سڄي دنيا مان سفارتي ڪاميابين ۽ مفاهمتي ڪوششن تي واکاڻ حاصل ڪندڙ حڪومت، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي انهن ڪجهه ججن کي نشانو بڻائڻ ۽ سندن حڪومت مخالف روين جي سزا ڏيڻ وارو عمل مڪمل ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن ته حڪومت جي چونڊيل چيف جسٽس يحيٰ آفريدي ججن جي بدلين لاءِ جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جو اجلاس سڏائڻ ۽ لاڳاپيل ججن جي رضامندي کان سواءِ سندن بدلي جي سخت مخالفت ڪئي هئي. اڄ جوڊيشل ڪميشن جو اجلاس جيتوڻيڪ چيف جسٽس جي صدارت هيٺ ٿيو، پر اهڙي نموني انتظام ڪيو ويو جو سندن ئي راءِ کي نظرانداز ڪيو ويو. چيف جسٽس يحيٰ آفريدي اجلاس کان اڳ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس سرفراز ڊوگر جي غير رسمي درخواست تي صلاح ڏني هئي ته 9 ججن مان پنجن کي ٻين هاءِ ڪورٽن ڏانهن موڪلڻ جو ارادو ختم ڪيو وڃي. پر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس به حڪومت کي خوش رکڻ لاءِ هن صلاح کي اهميت نه ڏني ۽ جوڊيشل ڪميشن جو باضابطه اجلاس سڏائڻ لاءِ درخواست داخل ڪري ڇڏي.
چيف جسٽس اهڙي درخواست تي اجلاس سڏائڻ کان پاسو ڪيو ته جيئن هن غير منصفاڻي ڪوشش کي ٽاري سگهجي. پر ان کان پوءِ جوڊيشل ڪميشن جي پنج ميمبرن آئين جي شق 175-اي (22) تحت 7 اپريل تي اجلاس گهرائڻ جي درخواست ڏني. قانون موجب اهڙي درخواست بعد چيف جسٽس پندرهن ڏينهن اندر اجلاس سڏائڻ جا پابند هوندا آهن. تنهن ڪري اهو اجلاس ٿيو ۽ ٽن ”ناپسنديده“ ججن کي ٽن مختلف هاءِ ڪورٽن ڏانهن منتقل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. اجلاس ۾ 12 ميمبرن مان رڳو ٽن مخالفت ڪئي، جن ۾ چيف جسٽس يحيٰ آفريدي، تحريڪ انصاف سان لاڳاپيل بيرسٽر گوهر علي ۽ سينيٽر علي ظفر شامل هئا. پيپلز پارٽي شروع ۾ انهن تبديلين جي مخالفت ڪندي رهي، پر اجلاس ۾ ان جا نمائندا حڪومت سان گڏ ووٽ ڏيڻ لڳا.اجلاس ۾ اسلام آباد جي سينيئر جج جسٽس محسن اختر ڪياني کي لاهور هاءِ ڪورٽ منتقل ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي، جڏهن ته جسٽس ثمن رفعت امتياز کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ جسٽس بابر ستار کي پشاور هاءِ ڪورٽ موڪليو ويو. اصل ۾ پنج ججن جي بدلي جو ارادو هو، جن ۾ جسٽس ارباب طاهر ۽ جسٽس خادم سومرو به شامل هئا، پر آخر ۾ اها تجويز واپس ورتي وئي. ياد رهي ته منتقل ڪيل ججن کي اڳ ئي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ انتظامي قدمن ذريعي اڪيلو ۽ بي اثر بڻايو ويو هو. اهي ٽئي جج انهن ڇهن ججن ۾ شامل هئا جن مارچ 2024 ۾ سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي لکيل کليل خط ۾ عدالتي معاملن ۾ انٽيليجنس ادارن جي مداخلت ۽ ججن کي هراسان ڪرڻ بابت شڪايت ڪئي هئي. بعد ۾ اهي انهن پنجن ججن ۾ به شامل هئا جن جسٽس سرفراز ڊوگر جي تبادلي ۽ سينيارٽي ڏيڻ جي مخالفت ڪئي هئي. ان مخالفت باوجود جسٽس عامر فاروق جي سپريم ڪورٽ وڃڻ بعد جسٽس ڊوگر کي چيف جسٽس بڻايو ويو، ۽ انهن ججن احتجاج طور حلف برداري تقريب ۾ شرڪت نه ڪئي.
جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان اهي بدليون 27هين آئيني ترميم تحت حاصل ڪيل خاص اختيارن هيٺ ڪيون آهن، جنهن موجب ڪنهن به هاءِ ڪورٽ جي جج کي سندس رضامندي کان سواءِ ٻي هاءِ ڪورٽ ۾ منتقل ڪري سگهجي ٿو. اهڙي فيصلي جي مخالفت ڪندڙ جج خلاف سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ ڪارروائي به ٿي سگهي ٿي. جسٽس بابر ستار ۽ ٻين متاثر ججن پنهنجي موقف پيش ڪرڻ جي اجازت گهري، پر ان تي غور نه ڪيو ويو. اهو فيصلو اهڙي وقت ٿيو آهي جڏهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ نون ججن جي کوٽ آهي، تنهن هوندي به ٽن ججن جي تبادلي جي منظوري ڏني وئي ۽ چيف جسٽس کي سندس آئيني راءِ سبب اڪيلو ڪيو ويو.
چيف جسٽس هنن بدلين جي مخالفت ڪندي چيو ته بنا ڪنهن سبب جي ججن کي سندن صوبن ڏانهن موڪلڻ سان وفاقيت متاثر ٿيندي ۽ صوبن ۾ اوپرائپ وڌندي. هن چيو ته اهڙي طريقي سان ججن کي انتظامي عملدار بڻايو ويندو، جنهن سان عدالتي خودمختياري متاثر ٿيندي. سندس اهم دليل اهو هو ته ججن جي بدلي کي سزا طور استعمال ڪرڻ جي روايت قائم نه ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن جج بابت شڪايت آهي ته معاملو سپريم جوڊيشل ڪائونسل ڏانهن موڪليو وڃي، جيئن مناسب آئيني فورم تي فيصلو ٿي سگهي. پر حڪومتي ميمبرن سياسي ضرورتن جي بنياد تي هن راءِ کي نظرانداز ڪيو.
اهي بدليون رڳو ڪجهه ججن تائين محدود نه رهنديون، پر عدليه جي آزادي ۽ ججن جي خودمختياري تي منفي اثر ڇڏينديون. هاڻي يا ته اهڙا جج مقرر ڪيا ويندا جيڪي حڪومت جي مرضي موجب فيصلا ڪن، يا خودمختيار جج به تبادلي جي ڊپ سبب خاموش رهندا. 27هين آئيني ترميم کان پوءِ جوڊيشل ڪميشن ۾ پارلياماني نمائندن کي اڪثريت ملي وئي آهي، جنهن سان ججن جي مقرري ۽ تبادلن جو اختيار عملي طور حڪمران پارٽي وٽ اچي ويو آهي. هاڻي اها روايت به وڌائي پئي وڃي ته چيف جسٽس جي آئيني راءِ کي به نظرانداز ڪيو وڃي.
حڪومت سياسي مقصدن لاءِ ملڪ ۾ عدليه جي آزادي کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، پر ان کي اهو احساس ناهي ته وقت بدلجڻ سان اهو ئي طريقو ان جي خلاف به استعمال ٿي سگهي ٿو. عدليه جي خودمختياري تي حملا ججن جي حيثيت کي گهٽائين ٿا ۽ جمهوريت کي ڪمزور ڪن ٿا.
