سنڌ کي لاش وٺڻ جي اھڙي جي عادت پئجي چُڪي آھي جو انسان جو زندگي جي قدر ئي اسان جي ذھنن ۾ گھٽجي ويو آھي. ميرپور خاص ۾ شاگردياڻي جو پاڻ کي مارڻ جي معاملي کي سولائي سان خودڪشي چئي مٽي وجھڻ جي ناڪام ڪوشش ٿي رھي آھي جنھن کي به سنڌ جو شعور ڪامياب ٿيڻ ڪونه ڏيندو. جيڏانھن ڏسون ته اونداھ ئي اونداھ آھي. ان اونداھي جي ھڪڙي ڪاري تاريخ آھي جنھن جو بنيادي سبب پنھنجي اجتماعي خاموشي وڃي بيھي ٿو.
شھيد فھميده لغاري، يا تازو گلان ڀارو جو ڪيس سنڌ ۾ ٿيندڙ منظم صِنفي جبر کان ڪٽيل نه پر ان ظلم جي سڌي ڪَڙي آھي. ان جبر جو علاج به ايترو ئي پيچيده آھي جيترو اھو مسئلو پاڻ. احتجاج، وقتي تحريڪون بلڪل ڏاڍ خلاف عوام جي رَدِ عمل طور فطرتََ سامھون اينديون پر ھي مسئلو ايترو سؤلو حل ٿيڻ جو ناھي. جيڪڏھن ھي مسئلو صرف احتجاجن، ايف آئي آر ۽ گرفتارين يا ڪِن ڪيسن ۾ ڏوھيءَ کي سزا اچڻ سان حل ٿيڻ جھڙو ھجي ھا ته ڀانيان ٿو ته سنڌ ۾ ان عمل جي جيتري مخالفت ٿيندي رھي آھي اوتري ۾ اڄ ان جبر جا ڪارڻ ختم نه صحيح ته به گھٽ ٿيا ھجن ھا. پر انگ اکر ۽ زميني حقيقتون ان خيال جي اُبتَڙ ڏَس ڏين ٿيون.
مان پيشي جي لحاظ کان قانون ۽ سياسي طور تاريخ جو ادنه شاگرد ھوندي اھو سمجھان ٿو ته سنڌ توڙي سموري پاڪستان ۾ عورتن خلاف ٿيندڙ اجتماعي ظلم ۽ استحصال جو حل عدالتن وٽ ناھي نه ئي ڪنھن ٻي رياستي اداري وٽ. بلڪي ھي جبر به وسيلن جي ڦُر لُث جيان ئي نج قومي مسئلو، سنڌ جي شناخت ۽ تاريخ جو مسئلو آھي جنھن جو سُڌو سئون تعلق رياست ۽ سرمايئداري نظام سان جُڙيل آھي. پنھنجي خيال بابت وڌيڪ ڳالھائڻ کان پھريان آئون ڪجهھ انگ اکر ھيٺ پيش ڪيان ٿو:
سسٽينيبل سوشل ڊويلپمنٽ آرگنائزيشن نالي عورتن تي ٿيندڙ تشدد جي تحقيقاتي اداري پاران ۲۰۲۱ جي پھرين ڇَھَن مھينن ۾ سنڌ اندر ۱۸ ڪيس ٻارڙين جي شادين جا، ۱۲۶ ڪيس گھريلو تشدد جا، ۱۵۸ ريپ جا ڪيس، ۱،۶۰۱ ڪيس عورتن جي اغواڪاري جا، جڏھن ته ۷۷ غيرت جي نالي تي ڪيل قتلن جا ڪيس رپورٽ ٿيا. ياد رھي ته ھي ڪيس صرف اُھي آھن جن جو نصيب ھيو ته ھُو ٿاڻن يا ادارن تائين پھتا، گھر وارن ۽ خاندان، ۽ سردارن ڀوتارن جي اثر ھيٺ جيڪي ڪيس نه پڄي سگھيا آھن انھن جو ته اندازو ئي نٿو ڪري سگھجي. ھي انگ اخر به دٻاءُ ۽ اثر ڪري رپورٽ ٿي سگھيا ھوندا ڇو ته پوليس اڪثر اھڙن ڪيسن ۾ گھٽ دلچسپي رکندڙ ھوندي آھي.
