اسلام آباد(بيورو)ناڻي واري وزارت آءِ ايم ايف پروگرام تحت جاري سڌارن بابت وضاحت ڪندي چيو آهي ته ميمورنڊم آف اڪنامڪ اينڊ فنانشل پاليسين ۾ شامل قدم ڪي نوان شرطون ناهن، جاري ڪيل بيان موجب آءِ ايم ايف جي اهم ڪنٽري پاليسي فريم ورڪ ۾ ڪا به نئين \ڳالهه شامل ناهي ڪئي وئي، پروگرام ۾ شامل قدم اڳ ئي طئي ٿيل سڌارن واري ايجنڊا جو تسلسل آهن، جيڪي مرحليوار لاڳو ڪيا پيا وڃن۔بيان ۾ چيو ويو آهي ته ايڪسٽينڊڊ فنڊ فيسيلٽي (EFF) هڪ طئي ٿيل وچولي مدي واري سڌارن جي حڪمتِ عملي جي عڪاسي ڪري ٿي، جنهن ۾ شامل ڪيترين ئي سڌارن تي حڪومت اڳ ئي عملدرآمد ڪري رهي آهي۔وزارتِ خزانه موجب سرڪاري ملازمن جي اثاثن جا گوشوارا ظاهر ڪرڻ جو معاملو مئي 2024 کان ئي اي ايف ايف جو حصو هو، جڏهن ته سول سرونٽس ايڪٽ 1973 ۾ ترميم کان پوءِ موجوده ڍانچائي هدف هڪ منطقي اڳڀرائي آهي۔وزارت جو چوڻ آهي ته صوبائي اينٽي ڪرپشن ادارن کي مالي ڄاڻ تائين رسائي ڏيڻ AML / CFT سڌارن جو حصو آهي، ۽ اهي سڌارا شروعات کان ئي پروگرام ۾ شامل آهن۔ساڳي طرح حڪومت پرڏيهه مان ايندڙ رقم (ترسيلاتِ زر) وڌائڻ لاءِ غير رسمي ذريعن جي همت شڪني ڪئي آهي۔ انهن ڪوششن جي نتيجي ۾ مالي سال 2025 دوران ترسيلاتِ زر ۾ ساليانو بنياد تي 26 سيڪڙو واڌ ٿي آهي، جڏهن ته مالي سال 2026 ۾ ترسيلاتِ زر ۾ 9 سيڪڙو واڌ جي اميد ڪئي پئي وڃي۔ حڪومت اسٽيٽ بئنڪ سان گڏجي ترسيلاتِ زر جي لاڳت گهٽائڻ لاءِ پڻ ڪوششون ڪري رهي آهي۔وزارت جو چوڻ آهي ته شوگر سيڪٽر ۾ سڌارا حڪومتِ پاڪستان جو پنهنجو قدم آهن۔ وزيراعظم آفيس توانائي واري وزير جي سربراهي ۾ هڪ ٽاسڪ فورس جوڙي آهي، جيڪا صوبن سان صلاح مشوري بعد سفارشون تيار ڪري رهي آهي۔
