اغوا ٿيل معصوم نياڻيون بازياب ڪرائڻ سنڌ حڪومت جي ذميواري ناهي ڇا؟

سنڌ م اڄ هڪ ئي وقت ڪيترن ئي خاندانن جون معصوم نياڻيون سالن کان گم آهن ۽ سندن والدين انصاف لاءِ دربدر ٿي رهيا آهن. پريا ڪماري، اجالا سولنگي ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي ڪيسن سنڌ جي سماج، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ حڪومتي ڪارڪردگي بابت سنجيده سوال اٿاريا آهن. سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن هڪ معصوم ٻارڙي پنهنجي گهر، ڳوٺ يا شهر مان اغوا ٿي وڃي ٿي ته ان جي بازيابي ڪنهن جي ذميواري آهي؟ ڇا اها ذميواري حڪومت جي ناهي؟ جيڪڏهن آهي ته پوءِ سالن گذرڻ باوجود انهن نياڻين جي بازيابي ڇو نه ٿي سگهي آهي؟

هي سوال رڳو متاثر خاندانن جو نه پر سڄي سنڌ جي عوام جو آهي. هر دفعي جڏهن ڪنهن معصوم نياڻي جي اغوا جو واقعو سامهون اچي ٿو ته حڪومتي نمائندا بيان ڏين ٿا، پوليس ڪيس داخل ڪري ٿي، ڪجهه ڏينهن تائين ميڊيا تي بحث هلن ٿا، پر پوءِ وقت گذرڻ سان معاملو وساريو وڃي ٿو.

پريا ڪماري جو ڪيس اڄ سڀ کان وڌيڪ ڏکوئيندڙ ۽ حساس ڪيسن مان هڪ بڻجي چڪو آهي. سالن کان سندس والدين پنهنجي نياڻي جي واپسي جا منتظر آهن. مختلف وقتن تي حڪومت طرفان دعوائون ڪيون ويون، جاچ ڪميٽيون ٺهيون، پوليس ۽ ٻين ادارن کي هدايتون ڏنيون ويون، پر نتيجو اڃا تائين سامهون نه اچي سگهيو آهي. اهڙي صورتحال رياستي ادارن جي ڪارڪردگي بابت ڳڻتي پيدا ڪري ٿي. ساڳئي ريت اجالا سولنگي ۽ ٻين گم ٿيل نياڻين جا ڪيس به سوالن جي گهيري ۾ آهن. جيڪڏهن جديد ٽيڪنالاجي، نگراني جا نظام، پوليس ۽ انٽيليجنس ادارا موجود آهن ته پوءِ معصوم ٻارڙين جي ڳولا ۾ اهڙي ناڪامي ڇو سامهون اچي رهي آهي؟ آخر اهي ڪهڙا سبب آهن جو رياست پنهنجي سڀ کان ڪمزور ۽ بي وس شهرين جي تحفظ ۾ ڪامياب نظر نٿي اچي؟

ڪنهن به جمهوري حڪومت جي بنيادي ذميواري شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ هوندي آهي. جڏهن ڪو ٻار اغوا ٿئي ٿو ته اهو صرف هڪ خاندان جو سانحو نه هوندو آهي، پر رياست جي حفاظتي نظام تي به سوال هوندو آهي. جيڪڏهن حڪومت هڪ معصوم ٻارڙي کي بازياب نٿي ڪرائي سگهي ته پوءِ عام ماڻهو پاڻ کي ڪيترو محفوظ سمجهي سگهي ٿو؟ اها صورتحال عوام جي اعتماد کي متاثر ڪري ٿي.

