پاڪستان جهڙي تيل درآمد ڪندڙ ملڪ لاءِ وچ اوڀر جو بحران ڪا نئين ڳالهه ناهي، پر هن ڀيري صورتحال انتهائي سنگين ٿي چڪي آهي۔ هرمز جي سامونڊي رستي جي بندش، آمريڪا، اسرائيل ۽ ايران جي وچ ۾ ڇتي جنگي ڪارواين ۽ عالمي تيل جي فراهمي ۾ خلل پاڪستان کي سڌي طرح متاثر ڪيو آهي۔ انهيءَ بحران جي ڪري شهباز حڪومت پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن ۾ هڪدم 55 رپيا في ليٽر واڌ ڪري ڇڏي آهي، جيڪو اڳ ئي مهانگائي ۽ بيروزگاري جو شڪار عوام تي وڌيڪ بار وجهندو۔ پيٽروليم شين جون قيمتون ڏيڍ مهيني کان به گهٽ عرصي ۾ في ليٽر 147 رپيا 93 پئسا وڌايون ويون آهن ۽ صرف 35 ڏينهن اندر چار ڀيرا قيمتون وڌايون ويون آهن۔ يعني هن مختصر عرصي ۾ حڪومت اربين رپيا عوام کان وصول ڪري چڪي آهي، جڏهن ته پيٽروليم ليوي جي نالي تي موجود ٽيڪس ۾ به في ليٽر 120 رپين جو اضافو ڪيو ويو آهي، جيڪو سراسر ظلم آهي۔ ڇاڪاڻ ته پيٽروليم مصنوعات جي اگهن ۾ اضافي سان يڪدم عام واهپي وارين شين کان ويندي ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن تائين هر شيءِ جي اگهن ۾ خودبخود ڳاٽي ٽوڙ اضافو ٿيو وڃي جنهن سان هر عام شهري لازمي متاثر ٿئي ٿو.
حڪومت پاران هڪ پاسي ورڪ فرام هوم ۽ ڊسٽنس لرننگ جهڙن قدمن تي اصولي فيصلا ٿي رهيا آهن، ته ٻئي پاسي اڳواٽ سستي اگهه تي خريد ڪيل تيل جون قيمتون وڌائي ماڻهن جي چيلهه چٻي ڪئي پئي وڃي۔ هي اهو وقت آهي جو حڪومت ججز، جرنيلن، بيوروڪريسي توڙي وزيرن ۽ مشيرن جي مراعتن تي نظرثاني ڪري، مفت پيٽرول، مفت بجلي، مفت علاج ۽ گهرن جي ڪراين جهڙيون سهولتون فوري طور ختم ڪري، جيئن قومي خزاني تي بار گهٽجي سگهي ۽ عوام کي رليف ملي سگهي۔
حڪومت پاران تازو 04 مارچ تي توانائي بچت ۽ ڪفايت شعاري جي حوالي سان جيڪو اجلاس ٿيو ان ۾ ڪيبنٽ ڪميٽي براءِ انرجي جي بچت لاءِ ورڪ فرام هوم، آن لائين تعليم ۽ ڪار پولنگ جا فيصلا ڪيا ويا۔ خابرو ايجنسين موجب اهي قدم ممڪنه تيل جي کوٽ کي منهن ڏيڻ لاءِ کنيا پيا وڃن، ڇاڪاڻ ته ايران خلاف آمريڪي توڙي اسرائيلي جارحيت جي نتيجي ۾ سعودي عرب ۽ ٻين ذريعن کان تيل جي ترسيل متاثر ٿي سگهي ٿي۔ ڪجهه غير ملڪي اخبارن جي رپورٽن مطابق پاڪستان سعودي عرب کان اضافي تيل جي مدد به وٺي رهيو آهي، پر عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جون قيمتون وڌڻ کان پوءِ هاڻي وري گهٽ ٿيندي نظر اچي رهيون آهن۔ هاڻي سوال اهو آهي ته جڏهن بحران تيل جي درآمد جو آهي ته عوام جي کيسي تي ڌاڙو ڇو هنيو پيو وڃي؟ پيٽرول جي قيمت ۾ 55 رپين ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 55 رپين جي ڳاٽي ٽوڙ واڌ سان ٽرانسپورٽ، ٽيڪسين، بسن ۽ نجي گاڏين جا ڀاڙا وڌي ويندا، خوراڪ جون شيون وڌيڪ مهانگيون ٿي وينديون ۽ غريب ماڻهو لاءِ دال ماني ۽ ڀاڄي خريد ڪرڻ به ڏکيو ٿي ويندو۔ ملڪ ۾ اڳ ئي موجوده حڪمران ٽولي جي گذريل چئن سالن واري حڪمراني جي دور ۾ 45 فيصد ماڻهو غربت جي لڪير کان به هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور آهن جڏهن ته مهانگائي جي شرح اڳ ئي 20 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي، هي اضافو ان کي وڌيڪ وڌائيندو۔
