ملڪ ۾ انهن ڏينهن نئين حڪومتي نظام بابت ڳالهيون زور وٺي رهيون آهن ۽ ڪجهه حلقا دعويٰ ڪري رهيا آهن ته ممڪن آهي فرانس جهڙو نيم صدارتي نظام متعارف ڪرائڻ جون تياريون ٿي رهيون هجن. بهرحال، ان بحث کي سمجهڻ لاءِ اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته فرانس جو نيم صدارتي نظام اصل ۾ ڇا آهي ۽ عملي طور ڪيئن ڪم ڪندو آهي.
فرانس ۾ رائج نيم صدارتي نظام تحت صدر سڌو سنئون عوام جي ووٽن سان چونڊيو ويندو آهي. صدر رياست جو سربراهه هوندو آهي ۽ پرڏيهي پاليسي، بچاءُ ۽ اهم قومي معاملن ۾ مرڪزي ڪردار ادا ڪندو آهي. جڏهن ته وزيراعظم جو تقرر صدر ڪندو آهي، پر ان لاءِ پارليامينٽ جي اڪثريت جو اعتماد حاصل ڪرڻ لازمي هوندو آهي. وزيراعظم روزمرهه جا حڪومتي معاملا هلائيندو آهي ۽ پارليامينٽ آڏو جوابده هوندو آهي.
هن نظام جي هڪ اهم خاصيت اها آهي ته اختيارن جو توازن مستقل نه هوندو آهي، پر سياسي حالتن موجب تبديل ٿيندو رهندو آهي. جيڪڏهن صدر ۽ پارليامينٽ ٻنهي تي هڪ ئي سياسي پارٽي جو ڪنٽرول هجي ته صدر وڌيڪ بااختيار بڻجي ويندو آهي ۽ حڪومتي پاليسين جي رخ جو تعين ڪندو آهي. پر جيڪڏهن پارليامينٽ ۾ مخالف ڌر جي اڪثريت هجي ته ان صورتحال کي ”ڪوهيبيٽيشن“چيو ويندو آهي، جنهن ۾ وزيراعظم جو ڪردار وڌيڪ مضبوط ٿي ويندو آهي ۽ صدر کي اختيار ورهائي ڪم ڪرڻو پوندو آهي.
ان کانسواءِ فرانس جي صدر کي قومي اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ ڪجهه هنگامي حالتن ۾ غيرمعمولي اختيار استعمال ڪرڻ جو به حق حاصل هوندو آهي، جنهن سبب هو ڪيترن ئي روايتي پارلياماني نظامن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ بااختيار سمجهيو ويندو آهي.
انهيءَ ڪري فرانس جو نظام نه مڪمل صدارتي آهي، جيئن آمريڪا ۾ آهي، ۽ نه ئي مڪمل پارلياماني، جيئن برطانيا، ڀارت يا پاڪستان ۾ رائج آهي، پر ٻنهي نظامن جو هڪ لچڪدار ميلاپ آهي.
تنهن هوندي به ماهرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ اهڙو نظام لاڳو ڪرڻ جي راهه سولي ناهي، ڇاڪاڻ ته آئين جي ارڙهين ترميم هاڻوڪي آئيني ڍانچي کي مضبوط بڻائي ٿي. ان جي موجودگي ۾ ڪنهن به نئين آئيني يا سياسي نظام لاڳو ڪرڻ لاءِ وسيع سياسي اتفاقِ راءِ ۽ پارليامينٽ جي حمايت لازمي هوندي.
ماهرن موجب وفاقي گهرو وزير جي تازي بيان کي به غيرمعمولي قرار نٿو ڏئي سگهجي، ڇو ته اهڙي قسم جون ڳالهيون ماضي ۾ به مختلف سياسي شخصيتون ڪندي رهيون آهن. اهڙيءَ ريت نون انتظامي يونٽن يا نون صوبن بابت بحث به ڪو نئون ناهي، پر گذريل ڏيڍ کان ٻن سالن کان مختلف ميڊيا پليٽ فارمن تي ان تي بحث جاري آهي.
هاڻوڪي سياسي صورتحال کي نظر ۾ رکندي تجزيه نگارن جو خيال آهي ته موجوده قومي اسيمبلي مان ڪنهن وڏي آئيني ترميم جا امڪان انتهائي گهٽ آهن، خاص طور تي ان ڪري جو ملڪ ۾ جمهوري نظام جي استحڪام لاءِ ڊگهي جدوجهد ۽ بيشمار قربانيون ڏنيون ويون آهن، جن کي نظرانداز ڪرڻ آسان نه هوندو.
