سنڌ ڌرتي، جتي نياڻيءَ کي ست قرآن برابر سمجهيو ويندو رهيو آهي، خونن، فسادن، جهيڙن ۽ منٿ ميڙن ۾ نياڻين کي عزت بخشي ويندي آهي؛ پر هاڻي درنده صفت انسانن انهن نياڻين جي عزت ۽ آزاديءَ تي وار ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا آهن. ذاتي دشمنين، ملڪيتن جي تڪرارن ۽ ڀنگ عيوض معصوم توڙي ابهم نياڻين کي اغوا ڪري گم ڪرڻ وارين وارداتن ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ٿيندو پيو وڃي، ۽ ڪيترين ئي نياڻين سان جنسي زيادتين بعد انهن کي قتل ڪرڻ جا واقعا به رونما ٿي رهيا آهن. پر هن وقت تائين سنڌ حڪومت ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ڪنهن به معصوم نياڻيءَ کي باوقار انداز ۾ بازياب ناهن ڪرائي سگهيا. انهن نياڻين ۾ اجالا سولنگي، پريا ڪماري ۽ فضيلا سرڪي جي گمشدگيءَ واري معاملي سنڌ حڪومت جي ڪارڪردگيءَ تي ڪيترائي سوال اٿاري ڇڏيا آهن. هر ماڻهو پڇي ٿو ته آخر اهي معصوم نياڻيون ڪيڏانهن ويون؟
هاڻي انهن جي بازيابيءَ لاءِ سنڌ جي ساڃاهه وندن هڪ تحريڪ شروع ڪري ڇڏي آهي، جنهن حڪمران ٽولي کي سجاڳ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته اها تحريڪ انهن نياڻين کي بازياب به ڪرائي سگهي ٿي يا وقت سان گڏ ڪمزور ٿي ويندي؟
سنڌ هميشه امن، محبت، رواداري ۽ صوفي روايتن جي ڌرتي رهي آهي، پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته گذريل ڪجهه سالن دوران معصوم نياڻين جي اغوا جا واقعا والدين، سماج ۽ انساني حقن جي تنظيمن لاءِ وڏي ڳڻتيءَ جو سبب بڻجي ويا آهن. هر نئون واقعو نه رڳو هڪ خاندان جي خوشين کي ماتم ۾ بدلائي ٿو، پر سڄي سماج ۾ خوف، بيچيني ۽ غير محفوظ هجڻ جو احساس پڻ پيدا ڪري ٿو. اغوا صرف هڪ قانوني جرم ناهي، پر اهو انسانيت خلاف اهڙو ڏوهه آهي جيڪو متاثر ٻار جي ذهني، جسماني ۽ سماجي زندگي تي گهرا اثر ڇڏي سگهي ٿو. جڏهن هڪ معصوم نياڻي پنهنجي گهر کان جدا ٿئي ٿي ته صرف هڪ فرد نه، پر پورو خاندان سخت اذيت مان گذري ٿو. والدين راتيون جاڳي گذارين ٿا، ڀائر ۽ ڀينرون خوف ۾ مبتلا ٿين ٿا ۽ سماج ۾ بي اعتمادي وڌي وڃي ٿي.
قومي سطح تي به ٻارن ۽ ڇوڪرين سان لاڳاپيل اغوا جا ڪيس انتهائي ڳڻتيءَ جوڳا رهيا آهن. تازن سرڪاري انگن اکرن موجب، عورتن ۽ ڇوڪرين جي اغوا سان لاڳاپيل هزارين ڪيس پوليس وٽ داخل ٿيا، جيڪي ان مسئلي جي سنگينيءَ کي ظاهر ڪن ٿا. سنڌ جي مختلف ضلعن مان وقت بوقت اهڙيون شڪايتون سامهون اينديون رهيون آهن ته ڪجهه علائقن ۾ ڇوڪرين جي اغوا جا واقعا وڌيا آهن، جڏهن ته متاثر خاندانن ۽ انساني حقن جي تنظيمن پوليس جي ڪارڪردگيءَ بابت جائز سوال پڻ اٿاريا آهن. اهڙن خدشن تي ماضيءَ ۾ سنڌ اسيمبليءَ به ڌيان ڇڪائيندي حڪومت کان مؤثر قدم کڻڻ جي گهر ڪئي هئي.