وڌيڪ ۲۰۲۳ جي جون مھيني شايع ٿيندڙ رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته صرف سال جي شروع وارن چار مھينن ۾ سنڌ اندر عورتن خلاف تشدد جا ۷۷۱ ڪيس رپورٽ ٿيا جن مان ۵۲۹ ڪيس عورتن جي اغواڪاري جا ھئا.
وڌيڪ ساڳي ئي اداري ۲۰۲۴ جي پنھنجي سالياني رپورٽ ۾ لکيو آھي ته سال اندر سنڌ ۾ ۱۷۸۱ گھريلو تشدد جا، ۳،۳۹۷ ريپ جا، ۱۳۴ ڪارو ڪاري جي قتل جا، جڏھن ته ۲،۶۴۵ اغواڪارين جا ڪيس ٿيا. گذريل سال (۲۰۲۵) ۾ عورتن خلاف تشدد/ريپ/اغواڪاري جا گڏيل ۳،۷۰۹ ڪيس رپورٽ ٿيا. اچرج ۾ وجھندڙ ڳالهھ اھا آھي ته انھن سمورن ڪيسن مان ھڪڙي جو به فيصلو نه اچي سگھيو! ھڪڙي جو به نه! (جنھن جا سبب ڪھڙا آھن، اھو قانون جي ماھرن لاءِ بھتر تجزيو ڪرڻ لاءِ ڇڏجي)
عورتن تي ٿيندڙ جبر فقط قانوني نظرثاني جو طلبگار ناھي، ڇو ته عدالتون انھن عورتن جو اعتماد تباھ ڪيون ويٺيون آھن، ججن جي حيثيت ھاڻ پگھار دار پٽيوالي کان وڌيڪ ڪجھ به ناھي. اسانجي غلط فھمي ھوندي ته پاڻ ان کي نظام جي کوٽ ڏسون ٿا، جڏھن ته مان مڪمل اعتماد ۽ تاريخي دليلن جي آڌار تي دعوا ڪيان ٿو ته دراصل اھو ئي انھن عدالتن ۽ ھن نظام جو حقيقي مقصد آھي ته عوام کي مسلسل ڏڦيڙ ۾ رکيو وڃي جيڪو ھو بلڪل ڪري رھيا آھن ۽ عورتن تي ٿيندڙ جبر سڌي ريت ان پاليسي سان جڙيل آھي.
ھن نظام سماج جي اَڻٽُٽ حصي يعني عورتن جي اھميت کي گھٽائي فقط گھر تائين محدود ڪرڻ جي مسلسل پئي ڪوشش ڪئي آھي. ايئن ڪرڻ لاءِ مذھب ته ڪڏھن ثقافت يا قديم قبيلائي نظام کي ھَٿي ڏئي پئي ڪئي آھي جنھن ۾ عورت کي ذاتي ملڪيت ڏيکاري کانس انسانن وارا سمورا حَق کسيا ويا آھن. سماج جي انتھائي اھم پرت سان اھڙو سلوڪ اسان کي انسانيت جي زمري مان ٻاھر ڪڍيو ڇڏي ٿو جو پاڻ ھڪ انسان کي فقط سندس جنس جي بنياد تي قانوني ۽ اخلاقي دائره ڪارن کان ٻاھر ڪڍي اڇليو ڇڏيون. ٻيو ته جنسي تشدد جڏھن ذاتي معاملو ڪري ليکيو وڃڻ لڳي ته سمجھڻ جي ڳالھ آھي پنھنجو سماج ان جبر جي انتھا تي پُڳل آھي.
