پاڪستان جو بحري شعبو، جيڪو ملڪ جي عالمي واپار جي شهه رڳ آهي، هن وقت انتهائي خطري واري موڙ تي بيٺو آهي. جيتوڻيڪ فيڊرل بورڊ آف ريوينيو (ايف بي آر) جو مڪمل ڊجيٽل، شفاف ۽ انساني مداخلت کان پاڪ ٽيڪس نظام جو تصور قابلِ تعريف آهي، پر غير مقيم پرڏيهي جهاز مالڪن لاءِ نيشنل ٽيڪس نمبر (اين ٽي اين) حاصل ڪرڻ ۽ آئرس (IRIS) پورٹل ذريعي گوشوارا جمع ڪرائڻ جي تازين شرطن اڻڄاتل طور تي انهي واپار جو ساهه گھٽائي سگهن ٿيون، جنهن کي سولو بڻائڻ مقصد آهي.
هن تڪرار جو بنياد عالمي جهاز راني جي آپريشنز، خاص طور تي ڪنٽينر لائينر ۽ ٽرامپ (Tramp) جهازن جي وچ ۾ بنيادي فرق کي نه سمجهڻ آهي. جتي لائينر جهاز مستقل رستن ۽ ڊگهي مدي واري مقامي نمائندگي سان هلن ٿا، اتي ٽرامپ جهاز (جهڙوڪ بلڪ ڪيريئر، ٽينڪر وغيره) سمنڊ جا خانه بدوش هوندا آهن. اهي اڪثر رڳو هڪ ئي سفر (Single Voyage) لاءِ ڀاڙي تي ورتا ويندا آهن ۽ مقامي ايجنٽ سان انهن جو تعلق 30 ڏينهن اندر شروع ٿي ختم ٿي ويندو آهي.
ايف بي آر جي نئين هدايت انهن عارضي پرڏيهي ادارن کي پاڪستان ۾ رجسٽر ٿيڻ تي مجبور ڪري ٿي، اهڙو عمل جنهن جو دنيا ۾ ٻيو ڪٿي به مثال نٿو ملي. پاڪستان شپ ايجنٽس ايسوسي ايشن (PSAA) ۽ فيڊريشن آف پاڪستان چيمبرز آف ڪامرس اينڊ انڊسٽري (FPCCI) صحيح نموني خطري جي گهنٽي وڄائي آهي ۽ خبردار ڪيو آهي ته اهڙا هڪ طرفا قدم درآمدات ۽ برآمدات ۾ مڪمل جمود جو سبب بڻجي سگهن ٿا.
عملي رنڊڪون
ٽرامپ جهاز لاءِ ايف بي آر جي آئرس تي ٻڌل گهرج عملي طور ناممڪن آهي. مثال طور، جيڪڏهن ڪنهن جهاز جي نمائندگي هڪ سفر لاءِ ايجنٽ الف ڪري ٿو، ته هو مالڪ جو اين ٽي اين ۽ لاگ ان حاصل ڪري ٿو، جيڪو سندس پنهنجي رابطا نمبر سان ڳنڍيل هوندو آهي. جيڪڏهن ساڳيو جهاز ڪجهه مهينن بعد ڪنهن ٻئي چارٽرر وسيلي ايجنٽ به وٽ اچي ٿو، ته ايجنٽ وٽ موجوده اڪائونٽ تائين رسائي جو ڪو به ذريعو نه هوندو. اهو انتظامي تعطل لازمي طور پورٽ ڪليئرنس (PC) ۾ دير جو سبب بڻجندو، جنهن سان جهاز بندرگاهن تي بيهي رهندا ۽ وڏا جرمانا (Demurrage) لاڳو ٿيندا.
ان کان سواءِ، ڪيترن ئي درآمدي جهازن جو سئو سيڪڙو ڀاڙو اڳ ۾ ئي ٻاهرين ملڪ ادا ڪيو وڃي ٿو، جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته پاڪستان اندر ڪا به ٽيڪس لائق ٽرانزيڪشن ئي نه ٿي. هڪ پرڏيهي اداري کي رڳو نل (NIL) ريٽرن لاءِ رجسٽر ٿيڻ تي مجبور ڪرڻ بيوروڪريٽڪ زيادتي جي اهڙي مثال آهي، جيڪا حڪومت جي پنهنجي آسان ڪاروبار (Ease of Doing Business) پاليسي جي ابتڙ آهي.
