سپريم ڪورٽ جي سينيئر جج جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله 27هين آئيني ترميم منظور ٿيڻ بعد پنهنجي عهدن تان استعيفا ڏئي ڇڏي آهي. ڪيترن حلقن جي طرفان هن عمل کي عدالتي ۽ آئيني تاريخ جو ”اونداهو باب“ قرار ڏنو پيو وڃي. پر اهو سمجهڻ به ضروري آهي ته جن ججن هن ترميم خلاف احتجاج طور استعيفا ڏني آهي، اها ترميم ڪنهن آمر نه پر چونڊيل پارليامينٽ اڪثريت سان منظور ڪئي آهي.
هن وقت 27هين ترميم، آئيني عدالت جي قيام ۽ عدالتي ڍانچي ۾ ڪجهه تبديليسن جي ڪري عدليه جي آزادي ۽ خودمختياري بابت بحث هلي رهيو آهي، پر ساڳئي وقت پارليامينٽ جي خودمختياري، قانونسازي جي حق ۽ آئين ۾ ترميم ڪرڻ واري اختياري کي دانسته نظرانداز ڪيو پيو وڃي. هن پس منظر ۾ اهو بنيادي سوال انتهائي اهم آهي ته جڏهن آئين پارليامينٽ کي ترميم جو پورو حق ڏئي ٿو، ته ڇا ان ساڳئي آئين ڪنهن اهڙي اداري جو به ذڪر ڪيو آهي جيڪو پارليامينٽ جي ان حق تي قدغن لڳائي سگهي؟ يا اهو طئي ڪري سگهي ته ڪهڙي ترميم آئين جي ”روح“ سان ٽڪراءُ ۾ آهي؟
سپريم ڪورٽ گذريل سالن ۾ پاڻمرادو اهو حق اختيار ڪيو هو ته پارليامينٽ جي ڪنهن به قانونسازي يا ترميم جو جائزو وٺي سگهي. ماضي ۾ به ڪجهه ججن ساڳيو رويو رکيو هو ـ انهن گورنر جنرل طرفان آئين ساز اسمبلي ٽوڙڻ کي جائز قرار ڏنو ۽ بعد ۾ جنرل ضياءَ الحق ۽ جنرل پرويز مشرف کي آئين ۾ ترميم جو اختيار به عطا ڪيو. انهن ٻنهي فوجي حڪمرانن ان اختيار جو استعمال ڪري 1973ع جي آئين جو نقشو ئي بدلائي وڌو. تڏهن ڪنهن به اهو نه چيو ته غير چونڊيل حڪمران آئين سان زيادتي پيا ڪن. پر 2008 کان پوءِ جڏهن چونڊيل حڪومتون تسلسل سان اقتدار هلائينديون رهيون، ته سپريم ڪورٽ گهڻا دفعا حد کان وڌيڪ جوڊيشل ايڪٽوازم ڪيو، ايتريقدرجو پارليامينٽ کي به پنهنجي ماتحت ادارو بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي. ڇا عدليه جي آزادي جو مطلب اِهو آهي ته پارليامينٽ جي حق قانونسازي کي محدود ڪيو وڃي؟ ڇا نامزد ٿيل ڪجهه جج، سڄي پارليامينٽ جي گڏيل حڪمت کان وڌيڪ معتبر آهن؟
جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله جيڪڏهن ضمير جي آواز تي ترميم کي قبول نه ڪندي استعيفا ڏني آهي ته هن رويي جي تعريف ٿيڻ گهرجي. پر هن قدم کي نعرو بڻائڻ يا انهن کي ”عدليه جي آزادي جا شهيد“ قرار ڏيڻ درست نه هوندو. سپريم ڪورٽ اندر سياسي نظرياتي ونڊ ڪو راز نه رهي آهي. ججن جي رمارڪس ۽ فيصلن مان سياسي رجحان ظاهر ٿيڻ معمول رهيو آهي. ڪيترن چيف جسٽن ۽ ججن غيرضروري فعاليت ڏيکاري، ۽ گهڻين حالتن ۾ آئيني ۽ قانوني اصولن بدران ذاتي راءِ کي اوليت ڏني. جسٽس منصور شاهه استعيفي ۾ لکيو آهي ته ”آئين سازي کي سياسي ضرورتن جو تابع بڻايو ويو آهي“ ۽ ترميم وسيلي ”عدليه جي آواز کي دٻايو ويو آهي“. جسٽس اطهر من الله لکيو ته ”هي اهو آئين نه رهيو آهي جنهن تي مون حلف کنيو هو“. پر انهن ٻنهي معزز ججن جي هن راءِ کي انهن جي ذاتي تشريح کان وڌيڪ قانوني حثيت ڏيڻ مناسب نه آهي. آئيني معاملن ۾ هڪ ئي متن جي ڪيترين تشريحن جي گنجائش هوندي آهي ـ تنهن ڪري وڏا عدالتي بنچ به اڪثريتي ۽ اقليتي فيصلن تي ٻڌل هوندا آهن.
