سنڌ جي معيشت جي تاريخ ۾ زراعت رڳو هڪ معاشي شعبي جو نالو نه، پر لکين خاندانن جي روزگار، خوراڪ جي تحفظ، صنعتي ترقي ۽ ڳوٺاڻي سماج جي استحڪام جو بنيادي محور رهي آهي. پاڪستان جي زرعي پيداوار ۾ سنڌ جو نمايان حصو آهي، پر ان جي باوجود صوبي جو ننڍو آبادگار اڄ به وڌندڙ پيداواري لاڳت، پاڻي جي کوٽ، موسمياتي تبديلي، جديد مشينري تائين محدود رسائي، قرضن جي مشڪل دستيابي ۽ غير منصفاڻين مارڪيٽن جهڙن مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي پسمنظر ۾ سنڌ حڪومت پاران سنڌ فارمرز ايگريڪلچرل ڪليڪٽوز ايڪٽ، 2026 متعارف ڪرائڻ هڪ اهم پاليسي قدم آهي، جنهن جي ڪاميابي جو دارومدار صرف قانون سازي تي نه، پر ان جي مؤثر، شفاف ۽ جوابده عملدرآمد تي هوندو.
هن مجوزه قانون جو بنيادي تصور اهو آهي ته هڪ کان پنجويهه ايڪڙ زمين رکندڙ آبادگار، مالوند ۽ مهاڻا گڏجي قانوني حيثيت رکندڙ زرعي ڪليڪٽوز قائم ڪن، جيئن هو گڏيل طاقت سان جديد زرعي مشينري، بئنڪن ۽ مائڪرو فنانس ادارن کان آسان قرض، اسٽوريج، پروسيسنگ، ويليو ايڊيشن ۽ مارڪيٽن تائين سڌي رسائي حاصل ڪري سگهن. قانون جي هڪ اهم خوبي اها آهي ته هر آبادگار جي زمين جي انفرادي ملڪيت محفوظ رهندي، جڏهن ته گڏيل تعاون ذريعي پيداواري لاڳت گهٽائڻ ۽ آمدني وڌائڻ جا امڪان پيدا ٿيندا.
هي تصور دنيا لاءِ نئون ناهي. يورپ، چين، ڀارت ۽ آفريڪا جي ڪيترن ملڪن ۾ زرعي ڪوآپريٽو ماڊلز ننڍن آبادگارن کي معاشي طاقت ڏني آهي. گڏيل خريداري، گڏيل مشينري، گڏيل مارڪيٽنگ ۽ گڏيل ڳالهين جي صلاحيت ننڍن هارين کي وڏن واپارين سان مقابلي جو موقعو فراهم ڪيو آهي. سنڌ جهڙي صوبي ۾، جتي ننڍن ۽ وچولي درجي جي آبادگارن جي اڪثريت آهي، اهڙو ماڊل زرعي ترقي لاءِ هڪ نئون باب کولڻ جي صلاحيت رکي ٿو.
پر سنڌ جي زرعي تاريخ اهو پڻ ٻڌائي ٿي ته سٺن قانونن ۽ پاليسين کي به ڪمزور عملدرآمد ناڪام بڻائي سگهي ٿو. گذريل ٻن ڏهاڪن دوران زراعت لاءِ اربين رپين جا ترقياتي منصوبا، غير ملڪي امداد سان هلندڙ پروگرام ۽ ادارتي سڌارا متعارف ڪرايا ويا، پر انهن مان ڪيترن جا نتيجا عام آبادگار تائين محدود رهيا. ڪيترائي منصوبا رپورٽن ۽ ورڪشاپن تائين محدود ٿي ويا، جڏهن ته زمين تي آبادگار جون بنيادي تڪليفون ساڳيون رهيون.
سنڌ ايگريڪلچر پاليسي 2030 به اهڙين ئي اميدن سان متعارف ڪرائي وئي هئي. ان ۾ زرعي پيداوار ۾ واڌ، جديد ٽيڪنالاجي جي واڌاري، پاڻي جي بهتر استعمال، تحقيق جي مضبوط نظام ۽ آبادگارن جي آمدني وڌائڻ جا هدف مقرر ڪيا ويا هئا. پر اڄ به سوال موجود آهي ته انهن مقصدن مان ڪيترا مقرر وقت اندر حاصل ٿي سگهيا آهن؟ جيڪڏهن پاليسين جي ڪاميابي کي هاري جي آمدني، في ايڪڙ پيداوار ۽ زرعي برآمدات سان ماپيو وڃي ته اڃا به گهڻو سفر باقي آهي.
زرعي تحقيق جو شعبو به سنجيده جائزي جو طلبگار آهي. سنڌ جا زرعي تحقيقي ادارا هر سال اربين رپين جون بجيٽون استعمال ڪن ٿا، پر جديد ٻج، موسمياتي تبديليءَ سان هم آهنگ فصلن، زرعي بيمارين جي روڪٿام ۽ پيداوار وڌائڻ بابت تحقيق جو عملي فائدو محدود نظر اچي ٿو. تحقيق تڏهن ئي ڪامياب سمجهي ويندي، جڏهن ان جا نتيجا ليبارٽري کان نڪري سڌو سنئون هاري جي زمين تائين پهچن.
