اسلام آباد (مطيع الله جان) پاڪستان جي عدليا پنهنجي تاريخي آئيني بحران مان گذري رهي آهي، جتي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چار ججن 27 هين آئيني ترميم ۽ سپريم ڪورٽ ۾ وفاقي آئيني عدالت جي قيام کي سڌو سنئون چئلينج ڪيو آهي. ججن جو خيال آهي ته اهي قدم هڪ منظم حڪومتي حڪمت عملي جو حصو آهن جنهن جو مقصد عدليا جي آزادي کي ڪمزور ڪرڻ، ججن کي ايگزيڪيوٽو جي اثر هيٺ آڻڻ ۽ عدالتي ڍانچي ۾ غير آئيني تبديليون لاڳو ڪرڻ آهي. درخواست ۾ چيو ويو آهي ته عدالتي ڪميشن ۽ سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي بحالي، آرٽيڪل 200 ۾ ترميم، ججن جي انهن جي رضامندي کان سواءِ منتقلي ۽ سروس جي شرطن ۾ مداخلت عدليا کي ايگزيڪيوٽو جي مڪمل ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جي ڪوشش آهي. ججن عدالت کان ٻاهر ملاقاتن ذريعي حڪومتي دٻاءُ، خانداني هراساني ۽ اثر و رسوخ کي به تفصيل سان بيان ڪيو آهي. هن عمل اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ججن جي تعداد ۾ واڌ ۽ نوان جج مقرر ڪرڻ سان هڪ عدالتن جي ڀرمار وارو ماحول پيدا ڪيو آهي، ۽ سينيئر ججن کي نظرانداز ڪندي چيف جسٽس جي مقرري لاءِ کنيل قدم عدليا ۾ بي اعتمادي پيدا ڪن ٿا. 27 هين ترميم جي تحت هڪ آئيني عدلت قائم ڪئي وئي آهي، جنهن متاثر ججن لاءِ ازالي جا قانوني رستا بند ڪري ڇڏيا آهن. جيڪڏهن جج حڪومت جي مفادن جي خلاف فيصلا ڏين ٿا ته اندروني منتقلي يا دٻاءُ جو خوف آهي، ۽ ميڊيا ذريعي منتقلي جا افواهه پکيڙيا پيا وڃن. هي چئلينج رڳو قانوني نه آهي پر عدالتي آزادي، ادارتي خودمختياري ۽ طاقت جي توازن جي جنگ جو هڪ آئيني اظهار آهي، جيڪو پاڪستان جي عدالتي مستقبل لاءِ هڪ فيصلائتو موڙ ثابت ٿي سگهي ٿو.