جنس جي بنياد تي ٿيندڙ جبر تمام ڏکي موڙ تي اچي پھچندو آھي جڏھن ۽ ڇا ڪارڻ ته ان کي ذاتي معاملي جي ذمري ۾ اچي بيھاريو وڃي ٿو. مطلب ته ان جبر کي ذاتيات تائين محدود ڪري سياست جي دائره ڪار ۽ مباحثن کان ٻاھر ڪڍيو وڃي ٿو جنھن سبب جبر جو شڪار ٿيندڙ فرد جسماني تشدد سان گڏ نفسياتي جنگ جو شڪار به ٿئي ٿو. پر اھو معاملو اتي نٿو کُٽي. مثال طور، زال تي تشدد ڪندڙ مرد جو معاملو صرف نفسياتي ناھي يا غير انساني روين جو معاملو ناھي، ڇو ته ٻنھي فردن جون سماج اندر ڪي ڄاڻايل شناختون آھن، جن شناختن سان گڏ مٿن ھڪڙيون طئه شُدا زميواريون اچن ٿيون، ٻنھين جا مختلف مرتبا ۽ ڪم ڪرڻ جا الڳ الڳ ڍانچا آھن. اھو نظام پاران طئه ڪيل سماج کي قابُو ڪرڻ لاءِ ھٿرادُو ڍانچو آھي جنھن کي تڪميل ڏيڻ لاءِ تشدد جي مدد ورتي وڃي ٿي. ٻيو اھو ته ھي جبر به فقط ھيٺين طبقي لاءِ آھي. حراساني، اغواڪاري، ريپ ھميشه ھيٺين يا محڪوم طبقي جي فردن سان ٿيندو، نه ڪي حڪمران طبقي سان باوجود ان جي جو سماج ساڳيو ئي آھي، ڇو ته سماج ۾ ھڪڙي وڏي دراڙ آھي، جنھن کي اسين طبقاتي تضاد چئون ٿا. اھا ئي منھنجي خيال جي ھڪڙي دليل به آھي ته صنفي جبر جو مسئلو قومي ۽ طبقاتي سوالن سان سڌيءَ ريت جُڙيل آھي ڇو ته عورتن تي ٿيندڙ جبر صرف ھڪڙي جنس يا ڪن فردن تي نه پر سموري سماج تي اجتمائي جبر آھي جنھن جو شڪار صرف محڪوم طبقو ئي ٿي ٿو.
ڪروٽيا جي مارڪسسٽ فيمينسٽ ليکڪا ماجا سولر پنھنجي تحقيق (Gendered Violence as an inextricable thread of Capitalism) ۾ لکي ٿي ته ھن نظام اندر سماج جا سمورا پَرت اھڙي نموني ترتيب ڏنل ۽ ھڪ ٻي سان ڳنڍيل آھن جو ھڪڙي جا فيصلا اثر ھيٺ ايندڙ جي رضامندي يا صلاح کان بغير ورتا وڃن ٿا. مطلب صنفي سوال تيستائين حل نٿو ٿي سگھي جيستائين مظلوم طبقو فيصلا سازي جو حصو نٿو ٿي. ھاڻ جيڪڏھن پاڻ پنھنجي ماحول جو جائزو وٺون، ڇا پاڻ کي عورتن جي عملي نمائيندگي ڪٿي به نظر اچي ٿي؟ شروعات ڪجي پوليس جي ٿاڻن کان، ويندي عدالتن تائين. حقيقتون، پوءِ اھي انگن اخرن جي آڌار تي ھجن يا وري مشاھدي جي بنياد تي، سماج جي ڀورا ڀورا ٿيل شڪل جو آئينو اسان جي اڳيان کڻي بيھي رھنديون.
ھاڻ سوال اھو آھي ته پاڻ ڪيستائين نياڻين جي لاشن تي سوڳ ملھائيندا سين. تعليمي ادارا جھنم بڻجي چڪا آھن جنھن ڪري انھن زندگيون ڳڙڪائيندڙ راڪاسن مان نجات ڏيارڻ تمام ضروري آھي. ھي واقعو نه پھريون آھي نه ئي آخري ھوندو، ڇا ڪاڻ ته ھي نظام بيٺل ئي جبر جي پيڙھ تي آھي جنھن ۾ اسان لاءِ پيڙاھ کان سواءِ ٻيو ڪجھ ناھي لکيل. ان نظام مان پاڻ کي، پنھنجن پيارن کي نجات ڏيارڻ لاءِ، ڌرتيءَ کي سُکَ جو ساھ کڻائڻ لاءِ ۽ وڌيڪ پنھنجن پيارن جا ارمانن ڀريا لاشا کڻڻ بند ڪرڻ لاءِ پاڻ سڀني کي اجتماعي طور جدوجھد جو حصو ٿي، منظم طور سياست جو مورچو سنڀالي ھڪ ٻي سان گڏ بيھڻو پوندو، بي آرامي ٿي مستقل آرام ۽ امن جي پرچار جي پنڌ تي نڪرڻو پوندو ڇو ته تاريخ جا جيڪي به پنا انسان ذات جي تجربن سان ڀريل آھن انھن منجهھ ڪنھن به تبديلي جو بغير گڏيل جدوجھد ڪو به ثبوت نٿو ملي، سو اھو ئي پنھنجو آخري ھربو آھي.
