خيرپور ضلعي جي ٽنڊو مستي ٿاڻي جي حد ۾ ڳوٺ ٻٽو چانڊيو ۾ جيڪو دل ڏاريندڙ ۽ انسانيت کي شرمائيندڙ واقعو پيش آيو آهي، اهو سڄي سماج جي اخلاقي ڏيوالپڻي ۽ لاقانونيت جو چٽو ثبوت آهي. هڪ نوجوان نياڻي کي ڪارنهن جي الزام هيٺ سوين ماڻهن جي سامهون گوليون هڻي قتل ڪرڻ ۽ پوءِ ان جي وڊيو سوشل ميڊيا تي وائرل ڪرڻ مان ائين ٿو لڳي ڄڻ سنڌ ۾ قانون نالي ڪا شيءِ موجود ئي ناهي ۽ هتان جون عورتون غير محفوظ بڻيل آهن.
روبينا چانڊيو کي جنهن بي رحمي سان قتل ڪيو ويو، اهو منظر ڪنهن به مهذب معاشري لاءِ ناقابلِ برداشت آهي. اکين ڏٺن شاهدن موجب نياڻي مسلسل رحم جي اپيل ڪندي رهي، پنهنجي زندگي بچائڻ لاءِ منٿون ڪندي رهي، پر سوين ماڻهن مان ڪنهن به اڳتي وڌي هن کي بچائڻ جي جرئت نه ڪئي. جڏهن هڪ سماج ۾ انسان جي جان بچائڻ بدران تماشو ڏٺو وڃي ته پوءِ اهڙي سماج جي بقا تي وڏو سوال پيدا ٿئي ٿو. هي واقعو رڳو هڪ خانداني تڪرار يا غيرت جو معاملو نه آهي، جيئن روايتي طور ان کي گهٽ ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي، پر هي هڪ سماجي بيماري آهي، جيڪا ورهين کان وٺي وڌندي ته رهي پر اها ختم ٿيڻ جو نالو ئي نٿي وٺي. ڪارو ڪاري جي نالي تي ٿيندڙ قتل دراصل رياست جي قانوني نظام کي چئلينج آهن. ڇا پاڪستان جو آئين ڪنهن به فرد کي اجازت ڏئي ٿو ته هو پاڻ عدالت بڻجي ڪنهن کي قتل ڪري؟ جيڪڏهن نه، ته پوءِ اهڙا واقعا هر ڀيري ڇو ٿين ٿا؟ روبينا چانڊيو جي ماءُ چوي ٿي ته منهنجي نياڻي کي شادي جي لالچ ڏئي وٺي وڃڻ کان پوءِ واپس آڻي قتل ڪيو ويو. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته واقعو پيش اچڻ کان پوءِ نه رڳو مقامي آبادي جي خاموشي قابلِ مذمت آهي، پر ان سان گڏ انتظامي نااهلي به سامهون اچي ٿي. سوين ماڻهن جي موجودگي ۾ هڪ نياڻي کي قتل ڪيو وڃي ۽ ڪو به قانوني رنڊڪ پيدا نه ٿئي، ان ڳالهه ظاهر ٿئي ٿو ته ناري کي قتل ڪرڻ وقت گڏ هجوم توڙي ڳوٺ وارا ان ئي بيماري ۾ ورتل آهن جنهن جو مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون، ان بيماري جو علاج رڳو قانون جي بالادستي ۽ جوابدارن کي ڪيفر ڪردار تائين پهچائڻ ۾ ئي آهي. سوشل ميڊيا تي وڊيو وائرل ٿيڻ کان پوءِ معاملو جڏهن ميڊيا ۽ حڪومت تائين پهتو، تڏهن صوبائي وزيرن ۽ اعليٰ عدليه طرفان نوٽيس ورتا ويا. اهو هڪ مثبت قدم ضرور آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا هر ظلم کان پوءِ ئي نوٽيس ورتو ويندو؟ ڇا رياست جي مشينري کي واقعي روڪٿام لاءِ اڳواٽ فعال ٿيڻ گهرجي يا صرف واقعي کان پوءِ ردعمل ڏيکارڻو آهي؟
گهرو وزير جي جوابدارن کي ڪيفر ڪردار تائين پهچائڻ واري بيان آجيان ڪجي ٿي پر پاڪستان جي تاريخ شاهد آهي ته اهڙن بيانن کان پوءِ اڪثر ڪيس يا ته دير جو شڪار ٿين ٿا يا وري اثر رسوخ جي ور چڙهي وڃن ٿا. جيڪڏهن هن ڀيري به ساڳيو انجام ٿيو، ته اهو صرف روبينا سان نه پر سڄي معاشري سان وڏو ظلم هوندو. سيشن جج طرفان 48 ڪلاڪن اندر رپورٽ طلب ڪرڻ ۽ پوليس جي ڪارروائيءَ ۾ ڪجهه گرفتارين جو عمل يقينن قانوني نظام جي حرڪت کي ظاهر ڪري ٿو، پر اصل امتحان انهن گرفتارين کي سزا تائين پهچائڻ آهي، نه صرف گرفتاري ڏيکارڻ. پاڪستان ۾ اڪثر اهڙا ڪيس ابتدائي مرحلن ۾ ئي ڪمزور ٿي ويندا آهن، شاهديون غائب ٿي وينديون آهن يا دٻاءُ ۾ اچي ڪيس بدلجي ويندا آهن. اهڙي صورتحال کي روڪڻ لاءِ شفاف عدالتي نگراني انتهائي ضروري آهي.
جيڪڏهن غيرت جي نالي تي عورتن کي قتل ڪرڻ جو سلسلو نه روڪيو ويو ته پوءِ سماج ۾ قانون جو تصور ئي ختم ٿي ويندو. غيرت ڪڏهن به قتل جو جواز نٿي ٿي سگهي. غيرت جيڪڏهن واقعي موجود آهي ته اها انسان جي زندگي بچائڻ ۾ هجڻ گهرجي، نه ته ان کي ختم ڪرڻ ۾. اهڙي واقعي ۾ سڀ کان وڌيڪ افسوسناڪ پهلو تماشائي سماج جو آهي. جڏهن ظلم کي ڏسڻ به معمول بڻجي وڃي، تڏهن سماج جو ضمير مري ويندو آهي. سوين ماڻهن جي موجودگي ۾ هڪ نياڻي جو قتل ٿيڻ ۽ ڪنهن به طرفان مداخلت نه ڪرڻ، هڪ اهڙي ذهنيت کي ظاهر ڪري ٿو جيڪا انتهائي خطرناڪ آهي.
حڪومت، پوليس، عدليه ۽ سول سوسائٽي سڀني کي گڏجي اهو طئي ڪرڻو پوندو ته ڇا پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻي آهي يا هٿيارن ۽ روايتي جبر کي اجازت ڏيڻي آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي سنجيده آهي، ته پوءِ هن ڪيس کي مثال بڻائي مجرمن کي اهڙي سزا ڏيڻي پوندي جيڪا ايندڙ نسلن لاءِ عبرت بڻجي وڃي. َسو هي ڳالهه واضح ڪرڻ ضروري آهي ته روبينا چانڊيو جي رت جو حساب صرف عدالت نه، پر سماج جي ضمير کان به ورتو ويندو. جيڪڏهن اسان هن واقعي کي به ٻين واقعن وانگر وساري ڇڏيو، ته پوءِ ايندڙ روبينا ڪنهن به گهر مان ٿي سگهي