انهن ٻنهي ججن جي استعيفي جو احترام ضرور آهي، پر انهن کي آئيني محافظن جو خاص لقب ڏيڻ درست نه هوندو. تاريخ ئي هن قدم بابت فيصلو ڪندي. ظاهري طور لڳي ٿو ته اهي ٻئي جج چيف جسٽس کي اهو قدم کڻڻ تي مجبور ڪرڻ چاهيندا هئا ته جڏهن 27هين ترميم پارليامينٽ ۾ بحث هيٺ هئي، تڏهن سپريم ڪورٽ فل ڪورٽ يا جوڊيشل ڪانفرنس سڏي ترميم جو عمل روڪائي. پر اهو مطالبو پاڻ آئيني روح جي ابتڙ هو ـ ڇاڪاڻ ته آئين ڪنهن به عدالت کي آئيني ترميم روڪڻ جو حق نٿو ڏئي.
بهرحال انصاف جو تقاضو اهو هو ته جسٽس منصور شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله پاڻ ئي فل ڪورٽ ۾ پنهنجا دليل ڏين ها. شايد هو ڄاڻن پيا ته سترهن رڪني بينچ ۾ سندن راءِ واضح اقليت هوندي ۽ گهڻا جج پارليامينٽ جي حق قانونسازي کي محدود ڪرڻ جي حمايت نه ڪندا. انهن استعيفن سان اهو تاثر به اُڀري ٿو ته ٻئي جج مخالف راءِ کي برداشت ڪرڻ بدران پنهنجو موقف سڀني تي مڙهڻ چاهيندا هئا ـ جيڪو ڪنهن به عدالتي روايت ۾ جائز ڪونه ٿو ٿئي.
پاڪستان ۾ طاقت جي ورهاست، چونڊ نظام، فوج ۽ سياسي فيصلن جو لاڳاپو ڏاڍو پيچيده ۽ پراڻو آهي. تنهن ڪري ڪنهن جج لاءِ مناسب نه آهي ته هو ڪنهن چونڊ کي ”درست“ يا ”غلط“ پنهنجي ذاتي راءِ سان قرار ڏئي يا حڪومت کي ”اشرافيا جو ٽولو“ چئي. عدالت رڳو شواهد جي بنياد تي فيصلا ڪري سگهي ٿي، ۽ انهن شواهد جو جائزو آئيني اصولن تحت ئي ٿي سگهي ٿو. ملڪ ۾ 27 ڀيرا آئين ۾ ترميم ٿي آهي. ته ڇا هر نئين ترميم بعد اهو چيو ويندو ته ”هاڻي اهو آئين نه رهيو جنهن تي حلف کنيو هو“؟ قانون تبديل ٿيندو آهي، ۽ اهو ئي قانون جي فطرت آهي.
ملڪ جي پاور اسٽرڪچر تي بحث ڪرڻ گهرجي پر انهن بحثن ۾ پارليامينٽ جي حتمي حق قانونسازي کي تسليم ڪرڻ ضروري آهي. چونڊيل ادارن جي بالادستي کي چيلينج ڪرڻ سان جمهوريت وڌيڪ ڪمزور ٿيندي. عدليه تڏهن ئي مضبوط ٿيندي جڏهن اها پنهنجي آئيني دائري اندر رهي ڪم ڪري، نه ته جڏهن اها حڪومتن کان مٿاهين حيثيت حاصل ڪرڻ چاهي.
