ڪراچي (رپورٽر) سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه ڪڻڪ جي مارڪيٽ قيمتن ۾ واڌ تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي صوبائي اختيارين کي مارڪيٽ کي منظم ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي ته جيئن واهپيدارن کي اٽي جي قيمتن ۾ هٿرادوواڌ کان بچائي سگهجي. ڪڻڪ جي مارڪيٽ ۾ استحڪام بابت هڪ اجلاس جي صدارت ڪندي وڏي وزير سرڪاري امدادي قيمت ۽ اوپن مارڪيٽ جي ريٽس جي وچ ۾ وڌندڙ فرق، ۽ ڪڻڪ جي قیاس آرائي تي ٻڌل ذخيرو اندوزي جي خطرن جو جائزو ورتو. اجلاس ۾ صوبائي وزيرن مڪيش چاولا، سردار محمد بخش خان مھر، ڄام خان شورو، مخدوم محبوب زمان، صلاحڪار گيانچند ايسراڻي، چيف سيڪريٽري آصف حيدر شاهه، وڏي وزير جو سيڪريٽري آصف جميل، سيڪريٽري زراعت زمان ناريجو، سيڪريٽري فوڊ ۽ ٻين لاڳاپيل اختيارين شرڪت ڪئي. عملدارن وڏي وزير کي بريفنگ ڏيندي ٻڌايو ته 31 مارچ 2026 جي سنڌ ڪابينا جي فيصلي جي روشنيءَ ۾ سال 26–2025 جي فصل لاءِ ڪڻڪ جي خريداري جو آغاز 1 اپريل 2026 کان ٿيو جنهن جو هدف 10 لک ميٽرڪ ٽن هو. حڪومت امدادي قيمت 3500 رپيا في 40 ڪلوگرام مقرر ڪئي هئي جنهن سان گڏ 50 ڪلوگرام جي ٻوري تي 60 رپيا بارداڻو جي ادائيگي به شامل هئي. هيءَ اسڪيم سنڌ ويلٽ گروئرس سپورٽ پروگرام 2025 جي 332090 مستحقن کي نشانو بڻائي رهي هئي. پر 4 جون 2026 تائين خوراڪ کاتو 10 لک ميٽرڪ ٽن جي هدف جي مقابلي ۾ صرف 79835.66 ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريد ڪري سگهيو آهي. اجلاس کي ٻڌايو ويو ته گهٽ خريداري جو بنيادي سبب سرڪاري امدادي قيمت ۽ مارڪيٽ ۾ هلندڙ ريٽ جي وچ ۾ فرق هو. قیاس آرائي ۽ خوراڪ جي تحفظ کي خطرا: وڏي وزير کي ٻڌايو ويو ته مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ موجود آهي پر ڪجهه ذخيرو اندوز مصنوعي کوٽ پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. مراد علي شاهه چيو ته هيءَ قیاس آرائي تي ٻڌل ذخيرو اندوزي سڌي ريت صوبائي خوراڪ جي تحفظ ۽ قيمتن جي استحڪام کي نقصان پهچائي ٿي. اسان جي پهرين ذميواري سنڌ جي عوام سان آهي. ڪڻڪ جو دستياب، سستي ۽ محفوظ هجڻ ضروري آهي. اسان ڪنهن به قیاس آرائي ڪندڙن کي اسان جي شهرين جي بنيادي خوراڪ سان کيڏڻ جي اجازت نه ڏينداسين. اجلاس جي پڄاڻي تي وڏي وزير مراد علي شاهه آبادگارن ۽ واهپيدارن ٻنهي جي مفادن جي تحفظ لاءِ پنهنجي حڪومت جي عزم کي ورجايو. هن چيو ته ڪڻڪ صرف هڪ جنس ناهي – هي اسان جي ماڻهن جي بنيادي خوراڪ آهي ۽ سماجي استحڪام جو سنگِ بنياد آهي. منهنجي حڪومت آبادگارن، ملرن، واپارين ۽ وفاقي اختيارين سان گڏجي، مستحڪم سپلائي ۽ منصفاڻي قيمتن جي ضمانت ڏيڻ لاءِ هر ضروري قدم کڻندي. قیاس آرائي ۽ مصنوعي کوٽ کي اسان جي شهرين جي حقن کي نقصان پهچائڻ جي اجازت نه ڏني ويندي. وڏي وزير خوراڪ کاتي ۽ ٻين لاڳاپيل ادارن کي هدايت ڪئي ته اهي ضابطن تي باقاعدگي سان اڳڀرائي جون رپورٽون پيش ڪن. وڏي وزير چيو ته سنڌ جا ماڻهو اسان مان فوري ۽ ذميواراڻي عمل جي اميد رکن ٿا، اسان کين مايوس نه ڪنداسين.