حڪومت جي دعويٰ آهي ته قومي ذخيرا مناسب آهن، پر آءِ ايم ايف سان مشاورت باوجود عوام تي سڌو بار وجهڻ غلط آهي۔ اصل مسئلو حڪومت جي مراعتن جو آهي۔ اعليٰ عدليه جي ججن، فوجي جرنيلن، بيوروڪريسي جي سرڪاري آفيسرن کي هر مهيني 600 ليٽر کان وٺي هزار ليٽر تائين مفت پيٽرول ملندو آهي، جنهن جي قيمت هڪ عام شهري جي پگهار کان به وڌيڪ آهي۔ سرڪاري اعلى عملدارن توڙي وزيرن مشيرن کي اهڙي مُفت واري سهولت ملڻ جي ڪري لکين ليٽر پيٽرول ضايع ٿي رهيو آهي۔ ان کي فوري طور بند ڪيو وڃي ۽ ڪنهن کي به هڪ ليٽر به مفت نه ڏنو وڃي۔ اهڙي طرح مفت بجلي جي ڪوٽا، مفت علاج ۽ سرڪاري گهرن جي مسواڙ به ختم ڪئي وڃي۔ اهي اعلى عملدار توڙي حڪومتي عهديدار جيڪي اڳ ئي لکين رپيا پگهار طور وٺن ٿا۔ صرف اهو ئي نه، پر پارليامينٽ جي ميمبرن ۽ وزيرن جون پگهارون به اربين ۽ کربين رپين تائين پهچي وڃن ٿيون ۽ انهن کي به مفت پيٽرول، مفت بجلي، مفت ٽيليفون، مفت علاج ۽ مفت رهائش جون مراعتون حاصل آهن۔ انهن کي به انهن سهولتن تان دستبردار ٿيڻ گهرجي۔ حقيقت ۾ انهن لاءِ ته اهو سڀ کان وڌيڪ شرمناڪ آهي جو هو عوام جي خدمت بدران انهن جي کيسي تي ڌاڙو هڻي رهيا آهن۔ هن وقت جڏهن ميڊيا رپورٽن موجب وچ اوڀر ۾ آمريڪي شهرين سميت ڪيترن ئي ملڪن جا شهري خليجي ملڪن مان ڪڍيا پيا وڃن۔ اهي ملڪ پنهنجي شهرين لاءِ وسيلا خرچ ڪري رهيا آهن ۽ اخلاص ۽ ايثار سان ڪم ڪري رهيا آهن۔ پاڪستاني حڪومت کي به پنهنجي عوام سان همدردي ڏيکارڻ گهرجي، نه ڪه اڳ ۾ ئي مهانگائي جي گهاڻي ۾ پسجندڙ ماڻهن کي وڌيڪ تڪليف ڏيڻ وارا قدم کڻڻ گهرجن۔
جيڪڏهن واقعي به ملڪ ڪنهن وڏي بحران جو شڪار آهي ته پوءِ وزيرن، پارليامينٽ ميمبرن ۽ سرڪاري آفيسرن جون مراعتون ڇو نه ٿيون ختم ڪيون وڃن؟ حڪمران پنهنجون عياشيون ختم ڪرڻ بدران سير سپاٽن لاءِ روز اربين رپين جا نوان جهاز ڇو وٺي رهيا آهن؟ جيڪڏهن واقعي به هيءَ حڪومت ڪنهن معاشي بحران جو شڪار آهي ته پوءِ کين گهرجي ته سڀ کان پهرين پنهنجا خرچ گهٽائي۔ مثال طور جيڪڏهن سڀني سرڪاري آفيسرن کي مفت پيٽرول ڏيڻ بند ڪيو وڃي ته هر سال اربين رپيا بچي سگهن ٿا۔ فرض ڪيو ته 50 هزار آفيسرن کي هر مهيني 600 ليٽر پيٽرول ملي ٿو ۽ پيٽرول جي قيمت 250 رپيا في ليٽر هجي ته هڪ آفيسر تي هر مهيني لڳ ڀڳ ڏيڍ لک رپيا خرچ ٿين ٿا، يعني سالياني طور 75 ارب رپيا! هي رقم تيل جي درآمد تي خرچ ٿي سگهي ٿي۔اهڙي طرح مفت بجلي جا يونٽ ۽ هائوسنگ الائونس به ختم ڪيا وڃن۔ وزيرن ۽ سرڪاري آفيسرن جي پگهارن تي به مڪمل ٽيڪس لاڳو ڪيو وڃي ۽ ڪا به رعايت نه ڏني وڃي۔ اهي قدم قومي خزاني کي مضبوط ڪندا ۽ عوام کي رليف ڏيندا۔
تاريخ شاهد آهي ته اهڙن بحرانن ۾ ٻين ملڪن جي حڪمرانن پنهنجون مراعتون قربان ڪيون آهن۔ ڪووڊ-19 دوران به ڪيترن ملڪن سرڪاري مراعتون گهٽايون هيون۔ پاڪستان ۾ 2020ع دوران ورڪ فرام هوم جو تجربو ڪامياب رهيو هو، هاڻي وري اهو وقت اچي ويو آهي۔ سوشل ميڊيا تي هر ماڻهوءَ اها ڳالهه ورجائي رهيو آهي ته بحران ۾ سڀ برابر هجن رڳو عوام کي ئي آخر هر ڀيري قرباني جو ٻڪرو ڇو ٿو بڻايو وڃي۔ جيڪڏهن حڪومت پيٽرول جون قيمتون نه وڌائي ۽ مراعتون ختم ڪري ته مهانگائي تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو۔ سعودي مدد ۽ متبادل ذريعا ڳوليا وڃن، پر عوام جو رت چوسڻ صحيح ناهي۔ خزاني ۽ پيٽروليم واري وزير کي فوري قدم کڻڻ گهرجن۔ عوام جون پگهارون، پينشن ۽ سبسڊيون وڌايون وڃن، نه ڪه تيل جون قيمتون وڌائي عام ماڻهوءَ کي جيئري دفن ڪرڻ وارا ظالماڻا قدم کڻي عوام کي هن سموري نظام ۽ اشرافيه توڙي حڪمران ٽولي خلاف بغاوت تي مجبور ڪيو وڃي. ڇاڪاڻ ته تيل جي بحران جو حل مراعتن جو خاتمو آهي، نه ڪه عوام تي ٽيڪس وڌائڻ۔ حڪومت ٻڌي ته بهتر، نه ته عوام جو غم ۽ غصو وڌندو.
