اسلام آباد ۾ جمعيت علماءِ اسلام سان لاڳاپيل وڪيلن جي هڪ ڪنوينشن کي خطاب ڪندي مولانا فضل الرحمان تازو قصور ۾ فوجين جي پگهارن بابت ڏنل پنهنجي بيان تي ڪنهن به قسم جي شرمندگي ظاهر ڪرڻ کان انڪار ڪيو. سندس چوڻ هو ته هو ۽ سندس ساٿي شهيدن جو احترام ڪن ٿا. سندس تنقيد فوج يا فوجين تي نه، پر ان قيادت تي آهي جيڪا ملڪ ۾ غير آئيني قدمن جو سبب بڻجي رهي آهي.
اهڙي طرح هن اڻسڌي ريت پنهنجي اصل موقف کان ڪجهه پوئتي هٽڻ ئي مناسب سمجهيو. ڇو ته قصور واري تقرير دوران جيڪي لفظ هن استعمال ڪيا هئا، انهن بابت غير جانبدار ۽ محتاط تجزيه نگارن جو به خيال آهي ته انهن ۾ ڪا به ابهام نه هئي. عام طور تي ماپيل ۽ سنجيده انداز ۾ ڳالهائيندڙ مولانا هن معاملي ۾ يا ته لغزش ڪري ويٺو يا سندس زبان ترڪي وئي. اهڙي صورتحال ۾ ڪو به ذميوار اڳواڻ پنهنجي غلطي قبول ڪري ان جي اصلاح ڪندو، پر پاڪستان جي سياست ۾ اهڙو سياسي ڪلچر اڃا تائين پيدا نه ٿي سگهيو آهي، جتي ڪو اڳواڻ پنهنجي غلطي مڃي يا سندس ساٿي تسليم ڪن ته سندن اڳواڻ کان به غلطي ٿي سگهي ٿي.
مولانا فضل الرحمان، جنهن سڄي عمر سياست ۾ گذاري آهي، يقيناً ڄاڻي ٿو ته شهيدن بابت "پگهار وٺي وڙهڻ” وارو طعنو ڏيڻ نه رڳو ملڪي قانونن جي خلاف هو، پر انساني جذبن کي به مجروح ڪندڙ هو. اخلاقي لحاظ کان اهڙي گفتگو ڪنهن سياسي اڳواڻ کان ته پري، عام ماڻهو کان به اميد نه ڪئي ويندي آهي. جيڪڏهن ڪو عام شهري سوشل ميڊيا تي اهڙا خيال ظاهر ڪري ها ته شايد هينئر تائين نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي جو نوٽيس ملي چڪو هجي يا سندس خلاف قانوني ڪارروائي شروع ٿي چڪي هجي. پر مولانا جي اهڙي بيان جو جواب رڳو ڪجهه وزيرن جي مذمتي بيانن تائين محدود رهيو، ڇاڪاڻ ته ماضي ۾ هو انهن طاقتور حلقن جا ويجها سمجهيا ويندا رهيا آهن، جن کي عام طور تي "اثاثا” سڏيو ويندو آهي.
اڄ مولانا فوج جي سياست ۾ مداخلت ۽ آئيني جمهوريت جي ڳالهه ڪن ٿا، پر ماضي ۾ هو پاڻ به انهن ئي اصولن جي ابتڙ اقتدار جا مزا وٺندا رهيا آهن. تنهن ڪري اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته سندن ناراضگي اصل ۾ آئين جي بالادستي يا ڌانڌلي سان قائم ٿيل حڪومت سبب نه، پر موجوده نظام ۾ مناسب اهميت نه ملڻ سبب آهي، جڏهن ته تحريڪ انصاف جي حڪومت ختم ڪرائڻ ۽ موجوده سياسي بندوبست قائم ڪرڻ ۾ هن اهم ڪردار ادا ڪيو هو.
مولانا هڪ هوشيار سياستدان طور سڃاتو وڃي ٿو. ان ڪري هن سڌي ريت غلطي مڃڻ بدران شهيدن جي عظمت کي تسليم ڪندي ۽ دهشتگردن جي حملن ۾ پنهنجن ساٿين جي شهادتن جو ذڪر ڪري پنهنجي موقف کي نرم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. اهڙي ريت هو پنهنجي ان بيان کان پوئتي هٽندي نظر اچي ٿو، جنهن ۾ چيو هئائين ته جيڪڏهن ڪو فوجي دهشتگردن سان مقابلي دوران مارجي وڃي ته اهو ڪنهن تي احسان نٿو ڪري، ڇو ته هو پگهار وٺندو رهيو آهي. هاڻي اهي ئي شهيد سندس لاءِ ڍال بڻجي ويا آهن ۽ هن فوجي قيادت تي تنقيد جو حق جتائيندي شهيدن کي قوم جا محسن قرار ڏنو. البت ڪجهه رپورٽن موجب هن اهو الزام به هنيو ته فوجي قيادت شهيدن جي نالي جي آڙ ۾ غير آئيني قدم کڻي رهي آهي، جيڪي هو ڪنهن به صورت ۾ قبول نٿو ڪري. مولانا جي هڪ وڏي شڪايت مدرسن جي رجسٽريشن ۽ خودمختياري بابت آهي. سندس خيال آهي ته حڪومت کي مدرسن جو آڊٽ ڪرڻ يا سندن تدريسي نظام ۾ مداخلت ڪرڻ جو ڪو به حق نه هجڻ گهرجي. اهڙي ريت هو مدرسن کي اهڙا ادارا بڻائڻ چاهي ٿو، جيڪي رڳو چند عالمن ۽ منتظمين جي نگراني هيٺ هجن. هو پاڻ به پنهنجي سياسي طاقت لاءِ مدرسن جي نيٽ ورڪ کي استعمال ڪندو رهيو آهي.