مٺي ۾ ڪڻڪ فراڊ جي تصديق باوجود ملوث عملدار عھدي تي موجود

مٺي(رپورٽ:غازي بجير) مٺي ۾ ڪڻڪ ڪرپشن اسڪينڊل ۾ فراڊ جي تصديق  باوجود ملوث عملدار عھدي تي موجود، خوراڪ سنڌ کٺي ۾ مبينا ڪڻڪ اسڪينڊل بابت جاچ مڪمل ڪري ورتي آهي،جنهن ۾ ڪروڙين رپين جي مالي بي ضابطگين ۽ فراڊ جي تصديق ٿي آهي،جاچ جي حتمي رپورٽ خوراڪ واري سيڪريٽري ڏانهن اماڻي وئي آهي،انھي سلسلي ۾ خوراڪ کاتي جي ذريعن موجب مٺي ۾ ڪڻڪ اسڪينڊل جي جاچ تڏهن شروع ڪئي وئي جڏهن اسٽيٽ بئنڪ ۽ خوراڪ کاتي جي اڪائونٽن ۾ جمع ٿيل رقم ۾ وڏو فرق سامهون  آيو،سيڪريٽري فوڊ سنڌ 19 مئي تي ميرپورخاص ريجن جي ڊپٽي ڊائريڪٽر امجد ميمن کي جاچ آفيسر مقرر ڪيو هو،جنهن مٺي پهچي جاچ مڪمل ڪئي.مليل رپورٽن موجب جون 2024ع جي رڳو ھڪ مھيني دوران 11 ڪروڙ 55 لک رپيا بئنڪ ۾ جمع ٿيڻ گهرجن ها،پر ان جي بدران صرف هڪ هزار رپيا جمع ڪرايا ويا،جاچ دوران مٺي جي فسندس ماتحت عملي کي هن فراڊ ۾ سڌي ريت ملوث قرار ڏنو ويو آهي،ڊپٽي ائريڪٽر فوڊ امجد ميمن موجب جاچ دوران نيشنل بئنڪ انتظاميا تصديق ڪئي ته سندن رڪارڊ ۾ اهڙي ڪا به انٽري موجود ناهي ۽ چالانن تي لڳل مهرون  اسٽيمپ  به جعلي آهن.ان کان علاوه چڪي مالڪن پڻ پنهنجي نالن تي ٺهيل مختلف چالانن کي جعلي قرار ڏنو آهي،جاچ مڪمل ٿيڻ بعد حتمي رپورٽ سيڪريٽري خوراڪ سنڌ ڏانهن موڪلي وئي آهي،ھوڏانھن ذريعن موجب ته ڪڻڪ جي گدام اندر سرڪاري رڪارڊ مطابق 12 ھزار کان وڌيڪ ڪڻڪ جون ٻوريون موجود آھن پر ذريعن انڪشاف ڪيو آھي ته جيڪڏھن گدام جي ڇنڊڇاڻ ڪئي وڃي ته گھٽ ٻوريون ھجڻ جي انڪشاف سميت ڪافي ٻوريون غائب ھجن بابت تفصيل سامھون اچي سگھن ٿا،جڏھن ته ٿر اندر خوراڪ کاتي ۾ وڌ کان وڌ اھڙو فراڊ مٺي اندر سامھون اچي رھيو آھي،واضح رهي ته ايتري وڏي مالي بي ضابطگي ۽ فراڊ ۾ ملوث قرار ڏنل فوڊ انسپيڪٽر ڪرشن لال ۽ ٻيا ملازم اڃا تائين پنهنجن عهدن تي برقرار آهن. ٿر جي چڪين جي ڪوٽا چڪين کي نه ٿي ملي جنھن سبب چڪي مالڪ ٻاھرين ضلعن کان ڪڻڪ گھرائي ٿا جنھن جي نتيجي ۾ اٽو سڄي سال مھانگو وڪرو ٿئي ٿو،چڪي مالڪن جو چوڻ آھي ته جيڪڏھن 2025ع سال جی جانچ ڪئي وڃي ته ھن اسڪينڊل ۾ اڃان به وڏا انڪشاف سامھون اچي سگھن ٿا ته اسان جي نالن تي وڌيڪ ڪيترا جعلي چالان ٺاھيا ويا آھن،چڪي مالڪن پنج سالن اندر جاري ٿيل چالانن جي جانچ جو مطالبو ڪيو آھي.