حڪومت جو بنيادي فرض آهي ته هر شهري، خاص ڪري ٻارن ۽ عورتن جي جان، عزت ۽ آزاديءَ جو تحفظ يقيني بڻائي. جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا بروقت ڪارروائي نه ڪن، جاچ ۾ دير ٿئي يا ڏوهارين کي سزا نه ملي، ته سماج ۾ اهو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته قانون جي گرفت ڪمزور آهي. اهڙي صورتحال ڏوهارين جي حوصلا افزائي ڪري سگهي ٿي. ان سان گڏ اهو به ضروري آهي ته هر واقعي کي حقيقتن، قانوني جاچ ۽ عدالتي عمل جي بنياد تي ڏٺو وڃي، ۽ ڪنهن به ڪيس بابت حتمي نتيجا صرف شفاف جاچ ۽ عدالت جي فيصلي کان پوءِ ئي ڪڍڻ گهرجن.
سنڌ حڪومت ٻارن جي تحفظ لاءِ مختلف ادارا ۽ قانوني ڍانچا قائم ڪري چڪي آهي، جن جو مقصد ٻارن کي تشدد، استحصال، جبري شادي ۽ ٻين خطرن کان بچائڻ آهي. پر قانونن جي موجودگي تڏهن ئي ڪارآمد ثابت ٿيندي جڏهن انهن تي مڪمل ۽ مؤثر عملدرآمد ڪيو وڃي، پوليس کي جديد جاچ جون سهولتون ڏنيون وڃن، متاثر خاندانن کي قانوني مدد فراهم ڪئي وڃي ۽ هر ڪيس جي شفاف نگراني ڪئي وڃي. رڳو حڪومت نه، پر سماج جي به ذميواري آهي ته ٻارن جي حفاظت لاءِ گڏيل ڪردار ادا ڪري. والدين کي گهرجي ته ٻارن جي اچ وڃ تي نظر رکن، اسڪولن ۾ حفاظتي آگاهي ڏني وڃي، پاڙيسري هڪ ٻئي سان تعاون ڪن ۽ ڪنهن به مشڪوڪ سرگرميءَ بابت فوري طور پوليس يا لاڳاپيل اختيارين کي اطلاع ڏين. خاموشي ڪيترن ئي ڏوهن کي هٿي ڏئي سگهي ٿي.
اڄ سنڌ کي سياسي بيانن کان وڌيڪ عملي قدمن جي ضرورت آهي. تيز رفتار جاچ، جديد فرانزڪ سهولتون، ڪميونٽي پوليسنگ، شاهدن ۽ متاثر خاندانن جو تحفظ، ٻارن جي حقن بابت آگاهي مهمون ۽ ڏوهارين خلاف بنا امتياز قانوني ڪارروائي ئي اهڙا قدم آهن جيڪي عوام جو اعتماد بحال ڪري سگهن ٿا. اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته ڪنهن به سماج جي سڃاڻپ ان ڳالهه سان ٿيندي آهي ته اهو پنهنجي ٻارن کي ڪيترو محفوظ بڻائي ٿو. جيڪڏهن معصوم نياڻيون پاڻ کي غير محفوظ محسوس ڪن ته پوءِ ترقي، خوشحالي ۽ انصاف جا سڀ دعوا اڌورا رهجي وڃن ٿا. وقت جي گهرج آهي ته حڪومت، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا، عدليه، سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ عام شهري گڏجي اهڙو ماحول پيدا ڪن، جتي هر نياڻي بنا خوف جي تعليم حاصل ڪري، آزاديءَ سان زندگي گذاري ۽ سندس مستقبل محفوظ هجي. ڇو ته محفوظ ٻار ئي محفوظ سنڌ ۽ مضبوط پاڪستان جي ضمانت آهن.
