نيشنل اليڪٽرڪ پاور ريگيوليٽري اٿارٽي (نيپرا) پاران ملڪ ۾ سولر صارفين لاءِ نيٽ ميٽرنگ جي جڳهه تي جيڪو نيٽ بلنگ جي نئين پاليسي متعارف ڪرائي آهي تنهن تي سخت تنقيد ٿيڻ لڳي آهي جنهن جو نوٽيس وٺندي وزيراعظم شهباز شريف به چيو آهي ته نيپرا کي نئين پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ جو چئبو. حڪومت جي اتحادي جماعت پ پ به نئين ميٽرنگ پاليسي تي اعتراض اٿاريو آهي ۽ ڄاڻايو آهي ته ان نئين پاليسي سان سستي بجلي پيدا ڪندڙن کي نقصان ڏنو پيو وڃي. پ پ اڳواڻ شيري رحمان جو چوڻ آهي ته نيپرا جا نوان قاعدا، صاف ۽ سستي بجلي مهيا ڪندڙ شهرين کي سزا ڏيڻ جي برابر آهي. چوڻ وارا چون ٿا ته حڪومت سولر استعمال ڪندڙن جو سک ڦٽائي ڇڏيو آهي.
ملڪ ۾ جڏهن بجليءَ جا اگهه مسلسل وڌندا رهيا، لوڊشيڊنگ معمول بڻجي وئي ۽ روايتي توانائي ذريعن تي دارومدار وڌندو ويو، تڏهن هزارين گهرن ۽ ننڍن ڪاروبارن لاءِ سولر انرجي هڪ اميد بڻجي سامهون آئي. حڪومت به ڪجهه سالن اڳ تائين قابلِ تجديد توانائي جي حوصلا افزائي ڪندي نظر آئي ۽ نيٽ ميٽرنگ جهڙي پاليسي متعارف ڪرائي وئي، جنهن تحت سولر صارف پنهنجي ضرورت کان وڌيڪ پيدا ڪيل بجلي نيشنل گرڊ کي وڪڻي سگهندا هئا. پر هاڻي جڏهن نيٽ ميٽرنگ کي محدود يا عملي طور ختم ڪرڻ جا قدم کنيا ويا آهن، تڏهن اهو سوال شدت سان اڀري رهيو آهي: آخر ڇو؟ ڇا هي فيصلو واقعي قومي مفاد ۾ آهي يا وري توانائي شعبي جي اندروني بحرانن کي لڪائڻ جي ڪوشش؟
نيٽ ميٽرنگ جو بنيادي تصور سادو هو ته جيڪڏهن ڪو شهري پنهنجي ڇت تي سولر پينل لڳائي بجلي پيدا ڪري ٿو ۽ اها پيداوار سندس استعمال کان وڌيڪ آهي، ته اها اضافي بجلي گرڊ ۾ شامل ٿيندي ۽ صارف کي ان جو مالي فائدو ملندو. هيءَ پاليسي ٽن سببن جي ڪري اهم هئي: گرڊ تي دٻاءُ گهٽائڻ، قابلِ تجديد توانائي جي واڌ، شهري سيڙپڪاري کي همٿائڻ، انهيءَ نظام تحت هزارين مڊل ڪلاس خاندانن وڏي سيڙپڪاري ڪري سولر سسٽم لڳايا. هنن اها سيڙپڪاري ان اعتماد سان ڪئي ته حڪومتي پاليسي مستحڪم رهندي ۽ هو ڪجهه سالن ۾ پنهنجي خرچ ڪيل رقم واپس حاصل ڪري سگهندا. پوءِ پاليسي ڇو تبديل ٿي؟
سرڪاري موقف موجب، نيٽ ميٽرنگ سبب بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين (DISCOs) کي مالي نقصان ٿي رهيو هو. چون ٿا ته جيڪي صارف ڏينهن جو اضافي بجلي گرڊ ۾ ڏين ٿا، اهي رات جو يا گهٽ پيداوار وقت گرڊ مان بجلي وٺن ٿا، جنهن سان نظام ۾ توازن جو مسئلو پيدا ٿئي ٿو.
ٻيو دليل اهو ڏنو ويو ته ”ڪراس سبسڊي“ جو نظام متاثر ٿي رهيو آهي؛ يعني جيڪي سولر صارف گهٽ بل ادا ڪن ٿا، انهن جو بار ٻين صارفين تي پوي ٿو.
