ملڪ ۾ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر واڌ جو اعلان اهڙي وقت سامهون آيو آهي، جڏهن اڳ ئي مهانگائي عام ماڻهو جي زندگيءَ کي سخت مشڪل بڻائي ڇڏيو آهي. وفاقي حڪومت طرفان پيٽرول جي في ليٽر قيمت ۾ 6.39 رپيا ۽ هاءِ اسپيڊ ڊيزل ۾ 7.83 رپيا واڌ کان پوءِ نه رڳو آمد و رفت جا خرچ وڌندا، پر روزمرهه استعمال جي هر شيءِ جي قيمت تي به ان جا سڌا اثر پوندا. اهو فيصلو صرف هڪ انگن اکرن جي تبديلي نه، پر لکين غريب ۽ وچولي طبقي جي گهرن جي بجيٽ تي هڪ نئون حملو آهي.
گذريل ڪجهه هفتن جي انگن اکرن تي نظر وجهجي ته واضح ٿئي ٿو ته حڪومت پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ لڳاتار واڌ جو سلسلو جاري رکيو آهي. هڪ ڏينهن 35 پئسن جي معمولي گهٽتائي ڏئي عوام کي رليف جو احساس ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر ان کان پوءِ لڳاتار ڪيترين ئي واڌن اهو نام نهاد رليف مڪمل طور ختم ڪري ڇڏيو. صرف ٻن ڏينهن اندر پيٽرول جي قيمت ۾ 11.32 رپيا في ليٽر ۽ ٽن ڏينهن اندر ڊيزل جي قيمت ۾ 20.69 رپيا في ليٽر اضافو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته حڪومت وٽ عوام کي حقيقي رليف ڏيڻ لاءِ ڪا واضح حڪمت عملي موجود نظر نٿي اچي. حڪومت جو موقف آهي ته آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ ڇڪتاڻ ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ خام تيل جي اگهن ۾ واڌ سبب پاڪستان ۾ به قيمتون وڌائڻ ناگزير بڻجي ويو آهي. يقيناً پاڪستان خام تيل درآمد ڪندڙ ملڪ آهي ۽ عالمي منڊي جا اثر مڪمل طور نظرانداز نٿا ڪري سگهجن، پر سوال اهو آهي ته ڇا عالمي مارڪيٽ ۾ واڌ جو سمورو بار صرف پاڪستان جي عوام تي ئي وجهڻ ضروري آهي؟ ڇا حڪومت وٽ اهڙو ڪو متبادل انتظام موجود ناهي، جنهن سان گهٽ ۾ گهٽ غريب ۽ وچولي طبقي کي ڪجهه تحفظ ملي سگهي؟
ملڪ جي معاشي حالتن جو جائزو وٺجي ته بي روزگاري وڌي رهي آهي، پگهارون ساڳيون آهن، ڪاروبار منجهيل آهن ۽ صنعتون به توانائي جي وڌندڙ قيمتن سبب بحران جو شڪار آهن. اهڙي صورتحال ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ هر واڌ سڄي معيشت کي وڌيڪ دٻاءُ هيٺ آڻي ٿي. ٽرانسپورٽ جا خرچ وڌڻ سان ڀاڄين، ميون، اناج، کير، گوشت، دوائن ۽ ٻين ضروري شين جا اگهه به وڌي وڃن ٿا. آخرڪار سڀ کان وڏو نقصان ان مزدور، هاري، ملازم ۽ روزانو اجورو ڪمائيندڙ ماڻهو کي ٿئي ٿو، جنهن جي آمدني ۾ ڪو به اضافو نٿو ٿئي.
خاص طور تي هاءِ اسپيڊ ڊيزل جي قيمت ۾ واڌ جا اثر وڌيڪ سنگين هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته پاڪستان جي زراعت جو وڏو حصو ڊيزل تي هلندڙ مشينري تي دارومدار رکي ٿو. ٽيوب ويل، ٽريڪٽر، ٿريشر ۽ مال بردار گاڏيون سڀ ڊيزل استعمال ڪن ٿيون. جڏهن ڊيزل مهانگو ٿيندو ته فصل جي پوک کان وٺي مارڪيٽ تائين پهچائڻ جا خرچ وڌندا، جنهن جو نتيجو خوراڪ جي وڌيڪ مهانگائي جي صورت ۾ نڪرندو. ان جو مطلب آهي ته پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ صرف گاڏي هلائيندڙن جو مسئلو ناهي، پر هر گهر جي باورچي خاني سان سڌو سنئون لاڳاپيل مسئلو آهي.