ساڳي طرح زرعي ايڪسٽينشن سروس به پنهنجي اصل ڪردار کان گهڻو پري نظر اچي ٿي. ڪيترن ئي ضلعن ۾ آبادگار اڄ به جديد پوک، ڀاڻن جي مناسب استعمال، پاڻي جي بچت، يا موسمي اڳڪٿين بابت بروقت فني رهنمائي کان محروم آهن. جيڪڏهن زرعي ڪليڪٽوز کي مؤثر بڻائڻو آهي ته ايڪسٽينشن نظام کي به جديد، متحرڪ ۽ ڊيٽا تي ٻڌل بڻائڻو پوندو.
هڪ ٻيو اهم مسئلو زرعي مشينري آهي. ننڍو آبادگار ٽريڪٽر، هارويٽر، ليزر لينڊ ليولر، سولينر يا ڊرپ ايريگيشن جهڙيون جديد سهولتون انفرادي طور حاصل نٿو ڪري سگهي. جيڪڏهن زرعي ڪليڪٽوز ذريعي گڏيل مشينري بئنڪون قائم ڪيون وڃن ته هزارين آبادگار گهٽ خرچ تي جديد زرعي سهولتن مان فائدو وٺي سگهن ٿا. اها هن قانون جي سڀ کان اهم ڪاميابي ٿي سگهي ٿي.
قانون ۾ ڪاربان ڪريڊٽ ۽ ماحولياتي خدمتن مان فائدو وٺڻ جو تصور پڻ شامل آهي، جيڪو مستقبل جي زراعت لاءِ انتهائي اهم آهي. دنيا هاڻي ماحول دوست زراعت، پاڻي جي بچت ۽ گهٽ ڪاربن واري پيداوار کي معاشي قدر ڏئي رهي آهي. جيڪڏهن سنڌ جا آبادگار منظم ڪليڪٽوز جي ذريعي عالمي ڪاربان مارڪيٽن تائين پهچي سگهن ته اهو آمدني جو هڪ نئون ذريعو بڻجي سگهي ٿو.
حڪومت پاران بينظير هاري ڪارڊ، ڊجيٽل سبسڊي ۽ ڊيٽا تي ٻڌل زرعي انتظام جي ڳالهه پڻ اميد افزا آهي، پر ماضي جو تجربو ٻڌائي ٿو ته صرف اعلان ڪافي ناهن هوندا. اصل ڪاميابي تڏهن ٿيندي، جڏهن هر سبسڊي، قرض، مشينري ۽ سهولت شفاف انداز ۾ صحيح آبادگار تائين پهچندي.انهيءَ ڪري هن قانون جي ڪاميابي لاءِ ڪجهه بنيادي شرط لازمي آهن. پهريون، هر ضلعي ۾ آبادگارن لاءِ وسيع آگاهي مهم هلائي وڃي، جيئن هو ڪليڪٽوز جي تصور کي سمجهي سگهن. ٻيو، رجسٽريشن ۽ مالياتي سهولتن جو نظام مڪمل طور شفاف ۽ آن لائين هجي. ٽيون، زرعي تحقيقاتي ادارن ۽ ايڪسٽينشن کاتي جي ڪارڪردگي کي نتيجن سان ڳنڍيو وڃي. چوٿون، زرعي ڪليڪٽوز کي سستي مشينري، اسٽوريج ۽ پروسيسنگ يونٽن لاءِ خاص مالي پيڪيج ڏنو وڃي. پنجون، هر سال قانون جي عملدرآمد بابت عوامي ڪارڪردگي رپورٽ جاري ڪئي وڃي، جنهن ۾ واضح انگ اکر موجود هجن ته ڪيترا ڪليڪٽوز قائم ٿيا، ڪيترا آبادگار فائدو وٺي سگهيا ۽ انهن جي آمدني ۾ ڪيترو اضافو ٿيو.
سنڌ جي زراعت کي هاڻي نون اعلانن کان وڌيڪ نتيجا گهرجن. سنڌ فارمرز ايگريڪلچرل ڪليڪٽوز ايڪٽ، 2026 بلاشبه اميد جي هڪ نئين دري کولڻ جي صلاحيت رکي ٿو، پر اها اميد تڏهن ئي حقيقت بڻجندي، جڏهن قانون کي سياسي نعري بدران اقتصادي سڌاري جي دستاويز طور ڏٺو ويندو. شفافيت، احتساب، سائنسي منصوبابندي ۽ آبادگارن جي حقيقي شموليت کان سواءِ ڪو به قانون پنهنجي مقصدن تائين نٿو پهچي سگهي.
جيڪڏهن سنڌ حڪومت هن قانون کي زرعي تحقيق، جديد ٽيڪنالاجي، مارڪيٽ سڌارن، آسان قرضن، مشينري جي دستيابي ۽ مؤثر ادارتي نگراني سان ڳنڍي ٿي ته اهو نه صرف ننڍن آبادگارن جي زندگي تبديل ڪري سگهي ٿو، پر سنڌ جي زرعي معيشت کي به پائيدار ترقي جي نئين راهه تي آڻي سگهي ٿو. آخرڪار، قانونن جي ڪاميابي انهن جي متن ۾ نه، پر انهن جي عملي نتيجن ۾ ماپي ويندي آهي، ۽ سنڌ جي هاري کي هاڻي واعدن کان وڌيڪ اهڙن نتيجن جي ضرورت آهي، جيڪي سندس آمدني، پيداوار ۽ زندگيءَ جي معيار ۾ حقيقي بهتري آڻين.
