اسلام آباد(عوامي آواز نيوز)عالمي مالياتي اداري پاڪستان لاءِ 1.2 ارب ڊالر جي ايندڙ قسط جي منظوري کي نون شرطَن سان مشروط ڪري ڇڏيو آهي، جن تي حڪومت اصولي طور عمل ڪرڻ جي خاطري ڪرائي آهي۔ذريعن موجب آءِ ايم ايف پاران وڌيڪ 11 نيون شرط لاڳو ڪيا ويا آهن، جنهن بعد مجموعي شرطَن جو انگ 75 ٿي ويو آهي۔ذريعن جو چوڻ آهي ته نون شرطَن تحت پيپرا قانونن ۾ اهم تبديليون ڪيون وينديون ۽ سرڪاري ادارن پاران اربين رپين جا ٺيڪا بغير مقابلي ڏيڻ واري روايت ختم ڪئي ويندي. ان حوالي سان قانوني تبديليون سيپٽمبر / 2026 تائين مڪمل ٿيڻ جو امڪان آهي۔توانائي شعبي ۾ سڌارا به پروگرام جو اهم حصو آهن، جن تحت جولاءِ 2026 کان گئس جي اگهن ۾ هر ڇهن مهينن بعد تبديلي ڪئي ويندي، جڏهن ته جنوري 2027 کان بجلي جا اگهه سالياني بنيادن تي ترتيب ڏنا ويندا۔ذريعن موجب مالي سال 2026-27 دوران بجلي ۽ گئس جي اگهن ۾ واڌ اڻٽر قرار ڏني وئي آهي۔وڌيڪ، نون ڍانچيائي معيارن تحت حڪومت خاص اقتصادي علائقن ۽ خاص ٽيڪنالاجي علائقن بابت قانونن ۾ ترميمن تي به اتفاق ڪيو آهي، جنهن تحت انهن علائقن کي ڏنل مالي سهولتون مرحليوار ختم ڪيون وينديون۔ذريعن ٻڌايو آهي ته ايف بي آر۾ آڊٽ ڪيس چونڊڻ لاءِ مرڪزي نظام متعارف ڪرايو ويندو، جڏهن ته نيب آرڊيننس ۾ به تبديليون ڪيون وينديون۔فنانس بل 2026 تحت منافعي تي ٻڌل سهولتن کي لاڳت تي ٻڌل نظام ۾ تبديل ڪيو ويندو ۽ سڀ مالي مراعتون 2035 تائين مڪمل طور ختم ڪرڻ جو هدف مقرر ڪيو ويو آهي۔اهڙي طرح سي پيڪ تحت ڏنل مراعتون به 2035 تائين ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي۔ذريعن موجب اهي سڀ قدم آءِ ايم ايف پروگرام تحت سڌارن واري ايجنڊا جو حصو آهن ۽ انهن تي عملدرآمد ايندڙ قسط لاءِ لازمي قرار ڏنو ويو آهي۔