2014ع ۾ پشاور جي آرمي پبلڪ اسڪول تي دهشتگرد حملي کان پوءِ قومي ايڪشن پلان جوڙي ويو، جنهن ۾ مدرسن جي نصاب ۽ مالي معاملن جي نگراني به شامل هئي، ته جيئن انتهاپسندي کي روڪي سگهجي. پر مذهبي اڳواڻن جي مخالفت سبب ان حصي تي اڄ تائين مڪمل عمل نه ٿي سگهيو آهي. مولانا فضل الرحمان به انهن مذهبي اڳواڻن ۾ شامل آهي، جيڪي هر قيمت تي مدرسن جي خودمختياري جو دفاع ڪن ٿا، جڏهن ته مالي شفافيت ۽ نصاب ۾ هم آهنگي آڻڻ سان به مدرسا پنهنجي آزادي برقرار رکي سگهن ٿا. مولانا کي ملڪ ۾ انتهاپسندي خلاف هڪ مضبوط آواز طور به سڃاتو وڃي ٿو. هن طالبان جي تشدد ۽ رياست خلاف جنگ جي مخالفت ڪئي آهي. رياست ۽ فوج سان تعاون واري پاليسي سبب ئي کيس مدرسن جو هڪ وڏو نيٽ ورڪ قائم ڪرڻ جو موقعو مليو، جيڪو سندس سياسي ۽ سماجي طاقت جو ذريعو بڻيو. هو اها طاقت وڃائڻ نٿو چاهي، پر هاڻي جڏهن فوج سان سندس فاصلو وڌيو آهي ته هو اپوزيشن جو اهم اڳواڻ بڻجڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي.
پر سوال اهو آهي ته ڇا اها جدوجهد رڳو اصولن جي بنياد تي آهي؟ ڇا هن اهو سوچي ڏٺو آهي ته دهشتگردي جي موجوده لهر دوران جڏهن هو شهيدن بابت اهڙا بيان ڏئي ٿو يا فوجي قيادت تي اهڙا الزام لڳائي ٿو ته ان سان ڪهڙن عنصرن جي همت وڌندي ۽ ڪير ڪمزور ٿيندو؟ فوج جي سياست ۾ مداخلت ۽ موجوده حڪومت جي قيام بابت سندس دليل تڏهن وڌيڪ وزن رکي ها، جيڪڏهن هو پاڻ ماضي ۾ اهڙي نظام جو حصو نه رهيو هجي يا ادارن جي مدد سان سياست نه ڪئي هجي. ٻه سال اڳ عدليه جي اختيارن کي محدود ڪرڻ واري آئيني ترميم ۾ به هو شامل هو، پر هاڻي جمهوريت جي ڳالهه وڌيڪ زور سان ڪري رهيو آهي. يقيناً، هر شخص وانگر مولانا کي به پنهنجي راءِ يا سياسي وفاداري تبديل ڪرڻ جو حق حاصل آهي. پر سندس دليل تڏهن وڌيڪ معتبر ٿيندو، جڏهن هو ماضي جي غلطين کي تسليم ڪري ۽ پاڻ کي هميشه کان جمهوريت جو علمبردار ثابت ڪرڻ بدران حقيقتن کي قبول ڪري.
جيڪڏهن اڄ ملڪ ۾ هڪ هائبرڊ نظام موجود آهي، جنهن ۾ اصل اختيار فوج وٽ آهن، ته ان لاءِ رڳو هڪ ڌر نه، پر ملڪ جي تقريباً سڀني ننڍين وڏين سياسي پارٽين ۽ اڳواڻن ڪنهن نه ڪنهن مرحلي تي ڪردار ادا ڪيو آهي. مولانا فضل الرحمان به ان کان مستثنيٰ ناهي. فوجي مداخلت کان پاڪ جمهوري حڪومت قوم جو بنيادي حق آهي، پر جڏهن به اهو حق پامال ٿيو ته سياسي اڳواڻ به ڪيترن مرحلن تي ان عمل جا ساٿي بڻيا.
انهيءَ صورتحال کي بدلائڻ لاءِ ضروري آهي ته سڀئي سياستدان پنهنجي ماضي جي لغزشن جو اعتراف ڪن ۽ اهڙو قانوني ۽ جمهوري رستو اختيار ڪن، جنهن سان ملڪ ۾ هائبرڊ نظام بدران حقيقي جمهوري نظام قائم ٿي سگهي. اهو ڪم رڳو الزام تراشي، ٻين کي غلط ثابت ڪرڻ يا پاڻ کي هيرو پيش ڪرڻ سان نه ٿيندو، ۽ نه ئي هڪ تقرير يا هڪ نعري سان رياستي نظام بدلجي سگهندو. مولانا کي گهرجي ته هو پاڻ به ماضي جي سياسي غلطين کان توبهه ڪرڻ جو اعلان ڪري ۽ ٻين سياسي اڳواڻن کي به گڏجي جمهوريت جي مضبوط بنيادن لاءِ گڏ ٿيڻ جي دعوت ڏئي. شايد پوءِ "ووٽ کي عزت ڏيو” ۽ "حقيقي جمهوريت” جا حامي به ساڻس گڏ هلڻ لاءِ تيار ٿين ۽ ملڪ ۾ واقعي ڪنهن مثبت ۽ خوشگوار تبديلي جي شروعات ٿي سگهي.