پر سوال اهو آهي ته ڇا هي مسئلو پاليسي ختم ڪرڻ سان حل ٿيندو؟ يا وري هي مسئلو توانائي شعبي جي گهري بحرانن جو نتيجو آهي. حقيقت اها آهي ته ملڪ جو توانائي شعبو سالن کان گردشي قرض، مهانگن معاهدن، ۽ انتظامي نااهليءَ جو شڪار رهيو آهي. بجلي پيدا ڪندڙ خانگي ڪمپنين سان ٿيل معاهدا اهڙا آهن، جن تحت حڪومت کي بجلي وٺي يا نه وٺي، ادائيگي ڪرڻي پوي ٿي. انهن “ڪيپيسٽي چارجز” سبب اربين رپيا هر سال ادا ڪيا وڃن ٿا. ٻيو سوال اهو آهي ته ڇا انهن معاهدن تي نظرثاني ڪرڻ بدران آسان رستو چونڊيو ويو؟ ڇا سولر صارفين کي نشانو بڻائڻ دراصل ان ناڪام پاليسيءَ جو نتيجو آهي، جنهن ۾ مهانگي فرنس آئل ۽ ڪوئلي تي ٻڌل منصوبا ترجيح بڻيا رهيا؟ هزارين شهري پنهنجي خرچ تي صاف توانائي پيدا ڪري رهيا آهن، ته ان کي حوصلا افزائي ملڻ گهرجي يا سزا؟
سو پنهنجو خيال اهو آهي ته نيٽ ميٽرنگ ختم ڪرڻ يا ان کي محدود ڪرڻ جو سڀ کان وڏو اثر اعتماد تي پوندو. توانائي جهڙي شعبي ۾ سيڙپڪاري ڊگهي مدي لاءِ ڪئي ويندي آهي. جيڪڏهن پاليسيون هر چند سالن ۾ بدلجنديون رهنديون ته نه صرف مقامي صارف، پر بين الاقوامي سيڙپڪار به محتاط ٿي ويندا. سوال رڳو سولر پينلن جو ناهي، سوال اهو آهي ته ڇا حڪومت پنهنجي واعدن تي قائم رهندي؟ جيڪڏهن هڪ پاليسيءَ جي بنياد تي ماڻهن اربين رپين جي سيڙپ ڪئي ۽ پوءِ اوچتو ضابطا بدلجي ويا، ته اهو مستقبل ۾ ڪنهن به سڌاري لاءِ رڪاوٽ بڻجي سگهي ٿو.
نيٽ ميٽرنگ جهڙيون پاليسيون دراصل ان عالمي لاڙي جو حصو هيون، جتي شهري سطح تي صاف توانائي جي پيداوار کي هٿي ڏيڻ آهي. جيڪڏهن هاڻي ان کي محدود ڪيو وڃي ٿو ته اهو ماحولياتي واعدن سان به ٽڪراءُ ۾ ايندو. جڏهن ته حڪومت وٽ مڪمل خاتمي بدران ڪيترائي متبادل موجود هئا:
خريداري جي شرح ۾ تدريجي تبديلي، نئين ۽ پراڻن صارفين لاءِ الڳ پاليسي، گرڊ کي جديد بڻائڻ ۾ سيڙپ، اسٽوريج ٽيڪنالاجيءَ کي هٿي ڏيڻ وغيره، پر لڳي ٿو ته مسئلي جو آسان ترين حل اختيار ڪيو ويو: خرچ گهٽائڻ لاءِ سولر صارفين تي پابندي. اهو به دليل ڏنو وڃي ٿو ته سولر سسٽم لڳائڻ وارا گهڻو ڪري مڊل ۽ اپر مڊل ڪلاس آهن، تنهن ڪري سندن سبسڊي ختم ڪرڻ سان ”برابري“ پيدا ٿيندي. پر سوال اهو آهي ته ڇا نااهليءَ جي قيمت هميشه صارف ئي ڀريندو، جيڪڏهن ورهائيندڙ ڪمپنيون بجلي چوري روڪڻ ۾ ناڪام آهن، لائين لاسز گهٽائڻ ۾ ڪامياب ناهن، ۽ معاهدا غير متوازن آهن، ته ان جو بار انهن تي ڇو وڌو وڃي جيڪي نظام تي بار گهٽائي رهيا هئا؟
توانائي پاليسي صرف معاشي مسئلو ناهي، اهو وفاقي ڍانچي سان به ڳنڍيل آهي. ڪيترن صوبن ۾ سولر انرجي مقامي سطح تي بجلي بحران جو حل بڻجي رهي هئي. جيڪڏهن مرڪزي سطح تي اهڙيون پاليسيون محدود ٿينديون ته صوبائي خودمختياري ۽ توانائي جي متبادل ذريعن بابت به بحث اڀري سگهي ٿو. سو نيٽ ميٽرنگ ختم ڪرڻ جو فيصلو محض هڪ ٽيڪنيڪل تبديلي ناهي؛ اهو رياستي ترجيحن جو عڪس آهي. ڇا اسان مرڪزي، مهانگي ۽ فرسوده نظام کي بچائڻ لاءِ شهري سطح تي ٿيندڙ مثبت تبديلي روڪي رهيا آهيون؟
سولر صارفين کي ”مسئلو“ قرار ڏيڻ سان شايد عارضي مالي دٻاءُ گهٽجي وڃي، پر ڊگهي مدي ۾ اهو قدم توانائي شعبي جي سڌارن کي پوئتي ڌڪي سگهي ٿو. حڪومت لاءِ ضروري آهي ته هو شفاف انداز ۾ انگ اکر عوام سامهون رکي، حقيقي مالي اثر واضح ڪري، ۽ اسٽيڪ هولڊرز سان مشاورت ڪري. توانائي جهڙو اهم شعبو اوچتين ۽ هڪطرفي فيصلن جو متحمل نٿو ٿي سگهي.
