو پوندو. ڪرپشن رڳو سرڪاري خزاني مان پئسا چوري ڪرڻ جو نالو ناهي. ڪرپشن رياست جي صلاحيت کي اندران کوکلو ڪري ٿي، ميرٽ کي قتل ڪري ٿي، سيڙپڪاريءَ جي راهه روڪي ٿي، ادارن تان عوام جو اعتماد ختم ڪري ٿي ۽ غريب کي وڌيڪ غريب بڻائي ٿي. جڏهن هڪ عام شهري کي پنهنجو جائز سرڪاري ڪم ڪرائڻ لاءِ سياسي تعلق، سفارش يا رشوت جو سهارو وٺڻو پوي، تڏهن صاف سمجهي وٺو:
مسئلو صوبو ناهي، مسئلو سسٽم آهي.
پاڪستان کي اهڙي احتسابي نظام جي ضرورت آهي، جيڪو حڪومت ۽ مخالف ڌر، طاقتور ۽ ڪمزور، آفيسر ۽ سياستدان سڀني تي هڪجهڙو لاڳو ٿئي.اسان کي اهڙو نظام گهرجي، جنهن ۾ سرڪاري عهدو ذاتي اختيار يا مراعت نه، پر مقدس امانت ۽ عوامي ذميواري سمجهيو وڃي. نوان صوبا ٺاهڻ بابت بحث يقيناً هڪ آئيني ۽ انتظامي معاملو آهي. جيڪڏهن ڪنهن خطي جا ماڻهو انتظامي سڌارن، بهتر حڪمراني يا پنهنجن حقن تائين وڌيڪ رسائيءَ جو مطالبو ڪن ٿا ته انهن مطالبن تي سنجيدگيءَ سان آئيني ۽ جمهوري طريقي سان بحث ٿيڻ گهرجي. پر نون صوبن کي معاشي ترقي، ڪرپشن جي خاتمي ۽ ادارتي سڌارن جو شارٽ ڪٽ سمجهڻ هڪ خطرناڪ غلط فهمي هوندي.پاڪستان کي نئين نقشي کان وڌيڪ نئين سوچ جي ضرورت آهي.
جيڪڏهن اوهان واقعي ملڪ جي قيادت ڪرڻ جي صلاحيت رکو ٿا ته اڳواڻن جي چونڊ قابليت، ايمانداري ۽ اهليت جي بنياد تي ڪريو، سياسي وفاداري يا سفارش جي بنياد تي نه. نئين سرحدون ٺاهڻ کان اڳ اسان کي قانون جون سرحدون مضبوط ڪرڻيون پونديون.نوان صوبا ٺاهڻ کان اڳ اسان کي مضبوط ادارا ٺاهڻا پوندا. نوان عهدا ٺاهڻ کان اڳ اسان کي ميرٽ بحال ڪرڻو پوندو. ۽ سڀ کان وڌي ڪري، اسان کي رياست اندر پاڙون پڪڙيندڙ ڪرپشن جي ڪلچر کي شڪست ڏيڻي پوندي. ڇو ته قومون رڳو صوبن جو تعداد وڌائڻ سان ترقي نٿيون ڪن؛ قومون پنهنجن ادارن جو معيار بلند ڪرڻ سان ترقي ڪن ٿيون. پاڪستان کي نوان صوبا نه گهرجن. پاڪستان کي نئون نظامِ حڪمراني گهرجي،اهڙو نظام، جيڪو شفاف، جوابده، جمهوري، ميرٽ تي ٻڌل ۽ ڪرپشن کان پاڪ هجي.