وفاقي حڪومت تازو اهو به فيصلو ڪيو آهي ته هاڻي اوگرا عالمي مارڪيٽ جي گذريل ستن ڪاروباري ڏينهن جي سراسري قيمت جي بنياد تي روزانو پيٽرول ۽ ڊيزل جون ايڪس ڊپو قيمتون جاري ڪندو، جنهن لاءِ وزيراعظم يا وفاقي ڪابينا کان اڳواٽ منظوري جي ضرورت نه هوندي. بظاهر هي قدم انتظامي سادگي ۽ مارڪيٽ جي حقيقتن سان هم آهنگي لاءِ کنيو ويو آهي، پر ان سان گڏ ڪيترائي سوال پڻ جنم وٺن ٿا. جيڪڏهن قيمتن ۾ واڌ جو فيصلو هاڻي مڪمل طور هڪ خودڪار نظام وسيلي ٿيندو ته پوءِ عوام جي سياسي نمائندگي ۽ حڪومتي ذميواري ڪٿي رهندي؟ حڪومت چونڊيل هوندي آهي ته جيئن عوام جي مفادن جو تحفظ ڪري، نه ته صرف عالمي انگن اکرن کي اڳتي رکي پنهنجون ذميواريون ختم ڪري ڇڏي.
حڪومت کي اهو به سوچڻ گهرجي ته پاڪستان ۾ پيٽروليم شين جي قيمت صرف عالمي مارڪيٽ تي منحصر ناهي، پر ان ۾ ٽيڪسن، ليوين ۽ ٻين چارجزن جو به وڏو حصو شامل هوندو آهي. جڏهن به عالمي مارڪيٽ ۾ تيل مهانگو ٿئي ٿو ته حڪومت عوام کي اهو سبب ٻڌائي ٿي، پر جڏهن عالمي منڊي ۾ تيل سستو ٿئي ٿو ته ان جو مڪمل فائدو عام ماڻهو تائين ڇو نٿو پهچي؟ اهو سوال سالن کان عوام پڇي رهيو آهي، پر اڃا تائين ان جو اطمينان بخش جواب سامهون ناهي آيو. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ مهانگائي جو بار هميشه عام ماڻهو ئي برداشت ڪندو رهيو آهي. معاشي بحران هجي، آءِ ايم ايف جون شرطون هجن، عالمي مارڪيٽ جا لاها چاڙها هجن يا ڪرنسي جي قدر ۾ گهٽتائي، هر ڀيري قرباني عوام کان ئي گهري ويندي آهي. جڏهن ته حڪومتي خرچ گهٽائڻ، غير ضروري مراعتون ختم ڪرڻ، سرڪاري فضول خرچي روڪڻ ۽ آمدني وڌائڻ جا ٻيا ذريعا اختيار ڪرڻ بابت عملي قدم گهٽ نظر اچن ٿا.
حڪومت جيڪڏهن واقعي عوام جي تڪليفن کي سمجهي ٿي ته ان کي رڳو عالمي حالتن جو حوالو ڏيڻ بدران اهڙا قدم کڻڻ گهرجن، جيڪي مهانگائي جي اثرن کي گهٽائي سگهن. پيٽروليم ليوي ۽ ٻين ٽيڪسن ۾ عارضي گهٽتائي، عوامي ٽرانسپورٽ لاءِ سبسڊي، زرعي شعبي کي رليف، ضروري خوراڪ جي شين جي قيمتن تي سخت نگراني ۽ ذخيره اندوزي خلاف بي رحم ڪارروائي جهڙا قدم صورتحال کي ڪجهه حد تائين بهتر بڻائي سگهن ٿا.