مشاورت جو فقدان
اها انتهائي ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي ته هي نئون طريقو صنعت جي لاڳاپيل ڌرين سان بامعنيٰ مشاورت کان سواءِ تيار ڪيو ويو آهي. خود ايف بي آر اندر به هن معاملي بابت ابهم موجود آهي. رپورٽن موجب، ايف بي آر جي پنهنجي ممبر پاليسي تسليم ڪيو آهي ته انهن کي ڪو اهڙو قانون نه مليو آهي، جنهن تحت غير مقيم پرڏيهي جهاز مالڪن کان اين ٽي اين رجسٽريشن جو مطالبو ڪري سگهجي. ان جي باوجود، ڪراچي ۾ ڪارپوريٽ ٽيڪس آفيس وفاقي ٽيڪس محتسب (FTO) جي انهن سفارشات کي نظرانداز ڪندي هن فيصلي تي عملدرآمد ڪري ڇڏيو، جيڪي شپنگ ايجنٽن جي حق ۾ ڏنل هيون.
اڳتي وڌڻ جو عملي رستو
شپنگ انڊسٽري ڊجيٽلائيزيشن جي خلاف ناهي. پاڪستان شپ ايجنٽس ايسوسي ايشن هڪ مناسب جهاز جي لحاظ کان (Ship-Specific) ٽيڪس فائلنگ سسٽم جي تجويز ڏني آهي. انفرادي مالڪ کي رجسٽر ڪرڻ بدران ٽيڪس فائلنگ جهاز جي مخصوص سفر جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. اهو ئي طريقو آهي جيڪو ڏهاڪن کان ڪاميابي سان هلندو پيو اچي. مقامي ايجنٽ، هڪ لائسنس يافته اداري طور، اڳ ئي غير مقيم مالڪ جي طرفان واجب الادا ٽيڪس ادا ڪرڻ جي قانوني ذميواري کڻي ٿو.
ڪنهن به خود پيدا ڪيل بحري بحران کان بچڻ لاءِ هيٺيان قدم لازمي آهن:
پراڻي نظام جي بحالي: پورٽ ڪليئرنس لاءِ اڳوڻو مينول يا اي- پورٽل فائلنگ نظام ان وقت تائين بحال ڪيو وڃي، جيستائين گڏيل مشاورت سان ڪو نئون ڊجيٽل فريم ورڪ تيار نه ٿئي. واضح رهنمائي: ايف بي آر کي پنهنجي سافٽ ويئر ڍانچي ۾ ڊگهي مدي وارن لائينر جهازن ۽ سفر جي بنياد تي هلندڙ ٽرامپ آپريٽرز جي وچ ۾ صاف فرق رکڻ گهرجي.
ڌرين سان مڪالمو: ايف بي آر، پاڪستان شپ ايجنٽس ايسوسي ايشن ۽ بحري اختيارين وچ ۾ اعليٰ سطح جو اجلاس سڏايو وڃي، ته جيئن ڊجيٽل هدفن کي عالمي بحري اصولن سان هم آهنگ بڻائي سگهجي.پاڪستان عالمي شپنگ لائينن لاءِ مشڪل ملڪ بڻجڻ جو متحمل نٿو ٿي سگهي. ڊجيٽلائيزيشن جي ڊوڙ ۾ اهو يقيني بڻائڻو پوندو ته اسين واپار لاءِ پُل تعمير ڪريون پيا، نه ڪي اهڙيون بيوروڪريٽڪ رڪاوٽون، جيڪي اسان جي بندرگاهن کي خالي ۽ معيشت کي منجمند ڪري ڇڏين.
(اليکڪ: يڊووڪيٽ هاءِ ڪورٽ ريسرچ ايسوسي ايٽ، قومي ادارو براءِ بحري مامرا)
