اڳوڻي وزيراعظم ۽ باني پاڪستان تحريڪ انصاف عمران خان جي طبي معائني بابت نئون مطالبو سامهون اچڻ کانپوءِ ملڪ ۾ سياسي ۽ قانوني بحث ٻيهر تيز ٿي ويو آهي۔ هڪ پاسي پاڪستان تحريڪ انصاف شفاف ۽ گڏيل طبي جائزي تي زور ڏئي رهي آهي، جڏهن ته ٻئي پاسي حڪومت قانوني طريقيڪار ۽ سرڪاري ميڊيڪل بورڊ جي بالادستي جو موقف اختيار ڪري رهي آهي۔ ان سڄي صورتحال سبب معاملو صرف هڪ طبي رپورٽ تائين محدود نه رهيو آھي پر اعتماد، انساني حقن ۽ سياسي استحڪام جو سوال بڻجي چڪو آهي۔
پاڪستان تحريڪ انصاف جو چوڻ آهي ته باني پي ٽي آءِ جو طبي معائنو خاندان جي موجودگي ۽ پارٽي پاران تجويز ڪيل ذاتي ۽ مستند ڊاڪٽرن جي نگراني ۾ ڪرايو وڃي، جيئن صحت بابت ڪنهن به قسم جي ابهمي يا شڪ شبهي کي ختم ڪري سگهجي پارٽي اڳواڻن موجب ھڪطرفو سرڪاري طبي معائنو بنيادي انساني حقن ۽ جيل قانونن جي روح جي ابتڙ آهي۔ سندن دليل آهي ته هر قيدي کي پنهنجي طبي حالت بابت مڪمل آگاهي ۽ اعتماد وارن ڊاڪٽرن تائين رسائي جو حق حاصل آهي، تنهن ڪري باني پي ٽي آءِ جي صحت بابت ڪا به رازداري يا اڻپوري معلومات قبول نه ڪئي ويندي۔
ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا تي عمران خان جي اک بابت خبرون گردش ڪنديون رهيون، جن ۾ 85 سيڪڙو نظر متاثر ٿيڻ جون دعوائون پڻ شامل هيون ان پس منظر ۾ پي ٽي آءِ جو اصرار آهي ته هڪ گڏيل ميڊيڪل بورڊ، جنهن ۾ سرڪاري ۽ نجي ماهرھجن جيڪو ان مسئلي کي ڏسي
حڪومتي موقف کي وفاقي وزير اطلاعات عطا الله تارڙ واضح ڪيو آهي ته عمران خان جي اکين جي وڌيڪ جاچ ڪرائي ويندي ۽ ماهرنِ امراضِ چشم خاص طبي اداري ۾ علاج ڪندا۔ هن چيو ته معائني جي تفصيلي رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي ويندي ۽ بي بنياد قياس آرائين کان پاسو ڪرڻ گهرجي۔
سندس مطابق عمران خان جي اک ۾ مسئلو ضرور آهي، پر ڪا جاني خطري واري ڳالهھ ناهي۔ هن سوال اٿاريو ته 85 سيڪڙو نظر وڃڻ جي دعويٰ ڪٿي ۽ ڪهڙي بنياد تي ڪئي وئي؟ پمز جي رپورٽ ۾ اهڙي ڪنهن سنگين صورتحال جو ذڪر موجود ناهي حڪومت جو اھو به موقف آهي ته جيل ضابطا سڀني قيدين لاءِ هڪجههڙا آهن ۽ ڪنهن خاص قيدي لاءِ الڳ انتظام ڪرڻ انتظامي ۽ قانوني سوال پيدا ڪري سگهي ٿو، البته انساني همدردي تحت ضروري سهولتون مُهيا ڪيون پيون وڃن جڏھن ته ٻئي پاسي پارلياماني معاملن واري وفاقي وزير ڊاڪٽر طارق فضل چوڌري پڻ اعلان ڪيو ته صحت کي نظر ۾ رکندي عمران خان کي جيل مان اسپتال منتقل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ۽ مڪمل شفافيت لاءِ ميڊيڪل بورڊ جوڙيو پيو وڃي۔