هتي اهو سوال به اهم آهي ته آخر حڪمرانن جي لاتعلقي کي ڇا نالو ڏنو وڃي؟ جيڪڏهن حڪومت وٽ صلاحيت آهي پر نتيجا ناهن اچي رهيا ته اها ناڪامي آهي. جيڪڏهن صلاحيت ئي موجود ناهي ته اها نااهلي آهي. ۽ جيڪڏهن معاملي جي سنگيني باوجود سنجيده ڪوششون نظر نٿيون اچن ته پوءِ ان کي بي حسي چوڻ ۾ به ڪو وڌاءُ نه ٿيندو. حقيقت ۾ عوام کي اهو تاثر ملي رهيو آهي ته اهڙن حساس معاملن کي گهربل ترجيح نٿي ڏني وڃي. اهو به ڏسڻ ۾ آيو آهي ته جڏهن ڪو سياسي يا انتظامي مسئلو حڪومت جي مفادن سان لاڳاپيل هوندو آهي ته ان جي حل لاءِ سمورا وسيلا متحرڪ ٿي ويندا آهن، پر جڏهن معاملو عام شهرين، خاص طور تي غريب خاندانن جي ٻارن سان لاڳاپيل هوندو آهي ته ساڳي رفتار نظر نٿي اچي. اها صورتحال انصاف جي اصولن سان مطابقت نٿي رکي.

سنڌ ۾ ٻارن ۽ عورتن جي اغوا جا واقعا رڳو قانوني مسئلو نه پر سماجي مسئلو پڻ آهن. انهن واقعن جي پويان منظم ڏوهاري ٽولا، انساني اسمگلنگ جا نيٽ ورڪ يا ٻيا ڏوهاري عنصر به شامل ٿي سگهن ٿا. اهڙين حالتن ۾ پوليس، رينجرز، وفاقي ادارن ۽ عدليه جي وچ ۾ مؤثر هم آهنگي ضروري آهي. جيڪڏهن مختلف ادارا گڏيل حڪمت عملي سان ڪم ڪن ته نتيجا وڌيڪ بهتر ٿي سگهن ٿا.

ضرورت ان ڳالهه جي به آهي ته گم ٿيل ٻارن جي ڪيسن لاءِ خصوصي ٽاسڪ فورس قائم ڪئي وڃي جيڪا صرف اهڙن ڪيسن تي ڌيان ڏئي. جديد ٽريڪنگ سسٽم، ڊيٽابيس، سي سي ٽي وي نيٽ ورڪ ۽ ٻين ٽيڪنالاجيز کي مڪمل طور استعمال ڪيو وڃي. هر ڪيس جي باقاعده نگراني ڪئي وڃي ۽ عوام کي به جاچ جي پيش رفت بابت آگاهه رکيو وڃي.

ان سان گڏوگڏ سنڌ اسيمبلي ۽ انساني حقن سان لاڳاپيل ادارن کي به پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن هڪ ٻار سالن تائين گم رهي ٿو ته اهو معاملو صرف پوليس جو نه رهندو آهي، پر هڪ قومي ۽ انساني حقن جو مسئلو بڻجي ويندو آهي. اهڙن ڪيسن تي باقاعده پارلياماني نگراني ۽ احتساب جو نظام هجڻ گهرجي.

سو پريا ڪماري، اجالا سولنگي ۽ ٻين گم ٿيل نياڻين جا ڪيس صرف چند خاندانن جا ذاتي مسئلا ناهن، بلڪه سنڌ جي حڪومتي ۽ قانوني نظام جي آزمائش آهن. انهن نياڻين جي بازيابي حڪومت جي ذميواري آهي ۽ ان ذميواري کان ڪناره ڪشي قبول نٿي ڪري سگهجي. سنڌ حڪومت کي رڳو بيانن ۽ اعلانن تائين محدود رهڻ بدران عملي نتيجا ڏيکارڻا پوندا. عوام کي يقين ڏيارڻو پوندو ته سندن ٻار محفوظ آهن ۽ جيڪڏهن ڪو ڏوهاري انهن جي آزادي ۽ زندگيءَ تي حملو ڪندو ته حڪومت پنهنجي سموري قوت سان ان جو تعاقب ڪندي.

جيستائين پريا ڪماري، اجالا سولنگي ۽ ٻين گم ٿيل نياڻين جي قسمت بابت سچ سامهون نٿو اچي ۽ سندن خاندانن کي انصاف نٿو ملي، تيستائين سنڌ جي حڪمراني، قانون جي بالادستي ۽ انساني حقن جي تحفظ بابت سوال اٿرندا رهندا. حڪومت لاءِ اهو صرف انتظامي معاملو نه، پر پنهنجي آئيني ذميواري، اخلاقي فرض ۽ عوامي اعتماد کي بحال ڪرڻ جو امتحان آهي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.