بلوچستان مان اغوا ٿيل نوجوان سعيد ميمڻ جي آزادي لاءِ سنڌ جي مختلف شهرن ۾ جاري احتجاجن هڪ ڀيرو ٻيهر ملڪ ۾ جبري گمشدگين جي سنگين مسئلي کي قومي بحث جو موضوع بڻائي ڇڏيو آهي. سعيد ميمڻ جي وارثن، سياسي، سماجي ۽ انساني حقن جي تنظيمن طرفان ڪيترن ئي ڏينهن کان احتجاج، ريليون، ڌرڻا ۽ پريس ڪانفرنسون ڪيون پيون وڃن، پر افسوس جو لاڳاپيل سرڪاري ادارن ۽ حڪومت طرفان اڃا تائين اهڙو ڪو واضح قدم سامهون نه آيو آهي، جنهن سان متاثر خاندان کي اطمينان ملي سگهي. هي صورتحال نه رڳو هڪ خاندان جي اذيت جو سبب بڻيل آهي، پر اها قانون جي حڪمراني، انساني حقن ۽ رياستي ذميوارين بابت به ڪيترائي سوال اٿاري رهي آهي.
سعيد ميمڻ جي گمشدگي جو معاملو صرف هڪ فرد جي آزادي جو مسئلو ناهي، پر اهو ان وسيع بحران جو حصو آهي، جنهن سان ملڪ جي مختلف علائقن جا ڪيترائي خاندان سالن کان منهن ڏئي رهيا آهن. جڏهن ڪنهن شهري کي بنا قانوني ڪارروائي، بنا الزام ثابت ٿيڻ يا بنا عدالتي حڪم جي کنيو وڃي ۽ سندس باري ۾ وارثن کي ڪا ڄاڻ نه ڏني وڃي، ته اهو عمل آئين، قانون ۽ بنيادي انساني حقن جي کليل ڀڃڪڙي تصور ڪيو ويندو آهي. اهڙي صورتحال ۾ متاثر خاندان ذهني اذيت، معاشي مشڪلاتن ۽ سماجي پريشانين جو شڪار بڻجي ويندو آهي.
سعيد ميمڻ جي وارثن جو چوڻ آهي ته هو ڪيترن ئي درن تي کڙڪو ڏئي چڪا آهن. عدالتن، انتظاميا، چونڊيل نمائندن ۽ انساني حقن جي ادارن کان مدد جي اپيل ڪئي وئي آهي، پر هن وقت تائين ڪو اطمينان بخش نتيجو سامهون نه آيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو احتجاج جو دائرو وڌندو پيو وڃي. سنڌ جي مختلف شهرن ۾ ٿيندڙ مظاهرن ۾ نه رڳو سياسي ڪارڪن پر عام شهري، وڪيل، شاگرد ۽ سول سوسائٽي جا نمائندا به شامل ٿي رهيا آهن.
ڪنهن به جمهوري رياست ۾ احتجاج شهري حق آهي. جڏهن ماڻهو پاڻ کي بي وس محسوس ڪن ٿا ته هو پنهنجو آواز بلند ڪرڻ لاءِ روڊن تي نڪرندا آهن. سعيد ميمڻ جي آزادي لاءِ ٿيندڙ احتجاجن جو بنيادي مقصد به اهو آهي ته حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارا پنهنجي ذميوارين جو احساس ڪن ۽ متاثر خاندان کي انصاف فراهم ڪن. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته حڪومت جي رويي مان اڃا تائين اها سنجيدگي نظر نٿي اچي، جيڪا اهڙي حساس معاملي ۾ گهربل هوندي آهي.
حڪومت جي لاتعلقي ۽ خاموشي عوامي بيچيني ۾ اضافي جو سبب بڻجي رهي آهي. جيڪڏهن ڪنهن شهري بابت رياستي ادارن وٽ ڪا قانوني ڄاڻ موجود آهي ته اها عدالت ۽ وارثن سان شيئر ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اهڙي ڪا ڄاڻ موجود نه آهي ته پوءِ ان شخص جي بازيابي لاءِ فوري ۽ اثرائتا قدم کڻڻ گهرجن. خاموشي، غير يقيني صورتحال ۽ جوابدهي جي کوٽ عوام جو اعتماد ڪمزور ڪري ٿي.
ملڪ جو آئين هر شهري کي زندگي، آزادي، عزت ۽ منصفاڻي قانوني تحفظ جو حق ڏئي ٿو. آئين جي روشني ۾ ڪنهن به شخص کي بنا قانوني جواز جي حراست ۾ رکڻ يا سندس باري ۾ معلومات لڪائڻ قبول نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن رياست پاڻ پنهنجي آئين ۾ ڏنل ضمانتن تي عمل نه ڪرائي سگهي ته پوءِ قانون جي بالادستي جو تصور ڪمزور ٿي وڃي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ سماج اندر بي اعتمادي، خوف ۽ مايوسي پيدا ٿيڻ فطري ڳالهه آهي.
انساني حقن جي تنظيمن به وقت بوقت جبري گمشدگين بابت ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي. انهن جو موقف آهي ته اهڙن معاملن جي شفاف جاچ، جوابدهي ۽ قانوني حل کان سواءِ مسئلو ختم نٿو ٿي سگهي. رڳو ڪميشنون قائم ڪرڻ يا بيان جاري ڪرڻ ڪافي نه آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هر ڪيس کي سنجيدگي سان ڏٺو وڃي، وارثن کي معلومات فراهم ڪئي وڃي ۽ جيڪڏهن ڪنهن به اداري يا فرد جي غفلت ثابت ٿئي ته ان خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي.
سعيد ميمڻ جي معاملي ۾ حڪومت لاءِ اهو هڪ اهم امتحان آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي قانون جي حڪمراني ۽ انساني حقن جي تحفظ جي دعويدار آهي ته پوءِ کيس هن معاملي ۾ فعال ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. متاثر خاندان سان رابطو، جاچ جي شفاف نگراني ۽ پيش رفت بابت عوام کي آگاهه ڪرڻ حڪومت جي ذميواري آهي. رياست جو فرض آهي ته هر شهري کي تحفظ فراهم ڪري ۽ ڪنهن به خاندان کي اڻڄاتل انتظار جي اذيت ۾ مبتلا نه رهڻ ڏئي.
هي به حقيقت آهي ته بلوچستان ۽ ملڪ جي ٻين علائقن ۾ گمشدگين جا مسئلا سالن کان سياسي ۽ سماجي تڪرارن جو سبب بڻيل رهيا آهن. انهن مسئلن جو حل طاقت يا خاموشي ۾ نه، پر قانون، انصاف ۽ شفافيت ۾ موجود آهي. جتي قانون جي بالادستي مضبوط هوندي آهي، اتي اختلافن ۽ تڪرارن کي به قانوني ۽ آئيني طريقي سان حل ڪيو ويندو آهي. ان جي ابتڙ جڏهن شڪايتن جو ازالو نه ٿئي ته مايوسي ۽ بي اعتمادي وڌندي آهي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون هن معاملي جو فوري نوٽيس وٺن. لاڳاپيل ادارن کي واضع هدايتون ڏنيون وڃن ته سعيد ميمڻ جي بازيابي لاءِ هر ممڪن قدم کنيو وڃي. جيڪڏهن هو ڪنهن قانوني حراست ۾ آهي ته ان بابت عدالتن ۽ وارثن کي آگاهه ڪيو وڃي. جيڪڏهن نه، ته سندس ڳولا لاءِ جامع ۽ شفاف آپريشن ڪيو وڃي.