وڪيل سلمان صفدر جي رپورٽ پيش ٿيڻ کانپوءِ سپريم ڪورٽ آف اسلام آباد اڊيالا جيل اختيارين کي هدايت ڪئي آھي ته عمران خان کي پنهنجي پٽن سان ڳالهائڻ جي سهولت مُهيا ڪئي وڃي حڪم تي عمل ڪندي عمران خان جو قاسم ۽ سليمان سان ٽيليفونڪ رابطو ڪرايو ويو، جيڪو لڳ ڀڳ اڌ ڪلاڪ جاري رهيو۔ جيل انتظاميا تصديق ڪئي ته عدالتي حڪم هيٺ اها سهولت مُهيا ڪئي وئي۔ ھوڏانھن عمران خان جي ڀيڻ عليمه خان پڻ تصديق ڪئي ته ڳالهه ٻولهھ ٿي چڪي آهي ۽ هاڻي خاندان فوري طبي علاج جو منتظر آهي، جيڪو سندن خواهش مطابق نجي اسپتال ۾ ذاتي ڊاڪٽرن جي نگراني هيٺ ٿيڻ گهرجي۔ٻئي طرف
سياست ۾ هن معاملي تي گرما گرمي وڌي وئي آهي تيئن صدر پاڪستان آصف علي رزداري پنهنجي خطاب ۾ چيو آھي ته ماڻھو ڏيڍ سال جيل ڪاٽڻ تي روئي رھيا آھن مون چيو ھو ٻن سالن کان پوءِ جيل پڇندوآھي پر مون 14 سال ڊگهو عرصو جيل ڪاٽيو آهي ۽ سياسي جدوجهد ۾ صبر ۽ حوصلو اهم هوندو آهي۔ ٻئي پاسي اپوزيشن سان تعلق رکندڙ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ميمبرن پارليامينٽ هائوس اندر ڌرڻو هنيو ۽ عمران خان کي فوري اسپتال منتقل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو۔ صحافين جي ڪوريج تي پابندي ۽ پارليامينٽ اندر ڇڪتاڻ سبب صورتحال وڌيڪ حساس بڻجي وئي۔
خيبرپختونخواه جي وڏي وزير پاران پڻ سوشل ميڊيا تي بيان جاري ڪندي چيو آھي ته عمران خان جي صحت تي سياست نه ٿيڻ گهرجي، جڏهن ته ڪارڪنن کي پرامن احتجاج جاري رکڻ جي هدايت ڪئي وئي۔ هن دعويٰ ڪئي ته علاج ۾ دير سان نقصان ٿي سگهي ٿو ۽ فوري قدم ضروري آهن ڏٺو وڃي ته هي معاملو هاڻي رڳو هڪ طبي معائني تائين محدود نه رهيو آهي، بلڪه قانون، انساني حقن، سياسي اعتماد ۽ رياستي اختيارن جي وچ ۾ توازن جو امتحان بڻجي ويو آهي۔ هڪ پاسي پي ٽي آءِ “ڪو به سمجھوتو نه ڪرڻ” جو اعلان ڪندي مڪمل شفافيت جو مطالبو ڪري رهي آهي، ته ٻئي پاسي حڪومت قانوني فريم ورڪ اندر رهندي ڪارروائي ڪرڻ تي زور ڏئي رهي آهي۔
ممڪن حل شايد اهڙي گڏيل مئڪنزم، جتي سرڪاري ۽ نجي ماهرن تي ٻڌل ميڊيڪل بورڊ شفاف رپورٽ جاري ڪري، عدالت جي نگراني برقرار رهي ۽ سڀني ڌرين کي اعتماد ۾ ورتو وڃي۔ صحت جهڙي حساس معاملي کي سياسي تڪرار کان مٿانهون رکڻ ئي قومي مفاد ۾ بهتر قدم ثابت ٿي سگهي ٿو۔
اڳوڻي وزيراعظم ۽ باني پاڪستان تحريڪ انصاف عمران خان جي طبي معائني بابت نئون مطالبو سامهون اچڻ کانپوءِ ملڪ ۾ سياسي ۽ قانوني بحث ٻيهر تيز ٿي ويو آهي۔ هڪ پاسي پاڪستان تحريڪ انصاف شفاف ۽ گڏيل طبي جائزي تي زور ڏئي رهي آهي، جڏهن ته ٻئي پاسي حڪومت قانوني طريقيڪار ۽ سرڪاري ميڊيڪل بورڊ جي بالادستي جو موقف اختيار ڪري رهي آهي۔ ان سڄي صورتحال سبب معاملو صرف هڪ طبي رپورٽ تائين محدود نه رهيو آھي پر اعتماد، انساني حقن ۽ سياسي استحڪام جو سوال بڻجي چڪو آهي۔
