ملڪ ۾ 26هين ۽ 27هين ترميم تي بحث ڇا ٻڌائي ٿو؟ هڪ طرف نئين ترميمي اختيارن کي وڌائڻ جي مطالبي تي بحث آهي ۽ ٻئي طرف عوام جي ڀرپور دلچسپي. هڪ نئون سياسي منظرنامو تيزي سان اڀري رهيو آهي. ترميمي نظام ۾ ڪيترن ئي شقن ۽ طريقيڪار کي پراڻو قرار ڏئي نوان اصول متعارف ڪرائڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون آهن. اهڙي ريت دستور سازي ۽ آئيني حقن جي نئين وضاحت لاءِ وڏا قدم کنيا پيا وڃن.
26هين ترميم کي وفاقي نظام جي سڌاري سان جوڙيو پيو وڃي. تجزياڪار ان ڳالهه تي زور ڏئي رهيا آهن ته وفاق جي قوت ۽ صوبن جي خودمختياري جي وچ ۾ نئون توازن قائم ڪيو وڃي. ان ڏس ۾ مختلف تجويزون ڏنيون پيون وڃن ـ مثلا 18هين ترميم کانپوءِ آيل ڏکيائن کي دور ڪرڻ، اختيارن جي ٻيهر ورهاست ۽ ڪجهه حساس معاملن ۾ وفاقي اثر وڌائڻ. ڪجهه حلقا ان کي ضروري سڏين ٿا، جڏهن ته مخالف ڌر ان کي صوبائي حقن تي حملو قرار ڏئي رهي آهي.
ٻئي پاسي 27هين ترميم عدالتي اختيارن، خاص طور تي عدالتي نظام ۾ تبديلي آڻڻ جي ڳالهه ڪري ٿي. تجويز آهي ته عدالت جي نظرثاني واري اختيار کي محدود ڪيو وڃي، ته جيئن چونڊيل ادارا پنهنجي ميدان ۾ آزاديءَ سان ڪم ڪري سگهن. وڪيل تنظيمن، قانوني ماهرن ۽ سول سوسائٽي ان تجويز تي سخت اعتراض ڪيو آهي. انهن جو خيال آهي ته عدالتي نظرثاني ئي عوامي حقن جو بنيادي تحفظ آهي. جيڪڏهن ان قوت کي گهٽايو ويو ته شهري آزاديون متاثر ٿينديون. مخالف ڌر پارٽيون صورتحال کي سياسي تناظر ۾ به ڏسن پيون. انهن جي راءِ آهي ته حڪومت اهو سڀ ڪجهه پنهنجي فائدن لاءِ ڪري رهي آهي. ان سان احتساب ۽ شفافيت جي عمل کي نقصان پهچندو ۽ طاقت جون حدون غيرمتوازن ٿي وينديون. حڪومت ان جي برعڪس دليل ڏئي ٿي ته عدالتون بار بار انتظامي معاملن ۾ مداخلت ڪن ٿيون، جنهن سان سسٽم سست ۽ رڪاوٽن جو شڪار ٿي ٿو، تنهنڪري واضح حدبندي ضروري آهي.
تجزياتي حلقا چئي رهيا آهن ته جيڪڏهن ٻنهي ترميمي مسودن کي منظور ڪيو ويو ته ملڪ جي حڪومتي ڍانچي، ادارن جي طاقت، صوبائي اختيارن ۽ عدالتي نظام تي گهري اثر پوندا. اهو ملڪ جي سياسي تاريخ ۾ هڪ اهم موڙ ثابت ٿي سگهي ٿو. حڪومتي ڌر کي يقين آهي ته نيون ترميمن سان فيصلا سازي تيزي سان ۽ وڌيڪ اثرائتي ٿيندي، جڏهن ته مخالف ڌر لاءِ اهو سڀ ڪجهه اختيارن کي هڪ مرڪز ۾ سمائڻ جي ڪوشش لڳي ٿو. عدالتن جي حدن ۽ حڪومت جي اختيارن بابت اهڙي بحث جو بنيادي مقصد سسٽم کي وڌيڪ توازن ۽ وضاحت سان هلائڻ ڏانهن اشارو ڏئي ٿو، پر اهو رڳو تڏهن ممڪن ٿيندو، جڏهن سڀ ڌريون ويهي هڪ گڏيل اتفاق راءِ قائم ڪن. جيڪڏهن ان ۾ هڪ طرفي قدم کنيا ويا ته نئين سياسي بحران جا امڪان رد نٿا ٿي سگهن.
26هين ۽ 27هين ترميم تي بحث رڳو قانوني مسئلو نه رهيو آهي، پر اهو سڌي طرح ملڪ جي مستقبل جي سياست ۽ حڪومتي ڍانچي جو تعين ڪندو. ڏسڻو اهو آهي ته ايندڙ ڏينهن ۾ حڪومت، عدليا، صوبائي قيادت ۽ پارليمان ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪن ٿا. ملڪ کي هڪ مضبوط، متوازن ۽ عوامي حقن جي محافظ نظام ڏانهن وٺي وڃڻ لاءِ سڀني ڌرين کي هڪ متفقه حل ڳولڻو پوندو.
26هين ۽ 27هين ترميم تي بحث رڳو قانوني مسئلو نه رهيو آهي، پر اهو سڌي طرح ملڪ جي مستقبل جي سياست ۽ حڪومتي ڍانچي جو تعين ڪندو. ڏسڻو اهو آهي ته ايندڙ ڏينهن ۾ حڪومت، عدليا، صوبائي قيادت ۽ پارليمان ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪن ٿا. ملڪ کي هڪ مضبوط، متوازن ۽ عوامي حقن جي محافظ نظام ڏانهن وٺي وڃڻ لاءِ سڀني ڌرين کي هڪ متفقه حل ڳولڻو پوندو.
